خبرنامه ۱۷ مرداد ۹۵
1395/05/17
بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت تسهیلات مواجهند
ایران با ۴۵۰ بانک خارجی روابط کارگزاری دارد
ایجاد شفافیت با انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی
جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی تحکیم می شود
قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کمتر از یک میلیون ریال بازگشت
یکسان سازی نرخ ارز با تصمیم جدید بانک مرکزی میسر می شود
بانکها موظف به پرداخت وام برای توسعه فضای آموزشی در مدارس غیردولتی شدند
احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری
علت ورود بانکها به بنگاهداری از زبان طیبنیا
حمایت از تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم بانکی
خروج سه شرکت حمل و نقل دریایی ایرانی از فهرست تحریم اروپا
· بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت تسهیلات مواجهند
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد با وجود افزایش ۴۴ درصدی اعطای تسهیلات در سه ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴، بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرویند.
ولی الله سیف یادآوری کرد: پارسال چهار بیلیارد و ۱۷۰ هزار میلیارد ریال (۴۱۷هزار میلیارد تومان) تسهیلات از سوی نظام بانکی ارایه شد که در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال پیش ۴۴ درصد افزایش یافت. یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می کند.
ایرنا
· ایران با ۴۵۰ بانک خارجی روابط کارگزاری دارد
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: پس از برجام بانک های ایرانی تاکنون با ۴۵۰ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرده اند.
«محمد شریعتمداری» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: روابط بین بانکی که نقش مهمی در تجارت خارجی، جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی دارد، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حال گسترش است و انتظار می رود به تدریج بانک های بزرگ دنیا نیز وارد رابطه شوند.
برقراری دوباره رابطه بین بانکی، جابجایی حواله ها و اسناد و مبادله ریال به دیگر ارزها از طریق نظام بانکی جهانی نیازمند زمان است و همکاری همه مجموعه ها می تواند موجب برداشته شدن گام های مستحکم تر برای جامه عمل پوشاندن به سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری شود. معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: این مهم توسط سربازان سیاست خارجی به تحقق نزدیک شده و با وحدت کلمه و همراهی همه گروه های سیاسی و تشکل های غیردولتی باید از مواهبی که در سایه برداشته شدن تحریم های ظالمانه به دست می آید، بیشترین بهره برداری ممکن صورت گیرد.
او با بیان اینکه مذاکرات هسته ای دفع شر تحریم های ظالمانه وعده تحقق یافته دوران انتخابات دکتر روحانی به مردم بود ،اضافه کرد: همچنین روند کاهش صادرات نفت ایران به میزان سالانه ۲۰ درصد و در نهایت توقف آن جزو نقش های دشمنان بود که صادرات را به ۶۵۰ هزار بشکه کاهش داده بود.
شریعتمداری با اشاره به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بیان کرد: ایجاد آرامش و برقراری امنیت اقتصادی، بازگشت اعتبار چک و روابط اقتصادی مدت دار، گذر از نوسان ارز و کنترل تورم (کاهش تورم انتزاعی به هشت درصد و تورم نقطه به نقطه به ۱۰ درصد) در سایه همکاری گسترده سطوح مختلف دولت تدبیر و امید به دست آمد.
اعمال تحریم ها به آسانی صورت گرفت اما برقراری دوباره شرایط گذشته نیازمند زمان است، با تدبیر دولت یازدهم صادرات به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسید و پس از اجرای برجام و رفع تحریم ها به بیش از ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت و گاز رسیده است.
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: بازگشت به سطح پیشین تولید با مشکلاتی همراه بود چرا که تحریم ها بر روابط با دوستان نیز اثر گذاشت و با تحریم ایران برخی کشورهای منطقه کمبود نفت بازار را جبران می کردند.
او ادامه داد: برجام در حالی به مرحله اجرا درآمده که اگر روند پیشین ادامه می یافت، با در نظر گرفتن بهای فعلی نفت در بازارهای جهانی کشور با مشکلات بسیاری روبه رو می شد.
شریعتمداری در ادامه گفت: برجام جزیی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و توسعه روابط سیاسی به غرب محدود نیست و در همین راستا مسئولان سیاست خارجی در راس هیاتی بلند پایه سفر آفریقایی را در پیش گرفتند.
