خبرنامه ۱۹ آذر ۹۶
1396/09/19
متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۷ منتشر شد
درآمد و هزینه بانکها در بودجه ۹۷
بانک ها به تزریق منابع جدید نیاز دارند
پیش بینی درآمد ۳۵۷ هزار میلیون ریالی بیمه مرکزی
ارز مبادلهای برای هشت قلم از خدمات حذف شد
صدور مجوز افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون و پست بانک
۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد تهیه سامانه اطلاعات مالیاتی بانکها
بانکهای بزرگ آمریکا سهام بیتکوین را آزاد نمیکنند
متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۷ منتشر شد
سازمان برنامه و بودجه کشور متن کامل لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را که امروز به دست رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد منتشر کرد. لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که پیشبینی درآمدها و هزینههای دولت در طول یک سال ۱۳۹۷ است، امروز از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب تقدیم شد. بر اساس بخشی از این لایحه منابع عمومی بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است. همچنین قیمت نفت در لایحه بودجه بر اساس بشکهای ۵۵ دلار و با نرخ تسعیر ارز که درواقع یک نرخ حسابداری است، هر دلار ۳۵۰۰ تومان محاسبه میشود. هزینههای جاری دولت در لایحه بودجه با رشد ۸.۹ درصد همراه بوده و طرحهای عمرانی با ۱۵ درصد کاهش و طرحهای تملک دارایی مالی با ۴۴.۸ درصد افزایش همراه است.
فارس
درآمد و هزینه بانکها در بودجه ۹۷
داراییهای جاری بانکها براساس بودجه ۹۷، بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت. جمع کل منابع بانکهای دولتی شامل بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، پست بانک و بانک توسعه تعاون در بودجه سال آینده ۸۴۵۲۴۸۴۰۶ میلیون ریال است.
از این میزان ۸۲۰۲۷۷۵۰۶ میلیون ریال برای هزینهها در نظر گرفته شده است. همچنین ۶۲۴۲۷۲۵ میلیون ریال به مالیات، ۱۲۴۸۵۴۵۰ میلیون ریال به ۵۰ سود ویژه، ۱۲۲۵۰۰ میلیون ریال به سود سهام، ۱۲۴۸۵۵ میلیون ریال به سایر حسابهای تخصیص سود، ۱۵۷۴۰۷۱۴ میلیون ریال به هزینههای سرمایهای و ۸۶۳۵۱۸ میلیون ریال به افزایش داراییهای جاری اختصاص یافته است. لازم به ذکر است از هزینههای مذکور ۷۰۹۳۸۰۰ میلیون ریال به عنوان ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری کسر میشود.
دیوان اقتصاد
بانک ها به تزریق منابع جدید نیاز دارند
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۰ درصد بار تامین مالی را بر دوش نظام بانکی دانست و فقدان تعادل در «درآمد- هزینه، دارایی- بدهی و نقدینگی» را سه چالش بزرگ آن برشمرد. ولی الله سیف در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: در بعد دارایی و بدهی، بانکها به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه- درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک ها وجود داشته باشد. در بحث فقدان تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک ها کمک کرده است.
سیف تغییر تدریجی سلیقه بانک ها در اعطای تسهیلات را خواستار شد و اضافه کرد: در دنیا بانک ها وظیفه تامین مالی خرد و کوچک و متوسط را بر عهده دارند و تامین مالی کلان و بنگاه های بزرگ اقتصادی بر عهده بازار سرمایه است. تامین مالی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اقداماتی از سوی بانک ها از جمله صدور کارت های خرید اعتباری و یارا کارت آغاز شده است و امیدواریم با تداوم و توسعه این روند شاهد دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات بانکی برای تامین مالی خرد باشیم. سیف ادامه داد: تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح هایی، بانک ها می توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند. رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است.
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، منجر به ساماندهی قیمت تجهیز منابع شده و همین امر کمک شایانی به از بین رفتن خلا هزینه- درآمد در بانک ها کرده است و کل اقتصاد کشور با افزایش توان تسهیلات دهی بانکها با نرخ سود پایین تر، می تواند از مزایای کاهش نرخ سود بهره ببرد. رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همکاری نظام بانکی برای عملیاتی شدن طرح ضربتی وام ازدواج عنوان کرد: در طرح ضربتی وام ازدواج با پرداخت بیش از ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه، نظام بانکی نشان داد که ظرفیت بالایی برای حمایت از آحاد جامعه دارد.
پرداخت این تعداد وام قرض الحسنه مهر تاییدی بود بر این ادعا که نظام بانکی علیرغم تمام انتقادات و تخریب ها، منابع قرض الحسنه را در سرفصل های مجاز براساس تکالیفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، تخصیص می دهد.
