خبرنامه ۱۸ آبان ۱۳۹۹
1399/08/18
بازار ارز بدون هیجان کنترل خواهد شد
مسیرهای تامین ارز واردکنندگان
افزایش ۴۸٫۸ درصدی سپرده بانکهای تخصصی نزد بانک مرکزی
بودجه شرکتهای دولتی در مجلس بررسی میشود
ارائه لایحه مدیریت بدهیهای عمومی به دولت
جریمه و توقیف بانکهای ایرانی در بحرین
بازار ارز بدون هیجان کنترل خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید اجازه تخلیه انتظارات متراکم شده به بازار ارز داده شود، گفت: بانک مرکزی با رصد دقیق بازار ارز و عوامل شکل دهنده و موثر بر آن، به دور از هیجان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: در برخی از تحلیلها درباره شرایط فعلی بازار ارز تلاش میشود تا با القا رقمهایی از نرخ ارز در بازار و منتسب کردن آن نرخها به بانک مرکزی، زمینه ساز سطح خاصی از نرخ ارز در بازار شوند.
مستقل از تحولات سیاست خارجی تنها معیار اعمال سیاستهای بانک مرکزی، مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی است. بنابراین، براساس سازوکار بازار کارآمدترین روش را برای جلوگیری از هر گونه عدم تعادل در بازارها، به کار میبندیم.
اعتقاد بانک مرکزی این است که به صورت طبیعی و در چارچوب فرآیندهای بازار، باید اجازه تخلیه انتظارات متراکم شده به بازار ارز داده شود. بنابراین، بانک مرکزی با رصد دقیق بازار ارز و عوامل شکل دهنده و موثر بر آن و به دور از هیجان، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ایلنا
مسیرهای تامین ارز واردکنندگان
معاون فنی گمرک گفت: از تاریخ ۱۰ آبانماه ۹۹ به بعد واردکنندگان میتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
به نقل از گمرک ایران، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، می توان تمامی این مصوبات را به شرح ذیل طبقه بندی و خلاصه نمود که براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شده است:
۱- بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند؛
۲- بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد ۳ ماهه از زمان ترخیص کالا از گمرک (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام نماید؛
۳- کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانماه ۹۹)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛
۴- از تاریخ ۱۰ آبانماه ۹۹ به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) برای پروانه های صادراتی سال ۹۸ به بعد و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند؛
۵- گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می گردد) تا سقف ۹۰٪ که در صف «تخصیص» یا «تأمین» ارز بانکی باشند اقدام نماید؛
۶- چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براین که شرح تجاری کالا تغییر ننماید و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه۴) یا اولویت ارزی غیرفعال(گروه ۲۷) ، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقلام گروه های ۱ و ۲۱،۲۲،۲۳ و ۲۴ ، نیازی به اصلاح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود.(لیست اقلام ممنوعه و دارای تولید داخل تا این لحظه به گمرک ابلاغ نشده است و امید است ظرف یوم جاری نهایی و ابلاغ شود)؛
باید توجه داشت به محض ابلاغ مصوبات، اولویت ها و فهرست های اشاره شده به گمرک ایران، مراتب ظرف «همان روز» طی بخشنامه اجرایی به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ و اجرا خواهد شد. لذا مقتضی است از ارسال هرگونه درخواست یا مراجعه حضوری در این خصوص به دفاتر ستادی گمرک ایران خودداری شده، بدیهی است تمامی اقدامات و بخشنامه ها از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد و اقدامات اجرایی از سوی گمرکات کشور به محض ابلاغ بخشنامه ها صورت خواهد پذیرفت.
مهر
افزایش ۴۸٫۸ درصدی سپرده بانکهای تخصصی نزد بانک مرکزی
میزان سپرده بانکهای تخصصی نزد بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال جاری با ۴۸.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس گزارش گزیده های آماری بانک مرکزی، میزان داراییهای خارجی بانکهای تخصصی در پایان شهریور سال جاری ۱۹۴۷.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد رشد یافته است. این میزان در مدت مشابه سال ۹۸ معادل ۱۶۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بود. جمع کل داراییهای بانکهای تخصصی در این دوره رقم ۸۷۱۷.۰ هزار میلیارد ریال بود که ۱۶.۸ درصد رشد داشت.
