خبرنامه ۱۸ دی ۹۶
1396/10/18
مجوز انتشار ۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی
درخواست بانکها از رییسکل
وام ازدواج ۱۵ میلیونی در راه سیستم بانکی
طرح جدید پایش فناوری اطلاعات بانکها
فروش اموال مازاد بانکها، تنها ۵ درصد از کل ترازنامه نظام بانکی را نقد میکند
سیتی بانک آمریکا ۷۰ میلیون دلار جریمه شد
ذخایر ارزی چین به ۳.۱۴ تریلیون دلار رسید
مجوز انتشار ۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ از اجازه انتشار ۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مالی- اسلامی در سال ۹۷ خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد اظهارداشت: یکی از مهم ترین بخش های تامین درآمد دولت انتشار اوراق مشارکت مالی است که این منبع غیر از بودجه عمومی تعریف می شود، البته در این راستا انتقادات زیادی صورت گرفت و پس از بررسی کارشناسان اقتصادی، دانشگاهی، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات کارگروهی در این زمینه در کمیسیون تلفیق تشکیل شد. عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه مقالات زیادی در خصوص میزان اوراق مشارکت نوشته شده است، گفت: در کارگروه کمیسیون تلفیق تلاش شد تا میزان اوراق مشارکت به صورت واقع بینانه در لایحه بودجه دیده شود.
دولت برای تامین بودجه خود راه های مختلفی از جمله انتشار اسکناس، استقراض خارجی و استقراض از مردم دارد که این روش ها در دنیا قابل قبول است و از آنجا که روش سوم تورم ایجاد نمی کند دولت این روش را انتخاب کرده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه به دولت اجازه داده شد تا اوراق مشارکتی منتشر کند، گفت: براساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه به شرکت های دولتی و وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیات امناء اجازه داده می شود تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی انتشار دهند. دولت تا سقف ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر می کند و منابع این بخش از اوراق را صرف طرح های نیمه تمام، طرح های ساماندهی دانشگاه ها و طرح های استانی می کند.
شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن با تائید وزارت کشور تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین خود شهرداری ها انتشار می دهند که این اوراق برای کارهای امور شهری در نظر گرفته شده است و ۵۰ درصد از آن مربوط به طرح های قطار شهری خواهد بود. این نماینده مجلس تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ دولت با حفظ قدرت خرید و با سررسید ۳ ساله مجاز به انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی شد تا در زمینه خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و پرداخت بدهی به سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق هزینه کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت برای تسویه بدهی های حقیقی و حقوقی و تعاونی های خصوصی و مطالبات قطعی ایجاد شده می تواند تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به صورت جمعی و خرجی منتشر کند. دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را با سررسید کمتر از یکسال برای تخصیص اولویت دار توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر می کند، همچنین دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده سال ۹۷ می تواند ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. این نماینده مجلس به اوراق مشارکت ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین در جایی از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه آمده است که وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع خود برای پرداخت اصل و سود اوراق ارزی ریالی خود در حدود ۳ میلیارد دلار اوراق مشارکت منتشر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ تاکید کرد: اوراق و اسناد این مصوبه از پرداخت هرگونه مالیات معاف شدند.
اخباربانک
درخواست بانکها از رییسکل
بانکها با اعلام آمادگی برای ورود به اعطای تسهیلات به منظور مقام سازی و نوسازی بافتهای فرسوده از رئیس کل بانک مرکزی خواستند تا جلسهای از شورای پول و اعتبار برای رفع موانع موجود دراین زمینه اختصاص پیدا کند.
