خبرنامه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
1402/09/19
پرداخت ۱۷۲ همت تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن
سهم اصناف از مالیات ۷ درصد است
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی
پرداخت ۱۷۲ همت تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سالجاری تا ۱۸ آذرماه امسال جمعاً ۵۸۷ هزار و ۴۸۲ متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ ۱۱۹.۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
جلالی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی میزان تحقق تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج تاکنون را ۱۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: کل تکلیف شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است و شبکه بانکی در تاکنون باید ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکرد که با تلاش شبکه بانکی و پیگیریهای مستمر بانک مرکزی تاکنون حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بخش به متقاضیان پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات فرزندآوری تاکنون را هم ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این تسهیلات به ۵۲۸ هزار و ۱۸۹ متقاضی پرداخت شده است. از ابتدای سالجاری تا ۱۸ آذرماه امسال جمعاً ۵۸۷ هزار و ۴۸۲ متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ ۱۱۹.۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
وی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در این مدت را ۱۹.۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال تا ۱۸ آذرماه سال جاری تعداد ۳۷۸ هزار و ۸۴۷ متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که ۳۳۴ هزار و ۵۰ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
ایلنا
سهم اصناف از مالیات ۷ درصد است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اصناف از مالیات کل کشور کمتر از هفت درصد است، اعلام کرد: میانگین مالیات پرداختی اصناف تهران کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود.
هادی سبحانیان اظهار کرد: راهبرد کلی دولت این نیست که منابع بودجه را با مالیات ستانی از اصناف تامین کند.
نفت سرمایه نسل های آینده است و همه ما باید تلاش کنیم کشور با درآمدهای مالیاتی اداره شود.
سبحانیان همچنین اظهار کرد: نگاه ما به فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بزرگ و شناسنامه دار این است که این افراد، شریک راهبردی ما هستند؛ بنابراین اگر موانعی بر سر راه آنان ایجاد کنیم، در واقع هر دو طرف متضرر می شود.
او با اشاره به تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان گفت: با همراهی و مشارکت همه ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی، این قانون را برای گسترش عدالت مالیاتی به نفع اقتصاد مولد اجرایی خواهیم کرد.
تکریم مودیان شعار محوری نظام مالیاتی در دوره تحولی است. همه سیاست های سازمان حول این شعار محوری خواهد بود. برگزاری میز خدمت و راه اندازی سامانه یکپارچه ۱۵۲۶ برای پاسخگویی به مودیان هم در همین راستا است.
گفتنی است؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مجلس شورای اسلامی ۲۶ تیرماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود که پس از ایرادات شورای نگهبان، اصلاح و مجددا به این شورا ارسال شده بود که اینک به تصویب نهایی رسیده و از اول دیماه لازم الاجرا است.
ایسنا
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی
قانون جدید بانک مرکزی که در روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، تغییرات جدیدی را بعد از نیم قرن به خود دیده که واگذاری مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی یکی از مصوبات این قانون است.
در قانون جدید که پس از نیم قرن اصلاح شده (قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۱) تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود و شورای پول و اعتبار برای این مفاهیم تعاریفی ارائه کرده بود؛ به عنوان مثال در بندهای «ر» و «ز» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو عبارت «اشخاص تحت نظارت» و «اشخاص مرتبط» که بعضا یکی از منافذ فساد اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری بود و بانک ها تسهیلات گسترده ای به اشخاص مرتبط ارائه می دادند، تعاریف جدیدی ارائه شده است. بر این اساس دامنه اشخاص تحت نظارت به همه بانک ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت های صرافی و لیزینگ و صندوق هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند تسری داده شد و مجموعه اشخاص مرتبط نیز همه شرکت های تابعه بانک ها و مؤسسات اعتباری را در بر می گیرد.
