اولویت بانکها، تقویت ارزش پول ملی و تامین سرمایه در گردش تولید
تدوین ۳ لایحه مبارزه با فساد
شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی
لایحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی شد
تلاش بانکهای آمریکایی برای معافیت از تحریمها
سواپ ارزی بین هند و امارات
قطع دسترسی بانکهای روسیه به مسترکارت و ویزاکارت
اولویت بانکها، تقویت ارزش پول ملی و تامین سرمایه در گردش تولید
در جلسه دورهای رییسکل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی، دکتر همتی از همکاری مطلوب بانکهای کشور در تحقق برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی برای ساماندهی نظام پرداخت بهخصوص در حوزه الکترونیکی و جلوگیری از سو استفاده از جریان نقدینگی و صدمات ناشی از آن در بازار ارز قدردانی کرد و این همراهی نظام بانکی را عامل ایجاد ثمرات مثبت در اقتصاد کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز دانست.
رییسکل بانک مرکزی درخصوص ساماندهی دستگاههای کارتخوان و چکهای تضمینی بر کنترل و نظارت بیشتر تاکید کرد و در همین راستا نظارت بیشتر بانکها بر شرکتهای PSP را نیز مورد توجه قرار داده و اعلام کرد قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکتها مجوز آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
دکتر همتی به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری و دستور ایشان به بانک مرکزی برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و نیز رعایت استقلال بانک مرکزی اشاره و اعلام کرد بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و کارشناسی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری بهکار می برد.
وی تاکید رییس جمهور درخصوص تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید را عنوان کرد و از مدیران عامل بانکها خواست برنامهریزیهای مقتضی در این باره انجام دهند و در صورت نیاز به کمک و مساعدت بانک مرکزی اعلام کنند. دکتر همتی در ادامه به تشریح اهمیت تولید و اشتغال و ضرورت توجه ویژه به این موضوع پرداخت.
رییسکل بانک مرکزی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور اشاره و به برخی از جزییات درآمدهای آن تاکید کرد و گفت بودجهای متناسب با شرایط ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۸ تدوین شده و امیدواریم شرایط مناسبی در پیش داشته باشیم.
وی با توجه به برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز در جهت مدیریت سیاستهای پولی و سود بانکی، پیشبینی های انجام شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای تحقق این برنامه را تشریح کرد.
در ادامه جلسه مدیران عامل بانکها پیشنهادهای خود برای تحقق برنامههای حمایتی از تولید و اشتغال را عنوان کردند.مدیران عامل ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از واحدهای تولیدی، به ضرورت شناسایی واحدهای صنعتی اشاره کردند و خواستار ارتقای بهرهوری و نظامهای مدیریتی واحدهای تولیدی برای بهرهبرداری بهینه از منابع سرمایهای در اختیارشان شدند تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
در همین راستا رییسکل بانک مرکزی از بانکها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که واحدهای تولیدی بهرهورتر در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرند.
روابط عمومی بانک مرکزی
تدوین ۳ لایحه مبارزه با فساد
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به تصویب لوایح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از تدوین سه لایحه دیگر در دولت در زمینه مبارزه با فساد خبر داد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور صبح امروز (یکشنبه) و در چهارمین همایش سالانه «مبارزه با فساد» گفت: اگر بازاری را در نظر بگیرید، بهترین کار برای رشد و رونق آن فراهم کردن امکان به نسبه برابر به همه است که نه امتیاز بیشتر و نه مانعی برای فرد دیگری بدهید. دادن امتیاز اضافی حتی به شکل قانونی محل سوال است و وقتی مقررات سازمان جهانی تجارت را می بینید، هرگونه یارانه ای را تایید نمی کند.
وی با بیان اینکه دولت برای بهبود فضا اقداماتی را انجام داده است، اظهار داشت: فساد در درون بخش خصوصی هم وجود دارد ولی فراهم نشدن فضا توسط دولت است زیرا محیط کلی اقتصاد را دولت ایجاد می کند. دولت قانون مبارزه با فساد را تدوین کرده و اصلاحات آن در حال تدوین است. وی مناقصات و مزایده ها را ازجمله جاهایی دانست که امکان فساد سیستماتیک در آنها وجود دارد و گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در حال اجراست زیرا که رانت اطلاعاتی می تواند از منشاهای اصلی فساد باشد.
جنیدی با اشاره به تصویب لوایح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت: اصلاح قانون مقابله با پولشویی در دستور کار است و دیروز در مجمع تشخیص در این زمینه جلسه داشتیم. وی افزود: این لوایح در کنار دو معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته و برای برقراری روابط بانکی بین المللی لازم و ضروری است.
