خبرنامه ۱۷ بهمن ۹۵
1395/11/17
ارز امسال تک نرخی نمی شود
روایت رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی منهای نفت
ابلاغ اساسنامه یکسان به بانکها
افزایش اختیارات طیبنیا با رای دولت
روایت رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی منهای نفت
ابلاغ اساسنامه یکسان به بانکها
افزایش اختیارات طیبنیا با رای دولت
ارز امسال تک نرخی نمی شود
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان تک نرخی کردن ارز، گفت: هرچند دولت برای تحقق این امر مهم تا پایان امسال برنامه ریزی کرده بود اما در زمان کنونی، عملی نیست.
سیدحسین میرشجاعیان اضافه کرد: این مساله دغدغه وحشتناکی برای دولت نیست، زیرا سبد کالای ارز مبادله ای کم و کوچک شده است و شکاف بین قیمت ارز مبادله ای و آزاد نیز شدید نیست.
از آنجا که نرخ ارز بر اساس نرخ تورم داخلی و بین المللی تعدیل می شود، باید به سوی افزایش برود و بالا حرکت کند.
میرشجاعیان اضافه کرد: اگر در سال های آینده نرخ تورم ۹ تا ۱۰ درصد و متوسط نرخ تورم خارجی سه تا چهار درصد پیش بینی شود، باید نرخ ارز افزایش یابد و نباید از بالا رفتن قیمت دلار بهراسیم.
وی ادامه داد: ترس ما باید وقتی باشد که نرخ ارز را سرکوب کرده و در همان سطح نگه داریم اما پس از مدتی به یکباره جهش کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ترس دیگر این است که نقدینگی موجود جامعه در شرایط کنونی به سفته بازی شدید منجر شود و بورس بازان به خرید و فروش ارز روی آورند.
سفتهبازی به معنای انجام معاملات اقتصادی ریسکدار برای دستیابی به سود از نوسان های کوتاه یا میان مدت در ارزش بازاری کالای تجاری تعریف می شود، به جای سود از روشهای اقتصادی اصولی (روشهایی چون سود سرمایه، بهره یا سهام) به دست آید.
میرشجاعیان حسینی گفت: تلاش دولت کنترل نوسان نرخ ارز است که بخشی از آن با کنترل انتظار مردم میسر می شود؛ یعنی این حس بین مردم پدید آید که همیشه سفته بازی به سود افراد تمام نمی شود و گاهی اوقات ممکن است با ضرر و زیان همراه باشد.
وی یادآوری کرد: دولت در سال های گذشته به نوعی سعی در کنترل نرخ ارز داشت اما باید آرام آرام کنترل را رها کند و به مدیریت شناور روی آورد.
او تاکید کرد «جهش یکباره قیمت ارز، دلهره آور است اما اگر تغییر قیمت ها مسیر مشخصی داشته و برای افراد پیش بینی پذیر باشد اقتصاد دچار نوسان نمی شود».
چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد ساختار دوگانه نرخ ارز منشا بروز فساد است و ادامه داد: دولت تدبیر و امید به اجرای سیستم تک نرخی ارز مصمم است.
«علی طیب نیا» بیان داشت: در سال ۱۳۸۰ که یکسان سازی نرخ ارز عملی شد، فاصله بین نرخ آزاد و رسمی بسیار زیاد بود اما امروز فاصله کمی به چشم می خورد.
طیب نیا گفت: برنامه ریزی های لازم انجام شده و یک سری پیش نیازهای لازم نیز در حال فراهم سازی است و به نظر می رسد تا پایان سال می توانیم سیستم تک نرخی ارز را داشته باشیم.
ایرنا
روایت رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی منهای نفت
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی تابستان بدون احتساب نفت ۲.۶ درصد بوده است، گفت: همه بدهکاران بانکی تحت کنترل هستند و پرونده آنان در کمیته ای فرادستگاهی در حال بررسی است.
ولی الله سیف ، با بیان اینکه سال ۹۵ سالی است که بعد از ۲۵ سال مطمئن هستیم در کل سال تورم تک رقمی داریم، گفت: مباحث ستاد اقتصادی حول این محور است که با چه سیاست هایی می توانیم این دستاورد را نهادینه و حراست کنیم تا نرخ تورم به صورت پایدار بماند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از انتقادهایی که در گذشته می شد این بود که می گفتند دولت به قیمت رکود بر روی تورم تمرکز کرده است. البته این حرف درستی نبود و سعی ما این بود که هر دو هدف را با هم دنبال کنیم و امروز به این نتیجه رسیده ایم. هم تورم تک رقمی داریم و هم سال ۹۵ سالی بود که از نظر رونق، وضعیتی بسیار مطلوبی داشت. در شش ماهه اول سال ۹۵ شاهد ۷.۴ درصد رشد هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود این رشد مربوط به فروش نفت بوده است، گفت: عمده این رشد مربوط به نفت است اما در سه ماهه دوم سال ۹۵ یعنی فصل تابستان رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی بدون نفت را داشتیم و این نشان می دهد که رشد اقتصادی ما وضعیت مناسبی را در آینده خواهد داشت.
