ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاستهای جدید ارزی
مجوز واردات با ارز متقاضی از قبل وجود داشته است
قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان سال 99 تمدید میشود
تأثیر واردات بدون انتقال ارز
محکومیت برخی بانکهای ایرانی در بحرین فاقد وجاهت قضایی است
رئیس بانک مرکزی ترکیه برکنار شد
تعطیلی یک هفتهای بانکهای یزد
ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاستهای جدید ارزی
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزمهای واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامهای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تائید رئیسجمهور رسیده است را ابلاغ کرد.
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین میشود، اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویتبندی کالایی نماید. ارز مورد نیاز واردات از روشهای زیر از جمله ارز حاصل از صادرات تامین میشود.
۱-۱-و اردکننده میتواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانکها و شبکه صرافیهای مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته میشود، تامین نماید.
کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآوردههای نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادرکنندگان نیز میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.
واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین میشوند.
۲-۱- واردکننده میتواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.
ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
تبصره ۱: این روش برای پروانههای صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه مییابد.
۳-۱- واردکننده میتواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.
۴-۱- واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایهگذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی ایران صورت میگیرد.
۵-۱- واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روشهای اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام خواهد گرفت.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاهترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارشهای دریافت شده موضوع موارد بند ۱، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام مینماید.
۳- واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارایه دهد.
۴- ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار ماه از زمان صدور به یکی از روشهای مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثناء توسط وزارت صمت تعیین میشود.
۵- واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت صرفاً پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفاً به میزان مابه التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روشهای مربوطه در بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور است.
۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران پروانههای صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده میشوند، را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانهها حق واگذاری آن را ندارند. به گزارش اکسپورتنا، در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یادشده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روشهای مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور میباشد.
۷- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران میبایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز میباشد، اجازه ترخیص بدهد.
۸- واردات در مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت میپذیرد.
۹- نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی ضمن شناسایی با دلالان و واسطههای غیرمجاز در تمامی بازارها به ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی مینمایند.
۱۰- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشورو توسط کلیه اشخاص مشمول از جمله بانکها، موسسات مالی، شهرداریها و ثبت اسناد بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.
۱۱- وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوینم قررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام نماید.
۱۲- وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مرتبط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر نماید.
۱۳- سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی ضمن ایجاد فضای رسانهای مثبت و مناسبت، نسبت به اطلاع رسانی لازم در جهت کاهش التهابات در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه گذاری و اشتغال اقدام و از هر گونه القای کمبود کالا و بی ثباتی قیمتها خودداری نمایند.
۱۴- تبادل هر گونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاههای مسئول، صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه میبایست اطلاعات مورد نیاز دستگاههای مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید.
مهر
مجوز واردات با ارز متقاضی از قبل وجود داشته است
بانک مرکزی اعلامکرد: رویه واردات کالا از «محل ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است.
با توجه به اینکه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ایجاد امکان ورود کالا با ارز متقاضی منتشر شده، در این زمینه لازم به توضیح است که رویه واردات کالا از محل ارز متقاضی (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است.
بر این اساس، واردکنندگان پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشا ارز خود و تایید بانک مرکزی، میتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تامین ارز خود اقدام کنند.
برپایه این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، این بانک نزدیک به ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تامین ارز» صادر کرده که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است.
همچنین بیش از ۳۵۰ میلیون دلار نیز با وجود اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است، بر این اساس به نظر میرسد صادر نشدن کد رهگیری تامین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد.
واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا در هفت ماهه سال ۹۹ با طی کردن فرایندهای قانونی حاکم بر تجارت خارجی کشور، موید این موضوع است.
ایرنا
قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان سال 99 تمدید میشود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون مالیات ارزش افزوده فعلی تا پایان سال 99 تمدید میشود.
مهدی طغیانی در پاسخ به این سوال قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان مهرماه تمدید شده بود و با توجه به اینکه دوفوریت لایحه دولت برای تمدید این قانون تا پایان سال 1400 در مجلس رای نیاورد، اظهارداشت: مجلس یک فوریت لایحه دولت را تصویب کرد و البته این یک فوریت به منزله تمدید قانون فعلی نیست و در حال حاضر خلاء قانونی داریم.
اکنون نمایندگان مجلس برای سرکشی به حوزه انتخابیه رفتهاند و مجلس تعطیل است. هفته آینده با برگزاری کمیسیون اقتصادی یک فوریت تمدید قانون مالیات ارزش افزوده تصویب میشود. دولت معتقد است که تا پایان برنامه ششم این قانون تمدید شود اما مجلس تا پایان سال جاری با تمدید آن موافقت خواهد کرد و از اول آبان ماه لازم اجرا میشود.