به طور معمول با وقوع حوادث غیرمترقبه و ناگهانی این شبکه بانکی است که به طور ویژهتری نسبت به سایر بخشها حتی از محل بودجه دولت برای تامین مالی جبران خسارات ورود و در قالب پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اقدام میکند. در جریان زلزله اخیر در غرب کشور نیز شبکهبانکی ضمن کمکهایی که هر یک از محل منابع خود به طور نقد و غیر نقد انجام داد، مجموع تسهیلات ارزان قیمتی با سودهای چهار تا پنج درصد در بخشهای مختلف و به طور خاص بازسازی بافتهای تخریب شده مصوب شد که به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
اما بعد از این جریان بانکها تصمیم گرفتهاند تا برای پیشگیری از خسارتهای ناشی از حوادث ناگهانی از جمله زلزله و یا مواردی که میتواند موجب تخریب محل سکونت و زندگی مردم شود ورود کنند، به گونه ای که بتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی تسهیلاتی برای مقاوم سازی، بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در مناطق شهری و روستایی اعطا کرده و تا حدی مانع از خسارتهای بعد از حوادث شوند.
محمدرضا حسین زاده-رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی- و همچنین کورش پرویزیان-رئیس کانون بانکها و موسسسات اعتباری خصوصی- در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار برای رفع موانع موجود برای اجرایی شدن این برنامهها شدهاند. در اعلام بانکها به ولی الله سیف آمده است: " نظر به اهمیت و حفظ سلامت روحی و جسمی مردم، ایجاد شرایط امن سکونت موضوع مقاوم سازی، بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در مناطق شهری و روستایی در کارگروه مورد توجه قرار گرفت. در جهت هم راستایی بیشتر شبکه بانکی در این خصوص و انجام اصلاحات احتمالی مقررات مرتبط، موجب امتنان خواهد بود حسب صلاحدید دستور فرمائید یک جلسه از شورای پول و اعتبارجهت بررسی پیشنهاد مشترک کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی به این امر اختصاص پیدا کند.
ایسنا
وام ازدواج ۱۵ میلیونی در راه سیستم بانکی
رییس جمهور امروز در جمع معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی دستور پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیونی ازدواج را صادر کرد. رقم وام ازدواج یکی از مباحث داغ و حساسی است که هرگاه اعلام می شود با حواشی و موافقت ها و مخالفت های متفاوتی همراه است. برهمین اساس صبح امروز رییس جمهور در جمع معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی دستور افزایش تسهیلات ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان از سوی وی اعلام شد.
البته نکته مهمی که مغفول مانده زمان دقیق افزایش تسهیلات ازدواج است و به طور حتم با دستور امروز رییس جمهور به زودی شاهد طرح و تصویب این موضوع در شورای پول اعتبار و ابلاغ آن به سیستم بانکی خواهیم بود. اما نکته قابل توجه مخالفت هایی است که همواره نسبت به افزایش این تسهیلات وجود دارد اما سیستم بانکی با علاوه بر اعلام موافقت خود برای اجرای این طرح، پیش بینی افزایش صف متقاضیان را کرده اند.
محمدرضا حسین زاده در گفتگویی در اینباره از امکان پرداخت این تسهیلات از سوی سیستم بانکی خبر داد و افزود: منابع بانک ها محدود است اما هنگامی که تسهیلات ازدواج از میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، سیستم بانکی این تسهیلات را به زوج های جوان پرداخت کرد.
هنگامی که رقم تسهیلات ازدواج افزایش می یابد، به دلیل اینکه افراد کمتری موفق به دریافت این تسهیلات می شوند، صف طولانی تشکیل می شود. به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران، بانک ها مطیع تصمیم مجلس و بانک مرکزی برای وام ازدواج هستند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. در نخستین جلسه بررسی بندهای مربوط به کمیسیون اجتماعی از بودجه ۹۷ پیشنهادات متعددی بررسی شد و یکی از بندهایی که مورد تصویب قرار گرفت افزایش تسهیلات ازدواج جوانان از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان بود. این درحالی است که در لایحه بودجه سال آینده و در بند «ب» تبصره(۱۶) تسهیلات ازدواج، ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده است. با این حال در جریان بررسی بندهای لایحه بودجه در مجلس کمیسیون اجتماعی اخیرا اعلام شد که مبلغ وام را از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش دادهاند.
اخباربانک
طرح جدید پایش فناوری اطلاعات بانکها
مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدید بانک مرکزی برای پایش مستمر عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.
