خبرنامه ۱۶ تیر ۹۷
1397/04/16
تغییر ساعات کار شعب بانک خاورمیانه در تهران
بانک خاورمیانه ۲۷ تیر مجمع عمومی تشکیل میدهد
تخصیص ارز دولتی؛ زیر ذره بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
فاینانس اروپا راهی برای خنثی سازی تحریم هاست
پیگیری اجرای پیمانهای پولی با عراق، روسیه و آذربایجان
ثبات بلندمدت بازار با عرضه ذخایر ممکن نیست
اروپا خواستار معافیت از قوانین بانکداری جهان برای بانکهای خود شد
تجارت با ایران وابسته به تمایلات آمریکا نخواهد بود
افزایش ۰.۷ درصدی تورم جهان به دنبال جنگ تجاری آمریکا و چین
اروپا قادر به جبران تحریمهای آمریکا در ایران نیست
روسیه تعرفه ۴۰ درصدی بر کالاهای آمریکایی وضع کرد
جنگ تجاری چین و امریکا بالا گرفت
تغییر ساعات کار شعب بانک خاورمیانه در تهران
پیرو اعلام استانداری تهران و به منظور ایجاد وحدت رویه با سایر بانکها، ساعات کار شعب بانک خاورمیانه در استان تهران از روز یکشنبه ۱۷ تیر تا پایان این ماه تغییر کرد.
به منظور صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی، تمامی شعب تهران و ادارههای ستادی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح ۱۳:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ۷ صبح تا ۱۲:۳۰ آماده خدمترسانی به هموطنان و مشتریان گرامی هستند.
مشتریان محترم میتوانند در تمامی ساعات شبانهروز از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک خاورمیانه استفاده کنند.
بانک خاورمیانه ضمن تشکر از همراهی مشتریان گرامی و رعایت صرفهجویی در مصرف انرژی از تمام ذینفعان خود درخواست میکند در تمامی فصول سال مصرف بهینه منابع طبیعی از جمله برق، آب، کاغذ و ... را مورد توجه قراردهند.
مدیریت ارتباطات
بانک خاورمیانه ۲۷ تیر مجمع عمومی تشکیل میدهد
بانک خاورمیانه از کلیه سهامداران خود دعوت میکند در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک که در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
این مجمع در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ برگزار میشود.
سهامداران و یا وکلای قانونی آنان می توانند با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ به آدرس دفتر مرکزی بانک واقع در: تهران، خیابان احمد قصیر(بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک ۲ ، نیم طبقه اول واحد امور سهام مراجعه نمایند.
همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها و همچنین معرفی نامه در سربرگ همراه با مهر و امضا مجاز شرکت برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است .
دستور جلسه این مجمع شامل: استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و تصمیمگیری درباره تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی مورد اشاره است. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل و تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره، انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف و همچنین انتخاب روزنامه کثیرالاانتشار برای درج آگهیهای بانک جزو دستور جلسه این مجمع است.
مدیریت ارتباطات
تخصیص ارز دولتی؛ زیر ذره بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
نایب رییس مجلس شورای اسلامی از تشکیل تیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی خبر داد.
«مسعود پزشکیان» با اشاره به دومین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مقرر شده تیم هایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود که اشتباهات گذشته را مستند و ایده ها را دریافت و اولویت بندی کنند تا نهایتا در ستاد تصمیم گیری شود.
تصمیم ها باید مبتنی بر تجربه و شکست های گذشته باشد تا دوباره در چاله ای که در گذشته افتادیم، سقوط نکنیم.
پزشکیان با بیان اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر شده تیمی مجددا موضوع چگونگی تخصیص این ارز را بررسی کرده و به اعضای ستاد گزارش دهند که چرا این مشکلات ایجاد شده و برای پیشگیری از این مشکل چه راه حل هایی وجود دارد.
