خبرنامه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
1399/04/17
هیات حسابرسی ویژه برای برگشت ارز صادراتی تشکیل شد
مجازات سنگین برای صادرکنندگان متخلف
معرفی کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا برای دریافت تسهیلات
نیمی از تسهیلات بانکی صرف سرمایه در گردش میشود
ضرورت افزایش سرمایه بانکها برای تحقق جهش تولید و صادرات
تازهترین آمار از وضعیت سپردههای بانکی
دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمایه ابلاغ شد
صادرات غیرنفتی اولویت اصلی کشور تامین ارز است
هیات حسابرسی ویژه برای برگشت ارز صادراتی تشکیل شد
رییس دیوان محاسبات از تشکیل "هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکتها برای بازگشت ارزهای صادراتی" خبر داد.
عادل آذر با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات کشور برای برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از آنجا که حوزههای صادراتی را عمدتا بخش خصوصی و پتروشیمیها پوشش میدهند به طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیستند، چرا که دیوان بر عملکرد مالی دستگاههایی نظارت دارد که از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
رییس دیوان محاسبات در عین حال از تشکیل "هیات حسابرسی ویژه برای رسیدگی و نظارت بر شرکتها برای بازگشت ارز صادراتی" خبر داد، افزود: این هیات از طریق دستگاههای متولی دولتی، موضوع مذکور را مورد بررسی قرار میدهد تا مشخص شود کدام یک از دستگاهها در بازگشت ارز صادراتی کوتاهی کردهاند.
هیات حسابرسی ویژه نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات این شرکتها" به تازگی تشکیل شده است و هنوز گزارشی برای ارائه ندارد.
اکثر شرکتهایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آنها دچار مشکل شده است خصوصی هستند و این مهم حتی شامل شرکتهای پتروشیمی نیز میشود.
خانه ملت
مجازات سنگین برای صادرکنندگان متخلف
معاون قضایی دادستان تهران با بیان اینکه مرجع تزریق نظام ارزی کشور از طریق صادرات بوده است، گفت: برای متخلفان برگشت ارز حاصل از صادرات، مجازاتهای بسیار سنگینی در قوانین پیش بینی شده است. صاحبی پسندیده گفت: درمورد ۱۵۰ شخصی که بانک مرکزی در نوبت نخست به دادسرای تهران معرفی کرد، قوه قضاییه پیش از این معرفی ها، برخورد با متخلفان حوزه ارزی را آغاز کرده بود و حدود یک و دو دهم میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را برگرداند.
محمدرضا صاحبی پسندیده با اشاره به اینکه حفظ موازنه ارزی کشور در قوانین پولی و بانکی کشور مقرر شده است، افزود: این وظیفه بر عهده بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مسئول گذاشته شده است.
وی ادامه داد: با توجه به جنگ اقتصادی دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی در چند سال اخیر، عدهای فرصت طلب و سود جو که فقط به منفعت خود فکر میکنند در حوزه ارز، مرتکب تخلفاتی شدند از جمله برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به رغم تاکیدات مقرر قانون و بانک مرکزی به کشور وارد نکردند و تخلف بعدی به واردکنندگان مربوط است که ارز دولتی گرفتند، اما کالایی وارد کشور نکردند و یا کالاهای مغایر را وارد کردند و یا کالاهای وارد شده را با قیمت مصوب دولتی، نفروخته اند.
معاون قضایی دادستان تهران گفت: قوه قضاییه با توجه به تسلط بسیار گستردهای که در این خصوص پیدا کرده و شناساییهایی که انجام داده است برخوردهایی را انجام و پروندههایی را تشکیل داده و حکم قطعی صادر کرده است.
صاحبی پسندیده افزود: قوه قضاییه، ذینفعان واقعی دلالان صوری را شناسایی کرده است و برخورد با این افراد تا زمان سر و سامان گرفتن نظام ارزی، ادامه خواهد یافت.
وی اضافه کرد: رئیس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان، دو هفته فرصت داده است تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. قوه قضاییه پس از پایان این فرصت با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.
