تست مشاعی

کاهش نرخ تورم تولیدکننده
تصویب تغییر ساعت کاری در هیات دولت
رشد اقتصادی ایران به ۳.۷ درصد افزایش می‌یابد
تجارت غیرنفتی به ۸۴ میلیارد دلار رسید
نحوه تعیین تکلیف دارایی مشتریان در صندوق امانات
استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی



کاهش نرخ تورم تولیدکننده
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٤٠٠ به ٤٢,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران؛ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٤٠٠ به ٤٢,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٤٠٠ به ٤,٩ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ٥.١ واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش برق با ٢.١ درصد و بیش‌ترین نرخ تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با ٧.٨ درصد بوده است. همچنین در این فصل بخش کشاورزی با نرخ تورم ١١.٤- درصد مواجه بوده است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٤٠٠ به ٤٢,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٩، ٤٢.٠ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (١٠.٦ درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن (٦٤.٥ درصد) می‌باشد.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٥٤,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشـور، کم‌ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (١٩.٤ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن (٩٢.٩ درصد) است.
اخبارپول


تصویب تغییر ساعت کاری در هیات دولت
سخنگوی دولت گفت: بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو در جلسه هیات دولت، تغییر ساعات اداری از تاریخ ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در سراسر کشور تصویب شد.
فارس


رشد اقتصادی ایران به ۳.۷ درصد افزایش می‌یابد
بانک جهانی با اصلاح پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال ۳.۷ درصد رشد می‌کند که بالاتر از متوسط رشد اقتصادی جهان طی این سال خواهد بود.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را به ۲.۹ درصد کاهش داد و نوشت: حمله روسیه به اوکراین به همراه تبعات ناشی از شیوع کرونا باعث شده است تا رشد اقتصادی جهان کند شود و وارد دوره‌ای از رشد ضعیف و تورم بالا در جهان شویم.
بانک جهانی در گزارش جدید خود در حالی رشد ۲.۹ درصدی را برای اقتصاد جهان طی امسال پیش‌بینی کرده است که در گزارش ماه ژانویه خود پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهان طی این سال ۴.۱ درصد رشد کند. اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ با کاهش محدودیت‌های کرونایی توانسته بود به رشد قابل توجه ۵.۷ درصدی دست یابد.
بر اساس این گزارش رشد کند اقتصاد جهان در اثر جنگ اوکراین، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و اختلال در تجارت طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد یافت.
همچنین پیش‌بینی شده است درآمد سرانه کشورهای درحال‌توسعه طی سال ۲۰۲۲ پنج درصد کمتر از دوران پیشا کرونا باشد.
کشورهای توسعه‌یافته که سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی را تجربه کرده بودند در سال جاری میلادی تنها ۲.۶ درصد رشد را تجربه خواهند کرد. این رقم در سال ۲۰۲۳ نیز بیشتر از ۲.۲ درصد نخواهد بود.
رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه نیز که در سال میلادی گذشته ۶.۶ درصد گزارش‌شده بود طی امسال به ۳.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۲ به کمتر از نصف خواهد رسید. درحالی‌که اقتصاد آمریکا طی سال ۲۰۲۱ رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۲ رشدی بهتر از ۲.۵ درصد نخواهد داشت. رشد اقتصادی منطقه یورو نیز از ۵.۴ درصد در سال قبل به ۲.۵ درصد طی امسال کاهش خواهد یافت.
چین در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۸.۱ درصدی داشته که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ با رشد ۴.۳ درصدی مواجه شود. رشد اقتصادی روسیه نیز باوجود افزایش قیمت نفت از ۴.۷ درصد در سال قبل به منفی ۸.۹ درصد طی امسال می‌رسد.
رشد اقتصادی ژاپن برای امسال ۱.۷ درصد، ترکیه ۲.۳ درصد و هند ۶.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه از ۳.۴ درصد در سال قبل به ۵.۳ درصد در سال جاری میلادی برسد. خاورمیانه برخلاف سایر مناطق جهان در سال ۲۰۲۲ با افزایش رشد اقتصادی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد که علت آن افزایش قابل توجه قیمت انرژی عنوان‌شده است.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را اصلاح‌کرده و درحالی‌که پیش‌تر رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی را برای اقتصاد ایران طی این سال پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود انتظار دارد رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی به ۳.۷ درصد برسد که ۱.۳ درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در گزارش ماه ژانویه است.
درعین‌حال رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران کمتر از رقم ۴.۱ درصدی است که به‌عنوان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ برآورد شده است.
بانک جهانی در گزارش خود نوشته است: انتظار می‌رود اقتصاد ایران تحت تأثیر رنگ باختن کرونا و قیمت‌های بالای نفت به رشد ۳.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ برسد. البته چالش‌های حل‌نشده ساختاری و سرمایه‌گذاری ضعیف پتانسیل رشد اقتصادی در ایران را محدود کرده‌اند.
ایرنا