وی تصریح کرد: یکی از اساسی ترین و ساده ترین مشکلاتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیان می کردند لزوم شناخت خریدار و فروشنده است، چراکه این افراد به راحتی در سامانه نیما معامله کرده و اقداماتی انجام می دادند و این سامانه نیز مرکز رانت شده بود.
پزشکیان گفت: در شرایط کنونی دستورکار این جلسات شناخت وضعیت موجود و بررسی اتفاقات گذشته در زمان تحریم ها است، تا مشخص شود که چه عواملی سبب بروز این مفاسد شده است.
اگر این اطلاعات در دسترس باشد هیچ گاه با شک و شبهه تصمیم گیری نمی شود بلکه تصمیمات با قاطعیت گرفته می شود. برای اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل قاطع انجام شود، در گام نخست باید سیر گذشته را که سبب بروز مفاسد شده به درستی تحلیل و ارزیابی کرد تا کشور دوباره در چاله هایی که قبلا دچار آن شده بود نیفتد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: اقدامی که در دو جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته مرور اشتباهاتی در گذشته بود که سبب شد عده ای از این فضا سوء استفاده کنند.
پزشکیان با بیان اینکه مقرر شده که مشکلات و اشتباهات گذشته مستند شود، یادآور شد: گاهی گزارش هایی ارائه شده اما تنها به همان ارائه گزارش اکتفا می شود، اما اگر گزارش ها مستند شود، می توان به آن مراجعه کرد تا مشخص شود که چه مسیری طی شده و به کجا رسیده ایم.
با حضور کارشناسان، نخبه ها و مدیران وضعیتی که سبب بروز چالش شده بررسی می شود و پیشنهادات جمع بندی شده و از عقل جمعی برای پیشگیری از این مشکلات و سوءاستفاده ها بهره برداری می شود.
خانه ملت
فاینانس اروپا راهی برای خنثی سازی تحریم هاست
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چنانچه اتحادیه اروپا خط اعتباری به صورت فاینانس برای ایران در نظر بگیرد، میتوان تحریمهای نفتی را خنثی کرد. فاینانس به تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (سرمایهای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژهها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میانمدت و وفق قراردادهای مالی با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.
کیوان کاشفی افزود: بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ توافق هسته ای برجام باید مشخص کند تا چه اندازه با جزییات در نظر گرفته شده آن، میتواند ایران را در رسیدن به اهدافش یاری کند اما مهمتر، ضمانت اجرایی آن است.
ایجاد یک فضای مناسب برای رونق تولید و کسب و کار، به تضمین برای ادامه تعهدات اروپایی ها در قبال ایران نیازمند است.
در بسته پیشنهادی اروپا باید مواردی مانند خرید تضمینی نفت، ادامه ارتباط بخش خصوصی با بنگاههای کوچک و متوسط اروپا و همچنین ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای لحاظ شود.
پیش از این، از سوی اروپا خرید تضمینی یک میلیون بشکه نفت پیشنهاد داده شده بود تا در این بسته لحاظ شود که در صورت عملی شدن، رقم قابل توجهی محسوب می شود؛ زیرا اکنون نصف این رقم به اروپا صادر میشود.
چنانچه بحث گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) در مجلس به نتیجه میرسید، الان مشکل خاصی در مبادلات بانکهای مختلف با ایران نداشتیم. بنابراین بحث مراودات بانکی باید در این بسته به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
می توان به جای بانکهای آمریکایی، با بانکهای چین و روسیه ارتباط برقرار کرد و چنانچه اتحادیه اروپا برای تسهیل ارتباط به بانکهای خود تضمینی بدهد، میتوانیم جدیتر در بحث اف.اِی.تی.اف وارد شویم؛ در غیر این صورت حضور در این گروه نه تنها برای ما منفعتی ندارد، بلکه فقط تعهداتی را تحمیل می کند.
گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند. گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای ۹ بند را از جمهوری اسلامی خواست.
ایرنا
پیگیری اجرای پیمانهای پولی با عراق، روسیه و آذربایجان
رییس کل بانک مرکزی از پیگیری ها برای اجرایی شدن پیمان های پولی با کشورهای عراق، روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد.