سیف همچنین در خصوص رکود بازار مسکن گفت: علائم مثبتی در این بخش وجود دارد و امیدواریم که در آینده وضع بهتر شود.
وی همچنین در توضیح این گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بابک زنجانی بزرگترین بدهکار بانکی نیست و یکی از بدهکاران بزرگ بانکی ۸۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: همه بدهکاران بانکی تحت کنترل هستند؛ در کمیته فرادستگاهی که جلساتش در بانک مرکزی تشکیل می شود؛ همه دستگاه های موثر در آنجا حضور دارند که تا الان نیز دستاوردهای خوبی داشته ایم و پرونده این بدهکاران در آنجا بررسی می شود.
مهر
ابلاغ اساسنامه یکسان به بانکها
رییس کانون بانکهای خصوصی از پرداخت مالیات بر ذخایر بانکها خبر داد و گفت: بانکها ملزم به رعایت اساسنامه واحد و یکسان شدند.
او درباره محاسبه ذخایر بانک ها و معافیت مالیاتی آنها، افزود: ناهماهنگی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی باعث شد بانک ها مجبور به افزایش ذخایر و پرداخت مالیات این ذخایر شوند، زیرا بر اساس نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد محاسبات مربوط به ذخایر بانک ها از مالیات معاف شد اما این ابلاغیه از سوی سازمان مالیاتی مورد قبول واقع نشد و بر این امر باعث شد تا بانک ها مالیات ذخایر خود را پرداخت کنند.
وی درباره بررسی مشکلات بازار سرمایه تصریح کرد:در دولت جدید تصمیماتی در حوزه بازار پول و سرمایه گرفته شد که با دوران قبلی متفاوت است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: اولین تصمیم این بود که بنگاه های بزرگ مالی به جای مراجعه به بازار پول برای تامین سرمایه خود به بورس مراجعه کنند اما امروز به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۹۰ درصد این تامین سرمایه از بازار پول انجام می شود.
پرویزیان ادامه داد: در دوره جدید صندوق های با درآمد ثابت در بازار سرمایه شکل گرفت. این موضوع مهمی است که تغییراتی در بازار پول و سرمایه در دوره جدید در حال انجام است و بازار پولی به بازاری کوتاه مدت تبدیل شود.
وی افزود: به عنوان نمونه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که بر اساس آمار منتشره از این میزان ۱۴ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار واحد کوچک و متوسط پرداخت شده است.
پرویزیان درباره تغییرات به وجود آمده در حوزه نظارتی بازار پول و سرمایه گفت: مهم ترین تغییر اساسنامه یکسان و الگوی واحدی بود که برای بانک ها تعیین و به تمامی آنها ابلاغ شد.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: بانک ها موظف شدند تا این اساسنامه را بپذیرند و مقررات خاصی را که به وسیله این قانون به آنها ابلاغ شد را رعایت کنند.
پرویزیان ادامه داد: از مهم ترین رویکردهایی که نظام نظارتی در حوزه بانک ها دنبال کرد توزیع سود سهام است که مقید به رعایت رفتاری خاص است تا امکان بانک ها برای اعطای تسهیلات افزایش یابد، اما ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی این هدف را به ثمر نرساند و نه تنها هدف محقق نشد، بلکه باعث آسیب زدن به سهامداران نیز شد.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران درباره شفاف سازی صورت های مالی نیز گفت: مقرر شد که با رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی گزارش های ملی به سمت گزارش های بین المللی حرکت کند، اما به اعتقاد برخی این شفاف سازی قدرت نقدشوندگی سهام را در بازار سرمایه کاهش می دهد و این اقدام به زیان سهامداران است.
ایبنا
افزایش اختیارات طیبنیا با رای دولت
با تصمیم دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی را صادر کند.
هیات دولت مصوب کرده تا اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در صدور ضمانتنامههای مورد نیاز برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی افزایش یابد و بر این اساس، علی طیب نیا، مجاز شده تا به نمایندگی از سوی دولت، ضمانتنامههای کلی و اختصاصی مورد نیاز را تامین کند. حال توپ در زمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا با مجموعه تدابیری که شخص وزیر میاندیشد، زمینه ساز صدور هرچه بیشتر ضمانتنامههایی شود که برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت نیاز دارد و همین امر میتواند سکویی برای استفاده هرچه بیشتر از تسهیلات مالی خارجی شود.
ایبنا