مهرداد سپه وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهارداشت: در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانکها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی فناوری اطلاعات و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.
وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها مشخص می شود که بانک ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه آی تی هزینه و سرمایه گذاری کرده اند. همچنین مشخص می شود که مدیریت و راهبری بانکها در حوزه فناوری به چه نحو است و در چه سطحی از بلوغ قرار دارند. مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در این طرح بنا داریم اطلاعات جمع آوری شده را برای مبناگذاری و تحلیل و بررسی مقایسه ای در اختیار بانکهایی که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را با گروه همتایان مقایسه کنند. وی، هدف دیگر طرح را ارایه گزارش جامع و مستمری از تحولات بانک ها در مدیریت و خدمات رسانی در حوزه فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهارداشت: گزارش مربوطه هرساله در همایش بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.
اخبارپول
فروش اموال مازاد بانکها، تنها ۵ درصد از کل ترازنامه نظام بانکی را نقد میکند
برآوردها حکایت از آن دارد که فروش تمام اموال مازاد بانکها، تنها ۵ درصد از کل ترازنامه نظام بانکی را نقد میکند.
بیش از یک سال است که به مدیران عامل بانکها ابلاغ شده تا فروش اموال و داراییهای مازاد خود را به فروش برسانند؛ در حالی سال گذشته، بدون کمترین آمار عملکردی فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی، سال به اتمام رسید و کار به سال ۹۶ موکول شد؛ این در حالی است که در سال جاری نیز، خیلی خبرهای خوشی از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی به گوش نمیرسد و از همه مهمتر اینکه، سال بعد هم چندان نمیتوان امیدوار بود که تمام این اموال در مهلت مقرر به فروش برسد.
کارشناسان بانکی بر این باورند که میزان این اموال و داراییهای مازاد بانکی سهم خیلی بالایی در ترازنامه بانکی ندارد که نقدشدن آنها بتواند قدرت نقدینگی بانکها را به نحو چشمگیری، افزایش یابد.
حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در این رابطه میگوید: فروش اموال مازاد بانکها، درآمد آنچنانی برای آنها ایجاد نمیکند؛ یعنی اگر این دو قلم اموال غیرمنقول و داراییهای ثابت به علاوه بنگاهها و شرکتهایی که بانکها دارند را محاسبه کنیم، بیشتر از ۵ درصد ترازنامه آنها را دربر نخواهد گرفت و اگر همه آن را هم بفروشند، گشایش ۵ درصدی در نقدینگی آنها ایجاد خواهد کرد که این ۵ درصد با تصوری که نسبت به فروش اموال مازاد بانکها وجود دارد، مخالف است.
وی میافزاید: واقعیت آن است که این تصور نادرستی که در اذهان عمومی شکل گرفته که اگر همه اموال مازاد خود را بفروشند حدود ۴۰ درصد به نقدینگی آنها اضافه میشود، صحیح نیست؛ بلکه در حدود ۴ تا ۵ درصد به نقدینگی بانکها اضافه خواهد شد.
حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید: طبق این دستورالعمل بانکها هرسال باید ۳۰ درصد از بنگاهها، املاک و داراییهای مازاد خود را میفروختند اما ازآنجاییکه ابلاغ این دستورالعمل با تداوم رکود بازار مسکن همزمان شد،عملاً فروش داراییهای بانکی را با بنبست مواجه کرد.
وی میافزاید: باوجوداینکه بانکها چندین بار مناقصه فروش املاک و داراییهای خود را اعلام عمومی کردند اما بهواسطه رکود بازاری بخش عمده این اموال مازاد به فروش نرسید چراکه بازار مسکن توان جذب املاک مازاد بانکها را ندارد.
سلیمی با اشاره به اینکه محمد کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد نیز دستورالعملی به بانکها ابلاغ کرده که طبق برنامه زمانبندیشده، داراییهای مازاد و بنگاههای خود را بفروشند، اظهار کرد: هنوز هم رکود بازاری وجود دارد و عملاً سد راه خروج بانکها از بنگاهداری است اما بانکها بهجز داراییهای ملکی در حوزههای تجاری، اداری و مسکونی، پرتفوی سهام در بازار سرمایه نیز دارند که میتوانند آنها را به فروش برسانند.