امیدواریم ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه قانون جدید مالیات ارزش افزوده رفع و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ شود.
فارس
تأثیر واردات بدون انتقال ارز
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: متاسفانه برخی بر این باورند که سیاست واردات بدون انتقال ارز منجر به افزایش قیمت ارز در بازار خواهد شد؛ در حالیکه تجربه دو روز گذشته به خوبی نشان میدهد که بالا رفتن نرخ ارز در روزهای ابتدایی هفته جاری و کاهش آن در روزهای پایانی هفته، متاثر از اخبار منتشره شده از انتخابات آمریکا است.
محمد لاهوتی با اشاره به اجرایی شدن سیاست واردات بدون انتقال ارز فقط برای آن دسته از کالاهای مانده در گمرکات گفت: بر اساس سیاستهای دولت، مقرر شده تا مشکل کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات به دلیل مدیریت منابع ارزی دولت، از محل ارز متقاضی حل شود؛ اما متاسفانه برخی بر این باورند که سیاست واردات بدون انتقال ارز منجر به افزایش قیمت ارز در بازار خواهد شد؛ در حالیکه تجربه دو روز گذشته به خوبی نشان میدهد که بالا رفتن نرخ ارز در روزهای ابتدایی هفته جاری و کاهش آن در روزهای پایانی هفته، متاثر از اخبار منتشره شده از انتخابات آمریکا است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: استدلال اینکه گفته میشود واردات بدون انتقال ارز، ربطی به تغییر نرخ دلار در روز چهارشنبه نداشته است، آن است که در روز پنجشنبه و حتی امروز(جمعه) نرخ دلار به شدت کاهش یافته و بنابراین افزایش نرخ دلار ربطی به واردات نرخ بدون انتقال ارز نداشت.
بخش عمده ای از کالاهای موجود در گمرکات که دارای میلیاردها دلار ارزش مالی بوده و میلیونها تن کالا را در بر میگیرد؛ با پرداخت وجه به کشور آمدهاند و بنابراین این استدلال درست نیست که واردکنندگان به محض خروج کالاهایشان از گمرکات، نسبت به پرداخت ارزش کالا به فروشنده خارجی اقدام میکنند و بنابراین باید از بازار ارز خریداری کنند؛ بلکه این استدلالی کاملا اشتباه و آدرس غلط دادن است.
لاهوتی با بیان اینکه در تجارت دنیا، معمولا فروش کالا به صورت پرداخت باز مرسوم نیست؛ چراکه فروش نسیه، باید با استفاده از روشهای گشایش اعتبار و گارانتی بانکی باشد و ضمانت توسط بانکها به فروشنده داده شود تا کالا و اسناد آن در اختیار خریدار قرار گیرد.
در شرایط تحریمی کنونی که متاسفانه کشور از مراودات بانکی محروم است؛ عملا استفاده از این روشها مرسوم و عملا امکان پذیر نیست؛ بنابراین کالاهایی که با اعتبار واردکنندگان یا تولیدکنندگان ایرانی وارد گمرکات شدهاند؛ حتما پیشتر وجوه آن از سوی خریدار تسویه شده و عملا امکان این وجود ندارد که اسناد کالا بدون پرداخت وجه در اختیار صاحب کالا قرار گیرد و صاحب کالا بعد از ترخیص از گمرک آن هم بعد از حدود یکسال وجه آن را پرداخت نماید.
لاهوتی به بخشی از واردات کالاهای اساسی اشاره کرد که بر اساس اعتبار انجام میشوند، اظهار داشت: به دلیل نیاز واردات این کالاها به ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی، ضمانت تامین ارز توسط بانک مرکزی باید صادر شود؛ اگرچه باید توجه داشت که در شرایط تحریم کنونی کشور، تجار ایرانی که تحت شدیدترین تحریمها در دنیا قرار دارند؛ قادر به داشتن حساب بانکی نیستند که بتوانند میلیاردها دلار کالا را به صورت امانی وارد گمرکات نمایند و بتوانند موافقت فروشنده را جلب کنند که کالایش را در اختیار خریدار قرار دهد و بگوید که هر وقت که کالا را از گمرکات ترخیص کردید، وجه آن را بدهید.
