خبرنامه ۱۷ فروردین ۹۵
1395/01/17
صدور کارت اعتباری خرید کالا تا پایان فروردین
موانع ایجاد رابطه کارگزاری میان بانکهای ایرانی و خارجی
بانک مسقط مجوز گشایش نمایندگی در ایران گرفت
از سرگیری روابط بانکی اتریش با ایران
جزئیات قراردادهای دارویی ایران با شرکتهای بزرگ خارجی
رهاورد سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی ایران به اتریش
نام ۲۸ بانک آلمانی در اسناد پانامایی
بانک مرکزی هند نرخ بهره را کاهش داد
· صدور کارت اعتباری خرید کالا تا پایان فروردین
وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام تا پایان فروردین ماه امسال خبرداد.
محمدرضا نعمتزاده با بیان اینکه کارت اعتباری خرید کالای مصرفی بادوام تا پایان فروردین صادر میشود، گفت: فرمایش مقام معظم رهبری را شعار نمی دانم بلکه به عنوان یک نقشه راه و برنامه کاری میبینم؛ چون وظیفه ما است که خدمتگزار مردم باشیم و تجربههای جهانی نشان داده است که جز با اتکا به توان و توجه به تولیدات داخلی رقابتپذیری امکانپذیر نیست.
او با اشاره به تکمیل طرحهای نیمه تمام و از سرگیری فعالیت واحدهای متوقف شده، افزود: به دلیل رشد منفی کل اقتصاد در سال های ۹۱ و ۹۲ دارای عقب افتادگی هستیم که باید جبران شود و با توجه به فضایی که در بیرون کشور در حال شکل گیری است و همچنین بر طرف شدن موانع، امسال باید حرکتی جدی تر در حوزه تولید داخلی را شاهد باشیم.
نعمتزاده با اشاره اینکه واحدهای بزرگتر به نحوی در اداره امور خود موفق بوده اند، از ارائه تسهیلات به واحدهای متوقف شده کوچک و بزرگ خبر داد و گفت: یک سری از این واحدها نیز دارای مشکل در زمینه فناوری است که ضمن برنامه ریزی مشترک با بسیج نیروهای متخصص اقداماتی در شهرک های صنعتی شروع شده که باید با توان بیشتر دنبال شود. او در حوزه بازار و تحریک تقاضا ابراز امیدواری کرد که کارت های اعتباری خریدِ کالای مصرفی بادوام تا پایان فروردین ماه صادر و در اختیار مردم قرار می گیرد.
وزیر صنعت رکود و تورم را دو مریضی در اقتصاد کشور خواند و افزود: این دو، گاهی در تضاد است و در شرایطی که در تلاش برای کاهش تورم هستیم، نمی توان رونق ایجاد کرد و این کار باید به صورت منطقی دنبال شود؛ ما نیز خواهان بدست آمدن نقدینگی هستیم تا بتوانیم کار را پیش بریم. او با اشاره به افت قیمت های جهانی و برخی مسائل بین المللی و داخلی در سال گذشته گفت: ۲ درصد در صادرات صنعتی و غیر نفتی کاهش داشتیم؛ اما خوشبختانه در زمینه صنعت و کشاورزی شرایط به نحوی بود که صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلار بیش از کل واردات در سال گذشته بود.
مهر
· موانع ایجاد رابطه کارگزاری میان بانکهای ایرانی و خارجی
یک عضو تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان گفت: ایجاد ارتباط کامل کارگزاری میان بانکهای ایرانی و برخی بانکهای بزرگ اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد.
حمید بعیدینژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: بعد از ابتکار به موقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانهها از مرکز سویفت بانک مرکزی، رسانههایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما به هر حال اعلام کردند: بله سوئیفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل ارتباطات بانکی، بعلت باقی ماندن تحریمهای ملی موسوم به تحریمهای اولیه آمریکاست که اصلا در شمول مذاکرات هستهای قرار نداشت. جمهوری اسلامی ایران بنا بر سیاست اصولی خود اصلا در چارچوب مذاکرات هستهای قصدی برای ورود به بحث لغو تحریمهای ملی آمریکا علیه ایران که نیاز به ورود به بحثهایی از جنس روابط دو جانبه دارد، نداشت.