وی با بیان اینکه تصویب دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (CFT) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تمامی بخش های تجارت کشور کمک خواهد کرد، افزود: تاکید می کنم این لوایح اگرچه انتقادات و دغدغه هایی را بر خود وارد دارد که البته قابل احترام و پیگیری است و باید به مخالفان حق داد، ولی ما راسخ هستیم تا این کار را پیش ببریم.
مساله در تصویب این لوایح نیست که از نظر روابط بانکداری بین المللی به آنها نیاز داریم بلکه مساله این است که بانکداری اسلامی یعنی بانکداری صحیح العمل نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم به ربا منجر نمی شود.
جنیدی با بیان اینکه قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی و اصلاح است، اظهار داشت: این موضوع به دلیل نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است و باید اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد انجام می شود، پول آن با چند تراکنش تطهیر شده و وارد سیستم بانکی شود.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: دو قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بین المللی و تامین مالی تروریسم می تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم ولی در کنار این اهتمام داریم که با فساد مبارزه کنیم.
وی از تدوین سه لایحه دیگر در دولت در زمینه مبارزه با فساد خبر داد و افزود: هر یک از این لوایح به نتیجه برسد، می تواند اثرگذاری جدی در فرایند مبارزه با فساد و شکل گیری یک اقتصاد سالم داشته باشد.
جنیدی یکی از این لوایح را لایحه مدیریت در تعارض منافع در خدمات عمومی عنوان کرد و افزود: دولت باید در ارتباط با بخش خصوصی این لایحه را مدنظر قرار دهد. به گفته وی، هیچ ایرادی در زمینه به کارگیری مدیرانی از بخش خصوصی در دولت وجود ندارد اما مهم این است که تعارضی از سمت وی به نفع منافع عمومی و شخص یا بنگاه او وارد نشود.
معاون حقوقی رییس جمهور لایحه دوم را لایحه جامع شفافیت اعلام کرد و افزود: هدف از تدوین این لایحه ایجاد شفافیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالیاتی، اداری، آموزشی و حتی مسائل امنیتی و دفاعی است.
این لایحه وقتی به دولت ارسال شد، کمیسیون خاص آن شکل گرفت و روز گذشته یک فصل آن بررسی شد. حتی هنوز هم فرصت وجود دارد تا بخش خصوصی نظرات خود را درباره این لایحه و آیین نامه های اجرایی آن اعلام کند. جنیدی تاکید کرد مهم ترین هدف ما حاکمیت کامل قانون است. این حقوقدان تاکید کرد: آمریکا فراتر از صلاحیت سرزمینی خود قوانینی را برای ایجاد محدودیت و تحریم ایران وضع می کند که مانع تجارت آزاد است. ما باید در سطح بین المللی هم بدنبال حاکمیت قانون باشیم.
بنکر
شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی
طبق قانون جدید چک شرایط تازهای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام شده است.
در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محالعلیه.
ج- ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و- سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
اخباربانک
لایحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم گفت: در این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به عنوان نماینده دولت و کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند.
وی با بیان اینکه این لایحه در سال ۸۶ به تصویب رسیده بود، توضیح داد: دولت اصلاحاتی را برای این لایحه در نظر گرفته بود که پس از تصویب آن در مجلس، با ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به این شرح اعلام نظر شد: اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاستهای کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
این لایحه جزو لوایح چهارگانه مرتبط به FATF است که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
ایرنا
تلاش بانکهای آمریکایی برای معافیت از تحریمها
بانکهای آمریکایی درتلاشند تا از وزارت خزانهداری آمریکا برای تحریم افراد و شرکتهای اروپایی در ارتباط با ایران، معافیت کسب کنند.
با توجه به تحریمهای خصمانه اقتصادی و بانکی ایالات متحد آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد که بانکهای آمریکایی درصدد کسب معافیت از تحریم افراد و شرکتهای اروپایی که به نوعی با ایران ارتباط دارند ، هستند تا مجبور نشوند که دارایی، اموال و حسابهای بانکی افراد و شرکت های اروپایی را توقیف کنند. بر اساس تحریمهای بانکی و اقتصادی که وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع کرده است، بانکهای آمریکایی موظف خواهند شد که اموال، داراییها و حسابهای بانکی افراد و شرکت های اروپایی را که با ایران تبادلات تجاری و مالی دارند، مسدود کرده و توقیف اعلام کنند.
