دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز ابلاغ شد
فعالیت رسمی صرافیها در بازار شروع شد
بانک ایتالیایی به دنبال توافق با آمریکا بر سر ایران
کلیات طرح مبارزه با جرائم اقتصادی تصویب شد
چکهای حامل برای کاهش پولشویی در اقتصاد حذف میشود
سقف ارز مسافرتی ۵۰۰۰ یورو شد
اختصاص ۱۲ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با تحریم
دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز ابلاغ شد
دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز به شرکتهای صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در اجرای تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیئت وزیران، "دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز" به شرح زیر ابلاغ میشود:
۱- خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حوالههای ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق "سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)" مجاز است.
۲- صرافیهای مجاز معتبر موظفند حوالههای ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأساً و یا به واسطه سایر صرافیهای معتبر و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند.
۳- نرخ فروش ارز صرافیهای مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه "نیما" و "سنا" خواهد بود.
۴- خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها) توسط صرافیهای مجاز معتبر صرفاً با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" امکانپذیر است.
۵- کلیه صرافیهای مجاز معتبر میتوانند نسبت به خرید ارز بصورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
۶- فروش ارز بصورت اسکناس توسط صرافیهای مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی به شرح فهرست پیوست با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
۷- صرافیهای مجاز معتبر میتوانند حداکثر پنج درصد از حوالههای ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز بصورت اسکناس نموده و در چارچوب مصارف بند (۶) فوق به فروش رسانند.
۸- تمامی هزینههای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
فعالیت رسمی صرافیها در بازار شروع شد
با ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافیها در بازار آزاد، از امروز به طور رسمی شروع معاملات خود را آغاز کردند. در بسته جدید ارزی دولت که از روز گذشته (سهشنبه) اجرایی شد، صرافیها فرصت دوبارهای برای انجام معاملات ارزی پیدا کردند؛ چرا که حدود پنج ماه پیش بر اساس سیاستی که در حوزه ارز اجرایی شد، با اعلام قاچاق بودن بازار و معاملات آن دیگر صرافیها حق معامله اسکناس ارز را نداشتند. این در حالی است که با توقف فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و مقررات، معاملات همچنان ادامه داشت هر چند که دیگر شفاف و رسمی نبود.
از امروز (چهارشنبه) با نهایی شدن دستورالعمل فعالیت آنها و ابلاغ در روز گذشته، ارائه خدمات و معاملات صرافیها طبق سیاستهای تعیین شده در بسته جدید عملیاتی میشود. در مرحله جدید صرافیها میتوانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافیهای مجاز نیز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر است.
با توجه به این مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی نیز فعالیت صرافیها را برای معاملات در بازار آزاد در ۲۳ بخش تعریف کرده است که اهم آن ارائه ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی، فرصت مطالعاتی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران، هزینههای ارزی شرکتهای مسافرتی و گردشگری و ... است.
قیمتگذاری در صرافیها برای فروش ارز تا یک درصد بالاتر از نرخ تعیین شده در بازار ثانویه ارز است که در آن نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. نرخ بازار ثانویه در روز اول اجرای بسته ارزی(سهشنبه) حدود ۸۹۵۰ تومان بوده و متغییر خواهد بود.
مصارف ارزی شامل: مسافرتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی و هزینههای چاپ مقالات علمی صورتحساب، هزینه شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اجاره و اشتراک شبکههای اطلاعاتی، هزینه برگزاری همایش های بینالمللی و اعطای جوایز جشنوارهها و مسابقات، هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی بین المللی، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم، هزینه شرکتهای هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکتهای هواپیمایی ایرانی و سایر هزینههای ارزی شرکت های مذکور، هزینههای شرکتهای بیمه ایرانی، هزینههای شرکتهای اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران، بابت رانندگان حمل و نقل بین المللی و ترانزیت، شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، ثبت نام و شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، هزینه خدمات کنسولی سفارتخانههای خارجی از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی حداکثر تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر نفر، هزینههای ارزی شرکتهای مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل ترانزیت و توزیع محموله، بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی (جهانگردان)
ایسنا
بانک ایتالیایی به دنبال توافق با آمریکا بر سر ایران
مدیر عامل «یونی کردیت» بانک ایتالیا گفت: مطمئن هستیم که تا پایان سال جاری میلادی با آمریکا در راستای مسئله مطرح شده نقض تحریم ها در ایران به توافق می رسیم.