باید روشن باشد که لغو تحریمهای فرا ملی آمریکا علیه دیگر کشورها و همچنین لغو تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای شورای امنیت که در روز اجرای برجام محقق شده است به معنای برقراری خود به خود ارتباطات بانکی بین ایران و دیگر کشورها نیست. برقراری ارتباطات بانکی نیاز به برقراری ارتباط کارگزاری میان تک تکِ بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی دارند. در این نباید تردید داشت که تحریمها لغو شدهاند، اما بانکها که موسسات خصوصی هستند خود برای برقراری ارتباطات کارگزاری تصمیم میگیرند. عنصر اصلی اشتیاق بانکها در کار با ایران است و موضوع اصلی آن است که تحریمهای بانکی هم لغو شدهاند.
در زمان تحریمها تمامی ارتباطات بانکی ایران با بانکهای اروپا و آسیا به تدریج یکی پس از دیگری قطع شدند و فقط چند بانک خیلی محدود که چون هیچگونه مراوده خارجی نداشتند، حاضر بودند هرگونه ریسکی را در کار با ایران بپذیرند. این بانکها که واقعا بانکهایی بودند که به اصطلاح همکاران بانکی، بانکهای زیرپلّهای محسوب میشدند در اثر کار با ایران البته به ثروتهای میلیاردی رسیدند ولی خب اثر آن ایجاد فساد اداری در ایران هم بود که از جمله به ظهور میلیاردرهای جوان انجامید.
در دوره پس از اجرای برجام و لغو تحریمهای بانکی تلاش جدیدی برای برقراری روابط کارگزاری با بانکهای خارجی آغاز شد و تاکنون حدود سیصد رابطه کارگزاری میان بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی از جمله بانکهایی در اروپا برقرار شده است، که به معنای آن است که تبادلات ارزی میان بانکهای ایرانی و این بانکها برقرار است. بنابراین طرفهای تجاری ایرانی میتوانند از این مبادی انتقالات مالی خود را انجام دهند.
اما ایجاد ارتباط کامل کارگزاری میان بانکهای ایرانی و برخی بانکهای معظم اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد. چرا که در آن دوره جریمه بانکهای بزرگ و معظم (بزرگ) اروپایی توسط آمریکا چنان با حدّت و شدّت انجام شده است که هیچ کس قصد کار بانکی با ایران را نکند. فهرست جریمههای عمده بانکهای اروپایی و آسیایی خود در این جهت گویاست:
۱- بانک HSBC به دلیل کار با ایران، سودان، برمه، عراق و مکزیک در سال ۲۰۱۳، جریمه به میزان یک میلیارد و نهصد میلیون دلار،
۲- بانک آلمانی کومرتز بانک، جریمه به میزان یک و نیم میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به اتهام کار با ایران،
۳- دویتچه بانک از آلمان در سال ۲۰۱۵ جریمه به میزان ۲۵۸ میلیون دلار به اتهام کار با ایران و سوریه،
۴- بانک فرانسوی پاریبا در سال ۲۰۱۴ به اتهام کار با موسسات تحت تحریم جریمه به میزان وحشتناک هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار،
۵- بانک انگلیسی استاندارد چارتر انگلیس به ترتیب در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ جهت کار با ایران، سوریه، برمه ، لیبی و سودان، جریمه به میزان ششصد و شصت و هفت میلیون دلار و همچنین سیصد میلیون دلار، که پرونده هنوز هم باز است.
۶- بانک فرانسوی کردیت اگریکول در سال ۲۰۱۴ به اتهام کار با ایران و سودان، جریمه به میزان تقریبی یک میلیارد دلار،
۷- بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اتهام مربوط به کار با ایران بترتیب جریمه به میزان دویست و پنجاه میلیون دلار و سیصد و پانزده میلیون دلار.