سفر به هشت کشور در راستای توسعه مناسبات با قاره آفریقا برای ایران از اهمیت برخوردار است و عقد قراردادهای مهمی بین بازرگانان، اتاق های بازرگانی در جریان این سفر منشاء خیر در روابط با کشورهای هدف خواهد بود.
معاون اجرایی رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی صادرات از نظر ارزش گفت: از نظر وزنی نیز صادرات ۲۴ درصد افزایش یافته که این امر نشان دهنده حرکت چرخ اقتصاد کشور است و افزایش رو به رشد روند مصرف برق صنعتی نیز از این امر حکایت دارد.
ایرنا
· ایجاد شفافیت با انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
دومین همایش انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی صبح امروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گامهای پیشروی دستگاههای اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانهدار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
رحمت اله اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده ۹۴ و ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.
خزانهدار کل کشور ضمن تأکید بر این که پروژه شفافسازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانهداری الکترونیک با تعیین تکلیف حسابهای دولتی روشن می شود؛ اظهار داشت: برقراری ارتباط برخط بین دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.
اکرمی، پروژه شفاف سازی منابع دولتی را یکی از طرح های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت: پروژه شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه اهتمام ویژه ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگاه های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود، افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
در ادامه مرادی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام شده پرداخت. همچنین تکبیری، نماینده بانک مرکزی، فرایند پیش روی دستگاههای اجرایی برای پیوستن به پروژه انتقال حسابهای دولتی را شرح داد و آزادخواه، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اهمیت اجرای طرح تأکید کرد.
در پایان این همایش نیز پرسشهای مدعوین توسط پنل تخصصی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و شبکهی ملی اطلاعات پاسخ داده شد.
طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حسابهای مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار میآید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیادهسازی است.
این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آئیننامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۱۳۹۱.۷.۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
در حال حاضر نیز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه «نسیم» قادر به وصول درآمدهای دولتی متناسب با ردیفهای بودجهای در یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز است و امکان رصد و گزارشگیری تراکنشهای مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانهداری کل کشور) را فراهم آورده است. در فاز دوم نیز تجمیع حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی و تمرکز آنها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی، جایگزین روشهای سنتی شده و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه را به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگی در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختی به حساب کارکنان، جلوگیری از دریافت همزمان حقوق از چندین دستگاه و جلوگیری از واریز مکرر وجه به یک حساب، محقق خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی تحکیم می شود
رییس کل بانک مرکزی گفت: در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی که به تازگی با هماهنگی این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و تقدیم دولت شده، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است.
ولی الله سیف روز یکشنبه درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار داشت: در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.
توجه به مبانی شرع مقدس در ضوابط و مقررات ابلاغی به شبکه بانکی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در غالب جلسات که در حضور ایشان تشکیل می شود، این موضوع مورد اشاره قرار می گیرد. در لایحه پیشنهادی به دولت تلاش شده ضمن توجه به اصول لازم الرعایه شرع مقدس اسلام، مفاد آن از انسجام لازم برخوردار بوده و استانداردهای روز بانکداری و نظارت بانکی در جهان را نیز شامل شود.
او ابراز امیدواری کرد که این لایحه پس از بررسی و تصویب در دولت، برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
البته نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد؛ حساسیت دو لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه قانونی بانکداری در جمهوری اسلامی ایران است که می تواند نقش بسیار مهمی در انضباط بخشی و ساماندهی نظام بانکی از یکسو و تقویت نهاد ناظر بر عملیات بانکداری اسلامی به منظور رفع شبهات احتمالی و اطمینان بخشی در مورد صحت آن از سوی دیگر ایفا کند.
سیف ابراز امیدواری کرد با نگاه دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، شاهد تصویب قوانین مستحکم و مترقی و اعتلای نظام بانکی کشور در آینده باشیم.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بورس به تازگی از موافقت رهبر معظم انقلاب از ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داده است.
به گفته سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، نظر معظم له درباره ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری بوده است.
