تست مشاعی

تراکنش‌های الکترونیک کشور زیاد شد
لیست ابربدهکاران در دستورکار بانک مرکزی
کاهش رشد مانده تسهیلات بانک‌ها
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها
لزوم اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای برای داوطلبان سمت مدیریت بانک‌ها



تراکنش‌های الکترونیک کشور زیاد شد
مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در تیر ماه سال جاری به بیش از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خردادماه ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در تیر ماه سالجاری به ۳۷۷۰ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به خرداد ماه معادل ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های در مقایسه با سال قبل ۱۱.۶۸ و ۲۲.۳۳ درصد رشد داشته است.
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۵.۴۳ درصد بوده است.
در تیر ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۴.۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۱.۶ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۹۳.۵ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.
از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۹.۴۸ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۶.۳۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۱۹ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.
همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در تیر ماه معادل ۹۲.۳۳ درصد موفق و ۷.۶۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.
اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۲ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۵.۵ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۱.۷۳ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۳ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در تیرماه سالجاری نیز ۱۴.۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۹ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در تیرماه سال‌ جاری، کارتخوان‌های فروشگاهی با سهم ۹۲.۵۹ درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است که ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایل پس از آن قرار گرفته‌اند.
متوسط تعداد تراکنش انجام شده به ازای هر یک کارت‌خوان فروشگاهی ۴۲۳ تراکنش و برای ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۴۲۳ و ۷۰۳ عدد بوده است.
افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۴۲۷ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۱۹.۴۱ واحدی (۴.۷۶ درصدی) را تجربه کرده است.
همچنین، در تیرماه امسال بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.
در بخش دیگری از آمار منتشر شده توسط شاپرک، مجموع مبلغ تراکنش‌های هر ابزار پذیرش شاپرکی و سرانه مبلغ تراکنش‌ها مشخص شده است. به گونه‌ای که ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۴۲۳ هزار و ۲۷۳ ابزار فعال و با مجموع مبلغ تراکنش ۹۱.۱ هزار میلیارد تومان، سرانه مبلغی تراکنش هر ابزار اینترنتی به رقم ۲۱.۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
همچنین، در ابزار پذیرش موبایلی بیش از ۱۴۴ هزار ابزار فعال سیستمی بوده است که این تعداد، مجموعا ۱۴۸۳ میلیارد تومان تومان تراکنش داشته‌اند.
این در حالی است که سرانه مبلغ تراکنش های هر ابزار پذیرش موبایلی، یک میلیارد و ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. در نهایت، در ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی مجموع مبلغ تراکنش‌ها ۵۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که این مجموع مبلغ مربوط به تعداد هشت میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۴۸ عدد ابزار کارتخوان فروشگاهی است که سرانه مبلغ تراکنش هر کارتخوان فروشگاهی نیز به رقم هفت میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است.
علاوه بر این، بررسی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هریک از ابزارهای پذیرش نشان می‌دهد در تیر ماه امسال، با ابزار پذیرش اینترنتی به طور متوسط ۵.۱۳ میلیون ریال مبلغ هر تراکنش بوده است.
با ابزار پذیرش موبایلی نیز این رقم به عدد ۰.۱۲ میلیون ریال و در نهایت با ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نیز متوسط مبلغ هر تراکنش ۱.۷۰ میلیون ریال بوده است؛ بنابراین همان طور که در جدول زیر مشخص است، در مجموع سه ابزار پذیرش مذکور، متوسط مبلغ هر تراکنش در هر ابزار، ۱.۸۲ میلیون ریال بوده است.
ایسنا


