خبرنامه ۱۷ اسفند ۹۴
1394/12/17
کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی
رتبهبندی بانکها تا سال ۹۵ اعلام میشود
بانک مرکزی از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی در وضع بسیار مناسبی است
آمادگی برای اتصال به ویزا و مسترکارت
شبکه بینالمللی امارات در حال مذاکره با بانکهای ایرانی
خدمات بانکی از طریق سوئیفت بین ایران و افغانستان صورت می گیرد
نفت ایران به اروپا راه یافت
· کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی
جلسه هم اندیشی مسئولان بانک مرکزی با اقتصاددانان به منظور بررسی چگونگی رونقبخشی به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم با تأکید ویژه بر سیاستهای اعتباری بخش مسکن برگزار شد.
ولیاله سیف، در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم به استادان اقتصاد دانشگاهها، با تشریح سیاستهای اعتباری بانکمرکزی در قالب بسته خروج از رکود، گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانکها و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکتهای خودروسازی، اعطای تسهیلات کالایی در قالب کارتهای خرید اعتباری، اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطهای به بنگاهها، سپردهگذاری بانکمرکزی در بازار بین بانکی ریالی و ساماندهی اضافهبرداشت بانکها را در دستور کار خود قرار داد.
رییس شورای پول و اعتبار، با تأکید بر اثربخشی اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش مشکل تنگناهای اعتباری بانکها، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۸ درصد در هفته اول اسفند ماه سال جاری رسیده است؛ بنابراین با اقدامهای غیردستوری و بهرهگیری از سیاستهای پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی در پیش گرفتهاست.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه جلسه با تشریح سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم، بر اولویت اصلی این بانک در زمینه کنترل تورم در کنار توجه به ایجاد تحرک و رشد اقتصادی تأکید کرد. کمیجانی با اشاره به ارتباط میان سه متغیر کلیدی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تأثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرارداده است که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از نرخهای بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ درصد در بهمنماه سال ۱۳۹۴ است.
قائم مقام بانک مرکزی به سیاستهای اعتباری دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم به بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه ویژهای داشته است که شواهد آن رشد نقدینگی ۲۱.۳ درصدی در ده ماهه سال ۱۳۹۴، رشد ۲۷.۲ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دیماه سال جاری و افزایش سهم سرمایه در گردش در تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی بوده است؛ به طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانکها با یک روند صعودی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵۳.۹ درصد در سال ۱۳۹۲، ۶۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۶۲.۶ درصد در ده ماهه سال ۱۳۹۴ رسیده است.
بنکر
· رتبهبندی بانکها تا سال ۹۵ اعلام میشود
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه رتبهبندی بانکها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی است، گفت: تلاش میکنیم سال آینده رتبه بندی بانکها نهایی و به عموم مردم اعلام شود.
اکبر کمیجانی، در خصوص صحبت رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ شکنی سه بانک بد در بازار پول، اظهارداشت: از بانک بد تفسیر منفی نشود چون این ارزیابی عملیات این سه بانک در حوزه بازار بین بانکی بود.
برخی بانکها به دلیل نیاز آنی به نقدینگی گاهی وارد رقابتهای ناسالم میشوند و نرخهای حدود ۰.۵ درصد بالاتر از نرخ بازار تامین نقدینگی میکنند. این بانکها به عنوان بانکهایی بدی که نرخهای سودشان در بازار بین بانکی متناسب با متوسط نرخ سود در این بازار نیست، دریافت میکنند. استفاده از لفظ بانک بد به معنای طبقهبندی و رتبهبندی بانکها نیست.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که برنامه بانک مرکزی برای رتبه بندی بانکها به کجا رسید، گفت: به طور جدی این موضوع را در دستور کار داریم و امیدواریم در آینده نزدیک به اصول و محورهایی برسیم تا از منظر جایگاه و درجه بانکها بتوانیم رتبهبندی بانکها مشخص شود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاع به عموم داده میشود که هر بانک از چه توانمندی برخوردار و چه خدماتی را ارائه میدهد، افزود: با این کسب آگاهی، مشتریان متوجه میشوند که بانک تا چه حد به تعهدات در قبال تسهیلات اعطایی و ارائه خدمات به سپردهگذاران پایبند است. بنابراین به دنبال رسیدن به یک سلسله اصول نظارتی، بانکداری و مدیریت نقدینگی هستیم و امیدواریم در قالب یک مجموعه تدوین و اعلام شود. کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده رتبه بندی بانکها نهایی خواهد شد، گفت: تلاش میکنیم سال آینده رتبه بندی بانکها نهایی و به عموم مردم اعلام شود.
فارس
· بانک مرکزی از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی در وضع بسیار مناسبی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی وضع بانک مرکزی از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی را «بسیار مناسب» دانست و مهمترین اولویت های سال آینده را بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه خارجی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی برشمرد.
