رایزنی هیات اقتصادی و بانکی ایران در فرانسه
اوراق رهنی مسکن منتشر می شود
تبادل مالی غیربانکی مربوط به واردات از چهار کشور ممنوع شد
پیشنهاد پلیس فتا برای تجمیع کارتهای بانکی
سهم بانکها از اشتغالزایی تعیین شد
نقدینگی یک تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد
فراخوان بانک تسویه بینالمللی به بانکها برای نابودی بیتکوین
رایزنی هیات اقتصادی و بانکی ایران در فرانسه
در دومین کنفرانس یورومانی ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی، سید عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه ،عبدالناصر همتی رییسکل بیمه مرکزی و ولی ضرابیه رییس هیاتمدیره بانک سامان سخنرانی خواهند کرد.
در دومین کنفرانس یورومانی که به مسایلی چون روابط بانکی و تجارت بین المللی توجه شده است، نظم و انطباق بانکها و شرکتهای ایرانی با اصول بینالمللی بررسی خواهد شد.
مدیران، کارشناسان و نمایندگان بیش از ۲۵۰ بانک، موسسه رتبهبندی و موسسه مالی بزرگ اروپا در این کنفرانس یک روزه که ۸ فوریه (۱۹ بهمن ماه) در پاریس برگزار میشود، شرکت میکنند.
مهمترین اهداف این کنفرانس، بحث در مورد مسائل کلیدی درمورد ادغام مجدد ایران در اقتصاد جهانی توسط بانکداران و رهبران صنعتی ایران با همتایان بین المللی خود، همچنین بررسی فرصت های سرمایهگذاری گسترده در ایران در حوزه بازارهای سرمایه، نفت و گاز، حمل و نقل هوایی، خودرو، گردشگری و بیمه عنوان شده است.
یورومانی یکی از موسسات معتبر بینالمللی در زمینه مطالعات بانکی، بازار سرمایه و سرمایهگذاری است.
محمد خزایی رییس سازمان سرمایه گذاری هم در راس هیاتی ازکارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصادبرای گفتگو درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و بانکی با فرانسه و شرکت در کنفرانس یورومانی به پاریس رفته است.
دولت فرانسه تصمیم گرفته تا برای دور زدن تحریم های آمریکا در جهت تسهیل مبادلات تجاری با ایران از وام های صادراتی ویژه استفاده کند.
«نیکلاس دوفورک» رئیس بانک دولتی «ب پ ائی فرانس»، اعلام کرده که برای کمک به صادر کنندگان فرانسوی، می توان یک و نیم میلیارد یورو اعتبارات مالی اختصاص داد. این بانک در سال ۲۰۱۷ اقدام به انجام برنامه ریزی طرح هایی خاص برای تسهیل تجارت با ایران کرده است.اعطای این وام ها به صادرکنندگان کالا و خدمات به تجار فرانسوی از چهار الی پنج ماه دیگر آغاز خواهد شد.
این در حالی است که پاتریک پویانه مدیر عامل شرکت توتال فرانسه به لوموند گفت برغم تردیدها نسبت به مواضع و تحریم های امریکا اعلام کرد پروژه پارس جنوبی از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است.
ایرنا
اوراق رهنی مسکن منتشر می شود
شورای پول و اعتبار با توجه به ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط بانک ها و موسسات اعتباری را در ۱۰ ماده تصویب کرد.
براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین کند».
در یکهزار و دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه شنبه تشکیل شد همچنین این شورا تاکید کرد بانک مرکزی با توجه به ضرورت تعامل با بازار سرمایه در دوره اجرای این طرح چنانچه نیازی به اصلاح در ضوابط مذکور وجود داشته باشد، با هماهنگی فیمابین اقدام کند. بانک مرکزی نیز با توجه به مصوبه اخیر، درخواست های بانک ها را به فوریت بررسی و نسبت به صدور مجوز انتشار اقدام خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تبادل مالی غیربانکی مربوط به واردات از چهار کشور ممنوع شد
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع شد.