در سال های گذشته نیز شورای فقهی با هدف تطبیق تصمیم های نهاد پولی کشور با شرع مقدس در بانک مرکزی تشکیل شده بود اما جنبه مشورتی داشت اما با نظر رهبر انقلاب، شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و نظرات آن برای نظام بانکی لازم الاجرا خواهد بود. لایحه نظام بانکداری ایران و نیز لایحه بانک مرکزی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی نهایی و تقدیم دولت شده است؛ این دو لایحه از اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور به شمار می رود.
ایرنا
· قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کمتر از یک میلیون ریال بازگشت
قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در هفته گذشته، افزایش قابل توجهی یافته بود، در معاملات امروز (شنبه) فرابورس به کمتر از یک میلیون ریال بازگشت و برگه ای ۹۷۳ تا ۹۹۳ هزار ریال داد وستد شد.
رکورد شکنی نرخ اوراق تسهیلات مسکن در هفته گذشته، منجر به عبور قیمت این اوراق از مرز یک میلیون ریال شده بود و هزینه تهیه وام برای خرید مسکن را افزایش داد. بر این اساس، نرخ هر برگ تسهیلات پنج میلیون ریالی مسکن در بازار سرمایه به بیش از یک میلیون ریال افزایش یافت، اما در جریان معاملات امروز، از قیمت این اوراق اندکی کاسته شده و نرخ اوراق تسهیلات مسکن به کمتر از یک میلیون ریال بازگشت.
افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن در هفته گذشته، سبب بروز نگرانی هایی در میان استفاده کنندگان از این اوراق شده و واکنش هایی را به دنبال داشت به طوری که کارشناسان خواستار نقش آفرینی نهادهای دیربط برای مهار قیمت ها شدند.
مسئولان بازار سرمایه در واکنش به افزایش نرخ این اوراق از برنامه ریزی برای تمدید مدت زمان اعتبار این اوراق خبر داده و اعلام کرده اند که قصد دارند مدت استفاده از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سر رسیده شده را تا ۶ ماه دیگر تمدید کنند. بر این اساس، علیرضا توکلی مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس به ایرنا گفت: برای جلوگیری از افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن، قرار است مدت اعتبار اوراقی که به زمان سررسید و ابطال نزدیک شده اند، به مدت ۶ ماه تمدید شود.
او درباره چرایی این افزایش قیمت، افزود: بر اساس بررسی ها، اتفاق خاصی در بازار رخ نداده و احتمالا یک موج مقطعی خرید شکل گرفته است که تا چند هفته آینده رفع می شود.
او درباره نقش دلالان در افزایش اوراق تسهیلات مسکن، گفت : نمی توان آن را دلالی نامید، در واقع یک موج خرید شکل گرفته و برخی حاضر شده اند، این اوراق را با قیمت بالا خریداری کنند.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس اضافه کرد: گزارش ها نشان می دهد که حجم اوراق غیرمفید که برای دلالی استفاده می شود، پایین است.
او درباره راهکارهای کنترل نرخ اوراق مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت معتقد است: پیش بینی شده به زودی اطلاعیه ای منتشر شود که بر اساس آن، مدت اعتبار آن بخش از اوراق مسکن که به سررسید ابطال خود نزدیک شده بودند، تمدید می شود.
انتشار این اطلاعیه و تمدید مدت اعتبار این اوراق می تواند، تا حدی از فشار تقاضا در بازار اوراق بکاهد و قیمت ها را مقداری کاهش دهد. انتظار می رود که حجم عرضه اوراق مسکن در بازار افزایش یابد و ارزش اوراقی که سررسید آنها فرارسیده و در حال باطل شدن بودند، حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است و به مدت ۶ ماه تمدید می شوند. مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس تاکید کرد: البته انتشار این اوراق می تواند اندکی بر قیمت ها تاثیر داشته باشد و نرخ اوراق در نهایت در مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
سقف تسهیلات مسکن از ۲۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که باعث می شود تعداد اوراق مورد نیاز برای دریافت وام افزایش یابد، اما حجم اوراق عرضه شده به همین نسبت، افزایش نیافته است.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس اضافه کرد: تعداد افراد متقاضی اوراق در واقع افزایش نیافته، بلکه حجم اوراق مورد نیاز آنها بالا رفته است. وی درباره راهکارهای افزایش عرضه اوراق در بازار گفت: بانک مسکن باید کاری کند تا مردم سپرده گذاری بیشتری در نزد آن انجام دهند تا بانک بتواند اوراق بیشتری را در بازار عرضه کند.