به نقل از رویترز، «جین پیئری» مدیر عامل بانک «یونی کردیت»، بزرگترین بانک ایتالیا گفت: انتظار می رود طی ماه های آینده با ایالات متحده در مورد موضوع نقض تحریم های ادعا شده در ایران به توافق برسیم.
وی در کنفرانس نتایج سه ماه دوم شرکت ها گفت: مطمئن هستیم که با ایالات متحده قبل از پایان سال جاری میلادی به توافق می رسیم. بر همین اساس، در سال ۲۰۱۱ میلادی «یونی کردیت» از سوی مراجع قانونی نیویورک به دلیل انجام فعالیت با شرکت های ایرانی که مشمول نقض قوانین تحریم می شود، احضار شده بود.
همچنین وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ میلادی تحقیقات را در این باره شروع کرد تا ابعاد آن را مشخص کند و معلوم شود که «یونی کردیت» به چه میزان ناقض قوانین اعلام شده از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) بوده است.
«یونی کردیت» اعلام کرد که در حال انجام تحقیقات داخلی خود بمنظور دسترسی به پرداخت های گذشته به دلار آمریکا با توجه به تحریم های وضع شده از سوی ایالت متحده است.
بنکر
کلیات طرح مبارزه با جرائم اقتصادی تصویب شد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تشریح جزییات نشست این کمیسیون، از تصویب کلیات طرح مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد.
حسن نوروزی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست، طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش ها و قوه قضاییه به بحث گذاشته شد که ۵۰ ماده آن به تایید و تصویب کمیسیون رسید.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، در تشریح مواد طرح تشکیل مبارزه با جرایم اقتصادی، با اشاره به اینکه این سازمان دارای قضات مستقل است، افزود: ضمن اینکه رییس سازمان باید دارای پایه ۹ قضایی بوده و ۱۵ سال سابقه کار داشته باشد.
سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی به هر نوع مفاسد اقتصادی بیش از ۵ میلیارد تومان ورود کرده و درتمامی استان ها مرکز داشته و درتهران شکل می گیرد، از سوی دیگر تمامی مسئولان و افراد عادی که درمباحث اقتصادی فساد ایجاد می کنند؛ در این سازمان مورد محاکمه قرار می گیرند؛ همچنین این سازمان دارای آیین دادرسی ویژه و قضات مخصوص است.
نوروزی با بیان اینکه رییس سازمان استان رییس شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه های بدوی و تجدید نظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد، گفت: مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رییس سازمان تشکیل می شود.
به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرائم اقتصادی، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از ۵۰ میلیون ریال و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را با کلیه تراکنش های مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال را در سامانه ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه اندازی می شود ثبت نمایند.
از مهم ترین این مواد می توان به بحث آیین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی و قابلیت اعتراض درخصوص قرار بازداشت موقت ظرف ۴۸ ساعت در دادگاه کیفری اقتصادی اشاره کرد. همچنین در فصل سوم این طرح درخصوص مجازات ها و جرائم مرتبط با حوزه اقتصادی صحبت شده که برای دارندگان پایه قضایی موجب حبس به میزان دو درجه و سایر کارکنان یک درجه شدیدتر از مجازات مقرر قانونی اشاره کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص سایر مقررات مرتبط با این بخش، تصریح کرد: در مواردی که در این قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده، مطابق مقررات عام آیین دادرسی اقدام خواهد شد.
خانه ملت
چکهای حامل برای کاهش پولشویی در اقتصاد حذف میشود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با انتقاد از افزایش روزافزون چک های برگشتی در کشور، گفت: متاسفانه ما در ماه حدود ۱.۵ میلیون و در سال بالغ بر ۱۷ میلیون چک برگشتی داریم که مبالغ آنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به مشکلات فعلی اقتصادی روند چک های برگشتی رو به افزایش است، افزود: دومین عامل تعدد پرونده ها در محاکم دادگستری موضوع چک بوده و اولین عامل زندانیان غیر عمد هم به این موضوع مربوط است.