ولی الله سیف درباره وضعیت پیمان های پولی، گفت: به ظرفیت های پیمان های پولی دو و چندجانبه آگاه هستیم و در این رابطه با برخی از کشورها پیمان هایی منعقد شده است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: مدلی که در خصوص پیمان های پولی در دنیا اجرا می شود فضایی در خصوص کل عملیات تجاری ایجاد نمی کند؛ بنابراین انجام این مهم تمامی مشکلات را حل نمی کند.
از موضوع انعقاد پیمان های پولی غفلت نشده و حتی نوع نگاه کشورهای مختلف به این موضوع رصد شده است. پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه عملیاتی شده و در این رابطه به چند ال سی نیز عمل شده و در آینده موضوع انعقاد پیمان های پولی با کشورهای عراق، روسیه و آذربایجان پیگیری می شود.
دیوان اقتصاد
ثبات بلندمدت بازار با عرضه ذخایر ممکن نیست
مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی میتواند در کوتاهمدت با فروش ذخایر خود جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، اما چنین قدرتی در میان و بلندمدت ندارد.
سید احمدرضا جلالی نایینی با بیان اینکه نرخ ارز قیمت و یا سنجهای است که وضعیت اقتصادی یک کشور در ابعاد مختلف را نمایش میدهد، اظهار داشت: جدا از نقش تخصیصی که نرخ ارز در بازار کالا و خدمات و تعیین قیمت نسبی آنها دارد، نمایانگر قیمت نسبی دو دارایی بادوام، یعنی پول خارجی به نسبت پول داخلی است.
عواملی چون نااطمینانی، ریسکهای اقتصادی و سیاسی در تعیین قیمت داراییها نقش دارند، بنابراین نرخ ارز منعکس کننده شرایط اقتصادی یک کشور مانند درجه رقابتپذیری، عملکرد بخش بودجه و بخش پولی- بانکی، قیمت نفت و ریسکهای سیاسی- اقتصادی است.
مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه نرخ ارز به مثابه یک ابزار سیاستی کاملا در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست مگر آن که ذخایر بسیار زیاد نسبت به حجم تقاضا و امکان نقل و انتقال آن را در مقادیر حجیم داشته باشد، تصریح کرد: عرضه ارز و نحوه تخصیص آن تا حد زیادی تحت تأثیر سیاستها و اقدامات بانک مرکزی است اما تقاضا و رفتار خریداران و متقاضیان ارز در بازار کالا و سرمایه تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی نیست و عواملی که تقاضای ارز را متأثر میسازد با عواملی که عرضه آن را تعیین میکند متفاوت هستند.
اگر اقتصادی رقابتی و کارا باشد، بنگاههای تولیدی بتوانند کالاهای باکیفیت با هزینه پایین عرضه کنند، سیاست مالی منضبط باشد، محیط اجتماعی و شرایط کسبوکار مشوق تولید و سرمایهگذاری در داخل باشد و سیاست خارجی بتواند ریسکهای ژئوپولیتیک را در سطح معقولی نگه دارد تا جریان خالص سرمایه به کشور مثبت باشد، حتما باید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی بتواند با اعمال سیاستهای صحیح پولی- ارزی نرخ ارز را تثبیت کند.
اگر شرایط محیطی فوقالذکر غایب باشد، بانک مرکزی میتواند در کوتاهمدت با فروش ذخایر خود جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد اما چنین قدرتی در میان و بلندمدت ندارد. اما رقابتپذیری ناکافی در بازار کالا و خدمات، نداشتن انضباط مالی کافی، تخصیصهای ناکارای سرمایه و اعتبار، نرخهای تورم بالاتر از رقبای اقتصادی و ... باعث شده که به صورت دورهای نرخ ارز بعد از یک دوره ثبات به وضعیت بیثباتی برگردد.
