خبرنامه ۱۶ خرداد ۹۵
1395/03/16
رهاورد سفر اروپایی ظریف
تغییر نسبت مطالبات معوق بانکی
پشت پرده عدم مراوده بانکهای داخلی با همتایان خارجی
ورشکستگی و توقف فعالیت بانکها در مرحله خطرناک
آمادگی بانکهای اتریش برای همکاری با ایران
علت کندی اجرای طرح کارت خرید کالا
نخستین بانک «آف شور» در کیش راه اندازی می شود
· رهاورد سفر اروپایی ظریف
سفر پنج روزه هیات سیاسی اقتصادی ایران به کشورهای لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی جدا از رایزنی برای امضای توافقنامه همکاری در زمینههای مختلف در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، تلاشی برای از میان بردن نگرانی شرکتها و بانکهای بزرگ خارجی بود؛ بنگاههایی که برخی از آنها در جریان تحریمهای هستهای علیه ایران به اتهام دور زدن تحریمها با جریمه سنگینی تنبیه شده بودند.
به رغم گشایشهای اقتصادی و بهبود مناسبات ایران و جهان، ترسی که به خاطر ارایه نشدن تضمین قطعی دولتهای غربی به ویژه آمریکای به موسسههای غربی وجود دارد، تردیدهایی رو پیش روی آن ها قرار داده است. همین موضوع باعث شد تا ظریف در نخستین مقصد سفر اروپایی خود یعنی لهستان، بر کافی نبودن تلاش طرفهای غربی به خصوص آمریکاییها برای اجرای تعهداتشان در اجرای برجام تاکید کند و از واشنگتن بخواهد به بانکها تضمین لازم را بدهد که در صورت همکاری با ایران جریمه نخواهند شد.
سخنان ظریف به جریمههای سنگینی اشاره دارد که آمریکا در جریان تحریمهای ضدایرانی بر این بانکها تحمیل کرده بود. پس از مطرح شدن موضوع هستهای ایران و تصویب قطعنامههای تحریمی شورای امنیت از سال ۲۰۰۶ به بعد، ایالات متحده دهها بانک خارجیِ و به طور عمده اروپایی را به اتهام رعایت نکردن تحریمها با مجازاتهای سنگینی روبرو کرد.
جریمههای ۸.۹ میلیارد دلاری بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا»، جریمه ۱.۴۵ میلیارد دلاری «کامرز بانک» دومین بانک بزرگ آلمان، جریمه ۷۸۷ میلیون دلاری بانک فرانسوی «کرِدی آگریکول» و جریمه ۶۶۷ میلیون دلاری بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» تنها چند مورد از مجازات بانکها طی سالهای قبل بود.
«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا تردیدهای موجود نزد این بنگاههای اقتصادی و مالی را نه به واسطه ترس از مجازات ایالات متحده که آن را ناشی از وضعیت نابسامان نظام مالی ایران دانست که با استانداردهای مدرن بین المللی فاصله دارد.
یکی دیگر از مهمترین مشکلهای پیش روی همکاری خارجی و ارتباط های اقتصادی و مالی ایران با جهان، ممنوعیت انجام معامله از طریق دلار است زیرا آمریکا در سال ۲۰۰۸ به بهانههایی همچون حمایت ایران از تروریسم و آزمایشهای موشکی به این امر اقدام کرد. این نوع تحریم که در اصطلاح به آن «چرخه دلار» میگویند به رغم بی ارتباط بودن با تحریمهای هستهای، در عمل بر اجرای توافق هسته ای اثر می گذارد و مبادلههای ارزی و بانکی ایران و دیگر کشورهای جهان را با مشکل روبرو میکند. همین موضوع سبب شد تا هند مدتها نتواند بدهیهای نفتی ۶.۴ میلیارد دلاری خود به کشورمان را به دلار پرداخت کند و سران ایران و هند بر پرداخت بدهیهای این کشور به صورت یورو توافق کردند. از این رو، هند در آستانه سفر اخیر «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور به ایران توانست ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی خود را با واسطه گری «هالک بانک» ترکیه و به یورو پرداخت کند.
