خبرنامه ۱۸ اردیبهشت ۹۷
1397/02/18
خروج آمریکا از برجام اثر محسوسی بر اقتصاد ایران ندارد
موافقت مجلس باکلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه باتامین مالی تروریسم
رشد ۲۴ درصدی چکهای برگشتی
شرایط بخشش معوقه بانکی تولیدکنندگان اعلام شد
تراز منفی حساب سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست
بانک مرکزی ترکیه به نجات لیر آمد
خروج آمریکا از برجام اثر محسوسی بر اقتصاد ایران ندارد
رییس کل بانک مرکزی گفت: اصلی ترین دلایل اتخاذ تصمیمات جدید ارزی مصون سازی اقتصاد ایران از فضاسازی دشمنان و در راس آنها آمریکاست.
ولی الله سیف در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش این بانک به تصمیمات جدید آمریکا درباره برجام افزود: با ترتیبات اتخاذ شده تصمیم آمریکا هر چه باشد در اقتصاد ما که در مسیر برنامه ریزی شده در حال حرکت است خللی ایجاد نمی کند.
ترتیبات جدید ارزی باعث شده تا منابع ارزی کشور در ساختاری مناسب تحت کنترل قرار گیرد تا بتوان با اطمینان کامل برای اولویت های مورد نیاز تخصیص داده شود. رییس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر ارز کافی برای تخصیص به کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه جات و نیاز مصرفی خانوارها در نظر گرفته شده و لذا از این بابت مواضع آمریکا در خصوص برجام در اقتصاد ما اثر محسوسی نخواهد داشت.
سیف با بیان اینکه اقتصاد ما همچنان با قابلیت پیشبینیپذیری به حرکت خود ادامه خواهد داد تاکید کرد: در این خصوص جای هیچ تامل و نگرانی نیست. وی در خصوص برنامه های دولت برای واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا در خصوص برجام هم گفت: دولت مصمم است مسیر درست خودش را ادامه دهد و در این زمینه گزینه های مختلفی را در اختیار دارد که بر حسب نوع تصمیمات و اقداماتی که آمریکایی ها خواهند گرفت به آنها عکس العمل نشان می دهیم.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مسلم این است که دشمنان ما از این شیوه طرفی نمی بندند و پاسخ های قاطعی را خواهند دید. سیف در خصوص ادامه روند اجرای تصمیمات اخیر ارزی هم افزود: ساختار جدید و ترتیبات اخیر ارزی همانی است که اعلام شده و در شرف پیاده سازی است اما هنوز به طور کامل پیاده سازی نشده که عمل کردش برای جامعه محسوس باشد.
وی با بیان اینکه ویژگی اصلی این ترتیبات ارزی مصون سازی اقتصاد کشور از هرگونه فضا سازی و التهاب آفرینی دشمنان است گفت: اقتصاد کشور بی اعتنا به تصمیمات و اقدامات دشمنان، ساختار اقتصادی خودش را ادامه می دهد و تصمیم آمریکا هر چه باشد اتخاذ تصمیم یا اقدامی خاص بیشتر از مسیری که تا امروز طی کرده ایم ضروری نخواهد بود.
ایرنا
موافقت مجلس باکلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه باتامین مالی تروریسم
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با «کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنا بر این گزارش لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. گزارش رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص موضوعاتی همچون لزوم مشخص کردن دایره شمول جرائم تروریستی و لزوم تفکیک افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده، پیگرد جرائم علیه سازمان های بین المللی فاقد نمایندگی در ایران و فراهم شدن ساز و کار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تامین مالی تروریسم و ... از جمله دلایل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به شمار می آیند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به ادعای برخی منتقدان لوایح سه گانه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست مالی جهان اظهار کرد: از نظر برخی منتقدان شاید لوایح مربوط به FATF به لحاظ سیاسی و مالی باعث از دست دادن استقلال کشور میشود، اما ما این اعتقاد را نداریم. معتقدیم که ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم، افراطی گری و موادمخدر بوده و باید به نظم و انضباط مالی توجه شود. در حوزه منافع ملی اقدامات و پیشبینیهای لازم صورت گرفته و اعتقاد داریم لوایح مذکور در جهت حفظ منافع ملی و صیانت از نظم و انضباط اقتصادی و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و مقابله با حرکتهای معاند بینالمللی علیه جمهوری اسلامی است.
