تست مشاعی

  تدوین برنامه جامع تامین مالی بازار سرمایه
  برجام، موجب کاهش هزینه های نقل و انتقالات بانکی شد
  برجام، فعالیت های بانکی بین المللی ایران را تسهیل کرد
  تحریم های باقی مانده ارتباطی با موضوع مذاکرات هسته ای ندارد
  بانک مرکزی مراکش ۵ معامله بانکداری اسلامی را تایید کرد

تدوین برنامه جامع تامین مالی بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس کالا از تدوین برنامه جامع تامین مالی بلندمدت بازار سرمایه خبر داد.
علی طیب نیا امروز در مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس کالای ایران گفت: ما باید در جهت افزایش سرمایه بانک ها اقداماتی را انجام دهیم به طوری که باید برای واگذاری اموال مازاد بانک ها که موجبات انجماد منابع را فراهم کرده است قدم برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تسویه بدهی دولت به بانک ها نیازمند برنامه ریزی است و در عین حال باید در جهت حل و فصل مطالبات غیرجاری کشور اقدام کنیم. اگر بخواهیم بانک ها وظایف خود را به درستی انجام دهند باید تمامی اقدامات مزبور انجام پذیرد، بر این اساس از نمایندگان مجلس می خواهیم در این زمینه به دولت کمک کنند.
وی افزود: همانند مشکل مالیات بر ارزش افزوده که چند روز پیش ایجاد شده بود اما حل و فصل شد، علاقمند هستیم که مجلس در سایر بخش ها نیز چنین کمک هایی را برای دولت انجام دهد. در قانون بودجه سال ۹۶ حکمی بود که بر اساس آن بخشی از منابع بودجه در جهت افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی شده بود. وقتی پولی صرف افزایش سرمایه بانک ها شود قدرت اعطای وام توسط بانک ها را ۱۲ برابر افزایش می دهد و این به معنی تخصیص بهینه منابع و استفاده صحیح از آنها است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: مبلغ افزایش سرمایه که برای بانک ها در نظر گرفته شده بود یک رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان و یک رقم ۵ هزار میلیارد تومان بود که احکام آن مدنظر قرار گرفته بود و بنابراین باید اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه در نظام بانکی به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در بازار سرمایه وضعیت مناسبی برای تامین مالی و توسعه اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: ابزارهای جدید به بازار در چند سال اخیر معرفی شدند که در جهت عمق بخشی به بازار سرمایه بوده است.
وی با اشاره به راه اندازی بازار بدهی گفت: از راه اندازی این بازار دو هدف عمده دنبال می شد که یکی فراهم شدن این امکان بود که تولیدکنندگان به اتکای دارایی های خود اوراق منتشر کنند و بتوانند از طریق آن نیازهای مالی خود را تعیین کنند و هدف دوم نیز ساماندهی بدهی های دولت است. فارغ از میزان بدهی های دولت این بدهی ها به سامان نیست و دولت سندی در اختیار ندارد که بتواند این سند را در بازار معامله کند یا نزد بانک ها آن را به صورت وثیقه قرار داده و وام بگیرد یا در جریان آن نرخ سودی دریافت کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار بدهی این ظرفیت را در اختیار دولت قرار می دهد تا بدهی های خود را ساماندهی کند گفت: همچنین این ایده به ذی نفع بودن بخش خصوصی نیز کمک می کند.
وی اضافه کرد متاسفانه به دلیل محدودیت در بودجه دولت سازمان برنامه و بودجه مجبور شد بخشی از ظرفیت بازار را در جهت رفع نیاز های اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد. طیب نیا خاطرنشان کرد: وظیفه تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و اوراق بدهی در این جهت می تواند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی سال های اخیر شاهد توسعه بازار سرمایه در حوزه های مختلف بوده ایم، افزود: بعد از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، شرایطی فراهم شد که بورس های متعددی داشته باشیم و محدود به بورس سهام نباشیم و در عین حال امکان معرفی ابزارهای نوین مالی و نهادهای مالی فراهم شد. در پی آن شاهد معاملات جدیدی در بورس کالا بودیم به طوری که معاملات بورس کالا و فرایند توزیع کالا و محصولات کشاورزی در این بورس به طور شفاف انجام می شود و این معاملات در فضای رقابتی انجام می شود، در عین حال از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه برای توسعه بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی باید استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بازار سرمایه آغاز شده است، تصریح کرد: این امر به کاهش تصدی گری قیمت گذاری دولتی منجر می شود.
طیب نیا یکی از اهداف دولت را دستیابی به رشد اقتصادی بالا در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و اظهارداشت: رشد اقتصادی باید درون زا و برون گرا باشد تا بتواند زمینه کاهش فقر را فراهم کند و در این زمینه همبستگی مستحکمی بین توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نظام تامین مالی ایران قادر نیست منابع واقعی را با نرخ مناسب در اختیار بخش تولید قرار دهد، گفت: در بررسی های صورت گرفته و همچنین در ارتباط با فعالیت اقتصادی به این نتیجه رسیده ایم که مشکل عمده ما در نظام تامین مالی بانک محور بودن تامین مالی بوده یعنی تاکنون وظیفه تامین مالی برعهده بانک ها بوده، این در حالی است که وظیفه و جایگاه نظام بانکی تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه بلندمدت برای بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده است.