تجارت غیرنفتی به ۸۴ میلیارد دلار رسید
سخنگوی گمرک اعلام کرد: تجارت خارجی غیر نفتی کشور در ۹ ماهه با ۱۲۷ میلیون تن کالا به حدود ۸۴ میلیارد دلار رسید.
سید روح‌اله لطیفی گفت: از اول شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال تجارت غیر نفتی کشور به ۱۲۶ میلیون و ۸۷۷ هزار تن کالا و به ۸۳ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم هشت درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش افزایش داشته است.
سهم صادرات ۹ ماهه در دولت سیزدهم از مجموع تجارت ۱۲۷ میلیون تنی، ۹۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سه درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش رشد داشته است.
سخنگوی گمرک درخصوص میزان واردات در دولت سیزدهم اظهار داشت: میزان واردات در ۹ ماه اخیر ۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تن کالا بود که عمده آن، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده‌های تولید بودند که ارزش این میزان کالای وارده ۴۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۲۹ درصد در وزن و ۴۱ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.
ایلنا


نحوه تعیین تکلیف دارایی مشتریان در صندوق امانات
دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: مشتری می‌‌تواند دارایی خود را اظهار کند و براساس ارزش کالای امانتی که سپرده، هزینه امانت را بپردازد و تمام آن در بیمه بانک قرار می‌گیرد که در صورت هر خسارتی بانک موظف است تا ریال آخر خسارت را به مشتری بپردازد. بانک‌ها چنین صندوق‌هایی را برای امانت‌گیری دارند و مشتری می‌تواند بابت آنچه که به امانت داده، رسید مربوطه را با مشخصات کامل از بانک بگیرد و مشتریان می‌توانند از این نوع دوم صندوق استفاده کنند.
محمدرضا جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف دارایی مشتریان بانکی پس از وقایعی مانند سرقت صندوق امانات و با توجه به اینکه هیچ مدرکی از مشتریان بابت مقدار و نوع دارایی به امانت سپرده ثبت نمی‌شود، در صورت سرقت برای جبران خسارت توافق به چه صورت است و آیا بانک ادعای مشتریان مبنی بر مقدار دارایی‌ها را می ‌پذیرد؟ اظهار داشت: مشتریان هیچ مدرکی را نمی‌توانند به بانک ارایه دهند حتی اگر صد درصد ادعای آن‌ها درست باشد اما هیچ ادعایی مورد پذیرش واقع نمی‌شود.
وی ادامه داد:‌ یک کلید مشابه و یکسان از صندوق در اختیار بانک و در اختیار مستاجر و صاحب آن صندوق است. وقتی مامور بانک در حضور صاحب صندوق، درب صندوق رو باز می‌کند از آن فاصله می‌گیرد که شاهد امانت به سپرده گذاشته در آن صندوق نباشد چراکه صاحب صندوق این امکان را دارد هر چیزی را در آن صندوق بگذارد و آن مامور بانک هم نمی‌خواهد شاهد هیچ چیزی باشد.  
صندوق در اختیار مستاجر است و بابت هر چیزی که در آن صندوق می‌گذارد یا برمی‌دارد مدرکی بین دو طرف وجود ندارد.
موضوع این است که کل ساختمان بانک بیمه است و نه هر صندوقی به تنهایی. از این رو نمی‌توان خسارتی برابر خسارت هر یک از صندوق‌ها از بیمه مطالبه کرد و خود بانک بابت خسارت ایجاد شده باید جوابگو باشد و جبران خسارت برای مشتریان هم کاملا توافقی است.
اگر مشتری نتواند بانک را قانع کند که دارایی با یک مقدار مشخصی در این صندوق داشته، به طور قطع مشتری است که ضرر می‌کند به هر حال در هر صورت مشتری زیان‌ده خواهد بود. چراکه اساسا در این نوع از صذدوق‌ها، بانک تعهدی برای پذیرش ادعای مشتریان ندارد و اساسا مشتری هم از ابتدا در قرارداد از این شرایط مطلع است و براساس بیمه بانک دارایی در آن صندوق می‌گذارد.   
دبیر کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه البته هر مشتری می‌تواند بابت هر امانتی که به بانک می‌سپارد از بانک رسید دریافت کند ‌و هزینه آن را هم بپردازد، اظهار داشت: مانند اوراق مشارکت که قبلا در اختیار بود یا اوراق بدهی که در حال حاضر در جریان است. مشتری می‌‌تواند دارایی خود را ارایه دهد و براساس ارزش کالایی امانتی که سپرده، هزینه امانت را بپردازد و تمام آن در بیمه بانک قرار می‌گیرد که در صورت هر خسارتی بانک موظف است تا ریال اخر خسارت را به مشتری بپردازد. بانک‌ها چنین صندوق‌هایی برای امانت‌گیری دارند و مشتری می‌تواند بابت آنچه که به امانت داده رسید مربوطه را با مشخصات کامل از بانک بگیرد و مشتریان می‌توانند از این نوع دوم صندوق استفاده کنند.
بنکر


استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران از استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضایی استان تهران خبر داد.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از پنج میلیون میلیارد تومان نقدینگی کل کشور مربوط به استان تهران است و متناظر آن حدود ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در استان تهران صورت می‌گیرد، گفت: بانک مرکزی به‌عنوان رکن تنظیم‌گر نظام اقتصادی و رکن نظارتی نظام پولی کشور، در تهران مستقر است و ارکان مدیریتی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی در تهران حضور و استقرار دارند و اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی اعم از کیفری و حقوقی در دادگستری تهران، به‌طور خاص در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از اشکالات اساسی در پرونده‌های قضایی مرتبط با نظام بانکی، عدم توجه کافی و بهره‌برداری بانک مرکزی و نظام بانکی از نتایج و تجربیات حاصل از رسیدگی به این پرونده‌ها و آسیب‌ها و خلاء‌های شناسایی شده است که اگر این تجربیات مورد استفاده نظام بانکی قرار گیرد، حتما می‌تواند در «پیشگیری از وقوع جرایم علیه نظام بانکی» و «حاکمیت حداکثری قانون در عملکرد نظام بانکی» مثمر ثمر واقع شود.
وی با اشاره به نقش بی‌بدیل و بی‌نظیر نظام بانکی کشور در اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی اقتصادی خاطرنشان کرد: قطعا نیل به اهداف در پیوند با حمایت حقوقی و قضایی همه‌جانبه از نظام اقتصادی خواهد بود و تلاش مجموعه قضایی استان تهران، بر این است که در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، حمایت‌های حداکثری و در چارچوب قوانین و مقررات را از نظام بانکی و مدیران داشته باشد.
او گفت: بانک‌ها با اخذ تضامین کافی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم نمایند تا تسهیلات پرداختی به‌همراه سود قانونی در سررسید به‌طور کامل مسترد شود و نه اینکه به‌لحاظ عدم نظارت و عدم اخذ تضامین کافی تسهیلات پرداختی در خارج از سرفصل هزینه گردد و در موعد مقرر بازپرداخت نشود.
القاصی «وصول مطالبات به‌صورت غیرنقد» را یکی دیگر از معضلات و آسیب‌های موجود در نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از این پرونده‌ها رد مال و استرداد وجوه به بانک‌ها به‌صورت غیرنقد انجام شده، این امر بانک‌ها را درگیر مسائل و آسیب‌های دیگری خواهد کرد و زمینه بروز برخی مفاسد را به‌وجود می‌آورد.
وصول مطالبات به‌صورت غیرنقد نه‌تن‌ها موجب انجماد نقدینگی در نظام پولی می‌شود؛ بلکه زمینه سواستفاده برخی از بانک‌ها در تولید اسناد مالی مزورانه از طریق تجدید ارزیابی غیرواقعی اموال غیرنقد را فراهم می‌کند و پرونده‌های قضایی متعددی در این زمینه وجود دارد.
القاصی در ادامه «اعلام ورشکستگی غیرواقعی» را یکی از آسیب‌های موجود در نظام بانکی ارزیابی کرد و در عین حال گفت: حسب گزارشات، جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی غیرواقعی برای بدهکاران نظام بانکی یکی از چالش‌هایی است که در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران است؛ چرا که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از مجموعه معوقات بانکی مشمول احکام ورشکستگی می‌شوند که رقم قابل توجهی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در واکنش به مطالبه مدیران ارشد بانکی کشور مبنی بر ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ماموریت داد تا ضمن انجام بررسی‌های لازم و همه‌جانبه در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعب ویژه و در صورت لزوم، ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور اقدام شود.
صداوسیما