- معوقات بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومان
- بخش نظارت بانک مرکزی پیگیر رتبهبندی بانکهاست
- نرخ تورم تکرقمی در راه است
- دستورالعمل بانک مرکزی ترکیه برای تجارت ریالی با ایران
- پوشش «بیمه آلمانی» هم به ایران می آید
- جنبش عدم تعهد اقدام آمریکا به مصادره اموال ایران را محکوم کرد
- وزیر دارایی پاکستان معاون رئیس بانک توسعه آسیایی شد
- بانکهای اروپایی واسطه پرداخت بدهی نفتی هند به ایران
- خودروسازان رقیب جدید بانک ها
معوقات بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومان
اسحاق جهانگیری در توضیح اولویتهای کاری دولت گفت: از سال گذشته در جلسات خصوصی که خدمت رهبری بودیم ایشان اقتصاد را به عنوان یکی از اصلیترین مسائل کشور مطرح کردند و حتی در یکی از جلسات فرمودند که طبق گزارش مسئولان امنیتی پایه مسائل امنیتی آینده مسائل اقتصادی است و به همین دلیل ایشان در ابتدای سال جاری اولویت اول کشور را اقتصاد گذاشتند. بر همین اساس دولت تلاش کرد در این مدت مسائل اقتصادی را در برنامه جدی کاری خود قرار دهد.از این رو بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد از مهمترین کارهای اقتصادی دولت بوده است.
وی افزود: درطول سالهای۹۰ تا ۹۲ تغییرات لحظهای قیمت ارز شاخصهای اقتصادی، رشد منفی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱ و تورم بیش از ۴۰ درصد رابه یاد داریم که دراین مدت تلاش کردیم ثبات را در اقتصاد کشور حاکم کنیم. تورم از ۴۰درصد به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد و در ماههای گذشته تورم نقطهای به ۸.۹ درهم درصد رسید و پیش بینی میشود که در ۶ ماهه اول سال ۹۵ تورم یک رقمی شود. علاوه بر این تا حد زیادی از رکود خارج شدهایم، اما در عین حال به دنبال رونق جدی اقتصاد هستیم.
وی افزود: در زمان محدودیت منابع، اجرای طرح سلامت در دستور کار دولت قرار گرفت تا باری از دوش مردم کم شود البته فکر میکنم در سال ۹۵ انتظارات از اقتصاد کشور بیش ازگذشته باشد.
وی با بیان این که مهمترین موضوع اقتصادی امسال دولت به حرکت در آوردن تولید داخلی در کشور است گفت: اگر امسال رشد اقتصادی بالای ۵ درصد داشته باشیم میتوانیم بگوییم که اقتصاد حرکت خود را آغاز کرده و باید این رشد در سالهای بعد نیز تکرار شود. مهم آن است که رشد اقتصادی در تمامی بخشهای اقتصادی همچون نفت، صنعت و کشاورزی و خدمات باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدام دولت برای افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت گفت : از اول شهریور ماه سال گذشته پیش بینی میکردیم توافق اجرایی شود. به همین دلیل منتظر روز اجرا برای افزایش تولید نشدیم و تلاش کردیم تا تمهیدی فراهم آورده تا در روز اجرا از ظرفیت افزایش تولید و فروش نفت استفاده کنیم. برای این کار به رقم بالایی حدود ۸۰۰ میلیون دلار احتیاج داشتیم به همین دلیل نامهای به رهبری برای اجازهی برداشت نوشتیم تا در روز توافق، نفت برای فروش آماده کنیم. با همین ترتیب اکنون و با گذشت ۳ ماه از اجرای برجام توانستیم تولید نفت را از ۲.۷ میلیون بشکه به ۴ میلیون بشکه یعنی به رقمی نزدیک به قبل از تحریم برسانیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مساله بعدی نظام بانکی کشور است گفت: نظام بانکی کشورکه مهمترین مرکز تامین مالی اقتصاد ایران است با چالشهای بسیار جدی و بزرگی روبرو است. این که گفته میشود با اجرای برجام برخی از بانکهای اروپایی و بزرگ کارشان را با ما شروع نکردهاند بحثی است که باید فشار آورد که آنها کارشان را انجام دهند اما سوال این است که آیا امروز بانکهای ما استانداردهایی برای کار با بانکهای بینالمللی دارند ؟
جهانگیری ادامه داد: منابع بانکی یا توسط دولت و یا شرکتهای دولتی استخراج شده که معوقات بانکی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان است. حال این که سپرده قانونی در اختیار بانکها کم و محدود است و با این سپرده بانکها میخواهند وام بدهند رقابت ناسالمی در افزایش سود سپردهها به وجود آمده و به تعبیری جنگ در افزایش سود سپرده گذاری در جریان است.