در بخش دیگر، میزان اسکناس و مسکوک بانکهای تخصصی با کاهش ۷ درصدی روبرو شد. این میزان در شهریور ۹۹ به میزان ۱۰.۷ هزار میلیارد ریال و در شهریور ۹۸ معادل ۱۱.۵ هزار میلیارد ریال بود.
براساس این گزارش سپرده نزد بانک مرکزی بانک های تخصصی از ۱۵۴.۱ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ به ۲۲۹.۳ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ رسید که رشد ۴۸.۸ درصدی را نیز ثبت کرد.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به این بانکها با کاهش ۷.۶ درصدی به ۵۳۰.۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ رسید. این میزان در شهریور ۹۸ معادل ۵۷۴.۵ هزار میلیارد ریال بود. بدهی بخش غیردولتی نیز ۳۵۱۹.۰ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ به ثبت رسید که نسبت به ۲۸۸۳.۶ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ با رشد ۲۲ درصدی مواجه بود.
بر اساس گزارش گزیدههای آماری بانک مرکزی سپردههای بخش غیردولتی در بانک های تخصصی با افزایش ۳۲.۴ درصدی به ۲۷۴۳.۴ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ رسید که این میزان در شهریور ۹۸ معادل ۲۰۷۱.۴ هزار میلیارد ریال بود.
همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی ۴۴۶.۹ هزار میلیارد ریال است که ۸دهم درصد نسبت به شهریور سال ۹۸ کاهش داشت. بدهی بانک های تخصصی در شهریور ۹۸ نیز معادل ۴۵۰.۴ هزار میلیارد ریال بود.
میزان وامها و سپرده های ارزی بانک های تخصصی نیز در شهریور ۹۹ به ۱۶۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۱۵۵.۴ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ رشد ۷.۵ درصدی را به ثبت رساند.
اخبارپول
بودجه شرکتهای دولتی در مجلس بررسی میشود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تقدیم گزارش بودجه شرکتهای دولتی به مجلس خبر داد و گفت که این بودجه بعد از بررسی در دیوان محاسبات در کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه ۱۴ آبان گزارش بودجه ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را به مجلس ارائه کرده است، این گزارش امروز، یکشنبه ۱۸ آبان ماه، توسط رئیس مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارجاع خواهد شد.
بلافاصله پس از دریافت این گزارش، کمیسیون آن را به دیوان محاسبات ارسال میکند تا براساس آئیننامه داخلی و همچنین براساس مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ۱۲ حکم اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ در آن اعمال شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: دیوان موظف است پس از ۲۰ روز، گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عودت کند که همزمان کمیته های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این گزارش را در دستور کار خود قرار میدهند. در این مدت نیز دیوان محاسبات کمیتههای بررسی لازم را با توجه به احکام اصلاح ساختار بودجه فعال میکند.
با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۸۲، آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد ۶ ماه سال جاری تمام شرکت های دولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و موسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح به آنهاست، را در فرصت زمانی مذکور به مجلس ارائه کند.
منظور شرکتها و موسساتی که مستلزم تصریح نام هستند، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت های سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی، بانک ملی، سازمان بنادر و دریانوردی می باشند که دولت باید بودجه پیشنهادی سال آینده، آنها وشاخص های کلان بودجه را تا ۱۵ آبان، به مجلس ارائه کنند.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز این گزارش را بلافاصله به دیوان محاسبات ارجاع می دهد، که دیوان محاسبات نیز موظف است ظرف ۲۰ روز نظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ابلاغ نماید که کمیسیون نیز پس از بررسی دقیق آن را مصوب می کند.
ایسنا
ارائه لایحه مدیریت بدهیهای عمومی به دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی متقن مطالعات بین المللی، قوانین مرتبط کشورهای پیشرو و آسیب شناسی نظام حقوقی فعلی، نسبت به تدوین لایحه مدیریت بدهیهای عمومی، اقدام و آن را به هیات دولت ارائه نموده است.
رشد و توسعه نظام مالی هر کشوری وابسته به نظام پاسخگویی، شفافیت، نحوه نظارت و گزارشگری آن در حوزههای مختلف است، بهنحوی که نظام مزبور با میزان بازخورد و پاسخگویی آن آزموده میشود. بنابراین ضروری است متناسب با ظرفیتها و نیازهای این نظام، قوانین مدون و منسجمی در حوزههای مختلف که ارتقای پاسخگویی را به همراه داشته باشد، تصویب و اجرا شود.