اخباربانک
پیش بینی درآمد ۳۵۷ هزار میلیون ریالی بیمه مرکزی
پیش بینی درآمدهای ملی بیمه مرکزی در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال آینده رقم ۳۵۷ هزار و ۷۳۶ میلیون ریال است.
در جدول درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی برحسب دستگاه و جزء در سال ۱۳۹۷ لایحه بودجه کل کشور برای بیمه مرکزی رقم ۳۵۷ هزار و ۷۳۶ میلیون ریال درآمد ملی پیش بینی شده است. در این جدول رقمی برای درآمدهای استانی و درآمدهای اختصاصی نهاد ناظر بیمه ای کشور پیش بینی نشده است.
همچنین در این جدول، درآمد ملی حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت های بیمه ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار میلیون ریال پیش بینی شده است. پیش بینی درآمد اختصاصی صندوق تامین خسارت های بدنی براساس موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیون ریال است. در ادامه این جدول درآمد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیون ریال پیش بینی شده است. در این جدول برای پژوهشکده بیمه نیز رقم ۲۶ هزار میلیون ریال درآمد اختصاصی پیش بینی شده است.
ایبنا
ارز مبادلهای برای هشت قلم از خدمات حذف شد
بانک مرکزی در گام بعدی حرکت به سمت یکسانسازی تدریجی نرخ ارز، هشت مورد از اقلام خدماتی را از سبد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادلهای حذف کرد. بر مبنای جدیدترین بخشنامه ارزی بانک مرکزی از این پس هزینه درمان خانواده اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی، هزینه شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور، کارمزد اعتبارات اسنادی، حواله و ضمانتنامه ارزی، اصل و سود سرمایهگذاری خارجی، ارز زیارتی، حق خرید فیلم و هزینه مربوط به فروش و انتقال حقالوکاله در دعاوی خارجی از چتر ارز مبادلهای خارج خواهد بود.
بانکمرکزی در جدیدترین بخشنامه ارزی خود که طی هفته گذشته منتشر شد، برخی از مقررات مربوط به فروش ارز را بهروزرسانی کرد. این بخشنامه هجده سرفصلی، هشت مورد از مصارف ارزی را که پیش از این از طریق ارز مبادلهای تامین میشدند از لیست دریافت ارز با نرخ مبادلهای حذف کردهاست. بر مبنای این بخشنامه «هزینه درمان خانواده اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی»، «شرکت و برپایی نمایشگاه در خارج از کشور»، «کارمزد اعتبارات اسنادی»، «کارمزد حواله و ضمانتنامه ارزی»، «اصل و سود سرمایهگذاری خارجی»، « ارز مسافرتی حج و عتبات عالیات»، «فروش و انتقال حقالوکاله در دعاوی خارجی» و «خرید حق پخش» از اقلام مصرفی مجاز برای دریافت ارز مبادلهای حذف شدهاند.
این مصارف خدماتی دقیقا پنج سال پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر بانکمرکزی و در پی تصمیم کارگروه ستاد ویژه اقتصادی در رده خدمات مجاز برای دریافت نرخ ارز مبادلهای قرار گرفتهبودند. حذف این مصارف خدماتی از شمول دریافت یارانه ارزی میتواند به عنوان گام بعدی بانکمرکزی در مسیر یکسانسازی تدریجی نرخ ارز تعبیر شود. البته صدور این بخشنامه باعث ابراز نگرانی برخی از کارشناسان نسبت به اثر نوسانی حذف این هشت قلم کالا شدهاست؛ چراکه به عقیده این عده این حذف در زمان اوج تقاضای ارز مورد نیاز برای این اقلام انجام گرفتهاست. این در حالی است که سپری شدن زمان اوج تقاضا برای برخی از اقلام خدماتی مانند سفر به عتبات عالیات و شرکت در فرصتهای مطالعاتی این انگاره را به ذهن متبادر میکند که دلنگرانی از اثر نوسانی حذف اقلام غیرضروری احتمالا بر فرضیه درستی بنا نشدهاست.
جدیدترین بخشنامه ارزی بانکمرکزی، ۸ قلم از مصارف خدماتی را از گروههای مجاز دریافت ارز مبادلهای حذف کردهاست. بر مبنای بخشنامه جدید بانکمرکزی، هزینههای درمانی خانواده اعضای هیات علمی که به فرصتهای مطالعاتی اعزام میشوند از این پس با نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد. به این ترتیب هزینه بیمه و درمان بیش از ۳ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور که فرصت مطالعاتی خود را در خارج از کشور سپری میکنند از چتر ارز مبادلهای خارج خواهد شد. این بخشنامه همچنین دریافت ارز برای برپایی و شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور را نیز از شمول خدمات ارزی مجاز برای دریافت ارز مبادلهای خارج کردهاست. بانکمرکزی همچنین امکان دریافت ارز آزاد از طریق بانکهای عامل را برای پرداخت هزینه آزمونهای زبان فراهم کرده است. تا پیش از این متقاضیان این آزمونها از طریق پرداخت کارمزد ۵ تا ۱۰ درصدی به شرکتهای پرداخت آنلاین و ثبت سفارش پرداخت ارزی میتوانستند در این آزمونها ثبتنام کنند.
