خبرنامه ۱۷ تیر ۱۴۰۲
1402/04/17
ابلاغ دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی
افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
برنامه لاگارد برای مهار تورم
ابلاغ دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی
بانک مرکزی در راستای تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژههای ارزآور ملی، «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» را در بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این بانک با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژههای ارزآور ملی، نسبت به صدور مجوز عرضه اوراق مرابحه ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران وفق دستورالعمل اجرایی پیوست (موضوع بخشنامه شماره ۸۶۲۹۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۴)، به منظور اجرا و یا تکمیل طرحهای سودآور اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در داخل کشور، اقدام میکند.
بر اساس این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی، اوراق بهادار ارزی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی یا دینی است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دین است و عرضه این اوراق، صرفاً توسط ناشر با مجوز کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز است.
همچنین، سقف مبلغ عرضه اوراق مرابحه ارزی برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو می باشد که این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز کمیسیون ارز قابل افزایش به مبالغ بالاتر است.
گفتنی است خرید اوراق از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی ممنوع بوده و سررسید اوراق حداقل یک و حداکثر ۴ سال و سود سالیانه برای اوراق یورویی یکساله حداکثر ۵ درصد؛ اوراق دوساله حداکثر ۵.۲۵ درصد؛ اوراق سه ساله و چهارساله حداکثر ۵.۵ درصد تعیین شده و پرداخت سود در مواعد یکساله صورت خواهد پذیرفت.
ایرنا
افزایش ۲۵٫۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
بانک مرکزی اعلام کرد: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹ درصد کاهش یافت.
این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامهای عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بهطور قابلملاحظهای کنترل کند.
بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظهای را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
در تداوم برنامههای دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید"، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است.
آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که در سهماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و کنترل رشد خلق پول بانکها و بهتبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازدهماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است.
همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی طی سهماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵.۸ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار و ۱۴.۸ درصد به مصرفکننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که ۶۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۲.۵ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
ایبنا
برنامه لاگارد برای مهار تورم
رئیس بانک مرکزی اروپا در مصاحبه جدید خود در روز جمعه اهمیت مبارزه با تورم در ماههای بعد را یادآوری کرد. به گزارش سیانبیسی، کریستین لاگارد در مصاحبه خود اهمیت مواجهه با تورم را در وضعیت کنونی در منطقه یورو متذکر شد. او درباره وضعیت کنونی تورم گفت: بانک مرکزی در مواجهه با افزایش همزمان سود و دستمزد ساکت نمینشیند.
منطقه یورو در یک سال اخیر، با تورم بالایی نسبت به سالهای گذشته مواجه بوده است، افزایش هزینههای انرژی به سبب جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت مواد غذایی موارد مهم موثر در تورم این منطقه در یک سال اخیر بوده است. بانک مرکزی اروپا از آغاز سال۲۰۲۳ از ابزار افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم بهره جسته و در هفت ماه اخیر، بیش از یک و نیم واحد درصد نرخ بهره بانکی را در منطقه یورو افزایش داده است. با توجه به وضعیت فعلی تورم و تاکید لاگارد بر مبارزه روزافزون با تورم، به نظر میرسد این روند افزایشی همچنان ادامهدار باشد. تورم کلی ناحیه یورو در ماههای اخیر روندی کاهشی داشته است، نگاهی به دادههای اولیه نشان میدهد تورم ماه مه۱/ ۶ درصد بوده است، این رقم در ژوئن به ۵/ ۵درصد رسیده و به این ترتیب، نرخ تورم در یک ماه ۶/ ۰واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، این رقم بالاتر از هدفگذاری تورمی بانک مرکزی اروپا است. بانک مرکزی اروپا هدفگذاری تورمی خود را بر نرخ ۲درصد تنظیم کرده است؛ رقمی که رسیدن به آن تا پیش از سال۲۰۲۶ بعید به نظر میرسد.