وی ادامه داد: اقتصاد دانان معتقدند که نباید سود سپرده از نرخ تورم پایینتر باشد حال این که تورم ۱۱ درصد است و سود بانکی همچنان بالاست و باید برای راه افتادن تولید سود پایین آید.
وی با تاکید بر این که برای به حرکت افتادن اقتصاد کشور باید نظام بانکی اصلاح شود گفت: طرح اصلاح نظام بانکی در تبصرهای از بودجه آمده که مجلس حذف کرد با این وجود باید تمامی تلاش برای اصلاح نظام بانکی و برداشته شدن موانع پیش رو انجام شود.
وی همچنین به لزوم استفاده از منابع خارجی اشاره و اظهار کرد: این روزها هیاتها از کشورهای خارجی میآیند که پیشبینی میشد در سال ۹۵ استفاده خوبی از منابع خارجی شود. البته یک واقعیت تلخ این است که باید دولت بودجه و درآمدهایش را وصول میکند تا خود را اداره کند.درآمد نفت و مالیاتها در حدی است که هزینههای جاری را تامین میکند. اکنون حجم دولت بزرگ شده و واگذاریها به گونهای شده که روز به روز به پرسنل دولت اضافه میشود. گاهی نماینده و یا مسئولی طرحی میدهد که باعث بزرگتر شدن دولت میشود. این افراد گاهی خوشایند گروهی را به کشور ترجیح میدهند . آن هم در شرایطی که راهی جز کوچک شدن دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بودجههای عمرانی کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است گفت:طرحهای نیمه تمامی که از گذشته تا امروز مانده چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل نیاز دارد که حداکثر ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای آن اختصاص داده میشود. باید تا جایی که میشود این طرحها را واگذار کرد و با بخش خصوصی مشارکت داشت.البته وقتی تصمیم به واگذاری گرفته میشود صداهای مختلف شنیده میشود که این کار صورت نگیرد ولی راهی جز این وجود ندارد.
جهانگیری ادامه داد: در بخش نفت ، گاز و پتروشیمی بخصوص در منابع مشترک باید منابع جدی جذب کنیم. ما در پارس جنوبی به هر طریقی برداشت مساوی داشتیم اما در سال ۹۲ قطریها یک و نیم برابرما از پارس جنوبی برداشت کردند که این یعنی دهها میلیارد دلار از منابع ملت ایران برداشت شده است. ما موضوع میادین مشترک را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم. ما از مجلس مجوز میخواهیم تا بتوانیم با جذب منابع خارجی در میادین مشترک سرمایه گذاری کنیم.
وی با بیان اینکه مقصد صادرات کالاها و خدمات ما اروپا و آمریکا نیست و کشورهای منطقه است گفت: امروز در منطقه به خاطر مسائل سیاسی نیازمند تصمیمات جدی هستیم و باید برای صادرات کالا فکری شود.
وی یکسان سازی نرخ ارز را تصمیم مهم استراتژیک دیگر خواند و گفت: با دو نرخی بودن نرخ ارز فساد ایجاد میشود در ابتدای دولت سه نرخ ارز مرجع، مبادلهای و آزاد وجود داشت که در ماههای اول ارز را دو نرخی کردیم و باید ارز تک نرخی شود. در دو دوره نرخ ارز تک نرخی شد یکی در دوران آقای هاشمی بود که تک نرخی شدن با تورم در سال ۷۴ روبرو شد و دیگری در دورهی آقای خاتمی بود که موفق شد و در دوران آقای احمدیژنژاد هم ادامه داشت اما از سال ۸۹ متاسفانه با اتفاقات مجددا ارز چند نرخی شد. اکنون برای تک نرخی شدن ارز مهمترین پیش نیاز آن است که بانک مرکزی به منابع ارزی تسلط داشته باشند.این که در رسانهها گفته میشود صد میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم که با رفع تحریمها آزاد میشود باید بدانیم این ها کجاست. به چه سرنوشتی دچار شده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مجلس نهم برنامه پنجم را تمدید کرد و ما با مجلس دهم برنامه ششم را داریم. خبرهایی که از کمیسیون تلفیق به ما میرسد این است که مصوبات برنامه ششم به گونهای است که دولت با آن موافق نیست انتظار میرود همانطور که مجلس تمدید برنامه پنجم را تمدید کرد برنامه ششم در مجلس بعدی و با هماهنگی دولت به صورت دقیق بررسی شود.