چون سیاستگذار اغلب تمایل به حفظ ارزش پول ملی دارد در حد امکانات و محدودیتهای خود از طریق عرضه ارز، سعی بر حفظ ارزش پول ملی دارد. اما چنانچه اصلاحات ساختاری جامع در بخش مالی و پولی و رقابتپذیری اقتصاد (که گاهی در متون برنامههای پنج ساله آمده)اتفاق نیفتد، سیاستگذار قدرت کافی برای تثبیت نرخ ارز در بازههای زمانی بلندمدتتر را نخواهد داشت و با تعدیلهای یکباره نرخ ارز مواجه خواهیم شد. بنابراین جدا از سیاستهای صحیح مالی-پولی-ارزی احتیاج به اصلاحات در حوزههای دیگر چون افزایش بهرهوری، پول، بانک و قیمت حاملهای انرژی داریم.
ایبنا
اروپا خواستار معافیت از قوانین بانکداری جهان برای بانکهای خود شد
بخش نظارت بانکداری بانک مرکزی اروپا خواستار اعطای معافیت به بانک های قاره سبزه از قوانین بانکداری جهانی در بخش تخصیص وام شد.
به نقل از رویترز، بخش نظارت بانکداری بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که بانک های منطقه یورو باید در بخش اعطای وام به شرکت ها به ویژه بنگاهای اقتصادی کوچک و متوسط و نیز حوزه وام دهی از قوانین بانکداری جهانی معاف شوند.
در همین حال «دانیل نویی» ناظر اصلی بانکداری بانک مرکزی اروپا گفت: از اینکه خیلی بیشتر تابع «قوانین بازل» باشیم، حمایت می کنم؛ اما از آنجایی که وام ها در ترازنامه بانک های آمریکایی نیستند، خواستار اعطای معافیت در بخش وام دهی هستیم. بنگاهای اقتصادی کوچک و متوسط در سطح بسیار بالایی توسط بانک ها تامین مالی می شوند.
اخبارپول
تجارت با ایران وابسته به تمایلات آمریکا نخواهد بود
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه پس از برگزاری نشست وزیران کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام، ضمن انتقاد شدید از سیاستهای واشنگتن گفت: تجارت با ایران وابسته به تمایلات آمریکا نخواهد بود. کارشناسان این کمیسیون، راههای تداوم پایبندی اعضا به تعهدات خود در برجام را فارغ از حضور آمریکا بررسی خواهند کرد.
اقدام غیرموجه واشنگتن در خروج از برجام نباید مورد بیتوجهی قرار گیرد. همه طرفها اتفاقنظر داشتند که این تصمیم، نقض شدید مفاد توافق و عامل آن، تمایل به سیاسی کردن موضوع ایران بوده است.
وزیران امورخارجه کشورهای عضو برجام روز جمعه در نشستی در اتریش، بسته پیشنهادی خود برای حفظ این توافق را ارائه داده و در بیانیهای که در پایان این نشست منتشر کردند، بر حفظ، ارتقاء و گسترده تر شدن روابط اقتصادی با ایران تاکید کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از این نشست، درخصوص بسته پیشنهادی گفت: در جلسه، وزیران به صورت شفاهی پیشنهادهایشان را به صورت جزئی تر و عملیاتی تر مطرح کردند و همکاران ما هم اکنون در حال بررسی این پیشنهادها هستند. قرار شده که جلسات مشترکی با هر کدام از آنها داشته باشیم و ببینیم که هر کدام از این پیشنهادهای عملیاتی چطور می تواند دقیقا با نیازهای ما منطبق شود، هم در حوزه نفت، هم در حوزه بانکی و هم در سایر حوزه ها.
ظریف ادامه داد: فضایی که من امروز در این جلسه دیدم، فضای حاکی از این بود که اراده سیاسی وجود دارد و این اراده سیاسی با اقدامات متقابل مخصوصا با اقدام بخش خصوصی ایران و ایجاد فضای اطمینان و امید به آینده می تواند تقویت شود و محیط کسب و کار ایران را برای خارجی ها بسیار جذاب تر کند.