ایبنا

برجام، موجب کاهش هزینه های نقل و انتقالات بانکی شد
نتیجه اصلی برجام این بود که همه تحریم های سازمان ملل در عرصه نفتی و بانکی لغو شد. تحریم های سازمان ملل شرایط سختی را برای اقتصاد ایران فراهم کرده بود که یکی از آنها هزینه بالای نقل و انتقال وجوه بانکی بود.
اکبر کمیجانی که در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» سخن می گفت به سابقه وضع تحریم ها علیه کشورمان پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی،‌ در معرض تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. با این حال، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو می‌شد و ایالات متحده آمریکا به سختی می‌توانست همکاری سایر بازیگران بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های وضع شده علیه ایران جلب کند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، روند تصویب تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده آمریکا علیه ایران شدت گرفت، افزود:  علاوه بر این اقدامات، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. اگرچه تحریم‌های وضع شده علیه کشور، هیچگاه نتوانست ملت ایران را از عزم خود در دستیابی به اهداف تعیین شده در سطح ملی بازدارند،‌ اما این واقعیت نیز قابل چشم پوشی نبود که هزینه‌های متعددی در اثر تحریم‌ها بر نظام مالی و اقتصادی کشور و بالاخص نظام بانکی تحمیل شد.
تحریم‌های صنعت نفت و بانکداری
کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو حوزه «نفت و گاز و صنایع آنها» و «بانکداری بین‌المللی»  عنوان کرد و گفت: طراحان تحریم‌های  یاد شده،‌ با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوی دیگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکی و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند.
این مقام مسئول بانک مرکزی، فرایند اعمال تحریم ها را مورد اشاره قرارداد  و در توصیف مکانیزم آن تاکید کرد: تحریم ها به این صورت تعریف شده بود که اولاً: خریداران نفت ایران مکلف شده بودند هر ۶ ماه مقدار قابل توجهی یعنی حدود ۲۰ درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و ثانیاً: انتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران از کشور خریدار به کشورهای ثالث منع شده بود و به این ترتیب، منابع مالی ایران در کشورهای یاد شده، عملاً به صورت بلوکه شده در آمده بود.با این حال، در سایه تدابیر رهبری و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ایران، در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.
سیاست خارجی دولت یازدهم و برجام
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت یازدهم پرداخت و ضمن اشاره به اینکه در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریم‌ها و کاستن از میزان تحریم‌های موجود قدم برداشته شود خاطرنشان کرد: این امر، به عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت و  در این راستا، پس از توقف روند تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۳ که با نام توافق ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران و کشورهای گروه ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب زمانی تعیین شده اجرا شد. این توافق، علاوه بر اینکه موجب لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مختومه کرد،‌ آثار گسترده‌ای نیز در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله در نظام بانکی کشور داشت.
بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا
کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریم ها می‌توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد،‌ بر این مبنا رفع تحریم‌ها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً: گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود؛ ثانیاً: بازگشت اعتماد به بانک های خارجی،‌ فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است.
وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می‌شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای  اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده‌اند،‌ ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود. 
وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شده‌‌اند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه‌ دیگری در خصوص رفع تحریم‌ها و آثار آن ندارد. بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده دولت‌های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و بازنگری در سیاست‌ها، کارکردها و روش‌های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد.
اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی
کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و عنوان کرد: در حالی روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است. همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تاکید شده، هدف از «اقتصاد مقاوتی» افزایش توان اقتصاد ملی در مقابل تحولات بیرونی، همراه با حفظ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، اجرای اقتصاد مقاوتی از دو مسیر «رشد اقتصادی» و «کاهش نوسانات اقتصادی» موجب افزایش رفاه آحاد جامعه خواهد شد؛ هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند.
وی افزود: همان‌طور که مطلعید در سال‌های اخیر رشد اقتصادی از شوک‌های برون‌زا، نظیر تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت‌ جهانی، تاثیر گرفته است: کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌های بانکی و همچنین کاهش رشد در سال ۱۳۹۴ نیز متاثر از افت قیمت‌های جهانی نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است.
مفهوم اقتصاد مقاومتی
قائم مقام بانک مرکزی مفهوم اقتصاد مقاومتی را چندبُعدی دانست و در تشریح آن گفت: اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد متعددی است و تمام فعالیت‌های اقتصادی ـ اعم از تولید، توزیع و مصرف ـ را شامل می‌شود. بنابراین دستیابی به اهداف این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و سازمان‌ها است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی توسط مقام معظم رهبری، بانک مرکزی نیز تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفت.
کمیجانی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر نظام بانکی در راستای تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی و کمک به رونق تولید، سیاست‌ها و اقدامات متعددی را به کار گرفته است افزود: در این خصوص می‌توان به ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط‌ در ابتدای سال جاری برای کمک به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد. در چارچوب دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ۱۸ هزار بنگاه تولیدی از تسهیلات شبکه بانکی بهره‌مند شده‌‌اند.
اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی
قائم مقام بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات انجام شده بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در کنار رویکرد کلی بانک مرکزی برای ارتقای انضباط پولی، مدیریت رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مجموعاً بستر بهبود عملکرد کلی متغیرهای کلان اقتصادی فراهم شده است. به طوری که در سال جاری، متغیرهای کلان اقتصادی، روند رو به بهبود وضعیت اقتصاد را نشان می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این مسیر در سال آینده نیز ادامه یابد.
اقدامات پیش روی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی
وی اقدامات بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را  اینگونه برشمرد: «ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی»،« اصلاح همه جانبه نظام بانکی کشور»،« حرکت در جهت ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک ها و بخش خصوصی» و « انطباق مقررات و عملیات بانکی در کشور با مقررات و استانداردهای بین‌المللی».
مروری بر آثار برجام
کمیجانی با مروری بر آثار برجام و تاثیر آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)‌ که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به همراه داشت،‌ در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بین‌المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است که شرح کامل آن نیازمند مجالی فراختر از وقت محدود این نشست است. با این حال،‌ در ادامه به برخی از رئوس دستاوردهای برجام در روابط پولی و بانکی بین‌المللی کشور اشاره می‌شود و وضعیت این روابط،‌ در سه مقطع «پیش از وضع تحریم‌ها»، «دوران اوج تحریم‌ها» و «دوران فعلی» که بخشی از آثار برجام محقق شده‌اند، اشاره می شود.