نقدینه
بخش نظارت بانک مرکزی پیگیر رتبهبندی بانکهاست
اصغر میرمحمدصادقی گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی رتبه بندی بانکها کار میکند که امیدواریم به نتیجه برسد.
اوایلنا در مورد اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: اصلاح ساختار اداری و بانکی نیازمند چندین فاکتور است که برخی از فاکتورها درونی و برخی دیگر بیرونی است و همه باید کمک کنند تا این اتفاق بیفتد زیرا این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاهها و به خصوص دولت است.
وی در پاسخ به این پرسش که برای کاهش بدهیهای بانکی از طریق اوراق چه راهکاری وجود دارد؟ ، گفت: موضوع اوراق یک نوع تامین مالی برای کاهش بدهی ها است. البته یک نوع اوراق بنام اوراق اسناد خزانه برای کاهش بدهیها نیز وجود دارد که خوشبختانه ۲ سال است که در سیستم بانکی راهاندازی شده و زمانی که اسناد خزانه عرضه عمومی میشود در صورت عدم فروش، آن را به پیمانکاران میدهند که این خود تسویه بدهی محسوب میشود و پیمانکاران نیز اوراق را برای فروش به سیستم بانکی میبرند.
وی افزود: در این پروسه هم پیمانکار منتفع میشود و هم سیستم بانکی و هم بدهیهای دولت کاسته میشود و در کل این گونه ابزارها به تسویه بدهی کمک میکند.
میرمحمد صادقی با بیان این که بخشی از مشکلات بانکها مربوط به تحریمها نیستند و موضوع فقدان رتبهبندی بانکها در آن مطرح است، گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی رتبه بندی بانکها کار میکند که امیدواریم به نتیجه برسد.
ایلنا
نرخ تورم تکرقمی در راه است
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد : تعهد دولت نسبت به کاهش تورم، عوض نشدنی است و استمرار خواهد یافت.
قربانی افزود: این روزها اظهاراتی نسبت به افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم و رسیدن رقم آن به مرز هزار هزار میلیارد تومان مطرح میشود. هرچند برخی بر عدد رشد نقدینگی و سطح هزار هزار میلیارد تومان تمرکز کردهاند اما اساساً این رویکرد را صحیح نمیدانم.
قربانی، عملکرد بانک مرکزی را در قالب مجموعهای از متغیرها ارزیابی کرد و گفت: هرچند رشد نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد اما باید در صدر این مجموعه نرخ تورم، هدایت و ثبات ارز، مدیریت رشد نقدینگی، ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و غیره را نیز موردتوجه قرار داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف غایی نرخ تورم است، تصریح کرد: خوشبختانه مشاهده میشود که نرخ تورم به نحو مطلوبی کاهش یافته و هماکنون نزدیک ۱۱ درصد است و با توجه به سطح پایین تورم نقطه به نقطه پیشبینی میشود در ماههای آینده به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم.
قربانی گفت: رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که بهعنوان هدف میانی برای سیاستگذار پولی در جهت دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و در همین چارچوب سال گذشته اقداماتی در زمینه رشد نقدینگی و در جهت تصمیم های گروه اقتصادی دولت انجام شد زیرا باید به رشد اقتصادی کمک میشد.
وی ادامه داد : بنا بر این سال گذشته برای کمک به رشد اقتصادی شاهد مقداری افزایش نقدینگی در کشور بودیم اما این امر به معنای آن نیست که بانک مرکزی نسبت به نقدینگی بیتوجه بوده و این رشد برای بانکها اهمیتی نداشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رصد همیشگی این بانک بر رشد نقدینگی، تصریح کرد: بانک مرکزی ملاحظات خود را برای رشد نقدینگی دارد و در صورت نیاز هم اقدامات لازم را انجام میدهد اما در این بخش بحث این است که در بخش رشد نقدینگی به دلیل مساعدتی که در رشد اقتصادی شده سعی بر این بوده که هدف تورمی و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگیرند و تاکنون هم این ملاحظه مدنظر قرارگرفته است.
