تست مشاعی

تورم ۳۸درصدی مواد غذایی در ایران
وصول چک‌های قدیمی محدود شد
اعتراض سازمان برنامه به اصلاح لایحه برنامه هفتم
توجه  بانک توسعه اسلامی به محیط زیست



تورم ۳۸درصدی مواد غذایی در ایران
بانک جهانی با برآورد نرخ تورم ۳۸درصدی مواد غذایی در ایران طی ۱۲ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی ترکیه در این مدت ۲برابر ایران بوده است.
بانک جهانی در گزارشی با موضوع تورم مواد غذایی در جهان نرخ تورم 12ماهه مواد غذایی در ایران منتهی به اوت 2023 (مرداد 1402) را 38 درصد اعلام کرده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم مواد غذایی در ایران پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی افزایش قابل‌توجهی یافت و تا آوریل 2023 (فروردین 1402) با طی روندی صعودی به 80.3 درصد رسید، اما از ماه می 2023 (اردیبهشت امسال) شاهد روند نزولی تورم مواد غذایی در ایران بوده‌ایم به‌طوری که در مرداد امسال تورم 12ماهه مواد غذایی به کمتر از نصف اوج تورم ثبت‌شده در فروردین رسیده است.
فارس


وصول چک‌های قدیمی محدود شد
طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، مهلت پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی در سامانه چکاوک تا ۱۵ مهرماه سال جاری تمدید شده بود و از امروز تنها در شعب بانک صادرکننده قابلیت کارسازی دارند.
پذیرش و تبادل چک‌های صیادی قدیمی (دسته چک‌های صادرشده قبل از سال ۱۴۰۰) از ۱۵ مهر ماه سال جاری صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است و دارندگان دسته‌چک‌های قدیمی باید نسبت به تعویض دسته‌چک خود اقدام کنند.
مشتریان شبکه بانکی می‌توانند ضمن مراجعه به شعب و تحویل دسته‌چک‌های قدیمی نسبت به دریافت دسته‌چک‌های صیادی جدید بنفش رنگ اقدام کنند.
گفتنی است، بانک مرکزی پیش از این به دفعات به دارندگان چک‌های قدیمی اعلام کرده بود که نسبت به دریافت چک‌های جدید اقدام کنند و بعد از پایان مهلت در نظر گرفته شده، دیگر امکان نقدشوندگی این چک‌ها در تمام بانک‌ها وجود ندارد و دارندگان این نوع چک فقط باید به شعب بانک صادرکننده مراجعه کنند.
خبرآنلاین


اعتراض سازمان برنامه به اصلاح لایحه برنامه هفتم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان بررسی فصل مالیاتی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس به حذف بندهای مالیاتی از لایحه برنامه اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد این بندها در صحن علنی مجلس شد.
در نشست علنی امروز- شنبه۱۵ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای(ت) و(ث) ماده ۲۷ موافقت کردند.
در بند(ت) ماده ۲۷ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
اعتراض منظور به حذف بندهای مالیاتی از لایحه برنامه/ میزان معافیت‌ها در مالیات، به اندازه مالیاتی است که می‌گیریم
داود منظور در مورد این بند با اشاره به حذفیات لایحه از سوی کمیسیون تلفیق گفت:بر اساس آیین نامه داخلی تصمیمی گرفته شود که موارد حذفیات لایحه به تصویب مجلس برسد، بندهایی از لایحه برنامه هفتم حذف شده و درآمدهای دولت آسیب دیده است بنابراین لازم است نسبت به این تفسیر از آیین نامه داخلی که موارد حذفی کمیسیون در صحن مطرح نشود، تجدید نظر شود.
رییس سازمان برنامه بودجه ادامه داد:این حکم میزان بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی را گزارش می‌دهد و دولت را مکلف می‌کند که هر سال بر اساس قوانین قبلی، میزان معافیت و بخشودگی اعمال شده را اعلام کند.
منظور با بیان اینکه میزان معافیت‌ها در مالیات، به اندازه مالیاتی است که می‌گیریم،گفت:بر اساس این بند دولت مکلف است هر سال میزان معافیت و بخشودگی مالیاتی را بر اساس قوانین قبلی محاسبه کند و در پیوست بودجه به اطلاع نمایندگان و مردم برساند این حکم جنبه شفافیت و انضباط بخشی ایجاد می کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این بند گفت: بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مالیاتی۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ ،۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که باید این رویه اصلاح شوداین در حالی است که یک درصد ارزش افزوده سهم دولت حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است .
تخفیف شامل شرکت های شده که محصولات خود را با قیمت محصولات جهانی در ایران به فروش می رسانند باید این فشار را از روی مردم برداریم و به سمت کسانی ببریم که مالیات پرداخت نمی‌کنند.
میزان تخفیفات و بخشودگی در برخی سال ها از درآمد مالیاتی بیشتر بوده است این رویه باید اصلاح شود این در جهت اصلاح ساختار بودجه است و وزرات اقتصادی را مکلف می کند که فهرست تخفیفات را تعیین کند و میزان کاهش درآمد را به استحضار مجلس و مردم برساند .
ایرنا


