تست مشاعی

تغییر ساعت کاری بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی
تاکید  بانک مرکزی به رعایت نرخ سود
هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های پیشران



تغییر ساعت کاری بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی
ساعت کار جدید شعب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام شد.
زمان پذیرش مشتریان شعب بانک‌ها از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز و پایان آن در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۰۰ و روز های پنجشنبه ساعت ۱۲:۰۰ ظهر خواهد بود.
به لحاظ توجه بیشتر به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص صرفه جویی کارآمد در مصرف انرژی ، ضروری است واحد های در اختیار از ساعت ۱۲:۰۰ دستگاه های برودتی خود را خاموش نموده و با کاهش میزان روشنایی تا پایان ساعت اداری ، نسبت به صرفه جویی در مصرف برق ساختمان ها اقدام نمایند.
روابط عمومی کانون بانک های خصوصی


تاکید  بانک مرکزی به رعایت نرخ سود
بانکهای متخلف دوهفته برای اصلاح نرخ غیرمتعارف سود فرصت دارند؛ در صورت عدم اصلاح تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت با آن‌ها برخورد می‌شود.
فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها افزود: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می‌برد.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود‌های بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیأت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می‌برد.
محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد؛ لذا انتظار می‌رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد؛ لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
ایبنا


هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های پیشران
قائم مقام بانک مرکزی سیاست پولی فعال را لازمه کنترل نقدینگی دانست و از «کنترل خلق پول از سوی بانک مرکزی»، «استفاده از ریپو» و «کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها» به عنوان ابزارهای فعال سیاست پولی مؤثر در کاهش نقدینگی طی سه سال اخیر یاد کرد.
دکتر اصغر ابوالحسنی قائم مقام این بانک در نشست تحلیلی «الزامات سیاست‌های پولی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور»گفت: طی این مدت نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهایی نظیر بازار سرمایه ایجاد کند. همچنین کماکان بهترین نوع هدایت اعتبار، هدایت اعتبار به سمت بازارهای زودبازده و پیشران‌های اقتصاد است.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل شوک‌های قیمتی در بازار ارز گفت: گاهی اوقات در کشور در شرایط خاصی نرخ ارز غیررسمی یک شبه افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی در کشور‌های دیگر به سرعت از ابزار نرخ بهره استفاده می‌شود، اما استفاده از ابزار نرخ سود در کشور ما محدودیت‌هایی دارد.
وی با اشاره به انواع نرخ سود رایج در شبکه بانکی تصریح کرد: زمانی که گفته می‌شود، یک بازار تحت تأثیر نرخ سود است باید بدانیم چند نوع نرخ سود داریم و هر کدام چقدر است. برای مثال، نرخ سود سیاستی در بانک مرکزی بین ۲۳ و۲۴ نگه داشته شده است و در شرایط مختلف این نرخ تغییر محسوسی نداشته و با عملیات بازار باز  مدیریت می شود. نرخ سود دیگر، سود سپرده‌های بانکی است که تا قبل از سال ۱۴۰۱ دامنه آن تا ۱۸ درصد تغییر می‌کرد، اما در زمانی که تورم بالای ۵۰ درصد بود، شورای پول و اعتبار نرخ سود را تا ۲۲.۵ درصد افزایش داد. نرخ سود تسهیلات نیز که تا ۲۳ درصد بوده است و همچنان در آن نرخ باقی مانده است.
دکتر ابوالحسنی با بیان اینکه  نرخ سود عقد مشارکت که از آن در سیستم بانکی تحت عنوان مشارکت مدنی یاد می‌شود، هیچ تغییری نکرده است افزود:‌ نرخ سود گواهی سپرده خاص از دیگر نرخ‌های سود رایج در شبکه بانکی است، در این بخش طی ۴۰ سال گذشته دستورالعمل خاصی وجود نداشت و از آن برای پروژه‌های با سود بالا استفاده می‌شود و طبق قواعد فقه اسلامی سود فعالیت واقعی به دارندگان گواهی سپرده خاص پرداخت می‌شود. کل میزان گواهی سپرده حدود ۲۰۰ همت بوده که تمام آن به فروش رسیده است. ۷۹.۵ همت از این میزان نیز صرف پروژه‌های پیشران شده که به تولید کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ تنزیل اوراق از دیگر نرخ‌های رایج در شبکه بانکی است اگرچه بر نرخ بهره اثرگذار است اما با آن متفاوت است تصریح کرد؛ نرخ تنزیل اوراق دولتی با افزایش همراه بوده است و این در اختیارات بانک مرکزی نیست.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهای دیگر ایجاد کند. کماکان بهترین روش هدایت اعتبار هدایت دولت و بانک مرکزی به سمت بازاری است که بیشترین بازدهی را داشته باشد. در حال حاضر بخشهای دانش‌بنیان، بخشهایی که دولت آن را معرفی می‌کند و صنعت نفت (به صورت ارزی) تأمین مالی می‌شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چنانچه رویکرد سیاست های اقتصادی دستیابی به رفاه اجتماعی باشد، یکی از لوازم آن رشد اقتصادی است گفت: این رویکرد دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری دارد، بخش سخت افزاری همان بخش واقعی اقتصاد است که اگر از نظر فناوری و تکنولوژی به گونه ای نباشد که ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد، هر اندازه منابع صرف آن شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه با استفاده از پیشران های اقتصادی می توان در بخش واقعی اقتصاد ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرد، لذا باید منابع به گونه ای هدایت شود که به بخش‌های پیشران تخصیص یابد که شرکت‌های دانش‌بنیان در دسته پیشران‌ها قرار می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با هدایت منابع بانکی (هدایت اعتبارات بانکی یا منابع پولی) اینکه این کار با دستور و فشار انجام شود یا متناسب با نظام قیمت‌گذاری صورت گیرد، بسیار مهم است و این دو رویکرد مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر ابوالحسنی ضمن اشاره به روش‌های مختلف تأمین مالی افزود: در دنیا پنج پایه برای نظام تأمین مالی در نظر گرفته می شود که شامل بانک‌ ها، بازار سرمایه، دولت، شرکت‌های تأمین سرمایه و منابع خارجی است و برای تأمین مالی در کشور نیز باید از همه این موارد استفاده کرد و تنها به منابع بانکی اکتفا نکرد.
روابط عمومی بانک مرکزی