قربانی با تأکید بر اینکه در آینده بازهم باید رشد نقدینگی مورد پایش قرار گیرد، افزود: بهطور حتم باید در مواردی که برای حوزه نقدینگی مخاطره آمیز است اصلاحات لازم انجام شود.
وی، ایجاد مرز روانی در افکار عمومی را یکی از اهداف منتقدان در بحث افزایش نقدینگی برشمرد و تصریح کرد: این گروه سعی دارند این تفکر را ایجاد کنند که رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم خاصی است و اگر نقدینگی از این رقم بگذرد اتفاق خاصی در اقتصاد کشور میافتد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در جامعه همواره در حال افزایش هستند و این در حالی است که در هیچ زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی در ادامه به ذکر مثالی درباره تغییر رقم نقدینگی پرداخت و گفت: در مرداد سال ۱۳۸۵ نقدینگی از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت و به مرز هزار هزار میلیارد تومان رسیده و مسئله خاصی اتفاق نیفتاده و این هجمهها به نظر بنده تلاشی برای ایجاد مرز روانی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به عملکرد دولت یازدهم در بحث رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: درمجموع اهدافی که در سالهای ۹۲ و ۹۳ در نظر گرفتهشده بود، به نحو مطلوب تحقق یافت ولی در سال ۹۴ به دلیل شرایط رشد اقتصادی، تصمیمهای مدیریتی رشد نقدینگی را به همراه داشت.
وی با اعلام دلایل رشد نقدینگی، اظهار داشت: رشد نقدینگی در سال گذشته به دلیل تصمیمهای دولت برای کمک به رشد اقتصادی از جمله تسهیلات خرید خودرو، خرید دین، کاهش نسبت سپرده قانونی و غیره بوده و این در حالی است که این موارد با اهداف مشخصی انجامشده است.
قربانی به قیاس نقدینگی در دولت یازدهم با دولت قبل پرداخت و گفت: درحالیکه نقدینگی در مردادماه سال ۸۴ معادل ۷۶۷ هزار میلیارد ریال بود این رقم در بهمن ۸۶ به هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسیده بود.
وی، میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸۴ تا بهمن ۸۶ را معادل ۱۰۴ درصد اعلام کرد و افزود: این رشد از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ بر اساس ارقام همگن نقدینگی ۷۵ درصد بوده است. یعنی دولت یازدهم طی دو سال ۷۵ درصد رشد نقدینگی داشته ولی درعینحال عملکرد تورمی مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده است.
قربانی بابیان اینکه، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به افزایش پوشش نقدینگی در دو سال گذشته اضافهشده است ، گفت: یعنی اگر در بهمن ۹۴ نقدینگی ما بر اساس محاسبات قبلی ۸۶۵ هزار میلیارد تومان بوده با اضافه شدن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ناشی از محاسبات جدید (اضافه شدن آمارهای شش بانک و موسسه اعتباری جدید که درگذشته در محاسبات نبودند)، نقدینگی به ۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رشد نقدینگی حتی با لحاظ افزایش پوشش آماری بازهم از دولت نهم کمتر است، ادامه داد: اگر ارقام همگن نقدینگی را مقایسه کنیم رشد نقدینگی در دولت یازدهم ۷۵ درصد بوده و حتی اگر آمار شش بانک و چهار موسسه را نیز اضافه کنیم رشد نقدینگی از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ معادل ۹۸ درصد بوده است.
قربانی گفت: این رشد در حالی در دولت یازدهم رخداده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری ۱۰۴ درصد بوده است، بنابراین بازهم توصیه میکنم نگاه به رشد نقدینگی از این زاویه صحیح نیست.
وی در ادامه درباره علت افزایش پایه پولی نیز اینطور توضیح داد که در سال گذشته بانک مرکزی مدیریت بسیار خوبی بر موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی انجام داده بهگونهای که این رقم در پایان بهمن نسبت به ابتدای سال ۹۴ افزایش پیدا نکرده است. این اولین بار طی سالهای اخیر بود که بانک مرکزی توانسته مدیریت مناسب بر بدهی بانکها داشته باشد.