۸- بانک انگلیسی RBS به اتهام کار با ایران، سودان، برمه و کوبا در سال ۲۰۱۳ جریمه به میزان صد میلیون دلار،
۹- بانک انگلیسی لویدز به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان در سال ۲۰۰۹ در دو مقطع جریمه به میزان سیصد و پنجاه و دویست و هفده میلیون دلار،
۱۰- بانک انگلیسی بارکلیز در سال ۲۰۱۰ به اتهام کار با ایران، لیبی و کوبا جریمه به میزان حدود سیصد میلیون دلار،
۱۱- بانک هلندی ABN/AMRO در سال ۲۰۱۰ به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان جریمه به میزان پانصد میلیون دلار،
۱۲- بانک سویسی کردیت سویس به اتهام کار با ایران در سال ۲۰۰۹ , جریمه به میزان پانصد و سی و شش میلیون دلار،
۱۳- بانک سوئیسی UBS در سال ۲۰۰۶ به اتهام کار با ایران، کوبا و لیبی، جریمه به میزان چهار صد و چهل میلیون دلار،
۱۴- بانک هلندی ING در سال ۲۰۱۲ به اتهام کار با ایران و کوبا، جریمه به میزان حدود صد و هفتاد میلیون دلار.
بدیهی است که این بانکها این جریمهها را برای این پرداختهاند که کماکان دسترسی به تجارت و سیستم بانکی آمریکا را از دست ندهند. بر این اساس این بانکها قبل از ریسک دیگری در تصمیم به کار با ایران مایلند که با انجام مشورتها و کار بیشتر با آمریکا از این کشور در خصوص تعریف کار خود با ایران به تعریف مشخصی برسند. این گفتوگوها شروع شده و هم اینک در سطوح مختلف بین ایران، اروپا و آمریکا در جریان است و این یک مطالبه جدی از سوی ایران است که بانکهای اروپایی و آسیایی باید ضمانتهای کافی برای کار با ایران را به دست آورند. این کار البته ممکن است به دلایل مسائل پیچیده فنی که دخیل در موضوع است به زمان معقولی نیاز داشته باشد، اما یک مطالبه جدی از سوی ایران و اروپاست که در این موضوع با یکدیگر موضع مشترک دارند. بیشک پیگیری این موضوع از اولویتهای مهم و اصلی مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ در چارچوب اجرای برجام است.
ایسنا
· بانک مسقط مجوز گشایش نمایندگی در ایران گرفت
بانک مسقط عمان اعلام کرد تمام مجوزهای قانونی برای گشایش دفتر نمایندگی در ایران را کسب کرده است. به نقل از رویترز، بانک مسقط عمان روز سه شنبه اعلام کرد، این بانک تمام مجوزهای قانونی برای گشایش دفتر نمایندگی در ایران را کسب کرده است.
بانک مسقط که بزرگترین بانک عمانی به شمار می رود اعلام کرد: «بانک در فرآیند ثبت دفتر نمایندگی خود قرار دارد و انتظار دارد اواخر سال ۲۰۱۶ آن را افتتاح نماید. روز ۲۵ فوریه، این بانک گفته بود که قصد دارد دفتری را در ایران دایر نماید. بانک مسقط یکی از اولین موسسات مالی خارجی خواهد بود که بعد از لغو تحریم ها حضور خود را در ایران قطعی می کند. بسیاری از موسسات مالی بین المللی به دلیل نگرانی از تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا و احتمال جریمه شدن، همچنان از همکاری با مشتریان ایرانی امتناع می کنند.
تسنیم
· از سرگیری روابط بانکی اتریش با ایران
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی حسین یعقوبی : نخستین دستاورد مربوط به تواق نامه با موسسه بیمه صادراتی اتریش (اوکابه) است که بر اساس آن، لغو همه تحریم های مرتبط با پوشش بیمه ای کالاهای صادراتی به مقصد ایران به طور رسمی اعلام و مسئله دیون معوق نیز حل شد. این موسسه اتریشی از این پس صدور بیمه های صادراتی را به بانک ها، موسسات مالی و فعالان اقتصادی اتریش را که با طرف های اقتصادی ایران همکاری دارند از سر خواهد گرفت.