ایرنا
· تغییر نسبت مطالبات معوق بانکی
گر چه ارقام اعلامی از سوی مقامات رسمی بیانگر کاهش رقم معوقات بانکی نیست، ولی تازهترین اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی از کم شدن نسبت این طلب بانکها از بدهکاران خبر میدهد؛ تغییری که می تواند از ورود دانه درشتها برای تسویه بخشی از بدهی خود نشات گرفته باشد. طلب بانکها از بدهکاران خود در حدود دو تا سه سال گذشته تغییر چندانی نداشته و در حدی بین ۸۵ تا نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان متغیر بوده است و با در نظر گرفتن سود این تسهیلات و استمهال آن تا بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد میشود.
در حالی نسبت استاندارد مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی در حدود پنج درصد است که این نرخ تا حدود دو سال گذشته نزدیک به ۱۵ درصد می رسید، آنهم زمانی که میزان معوقات نیز حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام میشد. اما با توجه به حجم بالای معوقات بانکی و قفل شدن بخشی از منابع بانکها که عاملی برای تنگنای مالی آنها به شمار می رود، از حدود دو سال اخیر با ورود جدی تر دستگاه قضایی و مجموعه شبکه بانکی و اجرای برخی اقدامات، میزان معوقات در قیاس با روند صعودی گذشته ثابت باقی ماند و افزایشی نبوده است. به طوری که حتی آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بر کاهش نسبت معوقات بانکی از بالغ بر ۱۴ درصدی سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۱ درصد سال ۱۳۹۳حکایت دارد.
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از آمار تازه ای خبر داده و گفته که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از ۱۲.۱ در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ (پایان اسفندماه) کاهش یافته است. آخرین اعلام از سوی جهانگیری بیانگر میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی بوده است.
اژهای سخنگوی دستگاه قضا، با ابراز تاسف از اینکه سرجمع معوقات سالهای گذشته با سال ۱۳۹۴ کم نشده، اعلام کرد که معوقات دانه درشتها کمتر شده است. اژه ای در عین حال گفته بود که گرچه هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست، اما در مجموع روند بدهی های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته است.
وجود بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که به اذعان مدیران بانکی و اقتصادی ۸۰ درصد آن متعلق به ۵۰۰ نفر از بدهکاران است، در کنار بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و در همین حد سپرده قانونی موجب شده تا حدود ۴۵ درصد از منابع بانکها بلااستفاده شده و کارایی نداشته باشد.این در حالی است که طلب بانکها از بدهکاران به سختی و بسیار کند به مرحله تسویه می رسد و حتی میزان کاهشی که رئیس کل بانک مرکزی برای نسبت مطالبات غیر جاری از آن سخن گفته مبهم است و از سویی دیگر دولت تاکنون نتوانسته برنامه برای تسویه بخشی از بدهی فزاینده خود به شبکه بانکی اجرایی کند.
ایسنا
· پشت پرده عدم مراوده بانکهای داخلی با همتایان خارجی
رئیس اتاق ایران با مرور کارنامه سه ساله دولت یازدهم، پشت پرده عدم مراوده بانکهای داخلی با همتایان خارجی را تشریح کرد و گفت: سیاستهای اقتصادی دولت وضعیت اقتصاد را بهبود نداد.
محسن جلال پور با انتقاد از عدم وجود سیاستی کاربردی برای توسعه اقتصادی ایران و خروج بنگاه ها از رکود، گفت: سه سال از عمر دولت می گذرد در حالی که طی همین دوران گامهای خوبی در مسیر کنترل تورم و توسعه سیاستهای خارجی مناسب برای توسعه اقتصاد کشور برداشته شده اما علیرغم این سیاستگذاریها، امروز شرایط اقتصاد ایران خوب نیست و متاسفانه هر آنچه دولت انجام داده نتوانسته منجر به شکوفایی اقتصادی شود.
او گفت واقعیت این است که اقتصاد ایران بیمار است و بیماری طولانی مدت از دهه های گذشته در اقتصاد ما جا گرفته است و در طول این دهه ها هر گاه مشکلات جدی اقتصاد ایران بروز کرده سیاست گذار، با مسکن مقطعی وارد میدان شده است.