روابط عمومی بانک مرکزی

برجام، فعالیت های بانکی بین المللی ایران را تسهیل کرد
لغو تحریم‌ها بر اساس برجام، تأثیرات شگرفی بر بخش‌های مختلف بانکداری بین‌المللی ایران از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی، تسهیل نقل و انتقالات ارزی، تامین مالی خارجی و ارتباط با سوئیفت به همراه داشته است.
حسین یعقوبی میاب مدیرکل بین الملل بانک مرکزی درنشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، گفت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. بدین لحاظ و با هدف تبدیل تحریم های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، امریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی  تأثیر تحریم‌ها بر روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی  را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تحریم ها بر روابط کارگزاری تاثیرات فراوانی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب‌ ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تامین طلای مورد نیاز، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال ارز به دلیل  تهیه آن از طریق مجاری غیر معمول با صرف هزینه های گزاف بالغ بر ۶ تا ۸ درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسک‌های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز در پی داشته است.
نقل و انتقالات ارزی
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت و گاز  قابل توجه بوده و دسترسی به این منابع در هر زمان و انتقال آن به داخل کشور و یا به هر مکان دیگر با اهداف مختلف از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است افزود: مدیریت ذخایر ارزی ایجاب می‌کند این منابع با لحاظ ریسک‌های مترتبه و هزینه‌های مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. در حالی که براساس تحریم‌های بین المللی نقل و انتقال درآمدهای مزبور می‌بایست در چارچوب مقررات تحریم انجام شود. در این راستا بخش عمده ای از منابع ارزی فوق نزد بانک‌های خارجی رسوب شده و قابل استفاده برای مدیریت بازار ارز، تامین مالی بازرگانی خارجی، پرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی و غیره نبود.
تأثیر تحریم‌ها بر نقل و انتقالات ارزی
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خویش به تاثیر تحریم ها بر نقل و انتقالات ارزی پرداخت و گفت: بر اساس تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک های خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت به عمل آورند. در نتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفاً به حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور وارد کننده نفت از ایران واریز شده و فقط به منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران بکار می رفت. این وجوه نمی توانست به کشور سومی منتقل شود، نمی توانست به ایران برگردد و نمی توانست به منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم بکار گرفته شود. بدین لحاظ درآمدهای ارزی کشور در حساب‌های مربوطه رسوب شده و امکان استفاده فراهم نبود.
وی افزود: عدم امکان انتقال ارز  به همراه مدیریت نامطلوب بازار ارز موجبات نوسانات شدید و لحظه‌ای نرخ ارز را فراهم آورده بود و صدمات زیادی را بر پیکره تولید و صنایع کشور وارد کرد، ضمن آنکه مدیریت ذخایر ارزی کشورعملاً مفهوم خود را از دست داده بود.
تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی
مدیرکل بین الملل در خصوص تاثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی  تاکید کرد: پس از برجام امکان انتقال درآمدهای ارزی به داخل و یا خارج از کشور میسر شد و همچنین دسترسی به ذخایر و دارائی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و مدیریت بهینه آن با هدف، حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی‌های خارجی‌، تامین مالی بازرگانی خارجی، کسب درآمد، مقابله با شرایط بحرانی و ارتقاء اعتبار بین‌المللی حاصل شد.