طیب نیا افزود: تحریم های بانکی، تجاری و اقتصادی در برهه ای علیه ایران تنظیم و اجرا شد که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بالاترین سطح خود رسیده بود و همین وابستگی اثر تحریم ها را تشدید کرد.
وی از افزایش ضریب مقاومت اقتصاد ایران در برابر فشارها به عنوان یکی از عوامل موفقیت کشور در دستیابی به توافق هسته ای یاد کرد و افزود: در دو سال گذشته دو تکانه شدید تحریم ها و سقوط همزمان قیمت نفت، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد اما دولت با مدیریت مناسب توانست کشتی اقتصاد کشور را از تبعات سنگین این دو تکانه عبور دهد.
طیب نیا شرایط پس از برجام را فرصت مناسبی برای ایجاد گشایش در اقتصاد و دستیابی به رشد هشت درصدی برشمرد و گفت: با اقدام های مناسب صورت گرفته و بازگشت ایران به بازار نفت، پیش بینی می شود بار دیگر سطح فروش نفت ایران بزودی به سطح دو میلیون بشکه در روز بازگردد. بانک مرکزی نیز از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی در وضع بسیار مناسبی قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دستیابی به رشد هشت درصدی را یک الزام برای اقتصاد ایران برشمرد و افزود: کشورهای بزرگ دنیا خطوط اعتباری مناسبی در اختیار ایران قرار داده اند که حاکی از علاقمندی اقتصادی های بزرگ به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران است.
وی توافق برای افتتاح خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری از سوی ژاپن و خط اعتباری پنج میلیارد یورویی از سوی دولت کره جنوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران را نشان دهنده وجود ظرفیت های بزرگ در اقتصاد ایران دانست و افزود: باید از فرصت کنونی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران استفاده کنیم و از اشتباه های گذشته درس بگیریم.
طیب نیا درباره اعلام آمادگی صدها شرکت ژاپنی و اروپایی برای حضور در بازار ایران در بخش خودرو، هواپیما و... گفت: باید این فرصت را غنیمت بشماریم و با بهبود محیط کسب و کار در جذب منابع و سرمایه های خارجی تلاش کنیم.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
· آمادگی برای اتصال به ویزا و مسترکارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: اکنون زمان مناسبی است تا در زمینه پرداخت کارتی با تعاملات سازنده به خصوص در زمینه ویزا و مسترکارت نتایج مثبتی حاصل شود.
ناصر حکیمی با بیان اینکه نظامهای پرداخت در ایران رشد گسترده ای داشته است، گفت: با وجود رشد گسترده نظامهای پرداخت در ایران، به دلیل عدم وجود ارتباطات بین المللی این رشد به صورت گلخانه ای بوده است. رشد درونی باعث شکوفایی شرکت های داخلی شد، لیکن آنها را از استاندادرها و عملکردهای جهانی دور ساخت.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تاکید بر نیاز مبرم کشور به بهره مندی از شبکه های نقل و انتقال بین المللی، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته به دلیل وجود تحریمها نقل و انتقالات ایران در سطح بین المللی با مشکلاتی مواجه شد و اکنون زمان مناسبی برای طرفین است تا در زمینه پرداخت کارتی با تعاملات سازنده به خصوص در زمینه ویزا و مسترکارت نتایج مثبتی حاصل شود.
وی با ارائه آماری در زمینه مشتریان بانکها در کشور، گفت: در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانک در ایران وجود دارد و از پرداختهای مستقیم مالی بهره مند هستند ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات ارائه می دهند.
حکیمی افزود: از سال ۲۰۰۲ سیستم پرداخت بین بانکی (شتاب) در ایران آغاز به کار کرده است و در این راستا در سال ۲۰۰۶ سانتا و در سال ۲۰۰۹ سامانه پایا راه اندازی شد. سامانه تسویه چک (چکاوک) نیز در سال ۲۰۱۴ به مرحله اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شتاب انجام می شود، افزود: تعداد تراکنشها در کشور ما بسیار بالاست و تصور اینکه پرداختها بدون کارت انجام گیرد، غیرممکن است، چرا که در مبادلات روزانه مردم اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، استانداردسازی و هنجارمند کردن سیستم های پرداخت را از چالشهای این بخش در پسابرجام عنوان کرد و گفت: نظامهای پرداخت در ایران باید به گونه ای اصلاح شود تا بتوانیم با کشورهای منطقه، مراودات بانکی از طریق سیستمهای پرداخت داشته باشیم.
وی با انتقاد از عدم کاربردی بودن توسعه فناوری اطلاعات در ایران، افزود: نگرش بانکها و شرکتهای فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از فناوریهای اطلاعات متاسفانه با نیازهای تجاری واحدهای کسب و کار سازگاری و هماهنگی ندارد و باید بانکها در این زمینه با ارائه محصولاتی که جنبه کسب و کار آنها همانند جنبه فناوری شان به خوبی دیده شود، حرکت کنند.