جلال پور خاطرنشان کرد: سیاست گذار همواره به یمن منابع مالی در اختیار خود و با تجویز مسکنهایی، این دوره های بحرانی را پشت سر گذاشته اما این بار همراه با رکود مشکلات دیگری دامان اقتصاد ایران را گرفته است. اگر منابعی در اختیار کشور بود که می توانست منجر به رونق و رشد اقتصادی شود، حتما تاکنون از سوی دولت تزریق شده بود و ما از آن بهره می بردیم و کمی وضعیت مان بهتر می شد اما اکنون این منابع در اختیار نیست و باید راهکارهایی را در نظر گرفت و مراحل درمان را در اقتصاد ایران آغاز کرد.
کارهای ریشه ای و اساسی باید برای جراحی اقتصاد ایران انجام شود که هزینه بر است اما سخت ترین دوره جراحی دوران شروع آن است که باید تصحیح مسیر غلط صورت گیرد و اقتصاد به مسیر درست خود برگردد، البته هزینه های فراوانی ممکن است به کشور تحمیل شود در حالی که نباید انتظار داشت در کوتاه مدت وضعیت بهبود یابد. امروز راه دیگری برای گذر از این دوران وجود ندارد و دولت یازدهم در سال پایانی کار خود باید تکلیف این سیاستها را روشن کند، چرا که این امر در اختیار سیاست گذار است و نمی توان انتظار داشت با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تصمیم گیری اوضاع بهبود یابد.
انتظار بخش خصوصی ایران، اتخاذ یک سیاست و مشخص، ابلاغ و اجرایی شدن آن است که در پی آن تمام ظرفیتهای کشور باید همراه شود و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از هیچ مساعدتی دریغ نمی کند.
عمده بنگاههای اقتصاد ایران به فضای گلخانه ای خو گرفته اند که باید رقابتی شوند و در این میان، نهضت جدی به راه بیفتد که تولید با کیفت با قیمت رقابتی و به منظور ارائه به بازارهای جهانی انجام گیرد.
او با اشاره به مشکلاتی که بانکهای ایرانی بر سر همکاری مشترک با بانکهای خارجی دارند، گفت: بانکهای داخلی مشکلات متعددی دارند که ظرفیتهای لازم را برای کار مشترک با همتایان خارجی خود فراهم نکرده اند و به همین دلیل اکنون علیرغم خواست بانکهای خارجی متاسفانه هنوز بانک های ایرانی الزامات و شرایط لازم را ندارند.
سیاست گذار باید به یک سیاست واحد برسد و مقدمات اجرایی آن ر ا فراهم کند و بخش خصوصی باید خود را به شرایط تطبیق داده و بداند که دوران اقتصاد حمایتی و تجویز مسکن به پایان رسیده در حالی که هنوز این باور در سیاست گذاران ما به خوبی جای نیفتاده است.
افکارخبر
· ورشکستگی و توقف فعالیت بانکها در مرحله خطرناک
یک گزارش بلند از شرایط نظام بانکداری درباره احتمال ورشکستگی بانکها که توسط کارشناسان مجلس تهیه شده است جزییات تازهای را در این باره نشان میدهد که بسیار هشداردهنده است. آمارهای استخراج شده از طرف مرکز پژوهشها نشان میدهد شماری از بانکها با توجه به ترازنامه و نقدینگی در حالت توقف فعالیتها قرار دارند و تنها به ضرب حمایتهای دولت و استفاده از این شعار که «آنقدر بزرگ هستیم که ورشکست نشویم» کار خود را ادامه میدهند.
وضعیت ترازنامه بانکها از منظر داراییها، سرمایه و نقدینگی اهم چالشهای موجود به صورت زیر دستهبندی شده است:
- رقم بالای مطالبات غیرجاری که بخش اعظم آن مربوط به مطالبات مشکوکالوصول است، به نحوی است که در حال حاضر سرمایه موجود بانکها تکافوی جبران این مطالبات را نمیکند.