وی از دیگر دستاوردهای تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی  را آزاد‌سازی بالغ بر۱۶.۴ میلیارد دلار از منابع مسدود شده شامل معوقات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان‌، هند، یونان، ایتالیا و نروژ و علاوه برآن دریافت ۱۲ میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی پس از توافق اولیه برجام (JPOA) به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند عنوان کرد.
یعقوبی ادامه داد: امکان مدیریت بازار ارز با بکارگیری دارایی‌های آزاد شده و انتقال آن به داخل کشور و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز با تامین به موقع نیاز‌های واقعی ارز ، ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور و مدیریت انتظارات تورمی به همراه  تنوع بخشی به بانک‌های دریافت کننده وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی برای کاهش ریسک‌های مترتبه نیز از جمله دستاوردهای برجام در نقل و انتقالات ارزی بوده است.
مکانیزم پرداخت وجه کالا
یعقوبی با بیان اینکه در زمان تحریم‌ کاهش بانک‌های کارگزار و عدم امکان انتقال ارز توسط بانک ها، پرداخت وجه کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرد به نحوی که مکانیزم پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد، به تأثیر تحریم‌ها بر مکانیزم پرداخت وجه کالا پرداخت و گفت: از جمله این تاثیرات می توان به عدم استفاده از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسک های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور اشاره کرد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: پس ازاجرایی شدن برجام درصد رشد مبلغ و تعداد اعتبارات اسنادی  گشایش شده نسبت به حواله‌های ارزی صادره با استفاده از آمار برگرفته از پرتال ارزی افزایش داشته است.
یعقوبی دلایل تعداد قابل توجه حواله‌های ارزی صادره در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعتبارات اسنادی مفتوحه اینگونه برشمرد: پرداخت وجه مورد نیاز برای واردات یک محموله کالا طی چند فقره حواله توسط واردکنندگان به دلیل کاهش سقف مبلغ حواله، افزایش شناخت جامعه بانکی بین‌المللی از سیستم بانکی ایران به صورت تدریجی و با بازسازی درجه اعتباری و توان مالی کشور و بانک‌ها و عدم امکان بهره‌مندی از خدمات بانک‌های بزرگ در حالی که برای عادی‌سازی روابط بانکی‌، تسهیل نقل و انتقالات بانکی، دریافت خطوط اعتباری و تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش انواع ریسک‌های مترتب بر عملیات بانکی بین‌المللی، این امر حایز اهمیت است.
تأمین مالی خارجی
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه قبل از سال ۱۳۸۵ با توجه به وجود قرار دادهای متعدد خط اعتباری با بانک های درجه یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک ها برای ارایه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به صورت کامل فراهم بوده است، گفت: تنها عامل محدود کننده برای اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. بطوریکه در بین سال‌های ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ تأمین مالی بیش از ۸۰۰ طرح جمعاً به مبلغ حدود ۳۰ میلیارد دلار از محل قرارداد‌های مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام شده‌است.‏
یعقوبی  افزود: از سال ۱۳۸۵ به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین المللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به تدریج با وضع تحریم های مختلف ارایه تسهیلات صرفاً به طرح های در حال اجرا ادامه پیدا کرد . با توجه به اینکه اغلب تسهیلات با پوشش موسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات دهنده ارایه می شود و موسسات یاد شده نیز اکثراً ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه ای برای ایران نبودند علی رغم تمایل بانک های کار گزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد. نهایتاً با شدید تر شدن تحریم ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارایه تسهیلات کاملاً متوقف شد به نحوی که بانک های کار گزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و تمام روابط کارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع کردند.

