تست مشاعی

صف دریافت وام ازدواج تا پایان شهریور به صفر خواهد رسید
مصوبه مجلس درباره «مالیات» شرکت‌های بورسی و فرابورسی
گسترش روابط تجاری و توسعه همکاری‌های بانکی ایران و سریلانکا
دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی شدند



صف دریافت وام ازدواج تا پایان شهریور به صفر خواهد رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بانک مرکزی وعده داده است تا پایان شهریور صف دریافت تسهیلات ازدواج را به صفر برساند.
خاندوزی اظهار داشت: مساله طولانی شدن پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که موجب نارضایتی مردم شده، درست بوده و اطلاعات شبکه بانکی نیز حاکی از این است که ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند.
او افزود: در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، مراحل قانونی شدن این موضوع پس از آنکه فرآیند نهایی شدن آن یعنی اعمال اصلاحات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در مجلس شورای اسلامی خاتمه پیدا کند؛ انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید رییس جمهوری مبنی بر مبارزه با سفته بازی و سوداگری، وزارت اقتصاد تلاش کرده زیرساخت‌های لازم از قبیل ابلاغ آیین نامه‌ها و مقررات را فراهم کند تا پس از ابلاغ قانون به صورت رسمی از سمت مجلس به دولت، بتوانیم در کوتاه ترین زمان اقدام لازم را انجام دهیم.
شادا


مصوبه مجلس درباره «مالیات» شرکت‌های بورسی و فرابورسی
نمایندگان مجلس تصویب کردند که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، مشروط بر انجام اقداماتی، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.
طبق ماده  ۱۵ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (۳) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  ۲۴/  ۱۲/ ۱۳۴۷ صورت می‌گیرد صرفاً معادل مالیات متعلقه خواهد بود.
ماده ۱۶- در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی و با پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.
ماده ۱۷- در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد و این موضوع به مثابه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها بوده و رافع مسئولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.
ماده ۱۸- مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی (۳۰) روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک‌بار و حداکثر به مدت پانزده (۱۵) روز دیگر قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره نویسی حق تقدم از سی (۳۰) روز به پانزده (۱۵) روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیر الانتشار و سامانه کدال است. شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  ۲۴/  ۱۲/ ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.
ایسنا


گسترش روابط تجاری و توسعه همکاری‌های بانکی ایران و سریلانکا
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با علی صدری وزیر امور خارجه سریلانکا با تاکید بر علاقه دو کشور بر گسترش روابط تجاری، توسعه روابط پولی و بانکی را لازمه تقویت و توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست.
دکتر فرزین در این نشست با اشاره به اهمیت اتحادیه پایاپای آسیایی در توسعه روابط تجاری دو کشور گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی بستر بسیار مناسبی برای توسعه روابط تجاری و پولی دو کشور است و از این بستر می توان برای تسویه مطالبات نیز بهره برد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی و فنی بانکی و پولی میان بانک های مرکزی دو کشور افزود: تشکیل این کارگروه در تسریع و تسهیل موضوعات بانکی نقش مهمی می تواند داشته باشد و از ظرفیت ان برای توسعه روابط و همکاری های پولی و بانکی و مبادلات اقتصادی نیز می توان استفاده کرد.
دکتر فرزین توافقات صورت گرفته بین سریلانکا و سایر نهادهای اقتصادی در ایران را مورد قبول بانک مرکزی دانست و افزود: اگر هدف توسعه تجارت در دستورکار قرار دارد باید بانک مرکزی دو کشوری بسترهای پولی و مبادلات پولی را راهبری کنند.
ایران علی رغم تحریم های یک جانبه توانسته است روابط تجاری پایداری با شرکای تجاری خود برقرار کند بدون اینکه مشکلاتی برای شرکای تجاری از منظر تحریم ها ایجاد شود. ایران در حال حاضر امادگی کامل برای همکاری با سریلانکا در جهت گسترش روابط پولی و تجاری در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی را دارد.
در این دیدار علی صدری وزیر امور خارجه سریلانکا نیز با اشاره به روابط طولانی و مستمر دو کشور آمادگی خود برای افزایش سطح تجارت دو کشور ا اعلام کرد و گفت: تشکیل کمیته دوجانبه بانکی میان ایران و سریلانکا برای پیگیری موضوعات دوجانبه  و تسهیل امور تجاری قطعا به توسعه همکاری های دوکشور ختم می شود.
ایلنا


دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی شدند
با تصویب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف به تهیه بسته های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود و واگذاری آن‌ به سرمایه گذاران واجد شرایط شدند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه، ماده ۲۷ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.
ماده ۲۷- دستگاههای اجرایی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به روز رسانی الزامی در هر شش (۶) ماه یکبار) و با رعایت شرایط رقابتی آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب-  ۱۵/  ۱۱/ ۱۳۹۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب-  ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.
تبصره ۱-‌ مشارکت دستگاه اجرایی در طرح های موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره ۲-‌ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت به ابطال مجوز صادر شده خود اقدام نماید. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو (۲) تا پنج (۵) سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره ۳-‌ دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولین آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام صادره و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف مدت سه (۳) ماه توسط شورا اعلام می گردد.
ایسنا