وی تأکید کرد : همچنین با توجه به ساماندهی و تجدید ساختار بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین ورود به بازار بینبانکی و استقرار سامانه چکاوک این اولین سالی بود که بدهی بانکها افزایش پیدا نکرد.
قربانی با تأکید بر اینکه یکی از علل افزایش پایه پولی بدهی دولت در قالب سه درصد تنخواهگردان بودجه بوده است، تصریح کرد: دولتها مطابق قانون میتوانند از این تنخواه استفاده کنند زیرا شرایط مالی دولت به دلیل افت درآمدهای ارزی خوب نبوده و استفاده حداکثری کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بخشی دیگر از افزایش پایه پولی را ناشی از افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارز دانست و گفت: در ترکیب و کیفیت ترازنامه بانک مرکزی باید به این مسائل توجه شود البته این را هم بگویم که بانک مرکزی همانطور که در بسته خروج از رکود هم مطرح شد، سعی کرده اقداماتی را برای نقدینگی انجام دهد که قابل بازگشت باشند.
او بابیان اینکه بسته خروج از رکود یک بسته موقت بوده است، تصریح کرد: همانجا هم اعلام کردیم تعهد بانک مرکزی و دولت نسبت به کاهش تورم، تعهدی عوض نشدنی است و این هدف استمرار خواهد یافت.
قربانی گفت: امیدواریم با روند پیش رو و گشایشهای بیشتری که نسبت به دسترسی ذخایر خارجی ایجاد میشود، گشایشهایی را بهتدریج در بازار داشته باشیم و خنثیسازی رشد نقدینگی را انجام دهیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درعینحال تأکید کرد: اما نمیخواهم واقعیتها را نفی کنم، پارسال رشد نقدینگی نسبت به سالهای قبل بیشتر بود دلیل آنهم تسهیل مدیریت شده دولت و بانک مرکزی بوده است در همین حال بانک مرکزی نگرانی خود را نسبت به رشد نقدینگی همواره داشته است.
وی در پایان گفت: حفظ ارزش پول ملی هدف بانک مرکزی است ولی کمک به مساعدت رشد اقتصادی نیز موردتوجه این بانک است البته کمک به رشد اقتصادی به بهای رشد تورم و بیثباتی بازار ارز نبوده است زیرا در این مدت تورم کاهشیافته و ثبات بازار ارز را باوجود تداوم تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی داشتهایم.
خبرگزاری صدا و سیما
دستورالعمل بانک مرکزی ترکیه برای تجارت ریالی با ایران
رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی کشورش خبر داد که بر مبنای آن، امور بانکی بین دوکشور با ریال ایران ولیرترکیه انجام خواهد شد.
محسن جلالپور هم گفت: تمهیداتی اندیشیده شده تا مبادلات بانکی ایران و ترکیه با پول دو کشور تسهیل شود. اردال باحچیوان رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی کشورش خبر داد که بر مبنای آن، امور بانکی بین دوکشور با ریال ایران ولیرترکیه انجام خواهد شد.
در دیداری که داشتیم، اردال باحچیوان با تاکید برامکان فعالیت های مشترک بین فعالان اقتصادی دوکشور از بانک های ترکیه به شدت انتقادکرد و گفت وقتی مسئولان و فعالان اقتصادی دو کشور عزم جدی برای توسعه روابط اقتصادی دارند، وظیفه بانک ها تسهیل مراودات بانکی است.
اردال باحچیوان از اراده و آمادگی اتاق استانبول برای ایجاد یک شهرک صنعتی دراستان قزوین خبر داد و گفت: شرکت های ترکیه آماده اند در بخش های نساجی، موادغذایی و قطعه سازی فعالیت تولیدی خود را در ایران گسترش دهند.
در همین زمینه با محمدحسین فروزان مهر - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور- قرار گذاشتیم پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی در قزوین را ظرف یک ماه آینده به صورت جدی دنبال کنیم.
با فریدون همتی استاندار قزوین نیز در همین زمینه تلفنی هماهنگی صورت گرفت و قرارشد پس از بررسی های اولیه، امکان عملیاتی شدن این پیشنهاد را در نشست مشترکی که طی دو هفته آینده درتهران برگزار خواهد شد بررسی کنیم.