ابوترابی با تاکید بر اینکه پنجمین مانع بزرگ کسب و کار در ایران و چهارمین عامل نقدینگی در کشور چک های برگشتی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد مبادلات پولی ما در کشور به واسطه چک انجام می شود، از اینرو اصلاح رویه فعلی اهمیت بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه مسائل غیراقتصادی نیز به چک گره خورده است افزود: طرح مورد بررسی در مجلس در خصوص اصلاح قانون چک به مدت ۶ سال مورد کار مطالعاتی دقیق واقع شده و سه کشور دنیا مانند فرانسه، چین و سوئیس مورد بررسی قرار گرفته اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ۷ ماده از ۲۲ ماده قانون چک در طرح جدید مورد بازنگری جدی واقع شده است، تصریح کرد: پیش بینی این است که بازار آشفته چک های برگشتی تا ۹۰ درصد با اجرای قانون جدید ساماندهی شود.
طرح جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی یکی از آنها است و بر اساس این اصل اعتبارات افراد مبنای ارایه دسته چک های متفاوتی به آنها خواهد بود. ابوترابی افزود: افراد طبق توانمندی مالی خود حق نوشتن مبالغ مختلف در چک را داشته از اینرو مبالغ سقف بندی شده و تا سقف اعلامی فرد مجاز به نوشتن مبلغ خواهد بود.
ابوترابی با بیان اینکه دومین ویژگی طرح مذکور حذف فرآیند دادگستری به علت زمان بر بودن آن است، گفت: در این طرح فرآیند مراجعه به دادگستری از جلوی پای گیرنده چک حذف شده و گیرنده چک به محض اینکه در بانک برگشت خورد می تواند در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته و بانک هم مکلف هستند معادل مبلغ چک در هر بانک دیگر ایران که شخص منابع مالی داشته باشد برداشته و چک را پاس کنند.
او با اشاره به حذف چک های حامل در طرح مذکور، افزود: سامانه الکترونیکی در این طرح دیده شده که اگر چک دزدی یا مفقود شده و یا مشکلی برای آن پیش آمد در سامانه الکترونیکی این موضوع درج شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یادآور شد: حذف چک های حامل در راستای حذف فرآیند پولشویی صورت گرفته است.
اخبار پولی مالی
سقف ارز مسافرتی ۵۰۰۰ یورو شد
با ابلاغ بانک مرکزی امکان خرید ارز برای ۲۳ نوع مصارف خدماتی از صرافیهای مجاز وجود دارد و مسافران میتوانند تا سقف ۵۰۰۰ یورو برای سفر به کشورهای خارجی ارز خریداری کنند.
با تصمیم هیئت دولت خرید و فروش ارز از روز گذشته دوباره آزاد شد و صرافیها به چرخه فعالیت بازگشتند. در راستای اجرایی شدن بسته سیاست ارزی بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز را اعلام کرد که براساس آن کلیه صرافیهای مجاز معتبر میتوانند نسبت به خرید ارز بصورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. بر این اساس فروش ارز بصورت اسکناس ازجانب صرافیهای مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافیهای مجاز معتبر میتوانند حداکثر پنج درصد از حوالههای ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز بصورت اسکناس نموده و در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند البته تمامی هزینههای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.
مصارف خدماتی مجاز برای فروش ارز به ۲۳ مورد تقسیمبندی شده است که شامل مسافرتی، درمانی، دانشجویی و دانشآموزی، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبتنام در سازمانها و مجامع بینالملی و محافل علمی وهزینه چاپ مقالات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اجاره و اشتراک شبکههای اطلاعاتی، هزینه برگزاری همایشهای بینالمللی و اعطای جوایز جشنوارهها و مسابقات، هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی بینالمللی، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم، هزینه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هزینههای شرکتهای اعزامکننده زائرین به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبتنام در آزمونهای بینالمللی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران، بابت رانندگان حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت، شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، هزینه خدمات کنسولی سفارتخانههای خارجی، هزینههای ارزی شرکتهای مسافرتی و گردشگری، هزینههای حمل، ترانزیت و توزیع محمولههای پستی بینالمللی برای شرکتهای پستی و بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی است.