تورم فعلی در اروپا، یک ویژگی متفاوت با تورمهای پیشین داشت. تورمهای گذشته معمولا با یک کاهش در حاشیه سود بنگاهها همراه میشد؛ اما تورم فعلی این قاعده را به هم زده است. لاگارد میگوید: «دوره تورمی اخیر با کاهش حاشیه سود شرکتها همراه نبود، بلکه این دوره در برخی موارد حتی با افزایش حاشیه سود نیز همراه بود؛ بهویژه وقتی که تقاضا برای کالاها و خدمات از عرضه فراتر رفت. همزمان دستمزدها نیز بیش از میزانی که انتظار میرفت افزایش یافت.» از نظر لاگارد افزایش حاشیه سود شرکتها همراه با افزایش دستمزدها در اروپا دو عوامل موثر در تورم اروپا بود. نگرانی درباره افزایش حاشیه سود شرکتها باعث شده است که بانک مرکزی اروپا توجه زیادی را به این مساله معطوف کند. تصور میشود شرکتها قیمتهای خود را بیش از میزان لازم برای پوشش دادن افزایش هزینههای خود افزایش دادهاند در نتیجه افزایش حاشیه سود شرکتها منجر به افزایش تورم شده است. لاگارد اشاره میکند بانک مرکزی در حال رصد کسبوکارهای مختلف است تا بداند آنها چه برنامهای برای کاهش حاشیه سودهای خود دارند «که در حالت عادی در دورههای تورمی گذشته تکرار میشد یا در غیر این صورت، آیا ما با افزایشی دوباره در دستمزدها و حاشیه سودها مواجه خواهیم بود؟»
بانکهای مرکزی اخیرا توجه فزایندهای به سمت شرکتهایی معطوف کردهاند که از مزیت افزایش قیمتها استفاده کردهاند و تورم موجود را افزایش دادهاند. دادههای صندوق بینالمللی پول نشان داده است که نیمی از تورم اروپا در دو سال اخیر به خاطر افزایش حاشیه سود شرکتها بوده است. این سازمان همچنین در رابطه با سود دریافتی کسبوکارها به آنها هشدار داد و از آنها خواست حاشیه سود خود را کاهش دهند تا تورم به هدف تنظیمشده برسد. لاگارد در کنفرانس خبری خود در ماه ژوئن گفت درباره موضع بانک مرکزی در رابطه با وضعیت پیشآمده اشاره کرد، سیاستهای پولی سختگیرانهتری را در پیش میگیرد تا از اینکه فشار تورمی خاصی از سوی سود کسبوکارها ایجاد نمیشود، اطمینان حاصل کند.
لاگارد افزود: «در قبال شرکتها و نیروی کار، شرایطی وضع خواهد شد که مانع از اثرگذاری آنها بر افزایش تورم شود که این شرایط ما را به اقدامات سیاستی پولی شدیدتری هدایت میکند.» با تمام خط و نشانها لاگارد این موضوع را نیز یادآوری میکند که این حق کسبوکارها است که هر میزان سودی را که بازار به آنها میدهد، کسب کنند و این اقدامات مانع کارکرد آنها نخواهد بود. او میگوید: «تصور میکنم این از منظر اقتصادی قابل توجیه و منطقی است... این حق طرفین دور میز است که تعیین کنند در حوزه جمعآوری سود خود چه کار میکنند و روابط اجتماعی خود را چگونه سازماندهی میکنند. تنها چیزی که آنها باید بدانند این است که بانک مرکزی اروپا هر اقدام ضروری را برای بازگرداندن تورم به ۲درصد انجام خواهد داد.»
دنیایاقتصاد
افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
برنامه لاگارد برای مهار تورم
ابلاغ دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی
بانک مرکزی در راستای تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژههای ارزآور ملی، «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» را در بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این بانک با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژههای ارزآور ملی، نسبت به صدور مجوز عرضه اوراق مرابحه ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران وفق دستورالعمل اجرایی پیوست (موضوع بخشنامه شماره ۸۶۲۹۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۴)، به منظور اجرا و یا تکمیل طرحهای سودآور اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در داخل کشور، اقدام میکند.
بر اساس این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی، اوراق بهادار ارزی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی یا دینی است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دین است و عرضه این اوراق، صرفاً توسط ناشر با مجوز کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز است.
همچنین، سقف مبلغ عرضه اوراق مرابحه ارزی برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو می باشد که این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز کمیسیون ارز قابل افزایش به مبالغ بالاتر است.
گفتنی است خرید اوراق از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی ممنوع بوده و سررسید اوراق حداقل یک و حداکثر ۴ سال و سود سالیانه برای اوراق یورویی یکساله حداکثر ۵ درصد؛ اوراق دوساله حداکثر ۵.۲۵ درصد؛ اوراق سه ساله و چهارساله حداکثر ۵.۵ درصد تعیین شده و پرداخت سود در مواعد یکساله صورت خواهد پذیرفت.
ایرنا
افزایش ۲۵٫۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
بانک مرکزی اعلام کرد: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹ درصد کاهش یافت.
این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامهای عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بهطور قابلملاحظهای کنترل کند.
بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظهای را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
در تداوم برنامههای دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید"، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است.
آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که در سهماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و کنترل رشد خلق پول بانکها و بهتبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازدهماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است.
همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی طی سهماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵.۸ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار و ۱۴.۸ درصد به مصرفکننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که ۶۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۲.۵ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
ایبنا
برنامه لاگارد برای مهار تورم
رئیس بانک مرکزی اروپا در مصاحبه جدید خود در روز جمعه اهمیت مبارزه با تورم در ماههای بعد را یادآوری کرد. به گزارش سیانبیسی، کریستین لاگارد در مصاحبه خود اهمیت مواجهه با تورم را در وضعیت کنونی در منطقه یورو متذکر شد. او درباره وضعیت کنونی تورم گفت: بانک مرکزی در مواجهه با افزایش همزمان سود و دستمزد ساکت نمینشیند.
