تست مشاعی

 
تسریع در ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های حوزه رمزارزها
ابلاغ موارد اصلاحی و الحاق قانون صدور چک
تصویب دستورالعمل نهاد ناظر بر بازار متشکل معاملات ارزی
امسال ۹۵ هزار میلیارد خصوصی سازی انجام می‌شود
افزایش بدهی خارجی ایران



تسریع در ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های حوزه رمزارزها
رییس جمهور گفت: باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ کرد.
دویست و سی ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، در آغاز این جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قمیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه گردید.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت ها، گفت: دولت صریحا تاکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط ، (اصناف و تولید گنندگان ) نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید وتبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارایه کرد.
رییس جمهور درخصوص فعالیت ها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت: امروزه برنامه هوشمند سازی اقتصاد یک الزام محیطی است و بایستی نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.
دکتر روحانی با تاکید براینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارزها ، از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد: باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ نمود.
رییس جمهور با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه ها و فضای مجازی در زمینه اطلاع رسانی ، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل ها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.
تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارت‌خانه‌های اطلاعات ،ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.
ایبنا


ابلاغ موارد اصلاحی و الحاق قانون صدور چک
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ در جلسه ۲۹ فروردین ماه امسال در مجلس تصویب و در کمتر ۲۰ روز در شورای نگهبان تأیید شد برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این بخشنامه تغییرات اصلاحیه قانون جدید چک از جمله حذف مدت اعتبار تعیین شده سه ساله برای چک های تاکید شده است.
براساس این بخشنامه مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک حذف شده است.
همچنین صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» است.
صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر است.
از دیگر تغییرات قانون صدور چک لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک‌ (ذینفع) فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.
پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده است.
در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.
مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده است.
در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه سال ۹۷ متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، ملغی می‌ شود.
ایرنا


تصویب دستورالعمل نهاد ناظر بر بازار متشکل معاملات ارزی
هیأت عامل بانک مرکزی دستورالعمل هشت ماده‌ای «نهاد ناظر بر بازار متشکل ارزی» را تصویب کرد.
به موجب دستورالعمل «بازار متشکل معاملات ارزی» یکی از ارکان سه گانه بازار متشکل معاملات ارزی، رکن نهاد ناظر بر بازار مذکور است و برهمین اساس وظیفه نهاد یاد شده نظارت بر عملیات و معاملات بازار متشکل معاملات ارزی است که اعضای آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
در این راستا هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ 1400.3.12 خود دستورالعمل «نهاد ناظر بر بازار متشکل معاملات ارزی»، مشتمل بر ترکیب اعضای نهاد ناظر، شرح وظایف نهاد ناظر و وظایف مدیرناظر بر بازار متشکل معاملات ارزی را به تصویب رساند.
از جمله وظایف نهاد یاد شده می‌توان به احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره و  مدیرعامل «شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی ایران»، تصویب شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با عملیات و معاملات بازار متشکل ارزی و نظارت بر رسیدگی به تخلفات مدیریت بازار اشاره کرد.
گفتنی است با تصویب این دستورالعمل گامی دیگر به منظور گسترش و توسعه بازار متشکل معاملات ارزی به عنوان بازاری خودانتظام و شفاف برای انجام معاملات ارزی براساس سازوکار عرضه و تقاضا برداشته شد.
روابط عمومی بانک مرکزی


امسال ۹۵ هزار میلیارد خصوصی سازی انجام می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۰ باید معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام می‌شود که این خصوصی سازی‌ها به روش‌های مختلف به ویژه به صورت بلوکی در محیطی شفاف و شیشه‌ای مثل بازار سرمایه انجام می‌شود.
فرهاد دژپسند در یکصد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: اولویت بندی هزینه‌های دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی راهکارهای اصلی دولت برای جبران عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه  سال گذشته بوده است.  
وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگو یک مسیر سرعت بخش و تسهیل کننده اقتصاد و تولید  در کشور است و باید با حذف مقررات دست پا گیر، مقرراتی را وضع کنیم که موتور محرک تولید شود، ادامه داد: در سال ۱۳۹۹، صادرات غیر نفتی به میزان حدود ۳۵ میلیارد دلار و واردات حدود ۳۸.۵ میلیارد دلار شد.  صادرات غیر نفتی کشور در دوماهه ابتدای سال جاری با رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته ۱.۵ برابر شده است، این نوید را داریم که اگر همین روند ادامه یابد، صادرات خوبی در سال جاری داشته باشیم.
در بخش درآمدهای مالیاتی اعتقاد بنده و دولت، افزایش وصولی بدون فشار به مؤدیان منضبط و شناسنامه دار بوده است. جلوگیری از فرار مالیاتی و کسب مالیات از اجتناب کنندگان از پرداخت مالیات، از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای مالیاتی است.
دژپسند با تاکید براینکه سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض صورت نگرفت اما مشکل اینجاست که برخی تعریف استقراض را اشتباه می‌گیرند، گفت: در سال ۱۴۰۰ باید معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام شود که این خصوصی سازی‌ها به روش‌های مختلف بویژه بصورت بلوکی در محیطی شفاف و شیشه‌ای مثل بازار سرمایه انجام می‌شود.
وی با اشاره به اجازه قانونی انتشار و عرضه ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین مالی بودجه در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: وقتی ما می‌گوئیم عرضه، برخی آن را برابر فروش آن هم در بورس می‌گیرند و در ادامه می‌گویند که دولت در مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق در بازار سرمایه تأمین مالی کرده است.
عرضه اوراق در بازار بدهی، به هیچ وجه رقیب بازار سرمایه نیست، چون اوراق را کسانی خریده‌اند که اصولأ مجاز به خرید سهام نیستند، ضمن اینکه هیچ اجباری برای فروش در کار نبوده است و خود خریداران نیز معمولا تلاش می‌کنند برای کاهش ریسک، نوعی پرتفوی خود را تنظیم کنند که انواع اوراق  در آن گنجانده شود.
ایسنا


افزایش بدهی خارجی ایران
بدهی خارجی ایران در اسفند ۹۹ با افزایش نسبت به سال ۹۸،‌ به رقم ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار رسیده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال 99 نشان میدهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش همراه شده و به رقم 9 میلیارد و 142 میلیون دلار رسیده است.
میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور حدود 1.9 میلیارد دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز 7.1 میلیارد دلار اعلام شده است.
طبق این گزارش، معادل یورویی بدهی خارجی ایران حدود 7.6 میلیارد یورو است که شش میلیارد یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و 600 میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.
گفتنی است،‌بدهی خارجی ایران در پایان سال 98 نیز 9 میلیارد و 31 میلیون دلار بود که این رقم با رشد 111 میلیون دلاری در پایان سال 99 به 9 میلیارد و 142 میلیون دلار رسیده است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.
بنکر