بانک مسکن نمی تواند بدون پشتوانه اوراق منتشر کند، در واقع برای مبلغی که مردم در این بانک سرمایه گذاری می کنند، اوراق در نظر گرفته می شود که آن را در بازار عرضه می کنند.
معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال ۱۳۸۹ در شرکت فرابورس ایران آغاز شده و اکنون بیش از ۲۰ نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.
سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای زوج هایی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین ۱۳۸۵ و بعد از آن باشد (مشروط به استفاده نکردن از تسهیلات طرح ۹۲) از ۵۰۰ میلیون ریال به سقف های جدید افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس، سقف تسهیلات برای هر پلاک ثبتی در تهران یک میلیارد ریال و در مرکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال است که در این صورت اوراق مورد نیاز برای تهران ۲۰۰ برگه و برای شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۶۰ برگه و برای سایر مناطق شهری که ۶۰۰ میلیون ریال برای هر پلاک ثبتی است، ۱۲۰برگه خواهد شد. سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران ۶۰۰ میلیون ریال و در مرکز استان های بالای ۲۰۰ هزار نفر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است که شمار اوراق مورد نیاز در تهران ۱۲۰ ورقه و در مراکز استان ها ۱۰۰ ورقه است.
ایرنا
· یکسان سازی نرخ ارز با تصمیم جدید بانک مرکزی میسر می شود
دبیرکل کانون صرافان گفت: تصیمم جدید بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز با نرخ آزاد توسط بانک ها، زمینه ساز تداوم کاهش نرخ ارز و یکسان سازی آن می شود.
هفته گذشته (دهم مردادماه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیرماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
در این زمینه امروز شاهد کاهش نرخ انواع ارزها بویژه ارزهای اصلی دلار، یورو و پوند در بازار ازاد و صرافی ها بودیم، به طوری که بر اساس معاملات ثبت شده صرافی های مجاز کل کشور در «سامانه سنا»، هر یورو تا ظهر امروز با ۳۸۵ ریال کاهش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه- چهاردهم مردادماه) به ۳۹ هزار و ۱۳۵ ریال رسید و هر پوند انگلیس نیز با ۳۵۰ ریال کاهش قیمت، ۴۶ هزار و ۵۹۰ ریال فروخته شد.
همچنین هر دلار آمریکا با ۳۴ ریال کاهش قیمت نسبت به پنجشنبه هفته گذشته ۳۵ هزار و ۲۱۶ ریال داد وستد شد.
در همین پیوند، دبیرکل کانون صرافان امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قیمت ارز در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن کاهش یافت. «امیر بیت لفته» گفت: دلیل اصلی این موضوع، مطالب مطرح شده از سوی بانک مرکزی بود که بر اساس آن بانک ها می توانند همانند صرافی ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد بپردازند. به گفته وی، در صورت جدی بودن این تصمیم، عرضه ارز در بازار بیش از گذشته افزایش می یابد و به تبع قیمت ها رو به کاهش می گذارد.
در غیر این صورت، این کاهش قیمت ها کوتاه مدت خواهد بود و پس از مدتی دوباره قیمت ها روند افزایشی خود را به سوی قیمت های پیشین در پیش می گیرد. بانک مرکزی به نیابت از دولت به عنوان متولی ارز در کشور، تهیه و تدوین سیاست های ارزی را بر عهده دارد و به دلیل اثرهای جانبی هر یک از این سیاست ها، تا زمانی که آنها نهایی نشود اعلام و ابلاغ نمی شود. این کارشناس مسائل ارزی اضافه کرد: تصمیم اعلام شده، یکی از مواردی است که کم کم زمینه تک نرخی شدن ارز را در کشور فراهم می کند. دبیرکل کانون صرافان ابراز امیدواری کرد این کاهش نرخ ها در روزهای آتی نیز تداوم داشته باشد تا بازار از انواع ارز اشباع شده و به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. سیاست های بانک مرکزی در سه سال فعالیت دولت یازدهم، موفق تر از هشت سال پیش از آن بوده و مهار و کنترل نرخ ها را به دنبال داشته است.