صاحبی پسندیده افزود: قوه قضاییه نه فقط با متخلفان ظاهری بلکه با ذینفعان پشت پرده هم برخورد خواهد کرد.
وی، ضعیف بودن زیرساختهایی نظارتی بر صادرات را از جمله مشکلات برشمرد و اضافه کرد: در برخی موارد، کارتهای بازرگانی بدون اعتبار سنجی به صادرکنندگان بدون سابقه داده میشود.
صاحبی پسندیده گفت: در ۱۵۰ شخصی که بانک مرکزی در نوبت نخست به دادسرای تهران معرفی کرد، قوه قضاییه پیش از این معرفی ها، برخورد با متخلفان حوزه ارزی را آغاز کرده بود و حدود یک و دو دهم میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را برگرداند.
وی افزود: کارتهای بازرگانی که برخی افراد در سال ۱۳۹۷ نخستین بار دریافت کردند، صادرکننده واقعی نبودند و افراد فرصت طلب پشت پرده با نیت بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات، پشت سر این افراد پنهان شدند و قوه قضاییه در این دوره، آن افراد متقلب را شناسایی کرده است.
تسنیم
معرفی کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا برای دریافت تسهیلات
قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد: در طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسبوکار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، تا تاریخ 14تیر ماه 1399، تعداد 147 هزار و 900 واحد کسبوکار، از طریق سامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شدهاند.
اکبر کمیجانی، در دومین نشست «بحث و بررسی عملکرد شبکه بانکی در اجرای طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسبوکارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا»، ضمن قدردانی از همکاری شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به خانوارهای یارانهبگیر، گفت: در طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسبوکار آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، تا تاریخ 14 تیر ماه 1399، تعداد 147 هزار و 900 واحد کسبوکار با آمار شاغلان 332 هزار و 730 نفر که مورد تأیید دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گرفته بودند، از طریق سامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شدهاند که لازم است در پرداخت تسهیلات ستاد ملی مقابله با کرونا به این واحدها تسریع و تسهیل شود.
در این جلسه موضوع تسریع در اعطای تسهیلات یاد شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که براین اساس پیش بینی میشود در روزهای آتی پرداخت تسهیلات به صاحبان کسبوکار با رشد قابل توجهی روبهرو شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون پایش و سیاستهای اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و اعضای هیئت مدیره ناظر بر امور اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری عامل در این جلسه حضور داشتند.
فارس
نیمی از تسهیلات بانکی صرف سرمایه در گردش میشود
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ درصد تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری صرف تامین سرمایه در گردش شده و ۳۲.۵ درصد از کل این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که بعد از بخش خدمات بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.
بر اساس این آمار در سال گذشته ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات پرداخت شده که نسبت به مبلغ ۷۷۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی این تسهیلات در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات معادل ۵۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی شده است. همچنین ۶۸.۳ درصد از تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
از نیم باقی مانده این تسهیلات نیز نزدیک به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۱۳.۶ درصد کل تسهیلات به توسعه، حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱.۵ درصد به ایجاد و حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱.۳ درصد به خرید کالای شخصی احتصاص یافته است.
تعمیر هم کمترین سهم از این تسهیلات را به خود اختصاص داده، به طوری که در سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
همچنین در بین بخشهای مختلف اقتصادی، بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده، بهطوریکه ۳۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۳.۷ درصد از کل این تسهیلات در سال گذشته صرف بخش خدمات شده است. همچنین تسهیلات پرداخت شده به این بخش نسبت به سال ۹۷ ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.
بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن با دریافت ۳۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۲.۵ درصد بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. با این وجود تسهیلات پرداخت شده به این بخش نسبت به سال ۱۳۹۷، ۵۱.۸ درصد افزایش یافته است.
سهم بخشهای بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان نیز به ترتیب ۱۹، ۷.۶ و ۷ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخشهای مختلف اقتصادی بوده است. البته پرداخت این تسهیلات در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ در بخش بازرگانی و کشاورزی ۶۴.۴ و ۲۷.۲ درصد افزایش یافته، اما در بخش مسکن و ساختمان با کاهش ۳۳.۸ درصدی مواجه شده است.