توجه  بانک توسعه اسلامی به محیط زیست
بانک توسعه اسلامی به‌عنوان بخشی از تعهد خود برای رسیدگی به بحران آب و هوا، پیشرفت‌های قابل توجهی در ابتکارات زیست‌محیطی خود ارائه کرده است.
محمد الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، طی سخنرانی در هفته آب و هوای خاورمیانه و شمال آفریقا که در ریاض برگزار شد، بر ابتکارات فزاینده این مرکز برای جبران بحران کنونی تاکید کرد.
وی گفت: ما متعهد شده‌ایم که تا سال ۲۰۲۵ به میزان ۳۵ درصد از کل بودجه خود را به پروژه‌های آب و هوایی اختصاص دهیم.
الجاسر در مورد تامین مالی حوزه آب و هوا گفت: ما در حال حاضر به ۳۲ درصد تامین مالی دست یافته‌ایم.
این بانک همچنین تامین مالی پایدار از طریق صکوک یا اوراق قرضه اسلامی را معرفی کرد که در مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی بسیار موثر است.
محمد بن داینه، نماینده ویژه بحرین در امور آب و هوا با پیوستن به الجاسر در این پنل، چالش‌هایی را که بسیاری از کشورها با مکانیسم‌های مالی موجود با آن مواجه هستند را برجسته کرد.
بن داینه با استناد به مالدیو که پس از پنج سال تلاش مداوم، بودجه ابتکاری را به دست آورد، خواستار تجدید نظر در حمایت جهانی شد.
الجاسر با تکیه بر اظهارات بن داینه، در مورد نیاز به همکاری بین موسسات توسعه چندجانبه بحث کرد.
وی بر این باور است که این رویکرد باعث افزایش تامین مالی پروژه‌های آب و هوایی، به ویژه در کشورهایی مانند چندین کشور آفریقایی با دسترسی محدود به بودجه می‌شود.
الجاسر گفت: «اگر مشارکت‌ها را به سطحی بالاتر از گذشته برسانیم، به کشورهای بسیار نیازمند در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن کمک خواهیم کرد».
ما به تجهیزات بزرگ نیاز داریم تا به جلو  گام برداریم و تلاش کنیم آسیب‌های جدی که در ۱۰۰ سال گذشته وارد شده را جبران کنیم.
علاوه بر این، رزان المبارک، عضو میزگرد و مدافع آب و هوا نیز اشاره کرد که چگونه راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت می‌توانند چالش‌های زیست‌محیطی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و تاکید کرد که طرح‌هایی مانند درختکاری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
این مذاکرات که از هشت تا ۱۲ اکتبر در ریاض برگزار  و توسط دولت عربستان سعودی حمایت می‌شود، در هفته آب و هوا خاورمیانه و شمال آفریقا به کنفرانس آتی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد یا COP۲۸ که قرار است اواخر امسال در دوبی برگزار شود، کمک خواهد کرد.
ایسنا