ایرنا
· بانکها موظف به پرداخت وام برای توسعه فضای آموزشی در مدارس غیردولتی شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت بانکها را موظف به پرداخت وام برای توسعه فضای آموزشی در مدارس غیردولتی کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
گفتنی است در ماده ۱۰ اصلاحیه این لایحه آمده است؛ بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد نیاز مالی موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی میباشند، جهت تهیه یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تامین کنند.
آریا
· احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری
در حالی نرخ سود بانکی از اول تیرماه امسال بین سه تا چهار درصد کاهش یافت که احتمال تغییر مجدد نرخ تا پایان سال جاری وجود دارد و اگر پیشنهادی در این رابطه مطرح شود بانک مرکزی آن را بررسی خواهد کرد.
روند کاهشی نرخ تورم و در نهایت تکرقمی شدن آن از ابتدای تابستان سال جاری، عامل اصلی تحریک برای کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات بشمار میرود؛ به گونهای که در دو تا سه سال اخیر با نزول تا بیش از ۲۵ درصدی نرخ تورم، کاهش سود بانکی نیز یکبار و حتی دو بار در سال در دستور کار شبکه بوده است. این در حالی است که تا آخرین تغییرات اعمال شده در خردادماه ۱۳۹۵، سود سپرده به ۱۵ درصد و مدتی بعد سود تسهیلات تا ۱۸ درصد کاهش یافت.
اما با وجود ریزش نرخ سود بانکی و حتی گاها نارضایتی سپرده گذاران، روند کاهشی نرخ تورم و فاصله موجود بین این دو متغیر کلان اقتصادی موجب شده تا این پایان کاهش نرخ سود نبوده و آنطور که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بارها در اظهارات خود اعلام کرده اند روند فعلی برای تغییر نرخ سود ادامه خواهد داشت. این در حالی است که حتی وعده تک رقمی شدن نرخ سود بانکی نیز در برخی اظهارات مدیران بانکی داده شده است. با این حال گرچه هنوز دو ماه از کاهش نرخ سود سپرده که با توافق بانکها و عدم تصویب شورای پول و اعتبار همراه بود، نگذشته اما بعید نیست و شاید به طور حتم تا قبل از پایان سال جاری، بار دیگر نرخ سود کاهش پیدا کند.
آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود و در پاسخ در رابطه به احتمال کاهش مجدد نرخ سود در سال جاری اعلام کرده، این موضوع غیر ممکن نیست و اگر پیشنهادی در این باره از مطرح باشد به طور حتم بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد داد.
قربانی البته توضیحات بیشتری ارائه کرد و با اشاره به اهمیت تغییرات تورم در سود بانکی گفت که اکنون نرخ تورم در مسیر تک نرخی قرار گرفته است. از سوی دیگر از نشانههای تورم نقطه به نقطه این است که مسیر تک رقمی ادامه خواهد داشت. اما از سویی دیگر شاهد آنیم که نرخ های سود به دلیل تنگای اعتباری دچار چسبندگی است که این موضوع می تواند به مصرف و سرمایه گذاری لطمه بزند. با این حال بانک مرکزی دنبال این است که سپرده گذاران از سرمایه گذاری در بانکها متضرر نشده و ارزش پول آنها به خوبی حفظ شود. در عین حال اجحافی هم در حق تولید و سرمایه گذاری نشده و به نوعی تعادل حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه از سال گذشته به دنبال این هستیم که نرخهای سود را به روش غیر دستور کاهش داده و متناسب با تورم باشد، ادامه داد: اما نگرانیهایی در مورد ورود سرمایه از بانکها به بازار مسکن یا ارز مطرح بود که ما اعلام کردیم بر اساس محاسبات و برنامهریزهای انجام شده هیچ جای نگرانی نیست و هدف تعادل بین داراییهاست.
او با بیان اینکه کاهش اخیر نرخ سود باتکی هیچ تلاطمی در بازارهایی که ممکن بود تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی قرار بگیرند نداشت، افزود: نشانههای مثبت به ویژه در مسکن قابل رویت است و متقاضیان مصرفی و واقعی در حال تصمیم گیری برای ورود به بازار هستند و دیده میشود؛ به طوریکه تعداد معاملات افزایش یافته است. ولی با این حال بازار دچار سفته بازی نشده و عرضه کننده و متقاضی در حال فعالیت هستند. این روند میتواند ادامه داشته باشد.