یعقوبی گفت: این تفاهم نامه مسیر را برای گسترش سطح روابط اقتصادی دو کشور هموار خواهد کرد و به تسهیل اجرای طرح های اقتصادی دو کشور منجر می شود و طرف اتریشی اعلام کرده است که در این باره دیگر تحریمی وجود نخواهد داشت. همچنین در مذاکره با بزرگترین بانک اتریشی با شبکه بزرگ جهانی به نام rzb مقرر شد تا دو هفته آینده حساب های مورد نظر بانک مرکزی به ارزهای جهان روا در دفاتر این بانک به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گشایش یابد.
این بانک در خصوص اقدام مشابه برای بانک های تجاری ایرانی نیز اعلام آمادگی کرده است. طرف اتریشی علاوه بر تایید باز کردن حساب یورویی به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از فعالیت بانک های تجاری ایرانی و گسترش سطح کارگزاری آنها با طرف های اتریشی اعلام آمادگی کرده است. بانک مرکزی اتریش، افتتاح حساب به نام بانک مرکزی ایران را تصویب و به ما ابلاغ کرد که گام بزرگی است زیرا از ویژگی های این حساب دریافت وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات خواهد بود و می توانیم پس از وصول این وجوه، آن را در حسابی که به تسهیل تجارت دو کشور کمک می کند ، استفاده کنیم.
صداوسیما
· جزئیات قراردادهای دارویی ایران با شرکتهای بزرگ خارجی
در حال حاضر ۷۰ درصد از بازار دارویی کشور توسط تولید داخل تامین میشود و داروهای وارداتی یا مشابه داخلی ندارند یا تولید داخل نمیتواند نیاز کشور را تامین کند. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، ناصر ریاحی با بیان اینکه در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار دارو به کشور وارد شد، اظهار کرد: این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش ۳۰ درصدی داشت که البته در کنار آن مقدار کمی دارو نیز به صورت فوریتی به کشور آمد که آمار دقیقی از آن در دست نیست.
میزان قاچاق دارو به کشور را نیز نمیتوان به صورت آماری مطرح کرد، اما تخمین زده میشود در سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار دارو از مبادی غیررسمی به کشور وارد شده باشد. با اشاره به بازار ۱۱ هزار میلیارد تومانی مصرف دارو در کشور،اظهار کرد:در حال حاضر تعرفه های واردات دارو ۳۵ درصد است و برای سال جاری افزایش پیدا نمی کند، چرا که این مقدار نقطه اپتیمم تعرفه است و اگر تعرفه از ۳۵ درصد بیشتر شود برای قاچاقچی صرف می کند که دارو را به صورت قاچاق وارد کشور کند.
ریاحی با بیان اینکه سقف واردات دارو در حدود یک میلیارد دلار در سال جاری نیز باقی خواهد ماند،ادامه داد: داروهایی که به کشور وارد شده یا مشابه داخلی ندارد یا تولیئد داخل نمی تواند پاسخگو نیاز بازار باشد و در این زمینه خود دکتر دیناروند هم معتقد است که این مقدار نقطه بالانس واردات است و نمیتوان آن را کاهش داد. او با بیان اینکه پس از لغو تحریمها قراردادهای متعددی با شرکتهای دارویی دنیا بسته شده است، گفت: یکی از مشکلات کشور ما تعدد قوانین، تناقض و عدم شفافیت آنهاست که در صورتی که این مشکلات حل شود، شرکتهای بسیاری علاقهمند به حضور در ایران هستند.
وی با اشاره به قرارداد یک شرکت اتریشی با شرکتی ایرانی برای اتمام کارخانه نیمه کاره تولید دارو، ادامه داد: این شرکت پیش از این داروهای خود را در هند تولید کرده و به افغانستان، تاجیکستان، گرجستان و ایران صادر میکرد که آن طور که گفته میشود، مرحله اجرای این قرارداد آغاز شده و تولید داروهای این شرکت در ایران انجام میشود. ریاحی در همین زمینه، گفت: یک کمپانی بسیار بزرگ آلمانی در زمینه سرم که بخش عمدهای از صادرات خود را به عراق انجام میداده است نیز قرادادی را با یکی از شرکتهای سرم سازی ایرانی امضا کرده و قرار است در آینده نزدیک در ایران اقدام به تولید سرم کند.