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: طبق بخشنامه ابلاغی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور، انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است.
براساس این ابلاغیه: کلیه وارد کنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفاً از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد نمایند.
بخشنامه فوق به صورت زیر توسط سازمان توسعه تجارت بررسی میگردد:
در صورتی که "کشور ذینفع" و یا "کشور تولیدکننده" برابر با چین، هند، کره جنوبی و یا ترکیه بوده و "نوع عملیات ارزی" برابر با غیربانکی باشد، پرونده در مرحله استعلام ضوابط توسط سازمان توسعه تجارت مورد تایید قرار نمیگیرد و امکان ادامه فرآیند برای آن پرونده وجود نخواهد داشت. منظور از عملیات ارزی غیربانکی در واقع انتقال ارز از طریق صرافیها است که در شرایط تشدید محدودیتهای بانکی پیشابرجام و پسابرجام مهمترین محل انتقال ارز و رفع مشکلات ارزی کشور بودهاند. از بین بردن شبکه صرافیها در شرایطی که آمریکا به برجام پایبندی نشان نمیدهد ریسک انتقال پول ایران را به شدت بالا برده و برای طرف مقابل فرصت فشار بیشتر را فراهم خواهد کرد.
چهار کشور مورد اشاره در این ابلاغیه از جمله مهمترین طرفهای تجاری ایران و همچنین بزرگترین بازارهای نفت خام صادراتی ایران محسوب میشوند.
فارس
پیشنهاد پلیس فتا برای تجمیع کارتهای بانکی
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا بر لزوم حفظ حریم خصوصی بانکی توسط هموطنان تاکید کرد و گفت: باید تعداد کارت های بانکی در دست مردم نیز کاهش یابد و همه در یک کارت تجمیع شود. سرهنگ حسین رمضانی درباره نکات امنیتی لازم برای خرید با کارتخوان، اظهارداشت: براساس آمار بانک مرکزی امروز شاهد ۳۰۰ میلیون کارت بانک فعال در کشور در دست مردم هستیم که در برابر جمعیت ۸۰ میلیونی ایران نشان می دهد که به صورت تقریبی هر شخص واحد شرایط ۵ کارت بانکی از بانک های مختلف دارد. این حجم از کارت بانکی یک تهدید و مسئله ای قابل توجه است و مسئولان ما باید به این موضوع توجه داشته باشند زیرا در استانداردهای دنیا تمامی کارت های بانکی در یک کارت تجمیع و تنها با یک کارت تراکنش مالی انجام می شود.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در ادامه گفت: در شرایط فعلی در همه فروشگاه ها با انواع کسب و کار و حتی فروشندگان دوره گرد هم دستگاه کارتخوان سیار دارند. این در حالی است که به صاحبان دستگاه های کارتخوان هنگام تحویل دستگاه، توضیحات امنیتی و هشدارهای لازم داده می شود.
سرهنگ رمضانی افزود: هموطنان باید به این نکته توجه داشته باشند که تمامی اطلاعات روی کارت اعم از CCV۲، تاریخ انقضا و سایر اطلاعات به همراه رمز دوم و شماره کارت بسیار خطرآفرین است و نباید صاحبان کارت به راحتی این اطلاعات را در اختیار فروشندگان قرار دهند. وی با تاکید بر اینکه فروشندگان نباید درخواست کارت و خریداران نیز نباید کارت را تحویل بدهند، گفت: دستگاه کارتخوان باید به طور حتم روی پیشخوان قرار بگیرد و همچنین اگر قرار بود رمز با صدای بلند اعلام شود، دیگر نیازی به ایجاد رمز نبود. معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با تاکید بر اینکه باید به این نکته توجه شود که هموطنان باید حریم خصوصی بانکی خود را حفظ کنند، ادامه داد: از هموطنان نیز درخواست دارم تا قانون تجارت الکترونیک را مطالعه کنند. زیرا در قانون ۳۳، ۳۴ و ۳۷ این قانون مشتریان می توانند تا ۷ روز پس از خرید کالا، کالا را بازگردانند.