ایسنا
ضرورت افزایش سرمایه بانکها برای تحقق جهش تولید و صادرات
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه میگوید برای تحقق هدف رونق تولید و به دنبال آن جهش صادراتی، افزایش سرمایه بانکها ضروری است.
سیدحسین سلیمی اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه بانکهای کشور نسبت به حجم عملیاتی که انجام میدهند کافی نیست.
وی دلیل این موضوع را متاثر از افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ ارز حتی در سامانه نیما نسبت به سال ۹۷ باعث شده تا نیاز بنگاهها به نقدینگی افزایش سه تا چهار برابری یابد و همزمان بانکها نیز باید کفایت سرمایه خود را اعمال کنند تا توانایی پرداخت تسهیلات به این حجم از تقاضا را داشته باشند.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه هر بانک میتواند تا ۱۵ برابر سپردههای خود، تسهیلات پرداخت کند، اظهار داشت: در حال حاضر رقم سپردههای بانکی بالا نیست، ولی تقاضا برای دریافت تسهیلات بالاست و تنها راه باقی مانده برای پاسخ به این حجم از نیاز، افزایش سرمایه است و بانک توسعه صادرات نیز به عنوان بانک تخصصی حوزه صادرات باید سرمایه خود را افزایش دهد تا بتواند پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.
عضو هیات رییسه کمیته ایرانی اتاقهای بازرگانی ICC گفت: طی دو سال گذشته بحث اصلی در کشور موضوع رونق تولید و جهش تولید بوده و این دو موضوع در نهایت باید به جهش در حوزه صادرات منجر شود. در حال حاضر باید تمام تمرکز ما بر افزایش صادرات و تولیدات صادرات محور باشد تا بتوانیم ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، محدودیتهای تحریمی و کاهش تقاضای جهانی نفت در پی شیوع ویروس کرونا باعث شده تا قیمت این کالای استراتژیک از یکسو کاهش یابد و از سوی دیگر امکان صادرات و دسترسی به منابع آن نیز برای ایران کم شود؛ بنابراین دیگر نمیتوان بر درآمدهای حاصل از فروش نفت تکیه کرد.
سلیمی با اشاره به چشم انداز صادراتی ۱۷۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ گفت: با توجه به شرایط موجود امکان صادرات ۱۷۵ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۴ وجود ندارد، اما اگر قصد داریم نیازهای کشور را از طریق صادرات غیر نفتی تامین کنیم، باید دستکم ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات در سال داشته باشیم و برای آن برنامهریزی کنیم.
اگزیم نیوز
تازهترین آمار از وضعیت سپردههای بانکی
طی فروردین ماه امسال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به سپردههای بانکی کشور افزوده شده، اما نکته قابل تامل کاهش میزان سپردههای بانکی در ۱۵ استان کشور در اولین ماه سال ۹۹ است.
بررسی آخرین آمارهای بانکی نشان میدهد، میزان سپردههای بانکی در پایان فروردین ماه امسال به بیش از ۲۷۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۳٫۳ درصد افزایش یافته است.
طی فروردین ماه امسال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به سپردههای بانکی کشور افزوده شده، اما نکته قابل تامل کاهش میزان سپردههای بانکی در ۱۵ استان کشور در اولین ماه سال ۹۹ است.
به نظر میرسد در فروردین ماه امسال که کشور درگیر شیوع ویروس کرونا بوده و بازار بسیاری از کسبوکارها در آستانه عید کساد شد، مردم برای تامین مالی هزینههای خود اقدام به خروج سپرده و پسانداز از بانک کردهاند.
بررسی آمارها نشان میدهد ۱۵ استان از ۳۱ استان کشور در اولین ماه سال جاری با خروج سپردههای بانکی مواجه بودهاند که بیشترین کاهش سپرده مربوط به استانهای زنجان، یزد و کرمانشاه بوده است.
در استان زنجان در فروردین ماه امسال میزان سپردههای بانکی نسبت به اسفند ماه سال گذشته حدود دو درصد کاهش یافته و از ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان به ۱۷٫۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بیشترین افزایش سپردههای بانکی مربوط به استانهای خراسان شمالی، کرمان و تهران بوده است.