علاوه بر این، مدیریت بدهیهای عمومی یکی از پایههای ثبات و سلامت مالی کشور محسوب میشود که در این میان، مدیریت بدهیهای دولت به توجه ویژه ای نیاز دارد. برای دستیابی به این مهم، طراحی چارچوبهای قانونی مدیریت بدهیهای دولت اجتنابناپذیر است.
در حال حاضر برخی از ابعاد مدیریت بدهیهای عمومی به ویژه در حوزه ایجاد بدهی از سوی دستگاههای اجرایی مختلف، در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده مدنظر قرار گرفته است، ولی ارکان کلیدی و مولفه های اصلی مدیریت بدهی ها به ویژه در حوزه کنترل جامع و متمرکز بدهی ها و تعهدات (قطعی و احتمالی) دولت، اهداف مدنظر از ایجاد بدهی، راهبرد اصلی حاکمیت در مدیریت بدهی ها و استفاده از سازوکار بازارهای مالی و ابزارهای بدهی و ... در قالب قانون مدون و منسجم مغفول مانده است، این امر باعث شده در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، ابزار بدهی به نحو مؤثری مدنظر قرار نگیرد.
این در حالی است که در عرصه بینالمللی مدیریت بدهیهای عمومی و استفاده مؤثر از آن، به عنوان یک خطمشی سیاستی از دیرباز تا به امروز اهمیت داشته است. این موضوع به ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته، مورد توجه روزافزون دولتها قرار گرفته که نتیجه آن، تدوین رهنمودهای بین المللی جهت مدیریت بدهیهای عمومی بوده است.
بنابر توصیه های سازمانها و نهادهای مالی بین المللی، مدیریت صحیح بدهیهای عمومی نیاز به بنیانها و پایههای قانونی قوی دارد به نحوی که بتواند پشتوانه قانونی مناسبی را برای تدوین راهبردهای میانمدت و بلندمدت بدهی و اجرای مناسب آن به منظور دستیابی به پایداری مالی با کمترین هزینه فراهم آورد.
بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت بدهیها و مطالبات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احصاء و رفع نقاط ضعف و کاستیهای موجود در حوزه قوانین و مقررات این حوزه، اقدام به تدوین پیشنویس لایحه مدیریت بدهیهای عمومی نموده است.
فرآیند تدوین پیش نویس لایحه مذکور مشتمل بر بررسی متقن مطالعات بین المللی، قوانین مرتبط کشورهای پیشرو و آسیب شناسی نظام حقوقی فعلی بوده و پیش نویس اولیه نیز از طریق انتشار عمومی در تارنمای این وزارت خانه و همچنین ارسال نامههای متعدد به سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی و کارشناسان صاحب نظر این حوزه در معرض بررسی و اظهار نظرات کارشناسی افراد حقوقی و حقیقی قرار گرفته است که نتیجه آن نسخه نهایی لایحه می باشد.
ایجاد اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت و بازپرداخت تعهداتش با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن در افق زمانی میان مدت و بلند مدت ، مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهیهای عمومی، ارتقاء انضباط، سلامت و شفافیت نظام مالی در حوزه بدهیهای عمومی، سازگاری رویه های مدیریت مالی عمومی با فرایندهای مدیریت بدهیهای عمومی، سازگاری و همافزایی سیاستهای پولی و مالی کشور با سیاست مدیریت بدهیهای عمومی و ... مهمترین اهداف این پیش نویس قانونی را تشکیل می دهند.
مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.
ایسنا
جریمه و توقیف بانکهای ایرانی در بحرین
دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی و مقامات آنها در این کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی و زندان محکوم کرد.
به گزارش دیلی تریبیون، دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی و مقامات آنها در این کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی و زندان محکوم کرد.
نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین گفت: این دادگاه مقامات فیوچر بانک (بانک المستقبل) را به پنج سال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیون دینار بحرین محکوم کرده است.
این دادگاه همچنین بانک مرکزی ایران و دیگر بانکهای مشارکت کننده را هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم کرد که در مجموع مبالغ جریمهها به ۴۹ میلیون دینار افزایش یافت.
همچنین ۱۷۳ میلیون دلار از دارایی این بانکها مصادره شده است.
صدای بورس