اخباربانک
افزایش ۰.۷ درصدی تورم جهان به دنبال جنگ تجاری آمریکا و چین
بررسی های اخیر نشان می دهد جنگ تجاری آمریکا و چین منجر به افزایش نرخ تورم تقریبا ۰.۷ درصدی در جهان می شود.
به نقل از راشاتودی، بررسی مدل شرکت مدیریت دارایی Picte بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که اگر ۱۰ درصد از تعرفه ها در قضیه جنگ تعرفه ای آمریکا به طور کامل به مصرف کنندگان انتقال پیدا کند، تورم جهانی در حدود ۰.۷ درصد افزایش پیدا می کند.
همچنین کشورهای لوگزامبورگ، تایوان، اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک آسیب پذیر ترین کشورها در برابر جنگ تجاری آمریکا - چین شناخته شدند. این بررسی نشان می دهد که صادرات لوگزامبورگ بیش از ۷۰ درصد وابسته به زنجیره عرضه جهانی است. صنایع اصلی این کشور شامل بانکداری، خدمات اطلاعاتی، تولیدات فولاد و دیگر صنایع است. لوگزامبوگ دومین سرانه تولید ناخالص داخلی بالا را بعد از قطر دارد؛ اما به شدت وابسته به تجارت است که این موضع لوگزامبورگ را آسیب پذیر در مواجه با جنگ تجاری می کند.
از سویی دیگر تایوان هاب فناوری و صنعت نیمه رسانا است و مکانی برای تولید کنندگان بزرگ الکترونیکی از جمله «فاکس کان» محسوب می شود. صادرات تایوان بیش از ۶۰ درصد وابسته به زنجیره عرضه جهانی است.
همچنین کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، ایرلند و ایسلند در میان ۱۰ کشور اول جهان هستند که در معرض بیشترین خطر جنگ تجاری قرار دارند. تاثیر جنگ تجاری فراتر از مرزهای اقتصادی چین و آمریکا خواهد رفت. برای مثال، اقتصادی های باز مانند تایوان، کره جنوبی و سنگاپور در آسیا و از طرفی هم مجارستان، جمهوری چک و ایرلند در اروپا می توانند نسبت به آمریکا و چین آسیب پذیر تر باشند.
تاریخچه بازارهای مالی نشان می دهد برپا شدن موانع تجاری بر روی بازارهای سهام هم تاثیر منفی دارد و به طور کلی به گفته کریستین لاگارد؛ رییس صندوق بین المللی پول، جنگ تجاری هیچ برنده ای ندارد.
بنکر
اروپا قادر به جبران تحریمهای آمریکا در ایران نیست
وزیر خارجه آلمان گفت: اروپا توانایی جبران همه چیز را به دنبال خروج شرکت های اروپایی از ایران ندارد.
به نقل از اسپوتنیک، «هیکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان گفت: اروپا قادر به جبران همه چیز به دنبال خروج شرکت های اروپایی از ایران نیست. وی قبل از شروع مذاکرات میان ایران و کشورهای باقیمانده در توافق هسته ای، موسوم به برجام به این نکته اشاره کرد.
همچنین پیش از این هم آنگلا مرکل؛ صدر اعظم آلمان مدعی شده بود که شرکت های اروپایی مجبور به پایان دادن فعالیت های خود در ایران به منظور مصون ماندن از تحریم های آمریکا هستند. از طرفی هم ایران اعلام کرده که قدرت های جهان باید به طور کامل تحریم های آمریکا را جبران کنند تا برجام حفظ شود.
بر همین اساس، در ماه می سال جاری میلادی دونالد ترامپ؛ رییس جمهور آمریکا به طور رسمی از برجام خارج شد و بازگشت تحریم ها را به ایران اعلام کرد. البته این اقدام یک جانبه آمریکا با مخالفت دیگر طرف های برجام یعنی روسیه، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا مواجه شد.