خانه ملت
رشد ۲۴ درصدی چکهای برگشتی
بر مبنای آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون چک به ارزش حدود ۶/ ۸۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. ارزش کل چکهای مبادلهای نسبت به ماه بهمن حدود ۲۰ درصد و تعداد آنها حدود ۴/ ۴ درصد افزایش یافته است. به این معنی که ارزش هر چک مبادلهای در اسفندماه افزایش یافته که دلیل عمده آن این است که عمده اشخاص حقیقی و حقوقی تسویه مبادلات خود را در ماه آخر انجام میدهند.
دومین دلیل نیز افزایش شاخص قیمت در ماه پایانی سال است که ارزش معاملات را افزایش میدهد. افزون بر این، ارزش چکهای برگشتی در اسفندماه نسبت به بهمنماه حدود ۲۴ درصد افزایش یافته و تعداد چکهای برگشتی حدود ۳ درصد کاهش یافته است. به این معنی که بیشتر چکهای برگشتی چکهای با ارزش بالا بوده است. استانهای هرمزگان و ایلام بیشترین سهم چکهای برگشتی را داشتهاند.
نکته حایز اهمیت این است که در این دو استان بیشترین دلیل برگشت چکها «کسری حساب متعهد» بوده است تا سایر دلیلهای اخلاقی و فنی. به این معنی که عدم تعهد در این استانها بیشتر از رکود اقتصادی در این استانها نشات میگیرد.
بر مبنای آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در مجموع در اسفندماه سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۶/ ۸۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این در حالی است که کل پول موجوددر اقتصاد در بهمنماه حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به این معنی که نیمی از پول موجود در اقتصاد تا قبل از اسفندماه؛ که شامل سکه و اسکناس و حسابهای دیداری است، در این ماه صرف مبادلات بر مبنای چک شده است. گزارشهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که ارزش چکهای مبادلهای در اسفندماه نسبت به بهمنماه حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین رشد ارزش چکهای مبادله شده در ۱۱ ماه قبل از آن کمتر از ۸ درصد بوده است. علاوهبر این رشد ارزش چکهای مبادلهای در اسفند ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد بوده است.
افزون بر این، در اسفند سال گذشته تعداد چکهای مبادله شده حدود ۴/ ۴ درصد افزایش یافته است. به این معنی که ارزش سرانه هر چک در اسفندماه نسبت به بهمنماه افزایش قابلتوجهی داشته است. ارزش سرانه مبلغ هر چک در اسفندماه سال جاری حدود ۸۷۲ میلیون تومان بوده است. این افزایش را میتوان به دو دلیل نسبت داد اولین دلیل این است که اشخاص حقیقی و حقوقی معمولا تسویه بخش قابلتوجهی از مبادلات با حجم بالای خود را به آخرین ماه سال موکول میکنند. همچنان که این روند در ماههای پایانی سالهای گذشته نیز مشاهده شده است. دومین دلیل را میتوان به افزایش شاخص قیمتها در ماه پایانی سال نسبت داد؛ بهطوریکه در این ماه بهدلیل افزایش تقاضای کالاها و خدمات، شاخص قیمت معمولا نسبت به ماه قبل از آن صعودی است. افزایش شاخص قیمت، خریدهای مشابه قبلی را در معرض تراکنش با حجم بالاتری قرار خواهد داد.