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: البته در مورد فروش سهام موجود در پرتفوی بورسی بانکها نیز اگر همه بانکها بدون زمانبندی وارد عرضه شوند، بازار سرمایه توان تحمل عرضههای را ندارد و با کمبود تقاضا مواجه میشود؛ درحالیکه کل معاملات بازار سرمایه روزانه به ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد طبیعی است که عرضه شدید بانکها میتواند چالشبرانگیز باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم برنامهریزی بانکها برای فروش داراییهای بورسی، اظهار کرد: اجماع بانکها در این حوزه میتواند زمینهای فراهم کند که نظام بانی حداقل تا پایان سال، بنگاهداری در حوزه شرکتهای بورسی را کاهش دهند هرچند برخی از بانکها داراییهای سهام خود را بهواسطه سوددهی بالا نگه میدارند تا زیان سایر حوزهها را پوشش بدهند.
وی، ممنوعیت بانکهای دولتی در فروش املاک خود زیر قیمت کارشناسی را یکی دیگر از مشکلات موجود در مسیر فروش اموال مازاد بانکها برشمرد و افزود: داراییهای ملکی و تجاری بانکهای دولتی متعلق به دولت است و برای فروش باید ارزیابی کارشناسی شوند اما هیچکسی حاضر نیست این اموال را با نرخ ارزیابیشده بخرد از سوی دیگر بانک هم اجازه ندارد اموال را زیر نرخ ارزیابیشده بفروشد.
سلیمی با اشاره به اینکه فعلاً اکثر بانکها شعب زیادی دارند که وجود آنها توجیهی ندارد، گفت: در سالهای گذشته بهواسطه تلاش بانکها برای جذب مشتریان، شعب متعدد بانکی در خیابانهای شهر تأسیس شدند تا جایی که یک بانک در یک خیابان چند شعبه دارد اما اکنون وجود این تعداد شعبه بانک اصلاً توجیه ندارد.
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: پیش از رواج بانکداری الکترونیک، تقاضای بالای مشتریان برای مراجعه به باجهبانکها، وجود شعب متعدد را توجیهپذیر میکرد اما حالا مراجعه به شعب بانکی بهقدری کاهش یافته که عملاً توجیهی برای این تعداد شعب بانکی وجود ندارد.
سلیمی افزود: چندین سال پیش، در کشورهای توسعهیافته نیز دو طرف خیابانها را شعب بانکی اشغال کرده بودند اما اکنون شعب بانکی در این کشورها بینهایت تقلیل پیدا کردهاند و بهندرت به چشم میآیند بر این اساس تعداد شعبات ما نیز باید کاهش یابد تا هم بخشی از منابع بانکی تجهیز شود و هم بهرهوری بانکها بالا برود.
وی با بیان اینکه فروش این شعب به بانکهای دیگر نیز امکانپذیر نیست چراکه همه بانکها با مازاد شعبه مواجه هستند، ادامه داد: این شعب باید به ملک تجاری و حتی مسکونی تبدیلشده و در بازار عرضه شوند که در این صورت اولاً به دلیل جانمایی خوب شعب و دوما به دلیل پائین بودن ارزش آنها نسبت به سایر اموال مازاد بانکی، سریعتر در بازار جذب میشوند و منابع حاصل از آنها به چرخه عملکرد بانکداری تزریق میشود.
مهر
سیتی بانک آمریکا ۷۰ میلیون دلار جریمه شد
اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل توجه نکردن به هشدارهای این نهاد در راستای اصلاح قوانین ضد پولشویی، ۷۰ میلیون دلار جریمه شده است.
اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل توجه نکردن به هشدارهای این نهاد در راستای اصلاح قوانین ضد پولشویی، ۷۰ میلیون دلار جریمه شده است.
به گزارش رویترز، رگولاتور بانکی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل عدم رسیدگی به نقائص در سیاست های ضد پولشویی خود ۷۰ میلیون دلار جریمه شده است.