اکوفارس
پوشش «بیمه آلمانی» هم به ایران می آید
معاون وزیر نفت گفت: هیات آلمانی اعلام کرد بانک های متوسط این کشور فعالیت های خود را در ایران آغاز کرده اند و این موضوع به تدریج زمینه را برای حضور سایر بانک های آلمانی و شرکت های بیمه ای در ایران فراهم می کند.
رکن الدین جوادی درباره مهمترین محورهای مذاکره با «اوه بک میر»، معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان گفت: شتاب بخشیدن به کارهای بانکی مهمترین محور مذاکره بوده است و از آنها خواسته شد با سرعت بیشتری مسائل بانکی و بیمه ای را حل کنند.
وی به علاقمندی شرکتهای آلمانی برای حضور در ایران، افزود: سرعت بانک های آلمانی نسبت به صنایع این کشور عقب است و از آنها خواسته شد سرعت بانکهایشان برای همکاری با ایران متناسب با صنایعشان باشد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر تسریع روابط بانکی، لازمه توسعه صنعتی و تجاری را مسائل مالی دانست، ادامه داد: آنها نیز این موضوع را درک کرده اند و امیدوارند ظرف یک ماه آینده بحث بیمه را در سقف ۵٫۵ میلیارد یورو حل کنند تا بتوانند همسو با توافق ها پوشش بیمه ای لازم را به صنایع و بانکهای خود برای تامین مالی، تجارت و سرمایه گذاری در ایران بدهند.
جوادی گفت: هیات آلمانی اعلام کرد بانک های متوسط آلمانی فعالیتهای خود را در ایران آغاز کرده اند و این موضوع به تدریج زمینه را برای حضور سایر بانکهای آلمانی در ایران فراهم می کند.
ایرنا
جنبش عدم تعهد اقدام آمریکا به مصادره اموال ایران را محکوم کرد
جنبش عدم تعهد با صدور بیانیهای اقدام دولت، کنگره و دادگاههای داخلی آمریکا به مصادره اموال ایران در آمریکا را مغایر حقوق بین الملل دانست و محکوم کرد.
جنبش عدم تعهد با صدور بیانیهای تلاش دولت، کنگره و دادگاههای داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را مردود دانست و بر اصل مصونیت دولت ها به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تاکید کرد.
غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد متعاقب صدور این بیانیه توسط جنبش در نامهای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار انتشار این بیانیه به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت این سازمان شد.
جنبش عدم تعهد در این بیانیه علاوه بر اعتراض به اقدام آمریکا مبنی بر به چالش کشیدن حقوق بین الملل با نقض مصونیت دولت ها و نهادهای ملی آنها، تاکید کرد: این عمل آمریکا اقدامی است متخلفانه و موجب مسئولیت بین المللی زیرا می تواند زمینه ساز بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بین المللی شود.
متن کامل بیانیه جنبش عدم تعهد در رد تلاش آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران و نامه سفیر ایران به دبیر کل سازمان ملل به شرح زیر است:
بیانیه جنبش عدم تعهد در رد اقدامات یکجانبه آمریکا در مغایرت با حقوق بین الملل، به ویژه اصل مصونیت دولت ها دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد رویه غیر قانونی ایالات متحده آمریکا در به چالش کشیدن حقوق بین الملل از طریق اجازه دادن به شاکیان خصوصی و تسهیل کار آنها برای طرح دعاوی در دادگاههای آمریکا بر علیه دولتهای دارای حاکمیت ملی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، را که منجر به آراء علیه آنها و نهادهای ملی آنها شده، مردود می داند. قوانین کنگره که راه را برای مصادره غیر قانونی دارایی های خارجی هموار می کند و اقدامات دولت آمریکا که به شکلی غیر قانونی حسابهای ذی ربط را مسدود می کند، به دادگاهها آمریکا امکان صدور چنین آراء بی پایه ای را داده اند.