منطقه یورو در یک سال اخیر، با تورم بالایی نسبت به سالهای گذشته مواجه بوده است، افزایش هزینههای انرژی به سبب جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت مواد غذایی موارد مهم موثر در تورم این منطقه در یک سال اخیر بوده است. بانک مرکزی اروپا از آغاز سال۲۰۲۳ از ابزار افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم بهره جسته و در هفت ماه اخیر، بیش از یک و نیم واحد درصد نرخ بهره بانکی را در منطقه یورو افزایش داده است. با توجه به وضعیت فعلی تورم و تاکید لاگارد بر مبارزه روزافزون با تورم، به نظر میرسد این روند افزایشی همچنان ادامهدار باشد. تورم کلی ناحیه یورو در ماههای اخیر روندی کاهشی داشته است، نگاهی به دادههای اولیه نشان میدهد تورم ماه مه۱/ ۶ درصد بوده است، این رقم در ژوئن به ۵/ ۵درصد رسیده و به این ترتیب، نرخ تورم در یک ماه ۶/ ۰واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، این رقم بالاتر از هدفگذاری تورمی بانک مرکزی اروپا است. بانک مرکزی اروپا هدفگذاری تورمی خود را بر نرخ ۲درصد تنظیم کرده است؛ رقمی که رسیدن به آن تا پیش از سال۲۰۲۶ بعید به نظر میرسد.
تورم فعلی در اروپا، یک ویژگی متفاوت با تورمهای پیشین داشت. تورمهای گذشته معمولا با یک کاهش در حاشیه سود بنگاهها همراه میشد؛ اما تورم فعلی این قاعده را به هم زده است. لاگارد میگوید: «دوره تورمی اخیر با کاهش حاشیه سود شرکتها همراه نبود، بلکه این دوره در برخی موارد حتی با افزایش حاشیه سود نیز همراه بود؛ بهویژه وقتی که تقاضا برای کالاها و خدمات از عرضه فراتر رفت. همزمان دستمزدها نیز بیش از میزانی که انتظار میرفت افزایش یافت.» از نظر لاگارد افزایش حاشیه سود شرکتها همراه با افزایش دستمزدها در اروپا دو عوامل موثر در تورم اروپا بود. نگرانی درباره افزایش حاشیه سود شرکتها باعث شده است که بانک مرکزی اروپا توجه زیادی را به این مساله معطوف کند. تصور میشود شرکتها قیمتهای خود را بیش از میزان لازم برای پوشش دادن افزایش هزینههای خود افزایش دادهاند در نتیجه افزایش حاشیه سود شرکتها منجر به افزایش تورم شده است. لاگارد اشاره میکند بانک مرکزی در حال رصد کسبوکارهای مختلف است تا بداند آنها چه برنامهای برای کاهش حاشیه سودهای خود دارند «که در حالت عادی در دورههای تورمی گذشته تکرار میشد یا در غیر این صورت، آیا ما با افزایشی دوباره در دستمزدها و حاشیه سودها مواجه خواهیم بود؟»
بانکهای مرکزی اخیرا توجه فزایندهای به سمت شرکتهایی معطوف کردهاند که از مزیت افزایش قیمتها استفاده کردهاند و تورم موجود را افزایش دادهاند. دادههای صندوق بینالمللی پول نشان داده است که نیمی از تورم اروپا در دو سال اخیر به خاطر افزایش حاشیه سود شرکتها بوده است. این سازمان همچنین در رابطه با سود دریافتی کسبوکارها به آنها هشدار داد و از آنها خواست حاشیه سود خود را کاهش دهند تا تورم به هدف تنظیمشده برسد. لاگارد در کنفرانس خبری خود در ماه ژوئن گفت درباره موضع بانک مرکزی در رابطه با وضعیت پیشآمده اشاره کرد، سیاستهای پولی سختگیرانهتری را در پیش میگیرد تا از اینکه فشار تورمی خاصی از سوی سود کسبوکارها ایجاد نمیشود، اطمینان حاصل کند.
لاگارد افزود: «در قبال شرکتها و نیروی کار، شرایطی وضع خواهد شد که مانع از اثرگذاری آنها بر افزایش تورم شود که این شرایط ما را به اقدامات سیاستی پولی شدیدتری هدایت میکند.» با تمام خط و نشانها لاگارد این موضوع را نیز یادآوری میکند که این حق کسبوکارها است که هر میزان سودی را که بازار به آنها میدهد، کسب کنند و این اقدامات مانع کارکرد آنها نخواهد بود. او میگوید: «تصور میکنم این از منظر اقتصادی قابل توجیه و منطقی است... این حق طرفین دور میز است که تعیین کنند در حوزه جمعآوری سود خود چه کار میکنند و روابط اجتماعی خود را چگونه سازماندهی میکنند. تنها چیزی که آنها باید بدانند این است که بانک مرکزی اروپا هر اقدام ضروری را برای بازگرداندن تورم به ۲درصد انجام خواهد داد.»
دنیایاقتصاد