اصلاح نظام بانکی یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد است
بانکها ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات میدهند
واگذاری ۴۰۰ میلیارد تومان سهام باقیمانده دولت در بانکها و بیمهها
اموال مازاد ۱۸ بانک در معرض فروش
نحوه تعیین نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی در بودجه ۹۹
اصلاح نظام بانکی یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد است
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به لزوم تسهیل تجارت و صادرات و تامین مالی فاینانس در شرایط کنونی بیان کرد: اعطای تسهیلات از جانب بانکها در شرایط کنونی میتواند به اقشار مختلف جامعه و فعالیت بخش خصوصی برای توسعه زیر ساختها موثر باشد. یکی از برنامههای اصلی وزارتخانه اصلاح نظام بانکی است و خوشبختانه موفق شدیم برنامهی جامع اصلاح نظام بانکی را آماده و به رئیس جمهور تقدیم کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، بانکها چابکتر شده و قدرت اعطای تسهیلات بیشتری پیدا میکنند. در این برنامه واگذاری اموال مازاد و شرکتها در دستور قرار گرفته است. ما تلاش کردیم که صرفا فروش اموال مبنا نباشد بلکه واگذاری مدیریت واحدهای تولیدی نیز در دستور است تا افرادی که پول ندارند اما توان مدیریتی دارند به میدان آمده و منابع مالی برای بانکها ایجاد کنند. این گونه توان بانکها برای اعطای تسهیلات نیز افزایش یافته و هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی شاهد موفقیتهایی خواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که ایران در نوار بحران سیل و زلزله قرار گرفته است یکی از نهادهایی که میتواند به طور جدی به کمک مردم بیاید بانکها هستند. بخشی از مردم ما در کشاورزی، بنگاههای کوچک یا متوسط، صنوف تولیدی و توزیعی شاغل میباشند و در شرایط فشار اقتصادی قطعا نیاز به کمک دارند و اعطای تسهیلات و امهال یا بخشودگی جرائم از سوی بانکها میتواند به یاری مردم بیاید.
وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر این که وزارت اقتصادی در چارچوب قانون تمام تلاش خود را برای امهال وامهای منطقه ارسباران انجام میدهد بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی و بحثهایی که انجام شد تاکید کردیم تا حداکثر امکان به مردم زلزله زده کمک کنیم و از زمانی که این سوال مطرح شده است ما این موضوع را پیگیری کردیم تا افرادی که درگیر بحران سیل و زلزله شدهاند دیگر تحت فشار مالی قرار نگیرند.
دژپسند ادامه داد: طبق قانون مجلس امهال تسهیلات به افرادی تعلق میگیرد که قبل از زلزله تسهیلات گرفتهاند و بانک مسکن و کشاورزی نیز از ابتدا در چارچوب قانون عمل کردند. برای بخشودگی حدود ۱۸ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت و اقدام لازم انجام شد. در خصوص امهال نیز بانک مسکن و کشاورزی تمام مشخصات افراد را جمع آوری کرده است. ما این را به عنوان یک وظیفه اداری، ملی و انسانی با جدیت دنبال میکنیم.
وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: امهال تسهیلات برای بعد از وقوع زلزله نیازمند قانون است و تا جایی که بتوانیم در این زمینه تلاش خواهیم کرد. اعتقاد داریم مردمی که با بحران سیل و زلزله روبرو هستند نباید درگیر مسائل دیگری شوند. امیدواریم با صدور مجوزهای قانونی لازم گام های موثرتری برای امهال وام ها بعد از زلزله نیز برداریم.
ارانیکو
بانکها ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات میدهند
درآمد و هزینه بانکها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری ۱۰ درصد رشد کرده است و بانکها باید ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که امروز از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد، درآمدها و هزینههای بانکها در سال آینده نسبت به سال جاری رشد ۱۰ درصدی داشته؛ به طوریکه درآمد بانکها در این لایحه ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
با توجه به پیشبینی درآمد ۱۰۵ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومانی بانکها در سال گذشته، این رقم رشد ۱۰ درصدی داشته است.
از سوی دیگر، پیشبینی هزینه بانکها نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته و هزینه آنها از ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسیده است.
دولت پیشبینی کرده که بانکها در سال آینده باید بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که این رقم نیز نسبت به بودجه امسال رشد حدود ۱۳ درصدی داشته است.
سود ویژه ۵۰ درصد بانکها نیز برای سال آینده از سوی دولت ۱۶۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده این بند نیز حاکی از رشد حدود ۱۳ درصدی نسبت به سال جاری است.
هزینه های سرمایهای بانکها در سال آینده بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بیش از ۴۳۱۳ میلیارد تومان پیشبینی شده و هزینه بانکها مربوط به افزایش داراییهای جاری آنها نیز ۲۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب مجموع هزینههای بانکها برای سال آینده با کسر ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری ۱۱۹ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بیش از درآمد آن هاست.
البته در این لایحه ۲۶۹۳ میلیارد تومان نیز درآمد از محل سایر دریافتیها برای بانکها پیشبینی شده است که به این ترتیب، درآمد و هزینه بانکها باهم برابر میشود.
ایسنا
واگذاری ۴۰۰ میلیارد تومان سهام باقیمانده دولت در بانکها و بیمهها
ارزش واگذاریهای مربوط به سهام دولت در بانکها و بیمهها در لایحه بودجه ۹۹ به ۴۰۰ میلیارد تومان میرسد.
در بودجه سال ۹۸ نیز معادل ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و تغییری را نشان نمیدهد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (یکشنبه) لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
منابع بودجه سال ۹۹ کل کشور حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال تعیین شده، سقف درآمد حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت، گاز و...) نیز معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
ایرنا
اموال مازاد ۱۸ بانک در معرض فروش
سامانه اموال مازاد بانکها که اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی در آن موجود است رونمایی شد.
مهمترین هدف ایجاد این سامانه، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانکها برای اطلاعرسانی به سرمایهگذاران و مردم است ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و بهصورت شفاف وجود دارد.بنا براین گزارش عباس معمارنژاد،معاون بورس و بیمه وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اموال مازاد میتواند از انواع زمین، ساختمان، کارخانه، باغ یا کارگاهها باشد، افزود: تا پایان ماه جاری امکان حراج الکترونیکی این اموال در بازار فرعی بورس و کالا نیز فراهم میشود.تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات املاک قابل واگذاری بانکها و تسهیل فرآیند فروش و مزایدههای برخط، از ویژگیها و اهداف سامانه اموال مازاد بانک هاست که درخواستهای خرید این اموال از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانکها موسوم به فام پیگیری میشود.
دنیای اقتصاد
نحوه تعیین نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی در بودجه ۹۹
کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی براساس لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی را تعیین میکنند.
در بند (ک) تبصره (۵) آمده است: به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین میشود.
براساس این لایحه، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. همچنین نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء(۱ ) این بند میباشد.
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیرهنویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از تمامی روشهای انتشار اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله مکانیسم حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
در بند (ک) تبصره ۵ همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی - ریالی) اقدام کند. این وزارتخانه اجازه دارد تا رأساً از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. البته ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران میرسد.
همچنین در این بند آمده است: به منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با اعلام خزانهداری کل کشور، ۱۰ درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانهها و زیرساختهای مورد نیاز کند
ایبنا