به گفته وی، کمپانی "سانوفی" فرانسه که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در دنیاست نیز قرار است به تولید داروهای خاص در ایران اقدام کند. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، همچنین از قرارداد شرکت نوو دانمارک با شرکتی ایرانی برای ساخت کارخانهای با هدف تولید انسولین و داروهای مربوط به بیماری قند خبر داد و گفت: قرارداد دیگری نیز برای پالایشگاه خون به امضا رسیده که بر اساس آن یک کمپانی آلمانی که بیش از ۸۰ درصد از سهم بازار ایران را دارد، برای این موضوع به ایران میآید. ریاحی با بیان اینکه در صورت رفع مشکلات قوانین کشور، پتانسیل زیادی برای سرمایهگذاری خارجی در حوزه دارو، وجود دارد، اظهارکرد: این شرکتها بیشتر به این دلیل وارد ایران شدهاند که سهم زیادی از بازار ایران داشتهاند میخواهند با رفع تحریمها بازار خود را از دست ندهند.
افکارخبر
· رهاورد سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی ایران به اتریش
هیات اقتصادی ۱۱۰ نفره بخش خصوصی ایران در سفر به اتریش، ضمن شرکت در همایش اقتصادی دو کشور، سمینار آشنایی با جنبه های مختلف مدیریت و برنامه ریزی شهر وین و نشست تخصصی با مسئولان بانک مرکزی اتریش، هشت یادداشت تفاهم همکاری به ارزش بیش از دو میلیارد یورو امضا کردند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در سال گذشته نقشی قابل توجه در آمدوشدهای هیات های اقتصادی خارجی برعهده گرفتند، امسال کار خود را از دومین هفته با سفر به اتریش آغاز کردند. اتریش کشوری محصور در خشکی در شرق اروپای مرکزی است و با کشورهای چک، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لیختن اشتاین، اسلواکی، اسلونی و سوئیس هم مرز است. این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی در مقام بیست و هفتم دنیا قرار دارد و حدود ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل می شود؛ در این بخش، بیشترین سهم به ترتیب به تولید فلزات پایه و مصنوعات فلزی، ماشین آلات صنعتی، غذایی، آشامیدنی و دخانیات، تجهیزات حمل و نقل، تولید کاغذ و محصولات کاغذی و تولید تجهیزات الکتریکی است.
قرار بود رئیس جمهوری ایران در صدر هیات سیاسی - اقتصادی به اتریش سفر کند اما سفر وی به دلایل امنیتی و برای انجام هماهنگی های بیشتر لغو شد؛ با این حال هیات اقتصادی برنامه های از پیش تعیین شده خود را اجرا کرد. محسن جلال پور رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه اجتماعی نوشت: سفر اتریش بیش از انتظارمان، خوب و منظم برگزار شد؛ درطول سفر، همه برنامه های ازپیش تعیین شده را عملی کردیم؛ بازدیدها و نشست های عمومی و تخصصی و دیدارهای رو در رو نیز با نظم و ترتیب انجام شد.
وقتی شنیدم هیات سیاسی بنا نیست به وین سفر کند، خیلی نگران شدم؛ همه برنامه های ما بر اساس سفر رئیس جمهوری تنظیم شده بود و زمانی که مطلع شدیم هیات سیاسی نخواهد آمد، با همراهان تصمیم گرفتیم تا آخر ادامه دهیم؛ به این ترتیب به میزبان اعلام کردیم که همه برنامه های مشخص شده را عملیاتی خواهیم کرد و این گونه بود که تا انتها پیش رفتیم. شرکت در همایش اقتصادی ایران و اتریش، حضور در سمینار آشنایی با جنبه های مختلف مدیریت و برنامه ریزی شهر وین و شرکت در نشست تخصصی گروه بانکی هیات ایرانی و مسئولان بانک مرکزی اتریش از جمله برنامه های های هیات ۱۱۰ نفره فعالان بخش خصوصی در اتریش بود.