بر اساس گزارش واشنگتن اگزمینر، البته این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز قوانینی را به تصویب رسانده تا در صورت اعمال قوانین تحریمی آمریکا، در یک اقدام متقابل بتواند از منافع شرکتهای اروپایی پشتیبانی و حمایت کرده و اموال و حساب های بانک های امریکایی در اروپا را توقیف کند.
ایسنا
سواپ ارزی بین هند و امارات
امارات متحده عربی و هند به منظور حذف دلار و تسهیل مبادلات تجاری میان این دو کشور یک سوآپ ارزی را با یکدیگر به امضا رساندند.
با توجه به نوسانات ارزی و تنشهای سیاسی و تجاری که از سوی ایالات متحده آمریکا بر سایر کشورهای جهان ایجاد شده و در یک سال اخیر به اوج خود رسیده است، بسیاری از کشورها این روزها به منظور رهایی از وابستگی به دلار آمریکا به فکر تبادلات تجاری و مالی با استفاده از ارزهای ملی خود افتادهاند و میخواهند که با ایجاد یک سازوکار ویژه دوجانبه نقش ارز واسط در تبادلات تجاری خود را از بین ببرند.
بر اساس بیانیهای که سفارت هند در امارات متحده عربی منتشر کرده است، توافق سوآپ ارزی میان دو کشور هند و امارات به این دو کشور این امکان را میدهد تا از سلطه دلار آمریکا خارج شده و تبادلات تجاری خود را تسهیل ببخشند.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است که توافق سوآپ ارزی میان این دو کشور به تقویت ارزش ارزهای ملی روپیه هند و درهم امارات نیز کمک کرده و تاثیرات منفی نوسانات نرخ دلار در بازارهای جهانی بر اقتصاد آنها را به حداقل خواهد رساند.
بر اساس گزارش arabianbusiness، این در حالیست که در حال حاضر حجم مبادلات تجاری و همکاریهای میان هند و امارات سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود که در نتیجه موجب میشود روند صادرات و واردات میان این دو کشور با سهولت، سرعت و ثبات بیشتری انجام شود.
امارات متحده عربی ششمین صادرکننده بزرگ نفت به هند محسوب میشود و حجم مبادلات غیرنفتی میان این دو کشور ۳۴ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است.
هند و امارات همچنین توافق کردهاند تا همکاریهای خود را در زمینه امنیت سایبری، انرژی، تجارت، هوافضا، امنیت و تسلیحات دفاعی افزایش دهند.
ایسنا
قطع دسترسی بانکهای روسیه به مسترکارت و ویزاکارت
کنگره آمریکا اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه را بررسی میکند، بنابراین بانک مرکزی روسیه به بانکهای این کشور نسبت به مخاطرات جدیتر از سوی آمریکا هشدار داده است.
به گزارش راشاتودی، کنگره آمریکا در حال بررسی طرح اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه است و احتمالا مسکو از ماه ژانویه سال میلادی آینده شاهد تحریمهای جدیدتری از سوی آمریکا خواهد بود.
بانک مرکزی روسیه به بانکهای این کشور نسبت به اعمال محدودیتهای بیشتر از سوی آمریکا هشدار داده است.
بانک مرکزی روسیه از مؤسسات بانکی خواسته است تا اقدامات لازم در جهت قطع دسترسی احتمالی آنها به شبکههای مسترکارت و ویزاکارت را انجام دهند.
در حال حاضر چندین بانک بزرگ روس به عنوان واسطه اتصال مشترکان به ویزاکارت و مسترکارت را تأمین میکنند. نام دو بانک بزرگ VTB و پرومسویازبنک در لیست تحریمهای آمریکا موسوم به قانون کاتسا که چند ماه پیش از سوی کنگره تصویب شد وجود دارد.
قانون کاتسا به واشنگتن اجازه میدهد تا علیه شرکتها و اشخاصی که دشمن آمریکا شناخته شده و یا با دولتهایی که دشمن آمریکا محسوب میشوند همکاری میکنند، تحریم اعمال کند.
بانک مرکزی روسیه به بانکهای روس توصیه کرده است که به دنبال جایگزینی برای ویزاکارت و مسترکارت باشند و به دنبال بستن قراردادهایی برای ادامه ارائه خدمات مشابه به مشتریان بروند.
روسیه در برابر تحریمهای احتمالی در قطع دسترسی ویزاکارت و مسترکارت پیشتر اقدام به ایجاد سیستم پرداخت ملی خود به نام میر کرده است.
سامانه پرداخت میر در سال ۲۰۱۵ در روسیه راهاندازی شد تا بتواند جایگزینی برای ویزاکارت و مسترکارت باشد.
فارس