همچنین در جزو یک بند «ب» ماده ۳ این قانون که به وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی برمی گردد، مسئولیت مهار (کنترل) تورم به این نهاد سپرده شده و درجزو ۵ همین بند، کمک بانک مرکزی به تحقق عدالت اجتماعی را یادآور شده است. این در حالی است که در جزو یک بند «الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی که با عنوان «وظایف» تعریف شده، این نهاد مسئول جلوگیری از بروز تخلف و همچنین برخورد با متخلف از میان «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی شناخته شده است. جزو ۲۱ همین بند هم از دیگر وظایف بانک مرکزی، تحکیم حکمرانی پول ملی اعلام کرده است.
از دیگر مواد مهم قانون بانک مرکزی، تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک (مطابق جزو یک بند الف ماده ۶ قانون) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت عالی بانک است این هیأت «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» را برگزار می کند (مطابق بند «الف» ماده ۱۰ قانون)؛ ضمن اینکه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی مگر در موارد مستثنی مانند امنیت ملی نقض حریم خصوصی و اسرار تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم الانشار است و بانک مرکزی باید ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری این مصوبات را منتشر کند.
یکی از مهمترین مواد قانون بانک مرکزی، ماده ۲۰ این قانون است که به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و نیز وظایف بانک ها و مؤسسات اعتباری می پردازد؛ در بند «الف» این ماده با ۲۲ جزء، شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده تا سامانه های عملیاتی و میزان سپرده و تسهیلات و تعهدات و ... را به صورت بر خط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. برخی از این موارد به شرح زیر است:
- اعلام مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک ها
- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی
- جمع مطالبات غیر جاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول
- نسبت های نقدینگی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع
- فهرست دارایی ها، بدهی ها، میزان سهام، ذخایر عمومی و ...
در قانون جدید بانک مرکزی و مطابق بند «ب» ماده ۵۴ آن، بانک مرکزی موظف شده حداقل ماهی یک بار آمارهای اقتصادی و اطلاعات بانکی را در چارچوب مقررات مربوطه برای عموم منتشر کند؛ صورت های مالی بانک مرکزی هم سالی یک بار پس از تصویب در مجمع عمومی و با رعایت موارد محرمانگی، برای عموم منتشر می شود.
ایرنا
سهم اصناف از مالیات ۷ درصد است
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی
پرداخت ۱۷۲ همت تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سالجاری تا ۱۸ آذرماه امسال جمعاً ۵۸۷ هزار و ۴۸۲ متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ ۱۱۹.۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
جلالی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی میزان تحقق تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج تاکنون را ۱۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: کل تکلیف شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است و شبکه بانکی در تاکنون باید ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکرد که با تلاش شبکه بانکی و پیگیریهای مستمر بانک مرکزی تاکنون حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بخش به متقاضیان پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات فرزندآوری تاکنون را هم ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این تسهیلات به ۵۲۸ هزار و ۱۸۹ متقاضی پرداخت شده است. از ابتدای سالجاری تا ۱۸ آذرماه امسال جمعاً ۵۸۷ هزار و ۴۸۲ متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ ۱۱۹.۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
وی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در این مدت را ۱۹.۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال تا ۱۸ آذرماه سال جاری تعداد ۳۷۸ هزار و ۸۴۷ متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که ۳۳۴ هزار و ۵۰ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
ایلنا
سهم اصناف از مالیات ۷ درصد است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اصناف از مالیات کل کشور کمتر از هفت درصد است، اعلام کرد: میانگین مالیات پرداختی اصناف تهران کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود.
هادی سبحانیان اظهار کرد: راهبرد کلی دولت این نیست که منابع بودجه را با مالیات ستانی از اصناف تامین کند.
نفت سرمایه نسل های آینده است و همه ما باید تلاش کنیم کشور با درآمدهای مالیاتی اداره شود.
سبحانیان همچنین اظهار کرد: نگاه ما به فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بزرگ و شناسنامه دار این است که این افراد، شریک راهبردی ما هستند؛ بنابراین اگر موانعی بر سر راه آنان ایجاد کنیم، در واقع هر دو طرف متضرر می شود.
