تاکید روحانی بر تامین کسری بودجه از نقدینگی بازار
وصول ۲۶۸ هزار فقره چک در فروردین ۹۹
کمک ۱.۳۵ تریلیون یورویی به اتحادیه اروپا
چشمانداز اقتصاد جهان در ۲۰۲۰
شفافسازی بانک مرکزی در مورد هدفگذاری تورم
بانک مرکزی جزییات سیاستگذاری تورم را اعلام کرد و به سوالات افکار عمومی در خصوص این سیاست پاسخ داد.
«هدف گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده، و بر اساس آن سیاست گذاری کند. نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می کند که چه نرخ تورمی را مدنظر داردو قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند. برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
● چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می کند؟
بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش داراییها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است. همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی(که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
● آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟
تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. اما تورم را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد. به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، توانستهاند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانکها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانکهای مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست های توسعه ای بوده است.
● آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟
نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحا این نرخ ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می شوند. بانک مرکزی این نرخها را تعیین نمی کند. اما، بانکها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز، بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که می توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخهای سود بین بانکی انجام می شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می کند. در بانکداری مرکزی مدرن ، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف ، استفاده از ابزاریهای دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخهای خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. معمولا نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تاکید روحانی بر تامین کسری بودجه از نقدینگی بازار
رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود شده کشور در بانکهای خارجی، بر تداوم این پیگیریها تاکید و همراهی هر چه بیشتر صادرکنندگان کشور با بانک مرکزی را برای تامین ارز واردات مورد نیاز کشور، ضروری دانست.
حجت الاسلام روحانی ضمن اطلاع یافتن از آخرین پیگیریها در راستای تسهیل و تسریع استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و صادرکنندگان برای تامین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و واسطهای کارخانجات، از تلاشهای بانک مرکزی برای جبران افتی که در اثر شیوع کرونا در روند فعالیت سامانه نیما و سایر روشهای استفاده از ارز صادراتی ایجاد شده بود و تامین ۴ میلیارد دلار ارز برای واردکنندگان تشکر کرد.
رئیس جمهور، اقدام بانک مرکزی در آغاز عملیات بازار باز و عرضه اوراق خزانه و دولتی برای تامین کسری بودجه دولت از طریق نقدینگی بازار را تجربه موفقی توصیف کرد .
دکتر روحانی همچنین بر تداوم انضباط مالی دولت و تأمین کسری مورد نیاز بودجه کشور از محل نقدینگی بازار به جای استقراض از بانک مرکزی تأکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از نتیجه موفق حراج اوراق خزانه در اوایل هفته و برنامه حراج هفته آتی اوراق دولتی برای تأمین کسری بودجه از طریق نقدینگی بازار، به رئیس جمهور ارائه و اعلام کرد که با اقدامات بانک مرکزی و آغاز عملیات بازار باز، سه شنبه این هفته نرخ اوراق خزانه در بازار، برای اولین بار در سالهای اخیر، به زیر ۱۵درصد رسید. همتی همچنین توضیحاتی درباره بازگشت فعالیت سامانه نیما و سایر روشهای استفاده از ارز صادراتی برای واردات به روند عادی و تلاشهای بانک مرکزی برای رفع انسداد منابع ارزی کشور در بانکهای خارجی ارائه کرد.
فارس
وصول ۲۶۸ هزار فقره چک در فروردین ۹۹
براساس آمار بانک مرکزی، ۲۶۸ هزار فقره چک رمزدار در فروردین ۹۹ در کشور وصول شد.
براساس تازهترین آمار بانک مرکزی حدود ۲۶۸ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۵۱۹ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷۱.۳ درصد و ۷۰.۷ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۷۴ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۳۰۸ هزار میلیارد ریال شد.
در ماه مذکور ۴۳.۴ درصد از تعداد چکهای رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۲۷.۷ درصـد)، اصفهان (۸.۴ درصد) و خراسان رضوی (۷.۳ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۸.۳ درصد از ارزش چکهای فوق در استانهای تهران (۵۹.۵ درصد)، اصفهان (۴.۵ درصد) و خراسان رضوی (۴.۳ درصد) وصول شده است.
حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک در فروردین ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ۵ میلیون فقره عادی و حدود ۳۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۴.۹ درصد از کل تعداد چکهای وصولی، عادی و ۵.۱ درصد رمزدار بوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور بیش از ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از ۵۲۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ۵۱۹ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۵۰.۱ درصد از کل ارزش چکهای وصولی، عادی و ۴۹.۹ درصد رمزدار بوده است.
ایبنا
کمک ۱.۳۵ تریلیون یورویی به اتحادیه اروپا
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که به منظور تقویت اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال بحران کرونا، بودجه خرید اضطراری اوراق قرضه از کشورهای عضو این اتحادیه را افزایش خواهد داد و به ۱.۳۵ تریلیون یورو خواهد رساند.
به نقل از شبکه خبری سی ان بی سی، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که به منظور تقویت اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال بحران کرونا، بودجه خرید اضطراری اوراق قرضه از کشورهای عضو این اتحادیه را به میزان ۶۰۰ میلیارد یورو (۶۷۲ میلیارد دلار) افزایش خواهد داد.
این مبلغ بسیار بالاتر از ۷۵۰ میلیارد یورویی است که بانک مرکزی اروپا در ماه مارس برای خرید اوراق بهادار دولتی اعلام کرده بود و مبلغ آن را به ۱.۳۵ تریلیون یورو افزایش می دهد. این بانک همچنین اعلام کرد که مدت زمان اجرای این برنامه که تا پایان سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود تا ژوئن ۲۰۲۱ یا تا زمانی که از نظر این بانک، بحران کرونا به پایان نرسیده است، تمدید خواهد شد. با این حال، برخی از تحلیلگران اقتصادی نسبت به اینکه افزایش ۶۰۰ میلیارد یورویی برای پوشش خرید اوراق تا ژوئن سال ۲۰۲۱ کافی باشد، شک و تردیدهایی را ابراز کرده اند.
در یک کنفرانس مطبوعاتی در پی این اقدام، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت به نظر می رسد این میزان کمک مالی برای افزایش تورم به سطح قبل از شیوع کرونا مناسب باشد. این برنامه اضطراری که در ماه مارس اعلام شد، به پایین نگه داشتن هزینه های استقراض کشورهای منطقه یورو کمک کرده است. اعلامیه روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا منجر به کاهش بیشتر هزینه های استقراض شد.
در پی این اخبار، نوسان ارزش یورو در ابتدا مثبت بود و ۰.۲۵ درصد در برابر دلار آمریکا افزایش یافت اما پس از پیش بینی های ناامید کننده اقتصاد کلان، دوباره کاهش یافت. لاگارد در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: منطقه یورو با "رکود بی سابقه" روبرو است. بانک مرکزی اروپا نیز پیش بینی های اقتصادی خود را به روز کرد و گفت اقتصاد منطقه یورو قبل از بازگشت به رشد ۵.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ و ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۲، امسال ۸.۷ درصد رکود خواهد داشت.
بنکر
چشمانداز اقتصاد جهان در ۲۰۲۰
بانک جهانی دو فصل تحلیلی از تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان خود را منتشر کرد. بر اساس یافتههای این گزارش، پاندمی کووید-۱۹ آشفتگیهای سختی را برای اقتصاد جهانی رقم زده است. در این رابطه سیاستهای حفاظت از سلامت مردم و اقتصاد جهانی تاکنون شکستخورده و همچنین برای مقابله با رکود عمیقی که همه گروه اقتصادهای توسعهیافته، نوظهور و درحالتوسعه دچار آن شدهاند، دولتها در سراسر جهان باید دست بهکار شوند.