در استان خراسان شمالی در فروردین ماه امسال میزان سپردههای بانکی نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل پنج درصد افزایش یافته و از ۹٫۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تجارتنیوز
دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمایه ابلاغ شد
بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را از طریق صدور اوراق گام، در دستور کار قرار داده و بر این اساس دستورالعمل پذیرش و معاملات این اوراق در بازار سرمایه را ابلاغکرد.
بر اساس این دستورالعمل پس از صدور مجوز انتشار اوراق گام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین سقف اوراق قابل انتشار بانک یا موسسه اعتباری عامل مکلف است جدول زمانبندی انتشار اوراق و زمان سررسید آن را تعیین نموده و اطلاعات مذکور را به همراه درخواست پذیرش اوراق به بورس یا فرابورس ارائه نماید.
ایجاد هر نماد در سامانه معاملاتی بازار سرمایه مستلزم تکمیل فرم تعهدنامه و رجیستری پذیرش اوراق بهادار به همراه جدول مبالغ قابل پرداخت در هر سررسید به صورت مجزا است.
بانک یا موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به تسویه وجوه اوراق گام یک روز قبل از سررسید به حساب اعلام شده از طرف سپردهگذاری مرکزی اقدام کند
تا زمان برقراری اتصال سیستمی سامانه گام به سامانه سپردهگذاری مرکزی، بانک یاموسسه اعتباری عامل موظف است در پایان هر هفته فهرست کامل دارندگان اوراق که یک ششم مدت زمان صدور اوراق گام تا سررسید اوراقشان طی مدت همان هفته سپری شده است را به همراه کد معاملاتی آنها به بورس/ فرابورس اعلام نماید. بورس/ فرابورس موظف است فهرست دریافتی را جهت ثبت مالکیت دارندگان اوراق گام (سپرده گذاری) به سپردهگذاری مرکزی ارائه نماید. پس از برقراری اتصال سامانهای مبنای تخصیص دارایی در شرکت سپردهگذاری مرکزی آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه گام تا ساعت ۱۰ صبح هر روز کاری است.
کلیه اشخاص حقوقی دارای مجوز بازارگردانی از سازمان میتوانند به منظور انجام عملیات بازارگردانی اوراق گام درخواست بازارگردانی خود را به بورس/فرابورس ارائه نمایند. مجوز بازارگردانی در هر مورد باید به تایید سازمان برسد. بازارگردانی اوراق گام در چارچوب دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج انجام میشود.
ایبنا
صادرات غیرنفتی اولویت اصلی کشور تامین ارز است
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور و افزایش تولید داخلی و اشتغال زایی اولویت اصلی اقتصاد است، گفت: همه دستگاههای دولتی، عمومی و بخش خصوصی باید برای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ تلاش کنند.
اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در وزارت امور خارجه برگزار شد با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.
او با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی که محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت های ارتباطی خود را به ویژه با کشورهای همسایه که پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.
۸۰ درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه و چند کشور بزرگ انجام می شود و در جلساتی که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را تدوین و ابلاغ کردیم تا نشان دهیم که در سال ۹۹ چه حمایت هایی در این حوزه انجام خواهیم داد.
جهانگیری با اشاره به هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات ۴۱ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ گفت: این رقم عدد بزرگی است که باید همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. قطعا دستیابی به این رقم نشان می دهد که کشور از ظرفیت لازم برای انجام کارهای بزرگ برخوردار است.
ما برای حل مسائل مردم و رفع نیازهای کشور و بنگاه های تولیدی به این میزان ارز نیاز داریم و باید همه مسئولان تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.
وی با تاکید بر ارائه تسهیلات لازم در مرزها و فعالیت شبانه روزی گمرکات و پایانه های مرزی، گفت: اگر بتوانیم میزان صادرات امسال را از صادرات در سال گذشته بالاتر ببریم موفقیت بزرگی است. علاوه بر همسایگان روابط اقتصادی ما با کشورهای چین، هند و روسیه تعیین کننده است. ما روابط مهم و راهبردی با این کشورها داریم.