کالاهایی که وارد گمرکات کشور میشوند، وجه آن پرداخت شده و تقاضای بعدی برای ارز از بازار آزاد ایجاد نمیکنند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت واردات با ارز متقاضی یک روش مورد تائید بانک مرکزی از 22 فروردین 97 بوده ولی تنها شرط آن اثبات منشا ارز و مورد تائید قرار گرفتن منشا از سوی بانک مرکزی است و چیز جدیدی نیست.
با مصوبه دولت، تنها اجازه ورود کالاها با ارز متقاضی و بدون کدرهگیری فقط و فقط مربوط به کالاهایی است که تا دهم آبان ماه وارد گمرکات کشور شده و بعد از آن نیز بدون انتقال ارز مشمول شرایط احراز منشا ارز از سوی بانک مرکزی و اثبات منشا ریال آن خواهد بود.
وی معتقد است که این تصمیم نه تنها میلیاردها دلار ثروت ملی که ماهها در گمرک بدلیل سیاستهای قبلی بلوکه شده بود را آزاد ساخت؛ بلکه به ورود کالاهای مورد نیاز به بازار و عرضه آن در بازار باعث تعدیل قیمت ها خواهد شد؛ به خصوص اینکه بهترین تصمیم در شرایط کنونی گرفته شده و باید از آن منطقی و مستدل حمایت کرد.
همانطور که در واردات کالاهای ورودی از مرزهای زمینی، ثبت سفارش کالا الزامی است، می بایست در موضوع مرزهای دریایی و ریلی نیز این قانون اعمال شود و اگر کالایی بدون ثبت سفارش از سوی کشتیرانی، راه آهن و یا هوایی وارد شد، اجازه تخلیه نداشته باشد تا مشکلات رسوب کالا در گمرکات بدون رعایت قوانین را در پی نداشته باشد.
خبرآنلاین
محکومیت برخی بانکهای ایرانی در بحرین فاقد وجاهت قضایی است
مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانکهای ایرانی، انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
مرتضی اعتباری درخصوص انتشار اخباری مبنی بر «محکومیت برخی بانکهای ایرانی در دادگاههای بحرین» گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگیکننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی و مخدوش است چراکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرایی انجام شود، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تأکید کرد: چنانچه آرای احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد.
اعتباری خاطرنشان کرد: اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک «المستقبل» و مدیران آن، اعلام میکند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پروندههای ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک «المستقبل» در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده است، عنوان کرد: بانک «المستقبل» با مشارکت مساوی بانکهای «ملی»، «صادرات» و «الاهلی» بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخشهای نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک «المستقبل»، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیتها و تراکنشهای بانکی داشته است
وی اظهار داشت: اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط «بانک مرکزی بحرین» در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ موجب شد که سهامداران ایرانی آن بانک (بانکهای ملی و صادرات) موضوع را از طریق مراجع بینالمللی پیگیری کنند. در چنین شرایطی صدور احکام قضایی فرمایشی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاههای سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی اقدام دولت بحرین را سوءاستفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحتالشعاع قراردادن روند رسیدگی بینالمللی در پرونده شکایت طرفهای ایرانی بانک «المستقبل» علیه دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
در چند روز گذشته دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین اعلام کرد، دادگاه عالی کیفری، احکام محکومیت پنج پرونده ویژه پولشویی صادر کرد که متهمان آن، بانک مرکزی ایران و تعدادی دیگری از بانکهای این کشور، بانک «المستقبل» در بحرین و پنج نفر از مسؤولان آن هستند.
دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر در آن کشور را به پرداخت جریمه و توقیف داراییها محکوم کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
رئیس بانک مرکزی ترکیه برکنار شد
مراد اویصال رئیس بانک مرکزی ترکیه از سوی رییس جمهوری این کشور برکنار شد.
به گزارش آناتولی ، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه ، مراد اویصال را که کمتر از ۱۸ ماه پیش به این سمت انتخاب شده بود، برکنار کرده است.
ناجی اقبال، وزیر سابق دارایی ترکیه به عنوان رئیس جدید بانک این کشور ترکیه انتخاب شده است.
سقوط ارزش لیر ترکیه ماه پیش شدت گرفت و برای اولین بار به سمت ۸ لیر برای هر دلار رفت.
بانک مرکزی ترکیه از مدتها پیش تحت فشارهای شدیدی از ناحیه اردوغان بوده تا به رونق گرفتن اقتصاد ترکیه کمک کند. اردوغان خواهان کاهش نرخ بهره است و میگوید این کار برای بهبود و تقویت رشد اقتصادی ترکیه ضروری است.
اما این احتمال داده شده ترکیه مجبور به افزایش نرخ بهره تا پایان سال شود.
ایرنا