او با اشاره به تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان گفت: با همراهی و مشارکت همه ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی، این قانون را برای گسترش عدالت مالیاتی به نفع اقتصاد مولد اجرایی خواهیم کرد.
تکریم مودیان شعار محوری نظام مالیاتی در دوره تحولی است. همه سیاست های سازمان حول این شعار محوری خواهد بود. برگزاری میز خدمت و راه اندازی سامانه یکپارچه ۱۵۲۶ برای پاسخگویی به مودیان هم در همین راستا است.
گفتنی است؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مجلس شورای اسلامی ۲۶ تیرماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود که پس از ایرادات شورای نگهبان، اصلاح و مجددا به این شورا ارسال شده بود که اینک به تصویب نهایی رسیده و از اول دیماه لازم الاجرا است.
ایسنا
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی
قانون جدید بانک مرکزی که در روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، تغییرات جدیدی را بعد از نیم قرن به خود دیده که واگذاری مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی یکی از مصوبات این قانون است.
در قانون جدید که پس از نیم قرن اصلاح شده (قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۱) تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود و شورای پول و اعتبار برای این مفاهیم تعاریفی ارائه کرده بود؛ به عنوان مثال در بندهای «ر» و «ز» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو عبارت «اشخاص تحت نظارت» و «اشخاص مرتبط» که بعضا یکی از منافذ فساد اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری بود و بانک ها تسهیلات گسترده ای به اشخاص مرتبط ارائه می دادند، تعاریف جدیدی ارائه شده است. بر این اساس دامنه اشخاص تحت نظارت به همه بانک ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت های صرافی و لیزینگ و صندوق هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند تسری داده شد و مجموعه اشخاص مرتبط نیز همه شرکت های تابعه بانک ها و مؤسسات اعتباری را در بر می گیرد.
همچنین در جزو یک بند «ب» ماده ۳ این قانون که به وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی برمی گردد، مسئولیت مهار (کنترل) تورم به این نهاد سپرده شده و درجزو ۵ همین بند، کمک بانک مرکزی به تحقق عدالت اجتماعی را یادآور شده است. این در حالی است که در جزو یک بند «الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی که با عنوان «وظایف» تعریف شده، این نهاد مسئول جلوگیری از بروز تخلف و همچنین برخورد با متخلف از میان «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی شناخته شده است. جزو ۲۱ همین بند هم از دیگر وظایف بانک مرکزی، تحکیم حکمرانی پول ملی اعلام کرده است.
از دیگر مواد مهم قانون بانک مرکزی، تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک (مطابق جزو یک بند الف ماده ۶ قانون) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت عالی بانک است این هیأت «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» را برگزار می کند (مطابق بند «الف» ماده ۱۰ قانون)؛ ضمن اینکه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی مگر در موارد مستثنی مانند امنیت ملی نقض حریم خصوصی و اسرار تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم الانشار است و بانک مرکزی باید ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری این مصوبات را منتشر کند.
یکی از مهمترین مواد قانون بانک مرکزی، ماده ۲۰ این قانون است که به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و نیز وظایف بانک ها و مؤسسات اعتباری می پردازد؛ در بند «الف» این ماده با ۲۲ جزء، شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده تا سامانه های عملیاتی و میزان سپرده و تسهیلات و تعهدات و ... را به صورت بر خط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. برخی از این موارد به شرح زیر است:
- اعلام مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک ها
- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی
- جمع مطالبات غیر جاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول
- نسبت های نقدینگی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع
- فهرست دارایی ها، بدهی ها، میزان سهام، ذخایر عمومی و ...
در قانون جدید بانک مرکزی و مطابق بند «ب» ماده ۵۴ آن، بانک مرکزی موظف شده حداقل ماهی یک بار آمارهای اقتصادی و اطلاعات بانکی را در چارچوب مقررات مربوطه برای عموم منتشر کند؛ صورت های مالی بانک مرکزی هم سالی یک بار پس از تصویب در مجمع عمومی و با رعایت موارد محرمانگی، برای عموم منتشر می شود.
ایرنا