ایرنا 

تحریم های باقی مانده ارتباطی با موضوع مذاکرات هسته ای ندارد
تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایالات  متحده آمریکا طبق سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام ) لغوشد و تحریم های باقی مانده ارتباطی با موضوع مذاکرات هسته ای ندارد.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی این بانک در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول با بیان اینکه قبل از برجام با سه دسته تحریم سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های امریکا مواجه بودیم، اظهار داشت: البته تحریم های امریکا  دارای  دو بخش اولیه و ثانویه برای روابط با ایران بود.
حمید قنبری درخصوص لغو تحریم ها پس از برجام گفت: تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایالات متحده لغو شد اما تحریم های اولیه که قبل از سال ۲۰۰۶ توسط آمریکا علیه ایران وضع شده بود و ارتباطی با مذاکرات هسته ای و برجام نداشت، همچنان باقی است.
وی همچنین تحریم ها از حیث اجرا را شامل دو دسته دانست و اظهار داشت: تحریم های ایران شامل دو دسته است: تحریم های مواد و کالاهای هسته ای و تحریم هایی که هدف هسته ای دارند اما موضوع هسته ای ندارند.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی با اشاره به اینکه برجام توافق با کشورهای ۵+۱ است وآمریکا یکی از طرف های مذاکره کننده بود، گفت: برجام، توافقی میان مجالس قانونگذاری ایران و ایالات متحده آمریکا نبود و از این رو، دولت ایالات متحده آمریکا متن برجام را با استفاده از اختیارات اجرایی خود پذیرفت و اجرایی کرد. مجلس ایران نیز متن برجام را در چارچوب قانونی که به دولت اجازه می داد آن را تحت شرایطی اجرا کند و به نقض های طرف مقابل واکنش نشان دهد تأیید کرد.
قنبری از صدور مجوز خزانه داری آمریکا برای افتتاح حساب آمریکایی‌های مقیم ایران خبر داد و افزود : بر اساس آخرین نظری که از خزانه داری آمریکا در رابطه با افتتاح حساب برای اشخاص آمریکایی در ایران اخذ شده است، خزانه داری پاسخ مثبت صادر کرده و افتتاح حساب آمریکایی ها در ایران در شرایطی مثبت اعلام شد که تفسیری برای آن صادر شد که شخص آمریکایی در ایران اگر زندگی کرده و نیاز به افتتاح حساب داشته باشد، می تواند در بانکهای ایرانی افتتاح حساب کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی به قوانینی اشاره کرد که موجب تهدید و محدودیت طرف های خارجی برای همکاری با ایران می شد و افزود: براساس یکی از این قوانین، شرکت های غیر آمریکایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری می کردند، مشمول جریمه می شدند؛ اما در قانون جامع تحریم های ایران این میزان به یک میلیون دلار کاهش یافت و هر شرکت آمریکایی که با ایران بیش از این رقم همکاری و معامله داشت، مشمول ۶ مجازات از ۹ مجازات تعیین شده می شد.
وی افزود: همچنین براساس تحریم های بانکی ایران که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، هر موسسه مالی که با بانکها و موسسات اعتباری مشخص شده ایران همکاری داشت، مشمول مجازات و تحریم می شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تحریم های سوئیفت را باید به دو دسته مقرره و فهرست نام بانک ها و موسسات بین المللی تقسیم کرد. برخی پس از اجرای برجام معتقد بودند که تحریم های سوئیفتی لغو نشده و پابرجاست که در پاسخ به این موضوع باید گفت فهرست تحریم ها برای ایران پس از برجام لغو شد و به همین دلیل، تمامی بانکهایی که نام آنها از فهرست حذف شد، توانستند مجدداً به سیستم مزبور متصل شوند.
وی به انتقاد از تداوم اظهارنظرها مبنی بر لغو نشدن تحریم های سوئیفت گفت: اینکه برخی با وجود اعلام مکرر بانک مرکزی و اعلام سوئیفت مبنی بر برقراری ارتباط با ایران، می گویند این ارتباط برقرار نیست در حالی که این موضوع صحت ندارد.
وی در خصوص بازگشت تحریم ها اظهار داشت که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ و همچنین در متن برجام قید شده است که در صورت بازگشت تحریم ها معاملات و قراردادهایی که از تاریخ اجرای برجام تا تاریخ بازگشت تحریم ها انجام شده اند مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت و علاوه بر این، پرداخت بهای کالاها و خدماتی که به ایران ارائه شده اند مطابق ترتیبات اولیه مورد توافق انجام خواهد گرفت.