از ۶/ ۸۷ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده در اسفند، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برگشت شده است. به این معنی که در این ماه بیش از ۲۱ درصد چکهای مبادله شده بازگشت شده است. در خصوص تعداد نیز از حدود ۱۰ میلیون چک مبادله شده حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد آن برگشت شده است. به این معنی که از حیث تعداد، حدود ۱۴ درصد از چکهای مبادله شده برگشت شدهاند. اینکه سهم مبلغ چکهای برگشتی بیشتر از سهم تعداد چکهای برگشتی بوده به این معنی است که عمده چکهایی که برگشت شدهاند مبلغی بیش از میانگین کل مبلغ چکها داشتهاند. به بیانی دیگر بیشتر چکهای با مبلغ بالا برگشت شدهاند. این آمار به کمک مقایسه ماهانه نیز تایید میشود. در حالی که ارزش چکهای برگشت شده در اسفندماه نسبت به ماه قبل از آن حدود ۲۴ درصد افزایش یافته، از حیث تعداد، کل چکهای برگشتی در اسفند نسبت به بهمن حدود ۳ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزایش ارزش هر چک در اسفندماه منجر به افزایش ارزش چکهای برگشتی نیز شده است.
از کل حدود ۱۰ میلیون چک منتشر شده، در بین استانهای مختلف، تهران با حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک مبادله شده بیشترین سهم را داشته است. در خصوص ارزش چکها نیز تهران با بیشترین سهم حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان از کل چکهای مبادله را به ثبت رسانده است. از حیث نسبت، استان تهران حدود ۳۷ درصد کل تعداد چکها و حدود ۶۴ درصد ارزش کل چکهای مبادله شده را داشته است. این شکاف قابلتوجه بین سهم تعداد و ارزش چکهای مبادله شده نشان میدهد که عمده چکهای مبادله شده در تهران ارزش قابلتوجهی بیشتر از میانگین کل ارزش هر چک داشته است. بعد از تهران، استان اصفهان با حدود ۶/ ۴ درصد و خراسان رضوی با ثبت ۵/ ۴ درصد بیشترین سهم را در ارزش کل چکهای مبادله شده داشتهاند.
در بین استانهای کشور، حدود ۶۴ درصد از چکهای مبادله شده در استان هرمزگان برگشت شده است. به این معنی که در این استان از هر ۱۰ چک مبادله بیش از ۶ تای آن برگشت شده است. بعد از هرمزگان، استان ایلام با ثبت نسبت ۴۳ درصد بیشترین نسبت چکهای برگشتی را داشته است. در طرف مقابل، البرز با ثبت ۷/ ۱۳ درصد و استانهای گیلان و خوزستان با ثبت حدود ۳/ ۱۴ درصد کمترین نسبت چکهای برگشتی را داشتهاند. دلایل برگشت چکها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. اولین دلیل عمدتا از رکود اقتصادی نشات میگیرد که باعث میشود مانده حساب شخص متعهد کمتر از حجم اعتبار متعهد شده باشد. دومین دلیل نیز به عوامل فنی و اخلاقی مانند مخدوش بودن امضا نسبت داده میشود. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در اسفندماه حدود ۹۴ درصد از ارزش کل چکهای برگشت شده بهدلیل کسری موجودی بوده است. بررسیها نشان میدهد در استانهای کمدرآمد عمدهترین دلیل برگشت چکها عدم موجودی کافی در حساب فرد متعهد بوده است. بهطوریکه در استانهای هرمزگان و ایلام که نسبت چکهای برگشتی بیشترین مقدار بوده، به ترتیب تنها ۴/ ۱ درصد و ۲ درصد از چکهای برگشتی بهدلیل سایر عوامل؛ عوامل غیر از کسری موجودی بوده است. این در حالی است که در کل کشور بهطور میانگین بیش از ۶ درصد چکهای برگشتی به علت سایر موارد بوده است.
دنیای اقتصاد
شرایط بخشش معوقه بانکی تولیدکنندگان اعلام شد
بانک مرکزی با هدف تشویق تولیدکنندگان برای تسویه طلب خود به شبکه بانکی شرایط بخشش معوقه های بانکی طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را ابلاغ کرد.