- محاسبه سود بر مبنای حسابداری تعهدی و لحاظ درآمد پیرامون مطالبات معوق به منظور نشان دادن سودآوری بانک و در ادامه پرداخت سود واقعی به ویژه از محل سپردهپذیری جدید باعث افزایش ریسک اعتباری بانکها شده که از ناحیه تعدیل مثبت قیمت سهام بانکها به واسطه این رخداد پتانسیل انتقال ریسک سیستماتیک به بازار سرمایه بسیار تقویت شده است.
- ارزیابی مداوم داراییهای بانکی در راستای پوشش عملکرد ضعیف در تزریق سرمایه جدید موجب گسترش خلق دارایی بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها شده است.
- شاخصهای مرتبط با کیفیت نقدینگی در نظام بانکی در موقعیت بسیار نامناسبی قرار گرفتهاند.
- نسبتهای مربوط به کیفیت دارایی، کیفیت نقدینگی و کفایت سرمایه در بانکهای دلوتی و پس از آن بانکهای تخصصی و خصوصی شده بسیار ضعیف است.
- مقیاس بزرگ داراییهای بانکی در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی در کشور و ضعف در شاخصهای مرتبط با سلامت بانکی موید هشدار جدی بر اثار زیانبار یک توقف علنی بانکی برای مجموعه اقتصاد کشور است.
یکی از علل اصلی تقویت پدیده توقف بانکی در کشور ناشی از نحوه ارتباط دولت و شبکن بانکی است. بر این اساس نکات زیر به عنوان اهم چالشهای مرتبط به صورت زیر ارایه گردید:
- سهم بالای مالکیت دولت در شبکه بانکی ایجادکننده چالشهای بزرگی در برخود با مساله است.
- تامین مالی دولت از طریق سیستم بانکی در حال حاضر بسیار تشدید شده که این امر بر شاخصهای سلامت بانکی تاثیر بسیار منفی داشته است.
- انفعال مقام پولی در اعمال قدرت تنظیمگری خود پیرامون سیستم بانیک به ویژه بانکهای دولتی شده بسیار پررنگ است.
- نحوه تعامل دولت با سایر بازیگران اقتصادی غالبا دارای آثار منفی بر عملکرد سیستم بانکی است.
- سایر چالشهای مرتبط با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی به صورت خلاصه عبارتند از:
- همراه با گسترش و توسعه فعالیت بانکی، تعمیق و گسترش نظارت مورد تاکید قرار نگرفته است. به دلیل تاخیر در ایجاد نهاد مربوط به ضمانت سپرده در مجموع توان حمایتی مالی از نظام پولی در صورت بروز توقفهای بانکی بسیار ضعیف است که عمدتا متکی بر منابع عمومی کشور خواهد بود.
- توسعه فعالیتهای غیربانکی توسط بانکها یکی دیگر از چالشهای مورد نظر پیرامون پدیده توقف بانکی است. حجم فعالیت بنگاهداری و تملک داراییهای بانکها به صورت عمومی بیش از حدود تعیین شده در قوانین و مقررات مرتبط است. شواهد حاکی از آن است که عمده سود فعالیت بانکها ناشی از فعالیتهای غیربانکی است. گسترش هلدینگهای بانکی توام با تعمیق عدم شفافیت در نظام بانکی بوده است.
- شیوههای افزایش سرمایه در نظام بانکی از طریق ارزیابی مجدد داراییها، ریسک اعتباری و نقدینگی بانکها به شدت افزایش یافته است.
- عدم مشاهده شاخصهای سلامت بانکی در بسیاری از بانکهای بزرگ کشور مصادیق اصطلاح «بسیار بزرگ است که ورشکست شود» نظام پولی کشور را بسیار بارز ساخته است.
- افعال دولت در برخورد با پدیده بازار غیرمتشکل پولی طی سالیان گذشته خطرات بزرو توقف و ورشکستگی در چنین موسسات فاقد نظارتی برای کل نظام پولی کشور را تشدید نموده است.