اخبارپول
سهم بانکها از اشتغالزایی تعیین شد
وزیر اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه خواست به عنوان مرجع هدایت کننده، تخصیص منایع لازم برای اشتغال را راهبری کند. مسعود کرباسیان اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی از بالاترین سطح نظام به دولت ابلاغ شده و وظیفه ما این است که آن را به خوبی اجرا کنیم. وی با اشاره به اختصاص بودجه مناسب برای اشتغال روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر در بخشهای مختلف صنعت، معدن و صنایع دستی گفت: مجلس برای سال جاری با اجازه رهبری ۱.۵ میلیارد دلار بودجه برای موضوع اشتغال به شکلی که بیان کردم اختصاص داده و معادل ۱.۵ میلیارد دلار منبع نیز از سوی بانکها برای این امر اختصاص یافت.
کرباسیان از سازمان برنامه و بودجه خواست، به عنوان مرجع هدایت کننده تخصیص منابع لازم برای اشتغال که اینکار را شروع کرده، آن را راهبری کند. وی با اشاره به واریز وجوه مربوط به کارآفرینی از سوی خرانه در هفته گذشته تصریح کرد: خوشبختانه بر اساس آمار مسولان استانی، نرخ بیکاری در استان سمنان در حال حاضر از ۱۲ درصد به ۸.۵ درصد (هشت و نیم درصد) رسیده و این ظرفیت وجود دارد که به پایین تر از این عدد نیز برسد.
وزیر اقتصاد همچنین از پتانسیل های موجود در استان سمنان در حوزه های سرمایه گذاری خارجی، گردشگری، صنعت و معدن نام برد و گفت: به دلیل همسایگی با ۱۵ کشور، سالانه بیش از ۱۵ میلیون تن ترانزیت از کشور ما صورت می گیرد. وی در پایان با بیان اینکه ما ظرفیت مناسبی برای انجام کار در کشور داریم تاکید کرد: اگر املاک و اموال مازاد موجود در استان بفروش برسد، با خلق مالکیت جدید، به افزایش بهره وری کمک خواهد کرد.
اخباربانک
نقدینگی یک تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی نقدینگی در آذرماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۳ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۵.۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش نشان میدهد.
حجم پول در این دوره به ۱۷۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۱۲.۶ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیدههای آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به ۱۲۷۱۵.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۶.۶ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در آذر ماه سال جاری ۱۰۱۶۱.۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در آذر ماه امسال ۶۶۰۹.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۳.۵ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذر ماه سال ۹۵ به میزان ۲۱.۸ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۱ رشد نشان میدهد. جداول گزیدههای آماری منتشر شده نشان میدهد که داراییهای خارجی بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری به ۳۷۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۹.۱ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با آذر ماه ۹۵ نیز به ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است.
میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در آذر ماه ۹۶، ۷۴.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۹.۳ درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۲۰.۵ درصد رشد نشان میدهد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذر ماه رقم ۶۳۳.۵ هزار میلیارد ریال را نشان میدهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۰ درصد و نسبت به آذر ماه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری ۱۱۳۰.۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۹ درصد افزایش یافته است.
میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری به رقم ۱۵۳۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۶.۸ درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۲۰.۷ درصد افزایش نشان میدهد. سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آذر ماه رقم ۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی ۵.۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی ۶.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در آذر ماه ۱۷۸۸.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۲۱.۷ درصد و نسبت به آذر ماه سال گذشته ۲۲.۹ درصد افزایش یافته است.
ایبنا
فراخوان بانک تسویه بینالمللی به بانکها برای نابودی بیتکوین
بانک تسویه حساب های بین المللی به بانک های مرکزی جهان اعلام کرد که با اعمال سیاست های سخت گیرانه نسبت به ارزهای رمزنگار، آنها را از گردانه ارزها خارج کنند.