حکیمی با اشاره به رشد گسترده شبکه نظامهای پرداخت در فاصله سالهای بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، تصریح کرد: اکنون زمان آن است که در کنار توسعه شبکه به روزآمد بودن آن نیز توجه شود و سرمایه گذاریهای لازم در این خصوص انجام گیرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، هزینه متصور برای نگهداری نظام های پرداخت در ایران را حدود ۲ میلیارد دلار در سال و درآمد آن را حدود ۷۵۰ میلیون دلار ارزیابی کرد و گفت: خلاء بزرگی بین هزینه و درآمد در این خصوص وجود دارد و لازم است در درازمدت سرمایه گذاری گسترده ای انجام شود، البته یکی از روشهای تامین هزینه ها استفاده از یارانه هاست اگرچه در این زمینه مقاومتهایی در بازار وجود دارد.
· شبکه بینالمللی امارات در حال مذاکره با بانکهای ایرانی
مدیر اجرایی شرکت شبکه بینالمللی امارات از مذاکره با بانکهای ایرانی در زمینه تراکنشهای مالی خبر داد اما در عین حال گفت که درباره تحریمها و تسویه حسابهای دلاری با ایران هنوز نگرانیهایی وجود دارد. مدیر اجرایی شرکت شبکه بینالمللی امارات از مذاکره با بانکهای ایرانی در زمینه تراکنشهای مالی خبر داد اما در عین حال گفت که درباره تحریمها و تسویه حسابهای دلاری با ایران هنوز نگرانیهایی وجود دارد.
خبرگزاری رویترز خبر داد که شرکت شبکه بینالمللی امارات که بزرگترین شبکه نقل و انتقال پولی و مالی در خاورمیانه و آفریقا است در حال مذاکره با چندین بانک ایرانی برای همکاری در سال جاری میلادی است. «بایراو تریودی» مدیر اجرایی این شرکت اماراتی به رویترز گفت: ما در حال مذاکره با بانکهای ایرانی برای بررسی چگونگی آغاز روند همکاری در زمینه پرداخت، دریافت و نقل و انتقالهای مالی بدون نقض سایر تحریمهایی که علیه تهران باقی ماندهاند هستیم.
رویترز نوشت؛ ایران طی چندین سال گذشته به دلیل تحریمهای اقتصادی در سیستم بانکی جهانی منزوی بود اما از ژانویه سال جاری و به دنبال رفع تحریمهای آمریکا و اروپا علیه تهران بسیاری از محدودیتها و تحریمها لغو شده است. با این حال بانکهای خارجی و شرکتهای مرتبط با نقل و انتقال تراکنشهای مالی نگران احیای دوباره روابط خود با ایران هستند چرا که بعضی از تحریمهای بانکی آمریکا هنوز سرجای خود باقیمانده است و بانکهای آمریکایی از انجام تجارت با ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم منع هستند.
براساس این گزارش، شرکتها و نهادهای خارجی همچنان واهمه دارند که اگر روابط تجاری خود را با ایران احیا کنند ممکن است از سوی مقامات آمریکایی مورد هدف قرار بگیرند و یا با مشکلات قانونی گریبانگیر شوند. مدیر اجرایی این شرکت اماراتی میگوید؛ هنوز تردیدهایی درباره اینکه تحریمها و تسویه حساب دلاری چگونه عمل خواهد کرد وجود دارد. ما در حال تکمیل تدریجی طرحهایی هستیم که یک ساختار خوب برای اجرای آن به وجود بیاورد.
بسیاری از پروسه ها و تراکنشهای مالی در خاورمیانه و آفریقا توسط شرکت شبکه بین المللی امارات انجام میشود. خبرگزاری رویترز روز شنبه هم با اشاره به اظهارات مقامات ایرانی که از بیمیلی بانکهای خارجی برای معامله با ایران سخن گفته بودند، به نقل از یک مقام بانکی نوشت هیچ یک از بانکهای خارجی نمیتوانند با دلار با ایران معامله کنند.
رویترز با اشاره به خروج نام بانکهای ایرانی از فهرست بانکهای تحریمی سامانه تبادلات بین بانکی موسوم به «سوئیفت»، نوشت: «به عنوان بخشی از کاهش تحریمها، ماه گذشته اغلب بانکهای ایران بار دیگر به شبکه پرداخت بینالمللی سوئیفت متصل شدند، که این امر به آنها اجازه میدهد تراکنشهای برون مرزی با بانکهای خارجی را از سر بگیرند. با این حال، به دلیل نگرانیهای حقوقی موسسات خارجی، فعالیت واقعی، همچنان بسیار محدود مانده است.»
