تست مشاعی

ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه ابلاغ شد
شرط اعتبار سه سال از دسته چک‌ها حذف شد
نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یافت



ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه ابلاغ شد
بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (2) ماده (2) «دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار»، مصوب يکهزار و سيصد و ششمين جلسه مورخ 25‏‏‏‏آذر ماه 1399 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 346896‏‏‏.99 مورخ 30 دی ماه 1399، مبنی بر اينکه؛ تملک واحدهای سرمايه‌گذاری يک صندوق سرمايه‌گذاری «اختصاصي بازارگردانی» و همچنين تملک سهام يک شرکت تأمين سرمايه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با رعايت حدود مقرر در دستورالعمل یاد شده و در چارچوب ضوابط اجرايی که توسط هيأت عامل بانک مرکزی تعيين می شود، امکان‌پذير است، براین اساس «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که در دهمین جلسه مورخ 29‏‏‏ ادریبهشت ماه 1400 هيأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است، توسط این بانک ابلاغ شد.
روابط عمومی بانک مرکزی


شرط اعتبار سه سال از دسته چک‌ها حذف شد
سخنگوی اجرای قانون جدید چک به تشریح اصلاحیه قانون جدید چک پرداخت و گفت: تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله بر روی دسته چک وجود ندارد.
آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت این بانک در خصوص آمار صدور چک ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سامانه صیاد گفت: با توجه به اینکه از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ چک های جدید با رنگ متمایز(بنفش) باید در سامانه صیاد ثبت بشوند. تقریبا ۳۰ هزار فقره از این چک های جدید توسط بانک ها به مشتریان توزیع شده است و حدود ۲ میلیون فقره از این چک ها در سامانه صیاد ثبت شده است. روند ثبت چک در سامانه صیاد صعودی بوده است به گونه‌ای که در ابتدا روزی هزار فقره ثبت چک داشتیم که اکنون این رقم به روزانه ۱۰۰ هزار فقره ثبت رسیده است. طبق سرانه در ۲۴ ساعت، تقریبا در هر دقیقه ۷۰ فقره چک ثبت می‌شود.
سخنگوی قانون چک افزود: از این تعداد چک ها که ثبت صدورش در سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گیرنده ها و ذی نفعان چک تأیید شده است. براین اساس روند تایید چک صعودی بوده است ولی لازم به تأکید است که گیرنده یا ذی نفع از پذیرش چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن می شود و هم مراتب تایید خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در سامانه مراتب عدم تاییدش را اعلام کند. بنابراین فرآیند تایید، امری با اهمیتی است که ذی نفع باید به آن توجه کند.
معاون اداره نظام های پرداخت در خصوص اعتبار قانونی برگه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد خاطرنشان کرد: چک های ثبت نشده به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش نیست، چراکه در مراجع قضایی می‌توانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی را صادر می‌کنند اطلاعات مربوط به گیرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک را دریافت کند، بانک نمی تواند وجه این چک را پرداخت کند و در این موارد کار به مراجع قضایی کشیده می شود.
نادعلی زاده به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن های موجود اشاره و عنوان کرد: در فازهای اولیه ما شعب را موظف کرده ایم که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند و فرم های ویژه ای را نیز طراحی و به شعب ارسال کردیم و شعب نیز می توانند به نیابت از مشتری این فرم ها را دریافت کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام دهند. به غیر از درگاه حضوری نیز بانک ها مکلف شده اند تا خودپردازهای خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این کار در حال تدارک است. در بانک مرکزی نیز انتقال و تایید چک به صورت پیامکی را هم راه اندازی می کنیم متعاقب اینکه تست ها تمام شود و نتیجه تست ها موفقیت آمیز باشد، در خرداد از آن رونمایی خواهد شد.
وی در همین خصوص ادامه داد خودپردازها هنوز به سامانه صیاد وصل نیستند و بانک ها در تلاشند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهای خود را به این سامانه متصل کنند.
سخنگوی قانون جدید چک به تشریح مشکلات مربوط به تایید چک های شخصیت های حقوقی پرداخت و گفت: حقوقی‌ها چون منحصرا از سمت بانک سرویس دهی می شوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد که این شرایط صرفا در بانک نگهداری می شود و فقط بانک می تواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین خاطر است که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق اپلیکیشن سرویس دهی نمی شوند و از طریق اینترنت بانک و همراه بانک سرویس دهی می شوند. همچنین در تلاشیم تا برای دسترسی حقوقی ها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌ها نیز تمهیداتی در نظر بگیریم.
نادعلی زاده با تاکید بر اینکه اگر ذی نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند. بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان است و بایستی ذی نفع برود استعلام بگیرد و کنترل کند که ثبت چک برایش اتفاق افتاده است یا خیر و مراتب تاییدش را اعلام کند. پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش این است که صادرکننده ای که دارای چک برگشتی باشد نمی‌تواند چک را صادرکند. بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برایش انجام دهد می‌واند از این مزیت هم منتفع شود.
وی همچنین به ارائه توضیح در خصوص اینکه برخی شرکت‌ها روزانه هزار چک صادر می‌کنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، پرداخت و عنوان کرد: این ها هم باید سمت بانک ها سرویس دهی شود و بانک‌ها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.
معاون اداره نظام های پرداخت در پایان نسبت به حل مشکلات چک¬های گذشته ابراز امیدواری کرد و افزود: به لحاظ جعل و کلاهبرداری این راهکار بسیار موثر خواهد بود و تا حدودی می توان گفت جلوی جعل و کلاهبرداری را گرفته است. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می گیرد باعث می شود صادرکننده ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می توانست از دسته چکش استفاده کند ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می گیرد و از زمانی که سامانه راه اندازی شده است تا ۱۰ خرداد نسبت چک های برگشتی به چک های وصولی حدود ۱۰ درصد بوده است و در همین دوره مشابه در سال گذشته درصد چک‌های برگشتی به چک های وصولی ما حدود ۱۶ درصد بوده است.
ایبنا


نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یافت
سود بازار بین بانکی در سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته و از کانال ۱۹ درصد گذشته و به ۱۸.۴۹ درصد رسید.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند.
در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود.
آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ بازار بین بانکی در ابتدای سال ۱۹.۹ درصد بود و نرخ سود در این بازار روند نزولی داشته است و در پایان فروردین ماه به عدد ۱۹.۸۲ درصد رسید.
روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی در اردیبهشت ماه ادامه داشت و در پایان این ماه ۱۹.۶ درصد شد.
در خردادماه که هیجان انتخابات بالاگرفته است نرخ سود بازار بین بانکی جهش جزئی ۰.۱۸ درصدی داشت (اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۱۹.۶ درصد بود و در ۶ خرداد برابر ۱۹.۲۴ درصد شد و پایان هفته گذشته (۱۳ خرداد ماه) برابر اعلام بانک مرکزی این نرخ برابر ۱۸.۴۹ درصد شد.
همانطور که پیش از این ذکر شد نرخ سود بازار بین بانکی متفاوت از نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی به میزان سود سپرده‌گذاری کوتاه و بلندمدت افراد در بانک‌ها تعلق می‌گیرد اما نرخ بین بانکی به سودی که بانک‌ها از یکدیگر استقراض کرده‌اند پرداخت می‌شود.
ایرنا