جنبش عدم تعهد اعتراض خود را نسبت به این گونه تقابل آمریکا علیه حقوق بین الملل که از طریق تعلیق یکجانبه مصونیت دولتها و نهادهای ملی آنها و بر یک مبنای غیر حقوقی و جعلی صورت گرفته و مورد شناسایی جامعه بین المللی قرار ندارد، اعلام می کند و این عمل را در مغایرت کامل با تعهدات بین المللی آمریکا و الزامات معاهداتی آن کشور می داند. این رویه در تعارض با بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل، بویژه اصل مصونیت دولتها به عنوان یکی از مبانی نظم حقوقی بین المللی و یک قاعده آمره حقوق بین الملل، قرار دارد. تفوق این اصل مورد شناسایی جامعه ملل، همه نظامهای حقوقی و دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته و اخیرا در چارچوب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت قضایی دولتها و دارایی هایی آنها نیز تدوین شده است.
جنبش عدم تعهد از ایالات متحده آمریکا دعوت می کند که اصل مصونیت دولتها را محترم بشمارد و تاکید می کند که عدم رعایت این اصل عواقب سوئی، از جمله بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بین المللی، در پی خواهد داشت و اقدامی متخلفانه محسوب می شود که موجب مسئولیت بین المللی خواهد بود.
جنبش عدم تعهد فرصت را مغتنم می شمارد و دعوت از کشورها برای گفتگو و همکاری به جای فشار و تقابل و نیز حل صلح آمیز منازعات را مورد تاکید مجدد قرار می دهد.
فارس
وزیر دارایی پاکستان معاون رئیس بانک توسعه آسیایی شد
مقامات بانک توسعه آسیایی در نشست سالانه خود در «فرانکفورت» آلمان، وزیر دارایی پاکستان را با اتفاق آرا به عنوان معاون این بانک برای سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی منصوب کردند.
به گزارش «اکسپرس نیوز»، مقامات بانک توسعه آسیایی در نشستی در «فرانکفورت» در آلمان «اسحاق دار» وزیر دارایی پاکستان را بعنوان معاون این بانک برگزیدند.
براساس تصمیم مقامات بانک توسعه آسیایی، وزیر دارایی پاکستان معاونت این بانک را برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی با اتفاق آرا بدست آورد.
وزیر دارایی پاکستان نیز از انتخاب خود برای این پُست ابراز خرسندی کرد و این مسئله را افتخار بزرگی برای کشورش دانست.
وزیر دارایی پاکستان در حاشیه این نشست با هیئت آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) نیز دیدار و در مورد وضعیت اقتصادی آسیا بحث و گفتوگو کرد.
بانک توسعه آسیایی (ADB) سالانه ۱.۲ میلیارد دلار به پاکستان وام پرداخت میکند.
بانک توسعه آسیایی چندی قبل وام شش میلیارد دلاری به پاکستان را تصویب کرده بود.
براساس استراتژی پنج ساله بانک توسعه آسیایی، بیشتر سرمایه این بسته کمکی برای بخشهای انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و خدمات شهری اختصاص داده شده است.
تسنیم
بانکهای اروپایی واسطه پرداخت بدهی نفتی هند به ایران
وزیر نفت هند از توافق با ایران برای پرداخت بدهی ۶.۴ میلیارد دلاری نفتی این کشور به تهران از طریق بانکهای اروپایی خبر داد.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی هند با مقامات ایرانی توافق کرده است، تا بدهی ۶.۴ میلیارد دلاری نفتی ایران را از طریق بانکهای اروپایی تسویه کند.
با اعمال تحریمهای غرب علیه ایران، خریداران هندی نفت این کشور از پرداخت بدهی خود به ایران منع شده بودند و چندین میلیارد دلار از داراییهای ایران مربوط به فروش نفت به دلیل عدم وجود نظام پرداخت معین بین دو کشور مسکوت مانده بود.
با توافق هستهای و لغو برخی تحریمها علیه ایران، در حال حاضر بدهی نفتی این کشور در حال بازگشت است و توافق بانک مرکزی هند برای پرداخت از طریق بانک های اروپایی می تواند راه دسترسی ایران به این سرمایه ها را هموارتر کند.
بر اساس توافق دو کشور هند ۴۵ درصد از هزینه واردات نفت از ایران را به روپیه پرداخت میکرد و به همین دلیل ۵۵ درصد باقی مانده در دست پالایشگاههای هند باقی ماند.
تا پیش از سال ۲۰۱۳ نیز هندی ها از طریق هالک بانک ترکیه اقدام به پرداخت ۵۵ درصد باقی مانده می کرد که پس از رسوایی فساد مالی در ترکیه این مسیر نیز بسته شد.