اخبار پول
· خدمات بانکی از طریق سوئیفت بین ایران و افغانستان صورت می گیرد
مدیرعامل یک بانک افغانستان گفت که پس از لغو تحریم ها علیه ایران و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» خدمات بانکی بین ایران و افغانستان از طریق سوئیفت امکان پذیر است و در حال حاضر ارتباط با بانک های ایرانی از این طریق صورت می گیرد.
«داود مهدیان» مدیرعامل «آرین بانک» در کابل افزود که شعبه های این بانک در کابل و هرات پس از اجرایی شدن برجام مانعی در راه استفاده از خدمات بانکی و ارتباط با بانک های ایرانی از طریق سوئیفت ندارند. همزمان با اجرایی شدن برنامه اجرایی اقدام مشترک میان ایران و کشورهای ۱+۵ تحت عنوان «برجام» با هدف کاهش برخی از فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم های بین المللی که از ۲۶ دی ماه گذشته آغاز شد، تحریم های بانکی از جمله محدودیت های ارتباط بین بانکی از طریق سوئیفت از میان برداشته شد. ایران و کشورهای گروه ۱+۵ شامل انگلیس، آمریکا، روسیه، فرانسه و چین پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان روز ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۴ به توافق تاریخی هسته ای دست یافتند و شورای حکام آژانس بین المللی در نشست ۲۴ آذرماه گذشته ۱۲مصوبه خود علیه ایران را لغو کرد و پرونده هسته ای ایران را بست.
ایرنا
· نفت ایران به اروپا راه یافت
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی به قلم "خاویر بلاس" نوشت: نخستین محموله نفتی ایران پس از ۴ سال به اروپا رسید و در حال تخلیه نفت صادراتی ایران در سواحل اسپانیا است.
تانکر نفتی "مونته تولدو" پس از پشت سر گذاشتن ۱۷ روز سفر دریایی، در کمال امنیت و بدون هیچ حادثهای یک میلیون بشکه نفت ایران را به اروپا انتقال داد.
این تانکر اولین تانکری لقب گرفت که از اواسط سال ۲۰۱۲ (تابستان ۹۱) نفت خام ایران را در یک بندر اروپایی تحویل داده است. تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه ژانویه لغو شد تا یک دهه تحریم علیه این کشور به پایان برسد.
این تانکر تخلیه محموله خود را نزدیک "آلگسیراس،" در فاصله چند مایلی از گیبرالتار اسپانیا، بوسیله شرکت پالایشگاهی "کیا اسپانولا دی پترولاس" آغاز کرد. تا اواسط روز، این تانکر غولپیکر تقریباً یک پنجم محموله خود را در ساحل خالی کرده بود.
رسیدن این محموله به ساحل جنوب اسپانیا سروصدای چندانی به پا نکرد. روز گذشته برای این پالایشگاه اسپانیایی و کارکنانش یک روز ساکت بود، زیرا مونته تولدو فقط یکی از ۸ تانکری است که آنها انتظار دارند در ماه جاری میلادی دریافت کنند. با وجود این، رسیدن این محموله به ساحل اسپانیا از اهمیت زیادی برخوردار است. همزمان با آغاز تخلیه محموله مونته تولدو، "حسن روحانی،" رئیس جمهور ایران، اعلام کرد به زودی صادرات نفت باز هم افزایش خواهد یافت.
در سراسر اروپا، تانکرهای دیگری حامل نفت ایران در حال رسیدن به مقصد هستند. بر اساس آمارها، در ماه فوریه، ۲۹ نفتکش از ایران بارگیری شدهاند. از این تعداد ۳ محموله به سمت اروپا در حرکتاند (نفتکش یوروهوپ در مسیر بندر نفتی کونستانتا در رومانی، و نفتکش آتلانتاس در مسیر بنادر فرانسه هستند). یک نفتکش دیگر بهنام دیستیا آکولا در ماه جاری در کانال سوئز لنگر انداخته و احتمالاً در مسیر بندری در دریای مدیترانه است.
مؤسس سوئیسی پترو لوجستیکس برآورد کرده که صادرات نفت ایران در ماه فوریه به حدود ۱.۴ میلیون بشکه برسد که ۳۵۰ هزار بشکه در روز بالاتر از متوسط صادرات سال ۲۰۱۵ این کشور است.
بلومبرگ در پایان نوشت: پس از اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران، فعالیت روسیه، عربستان و عراق در اروپا پررنگتر شد. ایران تلاش میکند با لغو تحریمها بار دیگر جایگاه سابق خود را در بازار انرژی اروپا به دست آورد و به مشتریان قدیمی نفت صادر کند. با ادامه این روند، ایران میتواند خیلی زود به صادرات ۳.۶ میلیون بشکه نفت در روز که سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) در اختیار داشت، بازگردد.
افکارخبر