- عدم شفافسازی بانک مرکزی پیرامون مباحث نظارتی از دیگر چالشهای قابل اشاره است به نحوی که شرایط به گونهای رقم خورده که اساسا کسب منافع اقتصادی برای موسساتی که در حال حاضر پایبند به اصول سلامت بانکی نیستند با چالشهای جدی مواجه شده است.
با توجه به تعاریف مرتبط با توقفهای غیرعلنی سهگانه «نقدینگی، ترازنامهای و نظارتی» به روشنی مشخص میگردد که تمامی چالشهای فوقالذکر به نوعی به صورت منفرد و یا گروهی ایجادکننده مصادیقی از توقفهای مذکور هستند.
همچنین بر اساس بررسی صورت گرفته عمده چالشهای مذکور ناشی از موارد زیر بوده است:
- ضعف در برخی قوانین و مقررات نظارتی
- نبود قوانین و مقررات نظارتی در برخی از حوزههای مشخص شده
- عملکردهای دولت در ارتباط با حوزه پولی و به چالش کشیده شدن ماموریت نظارتی و تنظیمگری بانک مرکزی در این خصوص.
- ضعف در اجرای دقیق ماموریتهای نظارتی توسط بانک مرکزی
- عدم بهرهبرداری مقام پولی از پتانسیل فراهم شده در قوانین حوزه پولی در راستای تدوین مقررات مورد نیاز برای برخورد با مساله توقف و ورشکستگی بانکی
نکته مهم دیگر آن است که بر اساس شواهد موجود چنانچه در شرایط کنونی بانک مرکزی قصد داشته باشد به سه نوع توقف مذکور در عمل رسیدگی نماید میبایست بسیاری از بانکهای کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف شده محسوب نمود. مسلم است که چنین گزینهای مطلوب حاکمیت اقتصادی کشور نیست. شواهد موجود حاکی از آن است که غالبا توقف نقدینگی بارها برای بانکهای کشور ایجاد شده لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو با نرخهای بالا مانع از آشکار شدن این پدیده شده است، ضمن آنکه بانک مرکزی نیز تمایلی برای آشکار شدن این توقف ندارند. به نظر میرسد در صورتی که بانک مرکزی در گذشته اقدامات مرتبط با برخورد با «توقف نقدینگی» را به نحو مناسبی پیگیری مینمود شاید در حال حاضر شاخصهای مرتبط با «توقف نقدینگی» و «توقف ترازنامه» بانکها بدین میزان حادث شدن پدیده توقف را در نظام پولی و بانکی کشور هشدار نمیداد. گرچه در بعد داخلی حاکمیت با مساله توقف کنار آمده و از مواجه شدن با تبعات آن از طریق صرف منابع عمومی گذران مینماید، لکن به نظر میرسد بانکهای معتبر دنیا در مبادلات خود با کشور ما نسبت به وجود چنین چالشی پیرامون نظام پولی و مالی کشور بیاعتنا باشند؛ لذا پیشبینی میشود که کشور با چالشهای مهمی در آینده نزدیک به ارتباط با مبادلات بینالمللی روبهرو شود.
خبر ۲۴
.
· آمادگی بانکهای اتریش برای همکاری با ایران
طیبنیا در سفری که در روزهای گذشته به اتریش داشته است با وزیر دارایی و رئیس بانک ضمانت صادرات اتریش دیدار و برای افزایش روابط اقتصادی و بانکی دو کشور رایزنی کرده است.
او برای شرکت در اجلاس شورای وزیران اقتصادی صندوق اوپک در راس هیاتی به اتریش سفر کرد و در جریان این سفر با جرج شلینگ وزیر دارایی اتریش دیدار و در زمینه همکاریهای دوکشور در بخشهای مربوط به امور بانکی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گفتگو کرد.
طیب نیا در این گفتو گو به توافقات صورت گرفته در ملاقات قبلی هانس جورج شلینگ، یا محمد خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، اشاره کرد و خواستار توسعه همکاری های اقتصادی بیشتر دو کشور شد.
همچنین در این دیدار وزیر دارایی اتریش از آمادگی کشورش برای همکاری با بانکهای ایرانی خبر داد و اعلام کرد تاکیدات لازم به بانکها در این زمینه صورت گرفته است.