ایسنا

بانک مرکزی مراکش ۵ معامله بانکداری اسلامی را تایید کرد
در پی راه اندازی صنعت مالی اسلامی در کشور مراکش، بانک مرکزی این کشور استفاده از پنج نوع از معامله بانکداری اسلامی را تایید کرده است.
پس از تصویب قانون جدید در مراکش، به بانک‌ها و بیمه‌های اسلامی اجازه ورود به بازار تجارت داده شده و بانک مرکزی مراکش این کشور یک هیات مدیره برای نظارت بر اجرای شریعت اسلامی تشکیل داده است. این نهاد بدنه‌ای متشکل از علمای اسلامی مراکش است که قرار است بر این بخش نظارت داشته باشند.
در بخشنامه بولتن رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی مراکش آمده است: هر گونه معامله اسلامی منوط به تصویب اولیه توسط هیات مدیره شریعت، به نام کمیته شریعت برای اقتصاد مشارکتی خواهد بود.
۳ بانک اصلی مراکش با اسامی بانک التجاریب وفا، بانک بی‌ام‌سی‌ای و بانک شعبه مرکزی  نیز اجازه تاسیس شعبه‌های اسلامی پیدا کرده‌اند. بی‌ام‌سیآی اجازه فروش محصولات اسلامی را نیز به دست آورده است.
بانک مرکزی مراکش همچنین اعلام کرد که اجازه اجرای ۵ نوع معامله اسلامی مرابحه، مشارکت، اجاره، مضاربه و سلام را می‌دهد. به علاوه مقررات برای بانک‌های متعارف برای باز کردن پنجره‌های فروش محصولات اسلامی تنظیم شده‌اند.
بخشنامه به تصویب رسیده شرایط و چارچوب‌های قانونی برای بانک‌ها ارائه داده و از این پس آن‌ها سپرده‌ها، وجوه و سرمایه‌گذاری‌هایشان را تحت اصول شریعت اسلامی انجام داده و هر گونه بهره و سفته‌بازی پولی خالص ممنوع خواهد بود.
دولت مراکش قصد دارد برای نخستین بار در نیمه اول ۲۰۱۷ اوراق قرضه اسلامی را در بازار داخلی عرضه کند و کارشناسان معتقدند که این عمل می‌تواند تجارت را در این شاخه تحریک کند. با این حال پارلمان هنوز لایحه تنظیم بیمه اسلامی را تنظیم نکرده است.
بعضی کشورهای شمال آفریقا در پی نگرانی از تقویت جنبش‌های افراط‌گرا بانکداری اسلامی را هنوز تدوین نکرده‌اند، با این حال فقدان نقدینگی و سرمایه گذاران خارجی یکی از مشکلات این کشورها بوده و اقتصاد اسلامی می‌تواند آن‌ها را جذب کند.

حوزه