این هشت یادداشت تفاهم شامل «قرارداد همکاری بین موسسه جهانی حلال و شورای اروپایی فتوا»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ایرانی مپنا و شرکت اتریشی الین موتورن Elin Motoren»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ایرانی روژین دارو و شرکت اتریشی اگزامونExamon»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ایرانی فکور صنعت تهران و شرکت تکنولوژی صنعت اتریش»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت سرمایه گذاری خانه سازان ایران با شرکت مهندسی وامد اتریش VAMED»، «یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ایرانی رایانه داران با هلدینگ پتروشیمی اتریش برای مبادلات مواد شیمیایی و سرمایه گذاری در پتروشیمی ایران»، «یادداشت تفاهم همکاری بین انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو ایران و انجمن قطعات اتریش» و «یادداشت تفاهم همکاری بین انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو ایران و شرکت اتریشی ۳pman» هستند.
همزمان با سفر هیات اقتصادی ایران به اتریش، اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارشی با عنوان اولویت های همکاری اقتصادی – تجاری ایران و اتریش منتشر کرد که در آن، بخش های دارای پتانسیل اتریش در سطح بین الملل تشریح و شرکت های بزرگ اتریش معرفی شده است. در این گزارش آمده است: اتریش دارای اقتصاد توسعه یافته است؛ اقتصاد این کشور تصویری از بخش بزرگ خدمات، صنعت رو به رشد و بخش کوچک ولی توسعه یافته کشاورزی است؛ اتریش عموما در زمینه کشاورزی ارگانیک، تحقیق و توسعه، مسائل زیست محیطی و صادرات برخی محصولات کشاورزی تجربه و توان بالایی دارد.
این کشور همچنین در گزارش رقابت پذیری جهانی رتبه ۲۱، در گزارش رقابت پذیری صنعتی رتبه ۱۵، در رقابت پذیری گردشگری رتبه ۱۲ و در گزارش جهانی فناوری اطلاعات رتبه ۲۰ را کسب کرده است. گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ملی اتریش محسوب می شود؛ در زمینه صنعت، تجهیزات راه آهن، چوب و جنگل و صنایع معدنی از صنایع مهم کشور اتریش به شمار می روند که در تولید و صادرات از جایگاه مناسبی در سطح اروپا و دنیا برخوردار است. صنایع شیمیایی، مواد دارویی، نساجی و پوشاک، پتروشیمی و پالایشگاه و سلولزی از دیگر صنایع مهم کشور اتریش و از مزیت نسبی آشکار شده بالایی برخوردار است؛ از تطبیق اولویت های سرمایه گذاری در ایران با صنایع برتر در اتریش از نظر شاخص مزیت نسبی آشکار شده و سایر مطالعات انجام شده می توان در ۶ گروه از ۱۷ گروه صنعتی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت های این کشور برای همکاری های اقتصادی – تجاری بهره برد که این ۶ گروه شامل بخش های شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاه، سلولوزی، نساجی و پوشاک، استخراج معادن و دارویی است.
ایرنا
· نام ۲۸ بانک آلمانی در اسناد پانامایی
روزنامه آلمانی سوددویچه زایتونگ نوشت: نزدیک به سی بانک آلمانی از جمله دویچه بانک و کومرتس بانک Commerzbank به خدمات دفتر وکلای پانامایی «موساک فونسِکا» که در کانون رسوایی گسترده فرار مالیاتی قرار دارد، متوسل شدند.
به نوشته این روزنامه، «دستکم ۲۸ بانک آلمانی در سال های اخیر به خدمات دفتر موساک فونسکا متوسل شدند.»
روزنامه سوددویچه زایتونگ که در مونیخ (جنوب آلمان) منتشر می شود، عضو «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» است که در پی دستیابی به یازده میلیون و پانصد هزار سند مربوط به موساک فونسکا توسل بسیاری از شخصیتها را به پناهگاههای مالیاتی افشا کرد.
این اسناد نخستین بار اوایل سال ۲۰۱۵ به دست سوددویچه زایتونگ افتاد سپس توسط کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی بین ۳۷۰ خبرنگار از بیش از ۷۰ کشور توزیع شد.