به نقل از راشاتودی، «آگوستین کارستنز» رییس بانک تسویه حساب های بین المللی گفت: بیت کوین، ترکیبی از حباب و یک فاجعه است. وی از بانک های جهانی خواست تا بیت کوین و دیگر ارزهای رمزنگار را تحت فشار قرار دهند تا مانع از تبدیل شدن آنها به تهدیدی برای ثبات مالی شود. رییس بانک تسویه حساب های جهانی گفت: بسیاری بر این باورند که حجم پایینی از ارزهای رمزنگار و اتصال محدود آنها، نگرانی را در سطح سیستماتیک ایجاد نمی کند؛ در حالی که اگر اقدامات به موقع در این راستا اتخاذ نشود، آنگاه ارزهای رمزنگار با سیستم مالی اصلی بیشتر متصل می شوند و تهدیدی برای ثبات مالی محسوب می شوند.
«کارستنس» در ادامه تصریح کرد که بانک های جهانی احتمال تغییر عملیات های خود با استفاده از فناوری بلاک چین یا فناوری دفتر حساب توزیع شده (DLT) را که ارزهای رمزنگار را پشتیبانی می کند را با دقت بررسی کرده اند. در عمل تجارب بانک های مرکزی نشان می دهد که سیستم های متکی به (DLT) در مقایسه با سیستم های تسویه حساب و پرداخت متداول بسیار هزینه برتر هستند. این مقام بانکی در ادامه خاطر نشان کرد که در مورد تب ارزهای رمزنگار، استقبال آن به جنون انجام معاملات پُرریسک نسبت داده می شود تا اینکه به عنوان ابزاری برای پرداخت الکترونیکی به آن نگاه شود. «کارستنس» گفت: رگولاتورهای مالی در حال نزدیک تر شدن به اعمال اقدامات سخت گیرانه تر نسبت به ارزهای رمزنگار هستند؛ ضمن اینکه برخی از بانک ها نباید خودپردازهای بیت کوین را برای خرید و فروش این ارز رمزنگار تبلیغ کنند. بانک تسویه حساب های بین المللی در سال ۱۹۳۰ میلادی تاسیس شد و قدیمی ترین نهاد مالی جهان است و به دلیل اینکه بانک های مرکزی جهان در آنجا حساب دارند به عنوان بانک، بانک های مرکزی هم شناخته می شود. بانک تسویه حساب های بین المللی، طلا و تراکنش های ارز خارجی را برای بانک ها انجام می دهد و ذخایر آنها را نگهداری می کند.
بنکر
ضربالاجل بانک مرکزی اروپا به بانکهای بریتانیا برای مجوز
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که بانک های مستقر در بریتانیا که خواهان حضور در منطقه یورو در دوره برگزیت هستند باید تا پایان نیمه نخست سال جاری میلادی درخواست صدور مجوز جدید بدهند. به نقل از رویترز، «سابین لوتنشلاگر» عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا گفت: بانک های مستقر در بریتانیا که به دنبال حفظ دسترسی خود به منطقه یورو در دروره برگزیت هستند، باید تا پایان سه ماه دوم سال جاری میلادی برای دریافت مجوز درخواست دهند.
نمی توانیم مطمئن باشیم که آیا دوره انتقال واقعا اتفاق می افتد؛ اما هر بانکی که به دنبال تغییر مکان از بریتانیا به منطقه یورو است، باید تقاضای صدور مجوز خود را قبلا تحویل داده باشد و اگر این کار را انجام نداده باید تا پایان سه ماه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی این کار را انجام دهد. این مقام ارشد بانکی اروپا در ادامه گفت: پیش از این ۸ بانک اقدامات رسمی را برای دریافت مجوز جدید برداشته اند و ۴ تا از آنها هم در حال برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های خود در منطقه یورو به طرز قابل توجهی هستند.
ایبنا