تست مشاعی

پیش‌بینی افزایش ۱۰ هزار میلیاردی سرمایه بانک‌های دولتی در سال۱۴۰۰
نامه دادستان کشور به رئیس بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید
میزان صادرات و واردات در مناطق آزاد سالانه یک میلیارد دلار منفی است
 


پیش‌بینی افزایش ۱۰ هزار میلیاردی سرمایه بانک‌های دولتی در سال۱۴۰۰
با فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی،وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها در سال ۱۴۰۰تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال می‌تواند برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شود.
 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر دیروز این کمیسیون گفت: تبصره‌های ۵ و ۶ لایحه بودجه در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، به موجب بند (ب) تبصره (۵) به دولت مجوز داده شد تا برای تامین مالی مصارف خود از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند و در ادامه هم با تغییر عنوان اوراق سلف نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان به اوراق مالی اسلامی، این رقم را به سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: همچنین رییس‌جمهور در نامه خود خطاب به مجلس برای تامین بدهی های خود اعلام کرده بود که ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی استفاده خواهد شد که کمیسیون تلفیق بودجه با این موضوع موافقت و این عدد را به سقف اوراق مالی اسلامی اضافه کرد.
بر این اساس با موافقت کمیسیون تلفیق بودجه، دولت می‌تواند تا سقف ۱۴۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی مصارف تعیین شده در بودجه منتشر کند.
زارع با اشاره به اینکه نمایندگان با حذف عنوان "۱۵ درصد" در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) موافقت کردند، افزود: در این بند تصریح شده بود که پیمانکاران برای تهاتر بدهی‌های خود با دولت باید ۱۵ درصد مطالبات مورد تهاتر را به صورت نقدی بپردازند که به موجب این مصوبه تهاتر بدون پرداخت این ۱۵ درصد انجام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تاکید کرد: همچنین این کمیسیون برای کمک به بانک‌های دولتی با بند الحاقی افزایش سرمایه بانک‌ها به تبصره (۵) موافقت کردند.
براساس این الحاقیه، منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود.
ایبنا

 
نامه دادستان کشور به رئیس بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید
دادستان کل کشور در نامه‌ای به رئیس‌ کل بانک ‌مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نامه عبدالناصر همتی نوشت: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید.
منتظری در این نامه تصریح کرد: از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانک‌ها اعلام گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند.
ایرنا


میزان صادرات و واردات در مناطق آزاد سالانه یک میلیارد دلار منفی است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که طبق آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ میزان واردات و صادرات در مناطق آزاد سالانه یک میلیارد دلار منفی است.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: طبق اطلاعات به دست آمده از واردات و صادرات در مناطق آزاد و براساس گزارش سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به طور متوسط سالانه یک میلیارد دلار منفی است یعنی اگر سالانه به طور متوسط حدود دو میلیارد دلار واردات داشته باشیم میزان کل صادرات ما یک میلیارد دلار بیشتر نبوده، یعنی ۵۰ درصد ارزش وارداتی ما میزان صادرات مناطق آزاد کشور را تشکیل داده که در آن آمار غیررسمی واردات کالاها هم وارد نشده است.
کل جذب سرمایه گذاری خارجی مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی حدود ۱۰ درصد است یعنی اگر مجموع کل منابع در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی را مبنا قرار دهیم سهم مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد است که به نظر می‌رسد نسبت به ظرفیت‌های منطقه‌ای کم است.
در بررسی سهم تجارت نسبت به کل تجارت کشور در مقیاس عملیات اقتصادی نیز می‌توان گفت که مجموع کل تجارت مناطق آزاد نسبت به کل تجارت کشور حدود دو درصد است. این وضعیت نشان می‌دهد که باید بازنگری اساسی در این حوزه داشت.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم تقویت نقاط قوت مناطق آزاد و حل مشکلات آنها تصریح کرد: بخشی از عوامل به عملکرد این مناطق برنمی‌گردد و ارتباط دارد با سیاست‌های کلان اقتصادی که از جمله آن می‌توان به موضوع تحریم‌ها، کرونا، فضای کسب و کار اشاره کرد.
او با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح قانون مناطق آزاد اظهار کرد: کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و وارد جزییات شده‌ایم. البته موضوع به کمیته بازرگانی کمیسیون ارجاع شده، طرح به دستگاه‌ها داده شده تا نظراتشان را اعلام کنند.
ایسنا