بخشنامه جدید بانکمرکزی، اصل و سود سرمایهگذاری خارجی را نیز از لیست ۱۹ قلم کالای خدماتی مشمول دریافت نرخ ارز مبادلهای حذف کرده است. اقدامی که به منزله بنبستی برای کسب سود از رانت ایجاد شده در اثر این سوبسید ارزی است. تخصیص ارز مبادلهای برای پرداخت اصل و سود سرمایهگذاری خارجی در عمل باعث شده بود تا برخی از افراد سودجو با تبدیل دلار به ریال از طریق نرخ آزاد و تبدیل رقم ریالی اصل و سود سرمایهگذاری خارجی با استفاده از ارز مبادلهای از شکاف ۱۵ درصدی بین نرخ ارز مبادلهای و نرخ ارز آزاد به عنوان اهرمی برای کسب سود بادآورده استفاده کنند. به این ترتیب با حذف این قلم مصرف خدماتی از لیست مشمولان ارز مبادلهای، بستر موجود برای کسب سود از شکاف موجود بین دو نرخ ارز نیز از بین خواهد رفت. با ابلاغ جدیدترین بخشنامه بانکمرکزی تخصیص ارز مبادلهای بهمنظور پرداخت کارمزد اعتبارات اسنادی (LC)، حوالهها و ضمانتنامههای ارزی نیز از لیست نوزدهگانه مشمولان دریافت ارز مبادلهای حذف شدهاست.
بانکمرکزی در نخستین گام اجرایی خود در مسیر یکسانسازی نرخ ارز سال جاری «ارز مسافرتی» را از اقلام مجاز برای دریافت ارز مبادلهای حذف کردهبود. البته مقررات ارزی بانکمرکزی در نهایت زائران عتبات عالیات را از این قاعده جدید مستثنی کرده و سقف ۲۰۰ دلاری را برای پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات در نظر گرفت. به این ترتیب تمامی افرادی که از طریق دفاتر مورد تایید سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام شدند قادر به خرید ۲۰۰ دلار با ارز مبادلهای بودند. اما جدیدترین بخشنامه بانکمرکزی شرکتهای منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات را نیز از لیست مجاز برای دریافت یارانه ارزی حذف کرده است و از این پس بانکهای عامل ارز مورد نیاز این شرکتها را پس از دریافت تاییدیه سازمان حج و زیارت و با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد.
جدیدترین مقررات ارزی بانکمرکزی تمامی هزینههای حقوقی فروش و انتقال حقالوکاله دعاوی خارجی را نیز از شمول دریافت سوبسید ارزی حذف کرده است. بر این اساس، بانکهای عامل درصورت ارائه تاییدیه از سوی «مرکز امور خدمات حقوقی بینالمللی»، ارز مورد نیاز را با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد. این بخشنامه همچنین روند پرداخت حق پخش فیلم را نیز که پیش از این با دلار مبادلهای محاسبه میشد متوقف کردهاست. این در حالی است که حق پخش مربوط به برنامههای ماهوارهای و تلویزیونی کماکان مطابق با روند پیشین با استفاده از ارز مبادلهای محاسبه خواهد شد. به نظر میرسد که این دستورالعمل ارزی جدید گام بعدی بانکمرکزی در مسیر یکسانسازی تدریجی نرخ ارز باشد. به خصوص اینکه افزایش نرخ ارز آزاد طی هفتههای اخیر روند همگرایی بین دو نرخ ارز موجود را در کشور مختل کرده بود. در این بین برخی از کارشناسان با اشاره به همزمانی ابلاغیه جدید بانکمرکزی و زمان اوج گرفتن تقاضای ارز در کشور، نگران اثر نوسانی حذف کالاهای غیرضروری از لیست اقلام مجاز برای دریافت یارانه ارزی هستند. نگرانیای که البته با توجه به سپری شدن برخی از موجهای تقاضا در بازار ارز (مانند تقاضای ارز برای سفر به عتبات عالیات) به احتمال زیاد سنخیت چندانی با واقعیت آتی نخواهد داشت.