ایسنا
روسیه تعرفه ۴۰ درصدی بر کالاهای آمریکایی وضع کرد
وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که در پاسخ به وضع تعرفه های اخیر ایالات متحده، تعرفه واردات برخی از کالاهای آمریکایی را از ۲۵ به ۴۰ درصد افزایش داده است.
به نقل از تاس نیوز، وزارت توسعه اقتصادی روسیه ساعاتی پیش با وضع تعرفه اضافی بر روی برخی از کالاهای وارداتی آمریکایی به اعمال افزایش تعرفه از سوی ایالات متحده بر روی فولاد و آلومینیوم پاسخ داد.
در همین حال ماکسیم اورشکین وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت: تعرفه واردات برخی از اقلام آمریکایی از ۲۵ به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین این افزایش تعرفه بر روی ماشین آلات مرتبط با راه سازی، تجهیزات نفت و گاز، ابزار آلات مرتبط با فلزکاری، حفر صخره و فیبر نوری است.
وزیر اقتصاد روسیه گفت: افزایش تعرفه توسط روسیه منجر به حمایت از تولید کنندگان روسی در برابر کالاهای مشابه آمریکایی و نیز جایگزین شدن آنها در بازار داخلی روسیه می شود.
ممکن است که اعمال تعرفه های اضافی روسیه به مدت ۳ سال در برابر کالاهای آمریکایی به عنوان عمل مقابله به مثل ادامه پیدا کند. بر همین اساس، خسارت صادرکنندگان روسی از محدودیت های تجاری آمریکا ۵۳۷.۶ میلیون دلار برآورد شده است و وضع تعرفه جدید از سوی روسیه تا حدودی خسارت وارد شده به اقتصاد این کشور را جبران می کند.
وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد که در مرحله فعلی، افزایش تعرفه ما فقط ۸۷.۶ میلیون دلار از این خسارت را پوشش می دهد و بر اساس قوانین تجارت جهانی این حق را داریم که خسارت خود را جبران کنیم.
ایبنا
جنگ تجاری چین و امریکا بالا گرفت
تنها چند ساعت پس از اینکه آمریکا ۲۵ درصد تعرفه بر ۳۴ میلیارد دلار از واردات چین وضع کرد، پکن هم با اقدامی آینهوار بر علیه واردات آمریکایی، این اقدام را تلافی کرد.
به گزارش راشاتودی، تنها چند ساعت پس از اینکه آمریکا ۲۵ درصد تعرفه بر ۳۴ میلیارد دلار از واردات چین وضع کرد، پکن هم با اقدامی آینهوار بر علیه واردات آمریکایی، تلافی کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین، لو کانگ، گفت: پس از اینکه ایالاتمتحده تعرفههای جدید را اعلام کرد، اقدامات متقابل چین هم فورا اجرایی شد.
او دقیقا مشخص نکرد چه کالاهایی و با چه مقداری توسط چین مشمول تعرفه قرار خواهند گرفت.
وزارت تجارت چین هم پیش از این اعلام کرده بود که پس از اینکه ایالاتمتحده بزرگترین جنگ تجاری در تاریخ اقتصاد را آغاز کرد، چین چارهای به جز جنگیدن در برابر آمریکا ندارد.
همچنین پکن واشنگتن را متهم کرد که از قوانین تجاری سازمان تجارت جهانی، تخطی کرده است.
این وزارتخانه روز جمعه اعلام کرد: این تعرفهها خلاف قوانین سازمان تجارت جهانی هستند و نشان دهنده زورگویی تجاری آمریکا هستند و تهدید بزرگی برای امنیت صنایع جهان و زنجیرههای ارزش، به حساب میآیند. به علاوه این باعث افول بهبود اقتصادی جهان و به راه افتادن تلاطم در بازارهای جهانی خواهد شد و به بسیاری از شرکتهای چند ملیتی و مصرفکنندگان در جهان آسیب خواهد زد.
در ادامه این بیانیه آمده است: به جای اینکه این اقدام به نفع شرکتها و شهروندان آمریکایی باشد، غیرسازنده و مخرب خواهد بود.
مهر