وی با اشاره به اینکه تعداد یارانهبگیران در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر است، ادامه داد: طبیعی است که کاهش سقف پیشنهادی دولت از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان تغییراتی را در حوزه جمعیت یارانه بگیران ایجاد کند، این مسئله نیز در بخش هزینهای بررسی میشود. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در خصوص حاملهای انرژی پیشنهاد درآمدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین، نفت، گازوییل و موارد دیگر ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود، عنوان کرد: با توجه به درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی دولت و برداشت ۱۵ هزار میلیاردی از صندوق توسعه که مجموع آن ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان میشود، به منظور تولید و اشتغال هزینه شود. در قسمت درآمدی نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالفت کردند، با توجه به این مخالفت دولت به منظور تولید و اشتغال با کاهش درآمدی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی مواجه میشود که برای جبران آن از محل اموال تملیکی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد و این درآمد را در تبصره ۱۸ به سمت تولید و اشتغال سوق دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ اضافه کرد: درآمد حاملهای انرژی در سقف موجود باقی میماند و این درآمدها با کسر هزینه در تبصره ۱۴ هدفمندی یارانهها هزینه میشود.
وی با بیان اینکه در خصوص بدهیهای دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی بررسیهایی صورت گرفت، تصریح کرد: نهادهای خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی به بانکها بدهکار هستند و از طرف دیگر چندگونگی بدهیها و مطالبات باعث شد تا کمیسیون تصمیم مهمی را گرفت که در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهیهای افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت تهاتر شود و به عنوان بدهیهای دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج شود بدون اینکه پایه پولی تغییر کند که این مسئله اثرات روانی مناسبی را در جامعه به وجود میآورد. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با توجه به بررسیهای اقتصادی، عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان انتخاب شد و این مسئله کمک میکند تا بدهیهای بانکها به بانک مرکزی کمتر شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ در پایان خاطر نشان کرد: جهتگیری کمیسیون بودجه با منطق اقتصادی و تغییر بودجه در جهت کمک به اقشار آسیبپذیر و کاهش مشکلات معیشتی مردم است.
ایبنا
تخصیص پنج هزار میلیارد ریال به تعیین تکلیف هفت تعاونی ادغامی در کاسپین
پنج هزار میلیارد ریال برای تعیین تکلیف هفت تعاونی امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدر توس و پیوند در موسسه اعتباری کاسپین اختصاص یافت. مدیرعامل این موسسه اعلام کرد: متاسفانه برخی از روی ناآگاهی یا تعمد با قرار دادن نام موسسه اعتباری کاسپین کنار تعاونیهای منحل شده، اصرار دارند کاسپین را به عنوان یک موسسه ورشکسته قلمداد کنند اما یک ریال هم به کسی یا جایی بدهکاری ندارد.
علی نعیمی افزود: این موسسه تازه تاسیس با اخذ مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ ایجاد شد تا تعاونیهای منحل شده را با مساعدت بانک مرکزی ساماندهی کند و تاکنون ۳۹ هزار میلیارد ریال به سپردهگذاران از محل خط اعتباری بانک مرکزی پرداختهاست.
وی در پاسخ به این سئوال که با پرداختهای ۲ میلیارد ریالی، چه بخشی از سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین مطالباتشان را دریافت کردند، گفت: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده توسط مسولان نظام، اولویت پرداخت به سپرده گذاران، با تعاونی منحل شده فرشتگان بود که با پرداخت اولیه ۲ میلیارد ریالی، مطالبات ۹۸ درصد سپرده گذاران این تعاونی که سپردههایشان کمتر از این رقم بود، تعیین تکلیف شد.
نعیمی افزود: بر این اساس ۹۸ درصد سپردهگذاران فرشتگان تاکنون طلب خود را دریافت کرده و تعیین تکلیف شدهاند، ۲ درصد باقیماندهای هم که سپردههایشان بالاتر از ۲ میلیارد ریال بود، تا سقف ۲ میلیارد ریال از سپرده خودشان را دریافت کردهاند. نعیمی درباره سپردهگذارانی که تاکنون برای دریافت مبالغ خود مراجعه نکرده اند، اظهار داشت: امکان دریافت یا سپرده گذاری مبالغ آن دسته از سپرده گذاران از طریق مراجعه به این شعب وجود دارد و آنها میتوانند با در دست داشتن مدارک شناسایی و مستندات مربوطه، جهت افتتاح حساب یا تعیین تکلیف سپرده خود به شعب منتخب موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کنند.
مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین راجع به تعیین تکلیف ۱۰ درصد ذخیره احتیاطی سپرده گذاران نیز توضیح داد: تکلیف۱۰ درصد ذخیره احتیاطی کسر شده در مراحل یک تا پنج سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان نیز در تاریخ ۲۰ آبان ماه مشخص شد و این مبلغ از سوی موسسه اعتباری کاسپین به حساب افراد واریز شد. موسسه اعتباری کاسپین ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ با انحلال و ادغام هشت تعاونی شامل فرشتگان، تعاونی امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدر توس و پیوند از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
ایرنا
شرط و شروط بانکهای چینی برای تجار ایرانی
در سال ۲۰۱۷ بانکهای چینی محدودیتهای زیادی را بر اساس بخشنامه FATF برای تجار، دانشجویان و ایرانیهای مقیم چین ایجاد کردند؛ محدودیتهایی که همچنان ادامه دارد. براساس آمار گمرک چین در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۷ میزان تجارت دو کشور ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ از نظر ارزشی ۲۰.۴ درصد و از نظر وزنی ۷.۳ درصد افزایش یافته است.
صادرات ایران به چین با احتساب نفت در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۱۷ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۲۸.۸ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات چین به ایران در این بازه زمانی ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۳ درصد بیشتر شده است.
بنابراین در مجموع ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نفت به چین فروخته شده است که این رقم در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۵ درصد رشد داشته است.
اگرچه رقم تجارت ایران و چین در ۱۱ ماهه سال جاری رقمی بیش از ۳۳ میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سه سال گذشته کاهش یافته است، چراکه سه سال پیش دو کشور تجارت ۵۱ میلیارد دلاری را تجربه کرده بودند. طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران و چین، محدودیتهایی که بانکهای چینی برای ساکنان ایرانی در چین اعمال کردهاند براساس بخشنامه FATF است و در مواردی دیده شده که مسافران ایران در چین برای تبدیل پولشان به یوآن مراجعه کردهاند و بانکها برای آنها این کار را انجام ندادهاند. به گفته یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران و چین، این محدودیتها از اردیبهشت ماه سال جاری بیشتر شده است و اینکه بانک مرکزی اعلام کرده تا بخشنامه به همه بانکها اعلام شود، زمان لازم دارد.
ایسنا
بدهی جهان به ۲۳۳ تریلیون دلار رسید
تازه ترین گزارش در مورد بدهی جهان حاکی از افزایش ۸ درصدی و رسیدن آن به رکورد ۲۳۳ تریلیون دلاری دارد. به نقل از سی ان بی سی، موسسه فاینانس بین المللی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که بدهی جهان در سه ماه سوم سال ۲۰۱۷ میلادی با رسیدن به ۲۳۳ تریلیون دلار به یک رکورد جدید تبدیل شده است. این در حالی است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی از ۸ درصد افزایش معادل ۱۶ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار برخوردار شده است؛ ضمن اینکه میزان بدهی بخش های خصوصی غیرمالی در کانادا، فرانسه، هنگ کنگ، کره جنوبی، سوئیس و ترکیه افزایش قابل توجهی داشته است. موسسه فاینانس بین الملی اعلام کرد: یکی از دلایل بار سنگین بدهی جهان را می توان در بی میلی بانک های مرکزی جهان برای سفت و سخت کردن شرایط وام دهی دنبال کرد و از سویی هم شرایط نرخ بهره پایین برای یک دوره زمانی بلندمدت به افزایش سطح بدهی ها کمک کرده است؛ ضمن اینکه بانک های مستقل هم تمایلی به برهم زدن شرایط با افزایش نرخ بهره ندارند. کارشانسان موسسه فاینانس بین المللی اعلام کردند که افزایش سطح بدهی ها می تواند سرعت و مقایس سفت و سخت شدن سیاست های بانکی را محدود کند؛ این در حالی است که بانک های مرکزی با احتیاط تلاش می کنند تا از رشد اقتصادی حمایت کنند. بر همین اساس در حال حاضر نسبت بدهی جهان به تولید ناخالص جهانی ۳۱۸ درصد است.
بنکر