بنابراین براساس اعلام بانک مرکزی مسافران میتوانند با ارائه بلیط- گذرنامه- ویزا (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، از صرافیهای مجاز ارز خریداری کنند. همچنین صرافیها مجازند تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر نفر بابت هزینه خدمات کنسولی سفارتخانههای خارجی، از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند.
صدا و سیما
اختصاص ۱۲ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با تحریم
عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: با تصمیم سران سه قوه ۱۲ درصد از منابع این صندوق برای مقابله با تحریم ها از چرخه پرداخت تسهیلات کنار گذاشته می شود تا در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.
او درباره معافیت این صندوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و موسسه مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش های مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به عنوان درآمد تلقی کرد.
بر اساس برنامه ششم توسعه سهم صندوق از درآمد نفتی کشور ۳۰ درصد است که هر سال ۲ درصد به آن افزوده می شود؛ پارسال این میزان ۳۰ درصد بود که امسال به ۳۲ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را شامل می شود.
حسینی درخصوص پرداخت سود به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی گفت: به استناد اساسنامه صندوق، سود حاصل از سپرده های این منابع در بانک مرکزی باید در پایان هر سال به میزان میانگین سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود.
وی افزود: منابع صندوق نزد بانک مرکزی به صورت ارزی است و سود متعارف باید ماهیانه یا هر سه ماه یکبار به صندوق پرداخت شود.
حسینی گفت: در برنامه پنجم توسعه مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی بود و میزان سهم صندوق را با ارزهای مختلف و در حساب های مختلف نگهداری می کرد.
وی افزود: برای اینکه نرخ ثابتی از واحدهای ارز خارجی داشته باشیم تا در زمان تهیه صورت های مالی آن را به ریال تبدیل کنیم، تبدیل همه ارزهای خارجی به دلار سبب شد در صورت های مالی صندوق کاهش قابل توجهی در منابع رخ دهد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، استقلال حساب های صندوق توسعه نزد هیات عامل، به صندوق بازگشت و اگر کسی می خواهد ارز اختصاص دهد، باید از ارزهایی باشد که میزان تغییرات آن نسبت به دلار یا یورو که به عنوان ارز مرجع در صورت های مالی می شناسیم، کم باشد و در واقع اختصاص ارزها مدیریت شود.
در بررسی دلایل کاهش میزان برابری ارزها نسبت به دلار متوجه شدیم که بانک مرکزی اهتمام لازم را نسبت به ارزهای صندوق نداشت؛ ارزهای روپیه و یوآن را مبادله می کرد و در مقابل دلار و یورو را در حساب خود ذخیره نگه می داشت که آثار نوسانی بر منابع صندوق داشته است.
او توضیح داد: روند پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی به ۲ صورت ریالی و ارزی است.
در رابطه با تسهیلات ارزی بانک ها وظیفه عاملیت دارند. پرونده را مطابق نظام نامه از متقاضی دریافت و براساس شناسنامه ای که در بانک تدوین می شود، همه اطلاعات و تضمین ها توسط بانک های عامل از مشتری گرفته می شود.
حسینی افزود: پرونده بعد از اینکه در بانک تکمیل شد، در هیات عامل صندوق بررسی های لازم انجام و در آنجا مصوب می شود و به میزان تسهیلاتی که در بانک نهایی و در هیات عامل مصوب شده، به بانک مرکزی اعلام می شود تا بر اساس مقررات پرداخت ارز انجام شود.
پیش از اردیبهشت ۹۷ سود تسهیلات ارزی صندوق ۶ درصد بود که با توجه به استقبال بیشتر در حوزه سرمایه گذاری این سود به ۳.۵ درصد کاهش یافت؛ از این رقم ۲.۵ درصد به بانک عامل و ۱ درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
حسینی بیان کرد: از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون بالغ بر حدود ۷۰ درصد تسهیلات براساس قانون و اولویت های هیات امنا پرداخت به صورت ارزی و ریالی به بخش های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شده است. به گفته این نماینده مجلس، بقیه برداشت های انجام شده از صندوق توسعه ملی بر اساس برداشت های خاص و همچنین احکام قانون بودجه بوده است.
ایرنا