ایسنا
· علت ورود بانکها به بنگاهداری از زبان طیبنیا
طیبنیا بنگاهداری بانکها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی میداند و معتقد است که عدم سودآوری مطلوب فعالیتهای بانکی، مطالبات بانکها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و داراییهای سرمایهای پرداخت شده و مطالبات غیرجاری بانکها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانکها به فعالیتهای بنگاهداری شده است.
وزیر اقتصاد مشکلات نظام بانکی و بدهیهای گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و گفت: مرکزی برای شناسایی بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسیهایی که انجام داده رقم بدهیهای دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست ولی نابسامانیهایی را در کشور بوجود آورده است.
وزیر اقتصاد قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهمترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانکها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهمترین مسائلی هستند که بانکها با آن روبهرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است.
او در تشریح مشکلات بانکها گفت: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وامهای خود ناتوان بودهاند، از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.
طیب نیا بخش عمدهای از مطالبات بانکها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان کرد: ظرفیت بالایی از سرمایه بانکها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانکها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات مینمایند. وزیر اقتصاد یکی از مشکلات عمده بانکها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهار کرد: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمیتواند سیاستهای پولی خود را در جامعه اعمال کرده و به دلیل سلطه مالی آنها بانکها به نوعی متضرر میشوند.
طیب نیا بنگاه داری بانکها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیتهای بانکی، مطالبات بانکها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و داراییهای سرمایهای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانکها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانکها به فعالیتهای بنگاه داری شده است.
او از برنامه عملیاتی تنظیم شدهای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانکها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهیهای نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورتهای مالی بانکها، بانک مرکزی و دولت خصوصاً در محافل بین المللی میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهیهای بانک مرکزی به دولت، دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تهاتر میشود.
ایسنا
· حمایت از تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت: قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد اقتصادی اقدام به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی کرد که از این اقدام باید حمایت شود.
رحیم زارع درخصوص شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی،گفت:در گذشته شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی درکشور وجود نداشت و این باعث شده بود روند رسیدگی به این پرونده ها با مسائلی روبرو شود.
او ادامه داد:رسیدگی به جرایم پولی و بانکی نیاز به دانش تخصصی تر دارد که با افتتاح دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی،این موضوع ساماندهی شد. قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد اقتصادی اقدام به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی کرد که از این اقدام باید حمایت شود.
زارع،تصریح کرد: یکی دیگر از کارکردهای تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی این است که انجام این مهم در راستای مبارزه با پولشویی است که البته علاوه براین موضوع قانون مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران مصوب شده است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،درپایان یادآور شد:قوه قضائیه تلاش های خوبی در زمینه مبارزه با فسادهای اقتصادی انجام داده است که باید تمامی دستگاه های دراین زمینه بیشتر همکاری کنند.
تابناک
· خروج سه شرکت حمل و نقل دریایی ایرانی از فهرست تحریم اروپا
اتحادیه اروپا به حکم دادگاه عمومی این اتحادیه، از خروج سه شرکت ایرانی فعال در زمینه حمل و نقل دریایی از فهرست تحریمها خبر داد.
در پی حکم اخیر دادگاه عمومی اتحادیه حکم انسداد داراییهای سه شرکت «موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی»، «شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت «Leading Maritime Pte» (مستقر در سنگاپور) دیگر معتبر نبوده و این شرکتها رسما از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شدند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا بعد از بررسی مجدد پرونده سرانجام در ماه مارس سال ۲۰۱۵ حکم اولیه مبنی بر لغو تحریمهای این شرکتها را تائید کرد و همکاری با آنها دیگر ممنوع نیست.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پیش از این در نوامبر سال ۲۰۱۳ رأی به لغو تحریمهای این شرکتها داده بود، اما اتحادیه اروپا به این حکم اعتراض کرد. این شرکتها که از سال ۲۰۰۸ به بهانه «مقابله با تسلیحات کشتار جمعی» در فهرست تحریمها قرار گرفته بودند، پیش از این در پی توافق هستهای از فهرست تحریمهای آمریکا نیز خارج شده بودند.
صدا و سیما