سوددویچه زایتونگ نوشت: بانکهای آلمانی بیش از ۱۲۰۰ شرکت صوری را برای مشتریانشان در موساک فونسکا ایجاد یا اداره کردند.
دویچه بانک، بزرگترین بانک آلمان، به تنهایی تا سال ۲۰۰۷ از بیش از ۴۰۰ شرکت (صوری) در خارج استفاده کرده است.
این روزنامه خاطر نشان کرد: چند هزار آلمانی نیز از شرکت های صوری موساک فونسکا استفاده کردند.
از دیگر بانکهای اصلی آلمانی که از خدمات موساک فونسکا استفاده کردند می توان از کومرتس بانک، درسدن بانک و بایرن ال بی نام برد.
سوددویچه زایتونگ افزود: بانکهای منطقهای نیز به این مؤسسه پانامایی متوسل شدند اما به نام آنها اشاره نکرد.
این روزنامه خاطر نشان کرد: با این حال بانکهای متخلف اعلام کردند که «در سالهای اخیر سیاست خود را تغییر دادهاند.»
به نوشته این روزنامه، کومرتس بانک می گوید: از سال ۲۰۰۸ به نحو قابل توجهی تغییر رویه داده است.
دویچه بانک نیز اعلام کرد: «ما کاملا به اهمیت این مشکل واقفیم و فرآیندهای پذیرش مشتریان و راستیآزمایی افرادی را که با آنها معامله داشتیم، بهبود بخشیدیم.»
نام شرکت صنعتی زیمنس آلمان نیز که در سالهای دو هزار در بطن رسوایی گسترده فساد مالی قرار داشت، نیز در سندهای فاش شده موسوم به «اسناد پانامایی» آمده است.
به نوشته سوددویچه زایتونگ، پولی که مسئولان بلندپایه شرکت دریافت کردند و در صندوق های سیاه در آمریکای جنوبی قرار داده شد، احتمالا به شرکت بازگردانده نشده است و به جای آن نزدیک به سه میلیون یورو به حسابهای شخصی در سوییس و باهاماس ریخته شده است.
سخنگوی این شرکت به خبرگزاری فرانسه گفته بود هنوز از این اسناد اطلاع ندارد اما فرض بر این است که احتمالا مسائل مطرح شده همان موارد قدیمی هستند.
برلین امیدوار است که افشاگریهای «اسناد پانامایی» باعث تقویت مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی شود.
مارتین یاگر سخنگوی ولفگانگ شوبله وزیر امور دارایی آلمان اعلام کرد: «ما امیدواریم بحث کنونی به افزایش فشار (در برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی) کمک کند.»
اکونیوز
· بانک مرکزی هند نرخ بهره را کاهش داد
بانک مرکزی هند، نرخهای بهره کلیدی را برای نخستین بار در شش ماه اخیر کاهش داد و اعلام کرد که به دنبال وامدهی بیشتر است.
به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی هند در بیانیهای اعلام کرد، راگورام راجان، رئیس بانک مرکزی هند نرخ بازخرید معیار را از ۶.۷۵ درصد به ۶.۵ درصد کاهش داد. این مقدار، پایینترین سطح از ماه مارس ۲۰۱۱ بوده است. این اقدام توسط ۳۶ نفر از ۴۲ اقتصاددان بررسی شده توسط بلومبرگ پیشبینی شده بود.
راجان در این بیانیه اعلام کرد: «موضع سیاست پولی همچنان تطبیقی باقی خواهد ماند. خزانهداری به مشاهده اقتصاد کلان و توسعههای مالی در ماههای پیشرو ادامه خواهد داد و برای بازکردن فضاهای بیشتر نگاهی نیز به اقدامات سیاسی بیشتر خواهد داشت.»
در کنار فشار قیمتی، حرکت نارندرا مودی نخست وزیر هند به منظور کاهش کسری بودجه در ماه فوریه، باعث شد تا راجان برای پیوستن به اندونزی و اروپا در سیاست تسهیلی راه خود را باز شده ببیند. سطوح مخازن آب، قیمت جهانی نفت و افزایش پرداخت برنامهریزیشده برای کارکنان دولت، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره را تعیین میکند.
بنکر