وزیر دارایی اتریش نیز در ادامه با اشاره به این که مسائل بعد از برجام به صورت موفقیتآمیز حل و فصل شدهاند به برخی مقررات موجود بینالمللی که بانکها برای همه کشورها موظف به رعایت آنها هستند اشاره و بر تعامل قویتر بین بانکی دو کشور تاکید کرد.
طیبنیا هم در این دیدار تشریح اقدامات دولت ایران در پیشرفتهای اقتصادی کشور را تشریح کرده و توضیح داد که تاکنون در زمینه شفافیتهای قانونی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی چه اقداماتی صورت گرفته است و خواستار هماهنگی بیشتر دو کشور در این زمینه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دراین ملاقات پیشنهاد داد کمیته ویژهای متشکل از دوایر ذیربط ایران و اتریش با مسوولیت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و OKB اتریش تشکیل شود تا برای اجرایی شدن توافقات انجام شده و رفع برخی مشکلات ناشی از تحریمها و قطع روابط بین دو کشور و کمک به موسسات اتریشی در آینده، سرعت ببخشد.
گفتنی است، این پیشنهاد با استقبال طرف اتریشی روبرو و آن را اقدام مهمی در کمک به موسسات و شرکتهای اتریشی و گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور دانست.
همچنین طرفین موافقت خود را برای نهایی کردن موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف اعلام و مقرر کردند در اسرع وقت مذاکرات مربوطه انجام شود.
طیب نیا همچنین در ادامه حضور خود در اتریش رودلف شولتن، رییس کنترل بانک اتریش (بانک ضمانت صادرات اتریش) را ملاقات کرد.
برودلف شولتن در این دیدار به ایجاد شدن فصل جدیدی از روابط مالی و سرمایهگذاری بین دو کشور، اشاره کرده و آمادگی خود را برای پوشش و تامین منابع مالی برای اجرای پروژههای مختلف مورد تایید ایران و صدور ضمانتنامههای لازم اعلام کرد.
وزیر اقتصاد هم در این دیدار با اشاره به ملاقاتها و مذاکرات گذشته که منجر به حل مشکل معوقات شده است بر ایجاد تسریع در اجرای پروژههای مورد نظر تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات بعمل آمده در ایران در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و مصوبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه، آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای همکاریهای لازم در کلیه زمینههای مالی و بانکی مورد توافق طرفین اعلام کرد.
رئیس کنترل بانک اتریش نیز در پایان با اشاره به از سرگیری همکاریهای بانکی بین دو کشور بر عزم جدی موسسه خود و دولت و بخش خصوصی اتریش برای توسعه همکاری با ایران تاکید کرد.
ایسنا
· علت کندی اجرای طرح کارت خرید کالا
بخش دوم طرح خروج از رکود دولت یازدهم، یکی از محورهای اساسی خود را توزیع کارتهای اعتباری خرید کالای داخلی قرار داده که البته این طرح به کندی پیش میرود که مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صنعت، این کندی را ناشی از مشکلات تکنیکی پیشرو مانند ثبت نشدن کدهای کالا عنوان کرده است.
توزیع کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی با اعتبار شش میلیون تومان، سود ۱۲ درصد و باز پرداخت ۲۴ ماهه برای افرادی با سقف حقوق ۱.۵ میلیون تومان که از انتهای فروردین ماه آغاز شد از طریق سه بانک عامل صادرات، رفاه و ملی تا سقف صدور ۳۵۰ هزار کارت برای هر بانک در اختیار متقاضیان از سه گروه فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار گرفت.
اما نتایج حاکی از آن است که این طرح در پیچ و خمهای اجرا با عواملی مانند نبود سیاست گذاری مناسب برای توزیع کارتهای اعتباری و مشکلات تکنیکی مبادی بانکی دست و پنجه نرم می کند که موجب کندی اجرای آن شده است.