او با بیان اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، گفت: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می تواند در حوزه های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهم نامه کار کند.
هند هم کشور بزرگی است و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی با این کشور متمرکز شد. وزارت امور خارجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف برنامه ریزی ویژه ای انجام دهد و اگر لازم باشد برای تقویت کادر نمایندگی ایران در این کشورها تصمیمات جدی بگیرد.
او با اشاره به آثار مثبت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاب آوری کشور مقابل تحریم ها نظیر رفع نیازهای کشور به فرآورده های نفتی و کالاهای اساسی نظیر بنزین و گندم، گفت: خوشبختانه اجرای این سیاست ها موجب شد تا نیازهای کشور در این گلوگاه ها که مورد هدف دشمن بود مرتفع شده و ما امروز صادر کننده برخی از این محصولات هستیم.
باید اقتصاد کشور به مردم سپرده شود و مردم میدان دار اقتصاد باشند. باید با شهامت از بخش خصوصی که سالم کار می کند و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، دفاع و حمایت کنیم.
معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید بر رویکرد دانش بنیانی، عدالت محوری و درون زایی اقتصاد مقاومتی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور، گفت: یکی از اصلی ترین رویکردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برون گرایی است. به همین دلیل باید دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و وزارت امور خارجه در این خصوص نقش محوری بر عهده دارد.
جهانگیری با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در بخش های مختلف، گفت: علاوه بر اقتدار نظامی که باعث بازدارندگی دشمنان شده است، اگر از ظرفیت های دیگر کشور نظیر ترانزیت نیز به خوبی استفاده کنیم نقش موثری در بازدارندگی اقدامات دشمنان خواهد داشت.
قرار بود ایران مرکز ترانزیت کالا در منطقه باشد. نباید اجازه دهیم موقعیت استثنایی و ویژه ترانزیتی ایران از طریق ایجاد راه های فرعی و غیراقتصادی که با هدف حذف ایران از مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق و غرب از دست برود. وی ترانزیت را یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کشور برشمرد و بر ضرورت تلاش برای تقویت بخش ترانزیت کشور تاکید کرد و گفت: باید در استان های مرزی با تقویت زیرساخت ها و رفع مشکلات موجود به تقویت ترانزیت و افزایش مراودات خارجی کمک کنیم.
جهانگیری بر اهمیت بازارچه های مرزی و حل مشکلات مرزها در توسعه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: مسئولین ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی از مرزهای کشور به خصوص مرزهای پراهمیت بازدید و برای حل موانع و مسائل این مرزها چاره اندیشی کنند.
وی همچنین با اشاره به حساسیت های موجود نسبت به مسائل بهداشتی در مرزها، اظهار داشت: باید برای رفع دغدغه های داخلی و نیز دغدغه های کشورهای همسایه، پروتکل های بهداشتی را در مرزها رعایت کنیم چرا که بسته شدن مرزها اگرچه در ظاهر اتفاقی ساده است اما برای کشور بسیار پرهزینه بوده و تاثیرات منفی در تجارت خارجی به همراه خواهد داشت.
وی توجه به موافقت نامه های موجود نظیر موافقت نامه اوراسیا، اکو و دی ۸ را برای توسعه صادرات کشور پراهمیت خواند و از ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خواست بر موافقت نامه های موجود کشورمان تمرکز جدی داشته باشد.
او با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت ۱.۱ درصد بوده است، تصریح کرد: با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی رشد مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق مهمی بود و البته برخی بخش ها از جمله بخش کشاورزی تاثیر تعیین کننده در این زمینه داشتند چرا که رشد بخش کشاورزی ۸ درصد بود و سایر بخش ها نظیر صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بودند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت های گسترده ای برخوردار است، افزود: در اوج راهبرد فشار حداکثری آمریکا، سال گذشته ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار از کشور صادر شد و ۳۵ میلیون تن کالا به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شد که در مجموع میزان وزنی صادرات و واردات حدود ۱۷۰ میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده که این یعنی حجم تجارت خارجی با نفت و خدمات کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و این عدد در سالهای گذشته به ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسیده بود.
ایبنا