تست مشاعی

 تشریح شرایط حذف ۴ صفر از پول ملی
دکترهمتی رییس کل بانک مرکزی جزییات لایحه پیشنهادی حذف ۴ صفر از پول ملی را در پنج بند تشریح کرد:
۱- لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و تایید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.
۲- یک فرایند زمان بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می کشد.
۳- این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای نوین سیاست های پولی و شیوه های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.
۴- بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود.
۵- اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین المللی ارتقا می بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.

روابط عمومی بانک مرکزی

روند روبه رشد تامین ارز واردات در بازار نیما
طی دو روز گذشته تامین ارز واردات در بازار نیما از محل عرضه ارز صادر کنندگان و نیز عرضه ارز توسط بانک مرکزی روند افزایشی و رو به رشد به خود گرفته است.
چند کانال بانکی برای تامین و انتقال ارز با برخی کشورها عملیاتی شده و بر همین اساس این بانک نسبت به تسریع در تخصیص و تامین ارز اقدام کرده است.
در همین زمینه بانک‌های کشور موظفند به منظور پاسخگویی و سرعت بیشتر تامین ارز، درخصوص ثبت سفارش های انجام شده برای مشتریان خود و نیز خرید ارز مورد نیاز صرافی ها، از طریق بخش بین الملل آن بانک، هماهنگی های لازم را با اداره بین الملل بانک مرکزی به عمل آورند.
همچنین براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سنا، میزان عرضه ارز صادراتی و نیز خرید و فروش صرافی ها طی روزهای اخیر روند افزایشی داشته است و به نظر می رسد در سه ماهه پایانی سال میزان عرضه ارز در این بازار روند افزایشی خود را ادامه دهد.

روابط عمومی بانک مرکزی

 افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی
عملکرد تبصره ۳۵ قانون بودجه نشان می‌دهد در سال گذشته از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ۲۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و ۱۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها شده است.
براساس جدول ارسالی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دولت از با استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون بودجه،  ۳۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را تسویه کرده که از این رقم ۲۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان آن صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی و ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان دیگر را فقط در قالب تسویه بدهی، در نظر گرفته است. همچنین ۱۶۶۵ میلیارد تومان از سود تسهیلات بخشیده شده است.
با بالا رفتن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و انباشت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به اندازه تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کند.
علاوه بر رسوب بخشی از اوراق بهادار بخش دولتی در شبکه بانکی، بخش از بدهی دولت به شبکه بانکی ناشی از تکالیفی است که مطابق قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده است. از تکالیف مزبور میتوان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اشاره کرد. برای مثال در سال ۱۳۹۵ به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بازار بدهی، معادل ۴۴۳۲۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه و ۲۶۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت منتشر شد. بی‌شک استفاده بیشتر دولت از ظرفیت بازار بدهی میتواند به بالابردن درجه نقدشوندگی بدهی‌های بخش دولتی و توانمندسازی دولت در برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی بدهی‌های خویش، که از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است، کمک کند.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی میتواند در تعادل بین منابع و مصارف شبکه بانکی ایجاد اخلال کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش دهد و بدین ترتیب بانک‌ها را برای تامین کمبود منابع مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی سوق دهد. این موضوع به دلیل تورم‌زا بودن با رویکرد دولت مبنی بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی در تضاد قرار دارد. همچنین استفاده بخش دولتی از منابع شبکه بانکی به جانشینی جبری بخش دولتی به جای بخش خصوصی در استفاده از منابع شبکه بانکی منجر شده و به اخلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌انجامد.

فارس

بورس بین‌المللی در کیش تاسیس می‌شود
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: آئین نامه تشکیل «بورس بین الملل» به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شده و پس از آن، برای تصویب نهایی به هیات دولت می رود.
مرتضی بانک به تشریح فرآیند طی شده برای راه اندازی بورس بین الملل پرداخت و گفت: آئین نامه این بورس ابتدا با هماهنگی سازمان بورس تدوین و به تصویب شورایعالی بورس رسید؛ پس از آن، اصلاحاتی در بانک مرکزی روی آن اعمال شد و با تصویب بانک مرکزی، تقدیم دولت شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: آئین نامه راه اندازی بورس بین الملل در کمیسیون های فرعی کمیسیون اقتصادی دولت نیز با اصلاحاتی تکمیل و سپس به کمیسیون اقتصادی تقدیم شد.
وی ادامه داد: این آئین نامه در آینده ای نزدیک در صحن کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می شود و پیش بینی می کنیم مورد تصویب و تائید این کمیسیون قرار گیرد.
بانک اظهار داشت: پس از تائید کمیسیون اقتصادی، آئین نامه تشکیل بورس بین الملل به هیات دولت می رود و معمولا، یک آئین نامه بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی، مشکل خاصی برای تصویب در هیات دولت نخواهد داشت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، بورس بین الملل را ظرفیتی جدید برای جذب منابع غیرریالی - به ویژه سرمایه های خارجی - در چارچوب بورس ذکر کرد و گفت: بورس بین الملل بسیاری از پروژه ها و فعالیت های اقتصادی را از طریق عرضه سهام تامین منابع می کند.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری در این بورس هم داخلی و هم خارجی است و زبان آن بین المللی است؛ بانک تسویه حساب این بورس یک بانک معتبر بین المللی خواهد بود و نهاد بازرسی آن نیز نهادی بین المللی است؛ همه این موارد در آئین نامه راه اندازی بورس بین الملل مشخص شده است.
بانک افزود: بورس بین الملل، پنجمین بورس کشور خواهد بود - در کنار بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا - و نهاد آن در جزیره کیش مستقر خواهد شد.

ایرنا

جمالی سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری شد
وزیر اقتصاد در پی بازنشستگی «محمد خزاعی، » طی حکمی «احمد جمالی» را با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران منصوب کرد.
گفتنی است، احمد جمالی در حاضر مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران است.
وی تحصیلات خود را از مقطع کارشناسی تا دکترا در رشته مدیریت در دانشگاه های تهران و شیراز طی کرده است و در سوابق اداری سرپرست سازمان مذکور، مسئولیت هایی چون «سرپرستی معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل»، «مدیر کلی امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت» و «دبیری ستاد سرمایه گذاری وزارت راه و ترابری» و همچنین «مدیر کلی وام ها، مجامع و موسسات بین المللی و مدیر کلی نیروی انسانی و توسعه مدیریت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» به چشم می خورد.

ایبنا

کانادا نرخ بهره را افزایش می‌دهد
بانک ولزفارگو اعلام کرد هرچند در روزهای پیش رو احتمال افزایش نرخ بهره نیست اما کانادا در سال ۲۰۱۹ به تبع آمریکا، نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
به گزارش فارکس استریت، بانک ولزفارگو در گزارشی اعلام کرد انتظار نمی رود در روزهای پیش رو نرخ بهره در کانادا افزایش یابد با این حال احتمالا در نشست این هفته مقامات بانک مرکزی کانادا، تصمیماتی برای افزایش نرخ بهره اتخاذ خواهد شد. نرخ بهره کانادا در حال حاضر ۱.۷۵ درصد است که حدود ۰.۷۵ درصد کمتر از نرخ بهره آمریکا است.
بانک مرکزی کانادا از دسامبر سال گذشته رویکرد محتاطانه تری در خصوص افزایش نرخ بهره اتخاذ کرده است اما تفاوت بین نرخ بهره این دو اقتصاد مطرح آمریکای شمالی احتمالا این بانک را وادار به تجدید نظر در رویکرد خود خواهد کرد. کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی نیز باعث شده است اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی در کانادا افزایش یابد.
در گزارش بانک ولزفارگو آمده است: علی رغم رویکرد بانک مرکزی کانادا، انتظار افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۹ را داریم. تورم پیش نگر افزایش یافته است و نزدیک به سطح ۲ درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی کانادا قرار دارد.

ایسنا