بر اساس اهداف مشخص شده بنای توزیع یک میلیون و ۵۰ هزار کارت از طریق سه بانک عامل در مرحله اول توزیع کارتهای اعتباری در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی دولت گذاشته شده است، سهم هر بانک عامل توزیع کننده کارتهای اعتباری خرید کالای اعتباری ۳۵۰ هزار کارت است که بر اساس آمار، بانک رفاه با صدور حدود فقط ۱۰ هزار کارت اعتباری کمترین میزان فعالیت در بین بانک های عامل را داشته است.
چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که بانک رفاه به عنوان توزیع کننده "کارا کارت" که مختص همین بانک بود، اولویت هایی متفاتی نسبت به طرح کارتهای اعتباری خرید کالای اعتباری در پیش گرفت که موجب شد تا به عنوان یک بانک عامل عملکرد قابل قبولی نداشته باشد.
او جذابیت کارتهای اعتباری خریدکالا را نسبت به کالا کارت بسیار بیشتر دانست و گفت: با توجه به شرایط اعطای کارتهای اعتباری می توان گفت که کارتهای اعتباری خرید کالای ایران بسیار جذابتر است، چرا که مردم را با گستره انتخاب وسیعی روبرو میکند و بر خلاف کارا کارت که بازپرداخت ۱۲ ماهه دارد، مهلتی ۲۴ ماهه برای بازپرداخت در اختیار متقاضی قرار میدهد.
بنکر
· نخستین بانک «آف شور» در کیش راه اندازی می شود
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که سرمایه گذاران نباید نگران انتقال و جابه جایی پول در بحث سرمایه گذاری باشند؛ از راه اندازی نخستین بانک «آف شور» تا یک ماه آینده در کیش خبر داد. علی جیرفتی گفت بانک های داخلی در منطقه آزاد کیش می توانند ال سی (اعتبار اسنادی) باز کنند و جابه جایی پول انجام دهند بنا براین سرمایه گذار خارجی نباید نگران انتقال پول باشد، ما برای خرید هواپیما برای کیش ایر نیز از طریق بانک های داخلی اقدام به گشایش ال سی و پرداخت پول کردیم. بانک های ملی ، تجارت ، ملت و آمادگی کامل برای باز کردن ال سی دارند و می توانند انتقال پول انجام دهند و با رفع تحریم ها این روند آسان تر خواهد شد .
جیرفتی در مورد ایجاد شعب بانک های خارجی و آف شور در مناطق آزاد گفت: طبق قانون برای ایجاد بانک های آف شور باید پیشنهاد ازطریق سازمان منطقه آزاد کیش به بانک مرکزی داده شود تا بانک مرکزی مجوز صادر کند.
تا سال گذشته آیین نامه ای درمورد شرایط و ضوابط صدور مجوز بانکهای خارجی وجود نداشت، با پیگری های که کردیم ، آیین نامه ای تدوین شد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و پس از آن چهار بانک برای تاسیس از سوی سازمان منطقه ازاد کیش مورد تایید قرار گرفت ، در شرایط حاضر موضوع در بانک مرکزی برای صدور مجوز قرار دارد. براساس آخرین پیگیری ظرف یک ماه آینده بانک آف شور در منطقه آزاد کیش مجوز صدور خواهد گرفت ، مدارک کامل است و تضمین های لازم دیده شده که امیدواریم بر اساس گفته بانک مرکزی نخستین بانک آف شور بزودی در جزیره کیش ایجاد شود ، مالکیت بانک ایرانی است اما آف شور است یعنی صرفا خدمات ارزی ارائه می کند و اجازه ارائه خدمات ریالی ندارند.
او در مورد اظهارات چندی پیش آقای ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد در مورد ایجاد ۱۸ بانک در مناطق آزاد خاطر نشان کرد : ۱۰ تقاضا از منطقه آزاد کیش داشتیم که چهار درخواست مورد تایید قرار گرفته است و به بانک مرکزی فرستاده شده است که در یکی دو ماه آینده مجوز لازم آن گرفته خواهد شد . جیرفتی در مورد سهم دولت یا بخش خصوصی درمناطق آزاد از بانک ها به خبرنگار ایرنا گفت : بیشتر آنها خصوصی است ، بانک هایی که سهام دولتی یا شبه دولتی داشته باشند که در اقلیت قرار دارند .
ایرنا