لیست ابربدهکاران در دستورکار بانک مرکزی
صالح آبادی مدیرکل بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱  بروزرسانی لیست ابربدهکاران، امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع رسانی است.
رییس بانک مرکزی در خصوص بروزرسانی لیست ابربدهکاران بانکی گفت: به صورت فصلی باید آمار‌های گرفته شده از بانک ها را بروزرسانی کنیم در پایان هر فصل،آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها با سامانه‌ ی بانک مرکزی ،مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کنیم.
صالح آبادی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱  این مسله امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع رسانی است.
همچین صالح آبادی در رابطه با بحث اعتبارسنجی وام‌های خرد هم اضافه کرد: در خصوص وام‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است بنابراین دسترسی آسان مردم را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم .در بحث وثایق ،تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را درنظر گرفته که حتی با قرارداد لازم الاجرا شود تا وام‌های خرد، بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام میشود اعطاء شود.
صالح آبادی در خصوص بحث تسهیلات فرزند آوری که قرار بود به متقاضیان دارای کارت پایان خدمت تعلق بگیرد، افزود: در راستای تسهیل اعطای این نوع وام‌ها به مردم ما با نیرو‌های مسلح هم هماهنگی‌های لازم در حال انجام است که  به سهولت تسهیلات به مردم پرداخت شود.
صالح آبادی در رابطه با محدوده رشد ترازنامه بانک‌ها و معافیات برخی بانک‌ها ادامه داد: معافیات راجع به نرخ تسعیر ارز موقعی اتفاق بیافتد طبیعتا آن بانک معاف است. بانک‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است آنها  معاف هستند و  معافیت‌های دیگر هم وجود دارد که این‌ها به طور کامل در مقررات پیش بینی شده است. اگر این معافیت‌ها را کنار بگذاریم بعد از این معافیت‌ها  از ۱.۵ تا ۲.۵ است. این ۱.۵ تا ۲.۵ را ما به هر بانک خود  اعلام می‌کنیم و بر اساس شاخصه اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین اعتبارسنجی که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد بر اساس آن ما به هر بانکی اعلام می‌کنیم.
صالح آبادی اضافه کرد: وضعیت ناترازی بانکها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام میشود  که بین ۱.۵ تا ۲.۵ می‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به صورت مرتب کنترل می‌کند. اگر بانکی این قانون را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌شود.
صدا و سیما


کاهش رشد مانده تسهیلات بانک‌ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داد که در چهار ماه نخست امسال از بین ۱۱ بانک بورسی، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده و نیمی از آنها رشدی کمتر از پنج درصد را داشتند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: آمار عملکرد بانک‌های بورسی نشان می‌دهد باوجود افزایش تقاضای تسهیلات به دلیل اعمال سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌های جهانی برخی کالاهای اساسی، اما رشد مانده تسهیلات اعطایی در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.
بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد.
براساس این گزارش، از تیرماه امسال نیز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آنها با استانداردهای بانکی در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین اهداف این سیاست، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است.
دارایی بانک‌ها شامل موارد متعددی می‌شود، اما یکی از عمده‌ترین آنها، مانده تسهیلات اعطایی است. در سه ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۳.۶ درصد بود، اما این میزان در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
آمار چهار ماه رشد مانده تسهیلات اعطایی برای کل نظام بانکی منتشر نشده اما آمار عملکرد ماهانه ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد که همچنان این روند ادامه دارد.
بر اساس آمار از بین این ۱۱ بانک، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در حالی که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از این ۱۱ بانک رشد مانده تسهیلات اعطایی ۲ رقمی داشته‌اند. از این ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده‌اند.
در بین این ۱۱ بانک، فقط پست بانک بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد بیشتری داشته است.
ایرنا


ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.
این بانک در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.
اخباربانک


لزوم اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای برای داوطلبان سمت مدیریت بانک‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر لزوم اخذ گواهینامه‌‌های حرفه‌ای برای رسیدگی به درخواست های بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد.
بر اساس این ابلاغیه از اول مهر ماه سال 1401 رسیدگی به درخواست های بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه‌‌هایی حرفه‌ای خواهد بود که آزمون آن‌ها برگزار شده است.
تمامی مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از ابتدای سال 1400، پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای از بانک مرکزی، به عنوان مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شده‌اند و مشمول تبصره (4) ذیل ماده (5) «دستورالعمل نحوه‌ احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» ‏- موضوع برخورداری از دو دوره سابقه عضویت در هیأت مدیره مؤسسات اعتباری قبل از مسئولیت اخیرشان‏- نمی‌باشند، تا پایان سال جاری نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه‌های یادشده اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی