خبرنامه ۱۷ تیر ۹۶
1396/04/17
نقدینگی خارج از کنترل ۸ درصد شد
مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند
هشدار جدید بانک مرکزی به سپردهگذاران کاسپین
شرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند
وام ۲۸۱ میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی برای مازندران
توزیع ۷۷۰ میلیارد تومان سود بین مشمولان سهام عدالت
برنامه اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری و توسعه تجارت با ایران
مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند
هشدار جدید بانک مرکزی به سپردهگذاران کاسپین
شرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند
وام ۲۸۱ میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی برای مازندران
توزیع ۷۷۰ میلیارد تومان سود بین مشمولان سهام عدالت
برنامه اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری و توسعه تجارت با ایران
نقدینگی خارج از کنترل ۸ درصد شد
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تعیین تکلیف ۸ موسسه مالی و اعتباری منحل شده، افزود: حل مشکل موسسه مالی و اعتباری فرشتگان، به عنوان بزرگترین موسسه مشکلدار در دست انجام است. ولی الله سیف با بیان اینکه میزان گردش نقدینگی خارج از نظارت بانک مرکزی به ۸ درصد کاهش یافته است، از تعیین تکلیف ۸ موسسه مالی و اعتباری منحل شده خبر داد و به خبرگزاری خانه ملت گفت: در سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط موسسات غیرمجاز انجام می شد. رییس کل بانک مرکزی همچنین از رسیدگی به وضعیت موسسه مالی و اعتباری فرشتگان به عنوان بزرگترین موسسه دارای مشکل خبر داد و افزود: از همان ابتدا یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی این شد که وضعیت نابسامان بانکی را که به شدت موجب اخلال در وضعیت اقتصادی کشور شده بود را ساماندهی کنیم. امروز یا مشکلات حل و فصل شدند و یا موسسات در یک بانک ادغام شدند و تسویه حساب ها صورت گرفت. سیف با بیان اینکه در حال حاضر مشغول رسیدگی به وضعیت موسسه مالی و اعتباری فرشتگان هستیم که بزرگترین موسسه دارای مشکل بود، خاطرنشان کرد: قضیه موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل و فصل می شود چرا که حل این معضل باعث ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دولت می شود که در همین راستا تعیین تکلیف وضعیت ۸ تعاونی منحل شده در دست بود که در این میان وضعیت ۷ تعاونی نهایی شده و پرداخت های آن ادامه پیدا میکند.
ایبنا
مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند، گفت: ریشه نقایص موسسات مالی و اعتباری به دولت گذشته باز می گردد. علی مطهری در پاسخ به سوالی درباره فضای شکل گرفته علیه نظام بانکی در جامعه و ایجاد فضای تخریبی علیه دولت نسبت به موسسات مالی و اعتباری این مطلب را اعلام کرد. هیچ بانک ورشکسته در کشور نداریم ، اما در بخش موسسات مالی و اعتباری آسیب ها و کاستی هایی به وجود آمده است که بخشی از آن ناشی از عملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده است و ما نمی توانیم این موضوع را کتمان کنیم. در مورد موسسات مالی و اعتباری مانند ثامن الحجج، آرمان و کاسپین بسیار بد عمل شده و نظارت کافی از سوی دستگاه های مسوول به خصوص بانک مرکزی و اطلاع رسانی به موقع انجام نشده است و این امر باعث شده تا مشکلاتی در سطح جامعه به وجود آید.
اعتماد مردم هم به تبع این اتفاقات کم شد اما در خصوص بانک ها هیچ مشکلی وجود ندارد. مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند، قول هایی از سوی دولت در خصوص مدیریت چنین مساله ای مطرح شده است و تا زمانی که نتواند پول سپرده گذاران را پرداخت کند واقعا هیچ کاری صورت نگرفته است و دولت این قول و وعده را داده است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که میزان این سرمایه از دست رفته به چه میزان است ، گفت: رقم دقیقی در این خصوصا اعلام نشده است، اما این رقم قابل توجه است، متاسفانه مشکلاتی نیز مثل موسسات کاسپین، ثامن الحجج و آرمان به وجود آمده که در مورد آنان می بایست بسرعت تصمیم گیری و اقدام شود. این ضعف تنها به دولت بر نمی گردد، بلکه دستگاه های مربوط دیگری در این موضوعات درگیر هستند که بخشی از این ضعف ها به قوه قضاییه وارد است به طوری که در برخی از موارد نباید این قوه وارد می شد اما به صلاحدید خود وارد شده که به این موضوع آسیب زده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی یک تصمیم غلط باعث پیچیدگی بیشتر موضوع می شود و به طور مثال در موضوع پدیده شاندیز ورود دادستان خراسان باعث بروز مشکلاتی شد و موضوع عمیق تر از اصل آن جلوه گر کرد. یک مشکلی که سه سال به طول می انجامد نشان دهنده ناکارآمدی دستگاه های مربوطه است. البته ریشه این نقصان ها به دولت نهم و دهم بر می گردد و نقطه شروع آن از دولت قبلی بوده است و در این دولت هم بانک مرکزی نظارت کافی و اطلاع رسانی را به درستی صورت نداده است و باید جلوی مساله را زودتر می گرفت.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیشروی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعهای از کاستیها و نارساییهای ساختاری و سیاستگذاری گذشته و نیز متغیرهای برونزای خارج از کنترل بانک مرکزی باز می گردد. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده است بانکها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بیرویه این ابزارها، ابعاد تازهای به خود گرفت ، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخصهایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت تاثیر قرار گیرد. در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکهای وسیع از نهادهای اجرایی، قانونگذاری، نظارتی و قضایی مربوط میشود.
ایلنا
هشدار جدید بانک مرکزی به سپردهگذاران کاسپین
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: تنها ۸۰ شعبه کاسپین که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی وجود دارد مجاز به پرداخت سپردهها هستند و اتفاقی که در خارج از این شعب رخ دهد، مورد تائید این بانک نیست. او، در پاسخ به این سوال که وقتی که سپردهگذاران موسسه کاسپین به شعب مراجعه می کنند، اعلام می شود که تنها ۵۰ درصد سپردهها به مردم برمیگردد و مابقی را به حساب سودی می گذارند که در سالهای گذشته، سپرده گذار از تعاونی های منحله دریافت کرده است، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سپردههای تا سقف ۲۰ میلیون تومان، به سپردهگذاران برگردانده شده است و تعیین تکلیف سپرده های تا ۵۰ میلیون تومان هم تا پیش از عید فطر آغاز شد و مردم می توانند به شعب منتخب مراجعه کرده و پولشان را پس بگیرند.
عباس کمرهای افزود: در واقع کار به این ترتیب است که تعاونی های غیرمجاز، از یک تاریخی به بعد، انحلال یافتهاند و بنابراین از زمان انحلال به بعد، فعالیت اقتصادی نداشتهاند و موسسه منحل شده است؛ بنابراین سودی نمیتواند بپردازد. موضوع دیگر این است که زمانی که سپرده گذار به شعب کاسپین برای دریافت سپرده خود مراجعه می کند، شعب ۹۰ درصد وجه را پس می دهند، این پرداخت به صورت علی الحساب است و زمانی که دارایی تعاونیهای منحله به صورت کامل شناسایی شود، تصمیم های بعدی اتخاذ خواهد شد؛ در مورد سپرده های ده میلیون تومانی، بیست میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی، روش کار ما این بود که البته پرداخت سپرده های زیر ۱۰۰ میلیون تومان هم به زودی آغاز میشود. البته این روش را بانک مرکزی خود به تنهایی اتخاذ نکرده، بلکه راهکاری است که با همکاری و هماهنگی قوه قضاییه در جلسه ای که برگزار شد، به توافق رسید و بر اساس آن هم، اقدام می شود. به عنوان مثال اگر فردی ده میلیون تومان سپرده دارد، سود دوران انحلال به بعد آن کنار میرود و بنابراین اگر جمع سپرده و سود، ده میلیون تومان می شود، ۹ میلیون تومان به صورت علی الحساب باید به مشتری پرداخت شود. البته همانطور که گفتم زمانی که نقل و انتقال داراییها قطعی شده باشد و میزان دارایی ها روشن باشد، وارد مراحل بعدی می شویم.
این روش کار، از سوی شعب کاسپین لازم الاجرا است؛ ضمن اینکه یادمان باشد که هر هشت تعاونی منحله در مجموع حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ شعبه داشتند و امروز فقط ۸۰ شعبه کاسپین که مجوز بانک مرکزی را دارند و اسامی آنها در سایت بانک مرکزی موجود است، اجازه پرداخت سپرده ها را دارند؛ بنابراین تعداد شعب مجاز هم اکنون ۸۰ شعبه است و مابقی شعبی که متعلق به تعاونی های منحله هستند، باید تعطیل شوند و ما هم به نیروی انتظامی اسامی آنها را اعلام کرده ایم. بنابراین در آن شعبی که خارج از این فهرست ۸۰ گانه است، هر اتفاقی بیفتد، غیرمجاز است و مورد تائید بانک مرکزی نیست.
اگر سپرده گذار فرشتگان و هفت تعاونی منحله که پولش را می خواهند، باید به سایت موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کرده و اسامی شعب مجاز را مشاهده و اقدام کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر امر تسویه سپرده های ده میلیون تومانی، بیست میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی در حال انجام است، گفت: در حال حاضر کاسپین با ۸۰ شعبه فعالیت میکند و اکنون کاسپین یک موسسه اقتصادی است و باید شعب اقتصادی هم داشته باشد؛ بنابراین اگر در یک شهرستان شعبه نداشته باشد، سپرده گذار می تواند به نزدیک ترین شهری که نام شعب آن در فهرست ۸۰ گانه شعب مجاز کاسپین برای تسویه سپرده ها است، مراجعه کند البته حتی الامکان سعی شده که در شهرهای بزرگ و استانهای مهم، شعب وجود داشته باشد. در این میان اگر مردم به مشکلی برخورد کردند که خارج از ضوابط، سپرده ها به آنها برگردانده می شود، مراتب را با اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی در میان بگذارند تا همکاران ما رسیدگی کنند.
مهر
شرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند
«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار» روزآمد و به مدیریت کل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. بر اساس مفاد این دستورالعمل، تأسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیشبینی شده است، ضمن آنکه فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذیربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذیربط امکانپذیر است. با بهرهمندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار در سنوات گذشته و اخذ نکتهنظرات وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران، مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در یکهزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۳.۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم تغییرات در دستورالعمل جدید به شرح زیر است:
۱- به منظور انتظامبخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکتهای تعاونی اعتبار نامنضبط و غیرنظاممند، تأسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیشبینی شده است؛
۲- به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا میشوند، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (۴) ذیل آن، صرفاً شرکتهای تعاونی اعتبار قرضالحسنهای که به امر قرضالحسنه مبادرت میکنند از شمول آن ماده مستثنی میباشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکتهای تعاونی اعتبار که به تأمین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سپردهگیری و اعطای تسهیلات شرکتهای تعاونی اعتبار، به عقد قرضالحسنه محدود شده است؛
۳- حداقل تعداد اعضای شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری که از تاریخ لازمالاجرا شدن دستورالعمل مزبور تأسیس میشوند و فعالیت میکنند؛ ۵۰ نفر است؛
۴- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر، ۵۰۰ میلیون ریال میباشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ دهمیلیون ریال به سرمایه اضافه می شود؛
۵- فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذیربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذیربط امکانپذیر است؛
۶- شرکتهایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شدهاند، موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند. در غیـر این صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکتهای فاقد مجوز از طریق مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد؛
۷- شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شدهاند و فعالیت میکنند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (۶) دستورالعمل)، مشمول حکم مزبور در بند فوق نیست؛
۸- شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل، صرفاً بدون پذیرش عضو جدید، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
روابط عمومی بانک مرکزی
وام ۲۸۱ میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی برای مازندران
مدیرعامل شرکت آب فاضلاب شهری مازندران گفت که بانک توسعه اسلامی تسهیلات ۲۸۱ میلیون یوروئی را برای اجرای طرح آب و فاضلاب شهری این استان مصوب کرد. ذبیح الله ذاکری افزود : با پرداخت این تسهیلات ، طرح فاضلاب در شهرهای قائمشهر ، آمل ، محمود آباد ، تنکابن و رامسر اجرا می شود. وی گفت که با اجرای این طرح حدود ۴۷۸ هزار جمعیت شهری مازندران که ۲۵ درصد جمعیت شهری استان را شامل می شود ، از فاضلاب شهری برخوردار خواهند شد. ذاکری زمان تخصیص این اعتبار به استان را اوایل سال آینده اعلام کرد و برجام را دلیل تسهیل در پرداخت این تسهیلات به ایران برشمرد . مدیرعامل شرکت آبفای شهری مازندران گفت که هم اکنون ۱۱ درصد از جمعیت شهری یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری این استان از فاضلاب شهری برخوردارند که نسبت به میانگین کشوری حدود ۳۳ درصد عقب هستیم .
هم اکنون ۴۴ درصد از جمعیت شهری کشور از فاضلاب شهری برخوردارند. تا قبل از دولت تدبیر و امید فاضلاب شهری در ۶ شهر مازندران اجرایی شده بود و در چهار ساله دولت تدبیر و امید این طرح درپنج شهر اجرا شد. وی میزان اعتباری تخصیصی در دولت تدبیر و امید برای اجرای طرح فاضلاب شهری را سه هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد. مدیرعامل آبفای شهری مازندران اجرای طرح فاضلاب شهری را باعث سلامت رودخانه ها و حفاظت زیست محیطی برشمرد .
اخباربانک
توزیع ۷۷۰ میلیارد تومان سود بین مشمولان سهام عدالت
تاکنون مجامع عمومی ۱۱ شرکت سبد سهام عدالت برگزار شده که از این تعداد ۹ شرکت موفق به تصویب سود(معادل ۷۷۰ میلیارد تومان) جهت تقسیم بین مشمولان شدهاند و مجامع عمومی ۴ شرکت دیگر هم در روزهای پیشرو تشکیل خواهد شد. نگاهی به ترکیب سبد سهام عدالت نشان میدهد در حال حاضر نام ۶۰ شرکت در پرتفوی این سهام تحت عنوان شرکتهای سرمایهپذیر قرار دارد. بر این اساس، این ۶۰ شرکت میبایست هر ساله پس از برگزاری مجامع، سود تقسیمی خود را به سازمان خصوصیسازی بدهند و این سازمان هم بابت اقساط سهام عدالت، سودهای دریافتی را به حساب خزانه واریز میکند.
البته پس از پایان مهلت ۱۰ ساله قانونی تعیین شده، سازمان خصوصیسازی از امسال موظف است سود تقسیمی مجامع شرکتها را به حساب سهامداران عدالت واریز کند. به همین دلیل از فروردین سال جاری این سازمان اقدام به دریافت شماره شبای حساب بانکی مشمولان سهام عدالت از طریق سامانه این سهام کرده است تا پس از پایان فصل مجامع، شرکتهای سرمایهپذیر سود سال مالی ۹۵ خود را به حساب مشمولان واریز کند. بر این اساس نگاهی به وضعیت برگزاری مجامع شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت نشان میدهد تا کنون مجامع عمومی ۱۱ شرکت سرمایهپذیر برگزار شده و ۹ شرکت موفق به تصویب سود جهت تقسیم بین سهامداران شدهاند. بعلاوه این که شرکت پتروشیمی بیستون هم در روز ۱۴ تیرماه به مجمع رفته است. همچنین مبلغ سود سهام عدالت از سود تقسیم شده این ۹ شرکت، معادل ۷۷۰ میلیارد تومان است که ظرف مهلت ۸ ماه طبق قانون تجارت از سوی این شرکتها به نفع سهامداران و به حساب آنان توزیع خواهد شد. این گزارش میافزاید: از دیگر شرکتهای سبد سهام عدالت که مجمع آنها در آستانه تشکیل است میتوان به برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت پتروشیمی تبریز در روز ۱۷ تیر و دو شرکت پتروشیمی جم و چادرملو در روز ۱۸ تیرماه اشاره کرد که در صورت تصویب سود قابل تقسیم از سوی این مجامع عمومی، سهم سود سبد سهام عدالت بیشتر مشخص خواهد شد.
تسنیم
برنامه اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری و توسعه تجارت با ایران
مذاکرات رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا برای گسترش مناسبات گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت در بروکسل آغاز شده است. این مذاکرات میان رییس کل گمرک ایران و مدیر کل گمرک و مالیات اتحادیه اروپا صورت گرفت و دو طرف در خصوص جزییات گسترش همکاریهای گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت بحث و تبادل نظر کردند. پیگیری مذاکرات انجام شده در خصوص مبادله موافقتنامه همکاریهای متقابل اداری در امور گمرکی میان ایران و اتحادیه اروپا با توجه به اعزام هیاتی از اتحادیه اروپا در سال گذشته به کشورمان از دیگر محورهای این مذاکرات بود و دو طرف اعلام کردند که اراده کامل برای توسعه مناسبات گمرکی وجود دارد و فضای حاکم بر این همکاریها بسیار مثبت است. مهمترین محورهای مذاکرات انجام شده شامل بررسی نحوه تبادل الکترونیکی اطلاعات، موضوع فعالان اقتصادی مجاز، همکاریهای آموزشی و پژوهشی، همکاریهای مشترک در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تخلفات گمرکی بود و طرفین بر اجرای هرچه سریعتر جهت طی مراحل تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم برای امضا و مبادله موافقتنامههای گمرکی تاکید کردند. دیدار مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران با مدیران ارشد امور گمرکی اتحادیه اروپا در بلژیک انجام شد و در ملاقات مذکور، مدیران بخشهای مختلف گمرک و مالیات اتحادیه اروپا شرکت داشتند.
ایسنا