به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
بر اساس جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) قانون بودجه امسال، دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپردهگذاری کوتاهمدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حکم از قانون بودجه ۹۷ بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نبوده و بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون (مجاز) از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
همچنین طبق بند (و) تبصره (۱۶) این قانون به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
اخباربانک
تراز منفی حساب سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» به معنای خروج ارز از کشور نیست، بلکه صرفا یک طبقهبندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است. پیمان قربانی درباره دلایل التهابات بازار ارز اظهارداشت: طی ماههای اخیر، با اقدامات دولت آمریکا که همواره رویکرد غیرسازندهای در مسیر برجام داشته و مستمراً در حال ایجاد مانع جهت عدم بهره برداری ایران از ظرفیتهای اقتصادی برجام بوده، در کنار برخی تحریکات داخلی در زمینه انتظارات افزایش نرخ ارز، نگرانیهایی در بازار ارز شکل گرفت و گسترش فعالیتهای سوداگرانه، منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ ارز از مسیر طبیعی خود شد.
وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشهیابی تحولات و ارزیابی و پیشبینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهابزدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به اجرا در آورد که از آن جمله میتوان به راهاندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخشنامهها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام قرار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مطمئناً با توجه به جدید بودن این ترتیبات، اظهارنظرها و نقدهایی نیز در این خصوص مطرح می شود که بدون شک در صورت صحیح و سازنده بودن، موجب رفع اشکالات اجرایی و پیاده سازی بهتر سیاستهای موردنظر خواهند شد.
وی ادامه داد: در اینجا لازم است به این نکته تاکید کنم که سیاستهای اقتصادی با توجه به شرایط و محدودیتها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا میشوند، اما سیاستگذار باید به نحوی عمل کند که کلّیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. لذا نگاه تک بعدی و انتقاد به بخشی از سیاستهای متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبال شده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمیکند.
به گفته وی، بالتبع در شرایط ویژه نظیر وضعیت کنونی بازار ارز، لازم است سیاستهایی متفاوت از رویههای قابل توصیه در شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شوند، بدیهی است که پس از حصول به اهداف و بازگشت ثبات به بازار ارز و اقتصاد، این سیاستها متناسب با تحولات امکان بازبینی خواهند داشت.
فارس
بانک مرکزی ترکیه به نجات لیر آمد
بانک مرکزی ترکیه برای نجات ارزش از دست رفته لیر با ترزیق ارز مورد نیاز به بانک ها کمک به بالا کشیدن ارزش لیر کرد.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی ترکیه به منظور بالا بردن ارزش از دست رفته لیر بعد از اینکه در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین سطح خود رسید، اقدام به عرضه ذخیره ارزی مورد نیاز در میان بانک های این کشور کرد. در واقع بانک مرکزی ترکیه محدودیت عرضه ارز به بانک های این کشور را کاهش داد تا ذخیره ارزی مورد نیاز به آنها تزریق شود.
همچنین لیر ترکیه در مقابل دلار در سال جاری میلادی تاکنون ۱۱ درصد از ارزش خود را از دست داده و با این اقدام بانک مرکزی ترکیه، بخشی از ارزش از دست رفته لیر به آن بازگشت و پول ترکیه در مقابل دلار، ۴.۲۵ لیر تقویت شد.
البته از جمله دلایل روند نزولی لیر به نگرانی در مورد توانایی بانک مرکزی ترکیه برای مهار تورم ۲ رقمی این کشور بر می گردد که سیر نزولی لیر را هم به دنبال داشت. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که محدودیت نگهداری ارز خارجی در چارچوب «مکانیزم گزینه های ارز» این کشور از ۵۵ درصد به ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد و تقریبا ۶.۴ میلیارد لیر معادل ۱.۵ میلیارد دلار نقدینگی از بازار برداشت خواهد شد و تقریبا ۲.۲ میلیارد دلار نقدینگی به بانک های ترزیق می شود.
بر پایه این گزارش، مکانیزم گزینه های ذخیره ارزی به بانک های ترکیه ای این اجازه را می دهد که نسبت معینی از ذخیره مورد نیاز لیر خود را به ارز خارجی یا طلا نگهداری کنند. سال گذشته میلادی هر یک دلار به طور متوسط در مقابل ۳.۶۵ لیر معامله شد که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۳.۰۲ لیر است.
ایبنا