به گزارش بانک جهانی اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه که نظام بهداشتی ضعیفی دارند و به تجارت جهانی، گردشگری و مبالغی که مهاجران خارجی آنها برایشان میفرستند بهشدت وابسته هستند و همچنین کشورهایی که اقتصادهایی متکی به صادرات کالا دارند، بیشترین آسیب را در این وضعیت متحمل خواهند شد. برای مثال، اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعهای که انرژی صادر میکنند گرچه در عصر این پاندمی با بحرانهای بهداشتی بیسابقهای مواجه شدهاند، اما پیش از شیوع این بیماری نیز در پی کاهش شدید قیمتهای انرژی جایگاه مالیشان متزلزل شده بود. در بلندمدت طاعون «کووید-۱۹» از مجرای سرمایهگذاری، تضعیف سرمایههای فیزیکی و انسانی بهخاطر تعطیلی کسبوکارها و مدارس و از بین رفتن مشاغل و ایجاد شکاف میان تجارت جهانی و زنجیرههای عرضه اثرات ماندگاری بر اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه بر جای خواهد گذاشت. این اثرات منجر به کاهش سطح تولیدات بالقوه – تولیدی که با بهرهگیری از تمام ظرفیت اشتغال حاصل میشود – و بهرهوری این اقتصادها میشود.
پاندمی «کووید-۱۹» اقتصاد جهانی را که تاکنون وضع بحرانی داشت با آشفتگیهای عظیمی مواجه ساخته است. تعطیلیها و سایر محدودیتهایی که برای رسیدگی به این بحران به اجرا درآمد، همزمان با کاهش فعالیتهای اقتصادی هر دو گروه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باعث شد شوکهای مخرب بیسابقهای در عمده اقتصادهای پیشرفته، نوظهور و درحالتوسعه بروز کند، شوکهایی که باعث ورود این اقتصادها به رکودی عمیق شده است. در این رابطه اقتصادهای درحالتوسعهای که نظام سلامت ضعیف دارند و به تجارت جهانی، گردشگری و پرداختی مهاجران خود در خارج از کشور وابسته هستند و همچنین آنهایی که اقتصادشان نیاز به صادرات کالا دارد، در این وضعیت بیشترین آسیب را خواهند دید.
فراتر از اثرات کوتاهمدت این رکود عمیق، طاعون «کووید-۱۹» از کانالهای مختلفی بر چشمانداز بلندمدت این اقتصادها اثر میگذارد، کانالهایی از قبیل کاهش سرمایهگذاری و نوآوری، تضعیف سرمایه انسانی نیروی بیکار شده و ایجاد شکاف میان تجارت و زنجیرههای عرضه جهانی. بنابراین اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه در بلندمدت شاهد کاهش سطح تولیدات بالقوه و بهرهوری خود خواهند بود. بدین منظور در کوتاهمدت برای محافظت نظامهای سلامت و تسکین اثرات طاعون بر فعالیتهای اقتصادی و اشتغال نیاز به اقدامات سیاستی فوری دولتها خواهد بود. در بلندمدت اما برای مقابله با اثرات «کووید-۱۹» بر چشمانداز رشد اقتصادها باید از طریق بهبود روشهای حکمرانی و ارتقای فضای کسبوکار و همچنین افزایش سرمایهگذاریها در بخشهای آموزش و بهداشت عمومی، برنامههای اصلاحاتی جامع و یکپارچهای به اجرا گذاشته شود.
شیوع پاندمی «کووید-۱۹» و اقدامات فراگیری که برای مقابله با آن به اجرا درآمد، منجر به فروپاشی بیسابقه در تقاضا، افزایش بیسابقه ذخایر و شدیدترین کاهش ماهانه در قیمت نفت خام شد. از طرفی با توجه به محدودیتهای گستردهای که گریبان بخشهای مختلف اقتصادها را گرفته است، بهنظر نمیرسد قیمتهای پایین نفت نقش ضربهگیر را برای مقابله با اثرات «کووید-۱۹» به خوبی ایفا کند. البته زمانی که محدودیتها برداشته شوند، این قیمتهای پایین میتواند برای آغاز دوره بهبود اقتصادی به مثابه محرک اولیه باشد.
در پی شیوع این ویروس، مانند بسیاری از کشورها، اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه صادرکننده نفت نیز با بحرانهای بیسابقه سلامت مواجه شدهاند. با این حال حتی پیش از شیوع این بیماری نیز بهخاطر سطوح پایین قیمتهای انرژی وضعیت مالی این اقتصادها، وضعیتی متزلزل را تجربه میکرد. بر این اساس برای کمک به حفظ دسترسی این اقتصادها به منابع تامین مالی بازارمحور به منظور به اجرا گذاشتن برنامههای حمایتی، آنها باید تعهدات معتبری را در زمینه جایگاه مالی میانمدت باثبات خود تضمین کنند. برای برخی از این اقتصادها، قیمتهای فعلی بسیار پایین نفت، میتواند فرصتی مناسب برای به اجرا درآوردن سیاستهای قیمتگذاری انرژی باشد، سیاستهایی که بهبود کارآیی انرژی و مزیتهای مالی را در میانمدت به همراه خواهند داشت.
همزمان با گزارش چشمانداز اقتصادی «بانک جهانی»، «صندوق بینالمللی پول» نیز در گزارشی پیرامون کارآمدی تعطیلیهای به اجرا گذاشته و چگونگی نجات جان انسانها توسط این تعطیلیها مینویسد. به گزارش «صندوق بینالمللی پول» از زمانی که اولین مورد ابتلا در دسامبر گذشته در ووهان چین شناسایی شد، طاعون «کووید-۱۹» بیش از ۲۰۰ کشور جهانی را درنوردیده است. در غیاب واکسن یا شیوههای درمان مؤثر، دولتها با محدودیتهای بیسابقهای به جنگ با این ویروس رفتهاند. در حالی که این محدودیتها در کوتاهمدت آسیبهای اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده و منجر به سقوط فعالیتهای اقتصادی به پایینترین سطح از زمان رکود عظیم ۱۹۳۰ شدهاند اما آیا در عمل کارکردی هم داشتهاند؟
بررسیهای «صندوق بینالمللی پول» نشان میدهد در سطح جهانی، اقداماتی که برای محدودسازی رفتوآمدها به اجرا گذاشته شدند، در هموارسازی منحنی شیوع بیماری بسیار کارآمد بودهاند. برای مثال، اقدامات محدودکننده سختی که در نیوزیلند به اجرا درآمد – محدودیتهایی از جنس فاصلهگذاری اجتماعی، به تعویق انداختن رویدادهای عمومی، تعطیلی مدارس و دستور به نیرویکار برای دورکاری از خانه – احتمالا نسبت به مدلی که در آن محدودیتی به اجرا گذاشته نمیشد منجر به کاهش بیش از ۹۰ درصدی نرخ مرگومیر در این کشور شده است. به بیانی دیگر، دستاوردهای بهدست آمده حکایت از آن دارد که در کشوری همچون نیوزیلند، اگر محدودیتهای مقابله با کرونا بهاجرا درنمیآمد نرخ مرگومیر بیش از ۱۰ برابر بالاتر میبود.
در کشوری نظیر ویتنام که اقدامات محدودکننده بسیار زودتر به اجرا درآمدند، نرخ کاهش مرگومیر به ۹۸ درصد میرسد. به گزارش صندوق، اثرات اقدامات محدودکننده بسته به ویژگیهای جغرافیایی و اجتماعی کشورها متفاوت بوده است. در جاهایی که شیوع بیماری با فصل سرما همزمان شده یا در جاهایی که جمعیت متراکم و سالخورده بوده – عواملی که همگی منجر به افزایش نرخ ابتلا میشوند – کارآیی اقدامات به اجرا گذاشته محدودتر است. در عوض در کشورهایی با نظام سلامت قدرتمند و تراکم جمعیتی پایین، اثرگذاری اقدامات محدودکننده به مراتب بیشتر بوده است. در کشورهایی که تعطیلیها منجر به کاهش رفتوآمدها و بنابراین فاصلهگذاری اجتماعی شد نیز اثرگذاری اقدامات بیشتر و نرخ کاهش مرگومیرها بیشتر بوده است.
دنیای اقتصاد