ارانیکو
صدور مجوز افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون و پست بانک
دو وزارتخانه تعاون و ارتباطات میتوانند پس از تصویب هیئت وزیران از محل فروش اموال غیرمنقول مازاد خود تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دو بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص دهند. براساس لایحه بودجه سال ۹۷ به هریک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده شده تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسسه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
ایبنا
۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد تهیه سامانه اطلاعات مالیاتی بانکها
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تهیه سامانه ای با همکاری بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات مالیاتی بانک ها خبر داد و گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده است. سیدکامل تقوی نژاد در حاشیه چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به مجلس از سوی دولت، گفت: در سال جاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود که در ۸ ماهه نخست سال حدود ۸۵ درصد آن محقق شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به همراه ۲۳ هزار میلیارد تومان عوارض پیش بینی شده که مجموع آن به همراه درآمدهای گمرک ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد، افزود: پیش بینی درآمد مالیاتی در سال آینده واقع بینانه است.
تقوی نژاد درباره اظهارات روزهای اخیر وزیر اقتصاد درباره تعیین مهلت برای بانک ها جهت ارائه اطلاعات مالیاتی گفت: تاکنون اکثر بانک های دولتی و خصوصی پس از برگزاری جلساتی با شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی همکاری مناسبی را در این زمینه داشتند؛ در عین حال تفاهم نامه ای نیز با بانک مرکزی داشتیم. بانک ها اعلام کردند اطلاعات خود را به صورت تجمیعی در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند و از آن طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند.
با همکاری بانک مرکزی مشغول تهیه سامانه ای برای دریافت اطلاعات مالیاتی بانک ها هستیم که البته این اطلاعات محرمانه تلقی شده و ما حق انتشار آن را نداریم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی یکی از محورهای کنفرانس سال جاری را مالیات ستانی از کسب و کارهای دیجیتال برشمرد و افزود: گردش مالی بالایی در این نوع کسب و کارها وجود دارد اما سود فعالیت های کسب و کارهای دیجیتال بالا نیست. در عین حال در برخی مشاغل مانند اسنپ و حمل و نقل عمومی به دلیل معافیت رانندگان تاکسی و شاغلان در بخش حمل و نقل عمومی از پرداخت مالیات، از شرکت های فعال در این بخش در صورت سودآوری مالیات اخذ می شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از GDP کشور از مالیات معاف است، گفت: اگر موسسات اقتصادی فعالیت های سودآور داشته باشند باید مالیات آن را بپردازند در عین حال معافیت های مالیاتی در بسیاری از بخش ها مانند صادرات و کشاورزی اعمال می شود.
تقوی نژاد درباره فرار مالیاتی نیز اظهار داشت: پیش بینی می شود در این بخش ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشیم که البته این آمار مربوط به سال گذشته بوده و ما در این سال توانستیم ۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی و برای ۳۰۰ هزار مودی جدید پرونده مالیاتی تشکیل دهیم. وی درباره کارت های بازرگانی یکبار مصرف نیز گفت: عمده این کارت ها در ۷ استان است که صاحبان اصلی کالاها نیز با همکاری شورای تامین استان ها و روسای دادگستری ها شناسایی شدند و در این بخش ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و جرائم مالیاتی ناشی از سوء استفاده از کارت های بازرگانی شناسایی شد.
اخباربانک
بانکهای بزرگ آمریکا سهام بیتکوین را آزاد نمی کنند
بانکهای بزرگ آمریکا نظیر جیپیمورگان، سیتیگروپ و بانک آو امریکا، از هفته آینده میلادی که بورسهای سیبوئه گلوبال مارکتز و سیامای گروپ شروع به تجارت سهام با ارز دیجیتال خواهند کرد، برای مشتریان خود تجارت بیتکوین را آزاد نخواهند کرد. بانکهای بزرگ آمریکا از هفته آینده میلادی که بورسهای سیبوئه گلوبال مارکتز و سیامای گروپ سهام بیتکوین را ارائه میکنند، تجارت بیتکوین را برای مشتریان خود آزاد نخواهند کرد. طبق آنچه فایننشال تایمز با ذکر منابع آگاه نوشته است، بانکهای بزرگ آمریکا نظیر جیپیمورگان، سیتیگروپ و بانک آو امریکا، از هفته آینده میلادی که بورسهای سیبوئه گلوبال مارکتز و سیامای گروپ شروع به تجارت سهام با ارز دیجیتال خواهند کرد، برای مشتریان خود تجارت بیتکوین را آزاد نخواهند کرد. گلدمن ساکس و ایبیان آمرو هم روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که با آغاز فروش قراردادهای جدید سهام در روزهای آتی در این بورسها، در نظر دارد برای برخی از مشتریان خود خرید سهام بیتکوین را آزاد کند. به گزارش عصر مالی ، جیپیمورگان و سیتیگروپ به تماسهای رویترز برای اظهار نظر پاسخی ندادند. سوسیت جنرال و مورگان استنلی هنوز تصمیم خود در این باره را نهایی نکردهاند.
بنکر