بنا به گفته پرادهان، وزیر نفت هند، توافق کنونی بین بانک مرکزی ایران و هند صورت گرفته است. بر اساس این توافق بانک های اروپایی در تجارت با ایران ۶.۴ میلیارد دلار ایران را از سوی هند پرداخت کرده و بانک مرکزی هند نیز این هزینه را به بانکهای اروپایی پرداخت خواهد کرد.
این مقام هندی از ارائه اطلاعات بیشتر نسبت به این توافق خودداری کرد و اعلام کرد، هم اکنون وزارت بازرگانی و اقتصاد این کشور در حال کار روی این موضوع است.
بانک یوکو uco هند ۴۵ درصد هزینه نفت ایران را به روپیه در حساب ایران ذخیره می کرد و ایران نیز از این ذخایر برای واردات کالا از هند استفاده میکرد.
بنا به اعلام مقامات دولتی هند، در سفر اخیر وزیر نفت هند به ایران، مقامات ایرانی از هند خواسته اند تا با استفاده از یک بانک آلمانی، بانک مرکزی ایتالیا و هالک بانک ترکیه، بدهی این کشور به ایران را صاف کنند.
بنا به اعلام منابع آگاه، بانک مرکزی هند استفاده از هالک بنک ترکیه در پرداخت بدهی ایران را رد کرده است.
فارس
خودروسازان رقیب جدید بانک ها
با وجود آنکه نرخ سود بانکی از حدود سه ماه گذشته دو درصد دیگر کاهش یافته و به سود سالیانه ۱۸ درصد رسیده است، اما احتمال داده میشود با برخی تصمیمات همچون محاسبه مالیات بر سپرده بانکی نرخ سود واقعی سپردههای بانکی کاهش یابد.
در چند سال اخیر به واسطه شرایط اقتصادی کشور، بازار و اقتصاد در رکود همراه با تورم درگیر بوده است، این شرایط در نهایت قدرت خرید مردم و قدرت مالی بنگاههای اقتصادی را به شدت کاهش داده است.
در چنین اقتصادی هر زمان که سیاستهای مالی و پولی به مشکلی بر میخورد، پای بانکها به میان میآید و بانکها باید فشارها را بر دوش بکشند، البته این موارد در حالی بیان میشود که بانکها در برخی مواقع برای آنکه دچار ضرر و زیان نشوند و منافع آنها در خطر قرار نگیرند دیده شده قوانین را در راستای دور زدن قوانین اجرا میکنند و حتی با اجرای برخی از قوانین مقابله میکنند.
در جدیدترین اتفاقی که بانکها را در تنگنا قرار میدهد محاسبه مالیات بر سپردههای بانکی است، سپردههایی که عمده منابع بانکی را تشکیل داده و بانکها از طریق ارائه سودهای بالا سپردههای مردمی را جذب میکنند.
در کنار شرایط فعلی بانکها فعالیت اخیر خودروسازان مبنی بر پیش فروش خوردو با نرخ سود ۲۷ تا ۳۰ درصد و سود انصراف ۲۵ درصد همچون رقیبی برای بانکها خواهد بود و احتمال داده میشود سپردههای مردمی برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی بدون خرید خودر از بانکها خارج شود، این گفته مبنی بر آن است که مردم با خودروسازان قرارداد امضا کرده و بعد از مدتی قرارداد خود را فسخ میکنند که طبق قرارداد و اعلام خودروسازان باید ۲۵ درصد سود دریافت کنند که حساب سرانگشتی نشان میدهد چنین قراردادی بدون هدف خرید خودرو سود بهتری نسبت به سپرده بانکی دارد.
خودروسازان در شرایط فعلی با توجه به آنکه سقف دریافت منابع از بانکها پر شده است، خود به فکر تأمین مالی از بازار افتادهاند.
وی ادامه داد: اکثر افرادی که با چنین تبلیغاتی به سمت خودروسازان حرکت میکنند نگاه خرید خودرو ندارند و تنها به فکر سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند که تصمیم خودروسازان لطمه بزرگی به نظام بانکی کشور وارد میکند.
جای سؤال دارد که با توجه به شرایط اقتصادی خودروسازان چگونه فعالیتی در پیش خواهند گرفت که سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی سرمایه گذاری را برای مشتریان خود متصور هستند.
بانک آنلاین