در همین حال اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» را در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی جریمه کرده بود؛ اما خبر آن را تازه منتشر کرده است. همچنین رگولاتور بانکی آمریکا اعلام کرد که علت این مجازات مدنی به دلیل عدم توجه «سیتی بانک» به هشدارهای اداره تنظیم کننده ارز در مورد نگرانی های آن در ارتباط با سیاست های ضد پولشویی «سیتی بانک» است.
البته سخنگوی «سیتی بانک» گفت: از جمله سیاست های این بانک رعایت تمام قوانین فدرال است که پولشویی را هدف گذاری کرده است و «سیتی بانک» متعهد به در پیش گرفتن تمام اقدامات لازم و مقتضی برای چاره اندیشی در مورد نگرانی های عنوان شده از سوی اداره تنظیم کننده ارز آمریکاست.
ایبنا
ذخایر ارزی چین به ۳.۱۴ تریلیون دلار رسید
بانک مرکزی چین اعلام کرد که ذخایر ارزی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی به بیشترین سطح خود در بیش از یکسال اخیر رسیده است. به نقل از رویترز، بانک مرکزی چین در تازه ترین گزارش خود در مورد میزان ذخایر ارزی این کشور اعلام کرد که در آخرین ماه سال گذشته میلادی ذخایر ارزی این کشور با ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش به رقم ۳ تریلیون و ۱۴۰ میلیارد دلار رسید که یک رکورد در بیش از یکسال اخیر است.
همچین این برای یازدهمین ماه پی در پی است که ذخایر ارزی چین با رشد روبرو می شود؛ این در حالی است که در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی خروج سرمایه از چین به یک خطر بزرگ برای دولت این کشور تبدیل شده بود که با سخت شدن مقررات پولی این کشور و نیز افزایش ارزش یوآن در برابر دلار، خروج سرمایه از چین به شدت کنترل شد و بر روی ذخایر ارزی این کشور تاثیر مثبتی گذاشت.
البته ذخایر ارزی چین در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲.۹۸ تریلیون دلار کاهش پیدا کرد که در مقایسه با بیشترین رقم ثبت شده ۳.۹۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی تقریبا یک تریلیون دلار کاهش پیدا کرده بود که با اعمال سیاست جلوگیری از خروج سرمایه، به روند بهبود ذخایر ارزی چین کمک شد. همچنین افزایش ذخایر ارزی چین در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی یعنی ماه قبل از دسامبر ۱۰ میلیارد دلار بوده که افزایش ذخایر ارزی این کشور در ماه دسامبر بیشترین روند افزایشی ماهانه ذخایر ارزی را از سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد خود اختصاص می دهد. پیش از این کارشناسان رویترز پیش بینی کرده بودند که ذخایر ارزی چین در ماه دسامبر با ۶ میلیارد دلار افزایش به ۳ تریلیون و ۱۲۵ میلیادر دلار خواهد رسید.
ذخایر ارزی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی در مجموع با ۱۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش به ۳.۱۴ تریلیون دلار رسید؛ در حالی که این رقم رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۰.۰۱۱ تریلیون دلار عنوان شده و روند ذخایر ارزی چین در سال گذشته میلادی برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد با سیر افزایشی روبرو شده است. بانک خلق چین اعلام کرد که ارزش ذخایر طلای این کشور در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی به ۷۶.۴۷ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که ذخایر طلای این کشور در ماه نوامبر ۷۵.۸۳۳ میلیارد دلار بوده است. بر پایه این گزارش، سال گذشته میلادی پول چین در مقابل دلار ۶.۸ درصد رشد داشت و روند نزولی ۶.۵ درصدی خود در مقابل دلار را که در سال ۲۰۱۶ میلادی برای یوآن پدیدار شده بود را جبران کرد و به سیر نزولی یوآن در برابر دلار که ۳ سال پیاپی رقم خورده بود، پایان داد. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که اگر پول آمریکا با قدرت بیشتری در سال ۲۰۱۸ میلادی پیش رود، یوآن افت ارزش کمتری خواهد داشت.
بنکر