خبرنامه ۱۶ اسفند ۹۴
1394/12/16
هشدار بانک مرکزی به بانکهای متخلف
روابط تجاری ایران و آلمان وارد مرحله اجرایی می شود
برنامه افزایش حجم خریداران خارجی رینگ صادراتی
تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود
دومین بانک روسیه برای همکاری با بانک ملی ایران اعلام آمادگی کرد
پرونده ۹ بانک متخلف در هیات انتظامی بانک مرکزی
معاون بانک مرکزی برای پیگیری طلبهای نفتی به هند میرود
نعمت زاده از تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنعت و معدن خبر داد
· هشدار بانک مرکزی به بانکهای متخلف
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که رقم سود سهم سپردهگذار قابل محاسبه در پایان سال است و هیچ کس مجاز نیست آن را تغییر دهد زیرا حق طبیعی سپردهگذار است گفت: تخلفات مربوط به کاهش نرخ علیالحساب با جدیت پیگیری خواهند شد و اجازه نمیدهیم با حرکتهای غیرهماهنگ اختلالی در سیستم بانکی صورت گیرد.
نرخ سود سپرده های روزشمار ۱۰ درصد است/ هشدار به بانکهای متخلف در زمینه نرخ سودولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تخلف برخی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: به دلیل تشدید شدن کنترل و نظارتها در طی چند روز گذشته گزارش تخلفات کاهش پیدا کرده و این امر بیانگر پایبندی بانکها به تعهداتشان است.
وی درباره نرخ سود روز شمار نیز گفت: نرخ سود روزشمار یکی از انواع سپردهها است که در آن بحث ۱۰ درصدی مطرح شده و بانکها به تدریج وضعیت موجود را به آن تطبیق میدهند.
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: این مباحث با جدیت پیگیری خواهند شد و اجازه نمیدهیم با حرکتهای غیرهماهنگ اختلالی صورت گیرد.
وی در ادامه گفت:گاهی اوقات این سوءتفاهم پیش میآید که آیا شورای پول و اعتبار میتواند مانع از پرداخت سود بانکی بالا به سپردهگذارشود و مبلغ پایینتری را تکلیف کند؛ افرادی که چنین نگرشی دارند به عمق مطلب و به مفهوم سود علیالحساب توجهی نکردهاند.
وی تصریح کرد: تنها تأکید ما به بانکها این است که نرخی را به عنوان علیالحساب تعیین کنند که در پایان سال آن را حاصل کند زیرا اگر از آن بیشتر باشد دیگر پولی در اختیار نخواهد داشت و میبایست آن را از سهامدار بگیرند که موجب عدم تعادل بین ذی نفعان میشود.
باشگاه خبرنگاران
· روابط تجاری ایران و آلمان وارد مرحله اجرایی می شود
در دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران و دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان اعلام شد که روابط تجاری دو کشور پس از اجرایی شدن برجام وارد فاز جدیدی از مناسبات اقتصادی شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و «ماتیاس ماخنیگ» در این دیدار، بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش روابط تجاری تاکید و راه های تسهیل آن بررسی کردند.
سیف به روابط دیرینه اقتصادی ایران و آلمان و دیدارهای انجام شده در ماه های گذشته میان مسئولان بانکی دو کشور اشاره کرد و گفت: از دیدگاه ما، موانع بزرگی در گسترش روابط وجود ندارد.
وی به دیدار با رئیس کل بانک مرکزی آلمان و همچنین مذاکره با گابریل وزیر اقتصاد آن کشور اشاره کرد و افزود: در این دیدارها نتایج مثبتی برای از سرگیری روابط بانکی حاصل شده است و انتظار می رود این روابط هرچه سریعتر به شرایط مطلوب برسد.
رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از حرکت به سمت عملیاتی کردن گسترش روابط تجاری ایران و آلمان، تصریح کرد: با از بین بردن ابهام ها در زمینه های اقتصادی و بانکی می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بانک ها، ارزیابی درستی از ریسک های احتمالی برای سرمایه گذاری داشته باشند. همچنین باید آگاهی کاملی از ابهام ها و نگرانی های بانک های آلمانی داشته باشیم و از طریق تعامل روابط را تقویت کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز اظهار کرد: بانک مرکزی در سال های اخیر استانداردهای بال ۲ و بال ۳ و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک های ایرانی درنظر قرار داده است. همچنین مذاکراتی با «بافین» داشته ایم تا از تجربه های آنها برای استانداردسازی عملیات بانکی و نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها بهره ببریم.
همچنین در این دیدار دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان با ابراز علاقه کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران، گفت: پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکلات گام برداریم.
ماتیاس ماخنیگ، افزود: اقتصاد آلمان منتظر حاصل شدن نتایج مثبت برای از سرگیری همکاری تجاری با ایران است. او نقش بانک ها در گسترش روابط اقتصادی را کلیدی خواند و گفت: بدون تامین مالی پروژه ها از سوی بانک ها، ایده های همکاری در سطح نظری باقی خواهد ماند و لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری، وجود روابط بانکی شفاف است و به همین دلیل، بر تعامل بانک های ایرانی و آلمانی و ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت مالی تاکید می کنیم.
در این جلسه همچنین مقرر شد بانک های ایرانی و آلمانی در فروردین سال آینده، پیش از نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت ۹۵، نشستی داشته باشند و درباره رفع ابهام ها و شرایط استانداردهای بانک های ایرانی بحث کنند و بررسی های لازم را انجام دهند. همچنین در مورد موضوع بیمه «هرمس» و پرداخت بدهی آن، مقرر شد تا پیش از نشست وزیران اقتصاد دو کشور، پیش نویس تفاهم آماده شود و به امضای طرفین برسد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· برنامه افزایش حجم خریداران خارجی رینگ صادراتی
مدیرعامل بورس کالای ایران از راه اندازی صندوق های جدید در بخش کشاورزی و طلا در بازار مالی خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است با تقویت رینگ صادراتی و تسویه معاملات با ارزهای خارجی حجم خریداران این رینگ افزایش یابد. حامد سلطانی نژاد در نشستی خبری، از راه اندازی معاملات و گواهی سپرده سکه طلای بهار آزادی به صورت پایلوت(آزمایشی) در چند روز گذشته خبر داد و افزود: با این اقدام به سمت نسل دوم بورس کالا مهاجرت می کنیم.
از این راه به سمت معاملات مبتنی بر اوراق بهادار ساده و قابل ترویج و معامله مانند اوراق گواهی سپرده و سلف موازی می رسیم. مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه «صندوق های کالایی» را به عنوان یکی از ارکان بورس های کالایی راه اندازی خواهیم کرد، افزود: قرارداد آتی ارز از پروژه هایی بود که به عنوان بورس کالا در بخش نرم افزار و تدوین مقررات در حوزه زیرساخت ها انجام شده است.
راه اندازی قرارداد آتی ارز در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و منتظر اعلام نظر بانک مرکزی در این زمینه هستیم به طوری که باید مشخص شود آیا این قرارداد پس از یکسان سازی نرخ ارز اجرایی خواهد شد یا خیر. در واقع با اعلام آمادگی بانک مرکزی، این بازار قابلیت راه اندازی دارد.
مدیر عامل بورس کالا گفت: در مصوبه های کمیته فقهی بورس ارز، یک نوع کالا در نظر گرفته شده و این در حالی است که بورس کالا زیرساخت های لازم را مهیا کرده و یک هفته پس از اعلام از سوی بانک مرکزی می توانیم آن را راه اندازی کنیم. او یکی از برنامه های بورس کالا را انجام آنلاین معاملات قرارداد آتی سکه اعلام کرد و افزود: تاکنون دو شرکت مجوز انجام این کار را از سازمان بورس دریافت کردند و سه شرکت دیگر باقی مانده اند. درصددیم بورس کالا را به عنوان یک مرجع قیمت گذاری کالاهای اساسی بشناسیم تا از این راه بسیاری از تجار برای قیمت گذاری و تامین نیازها از بورس کالا استفاده کنند. ضمن آنکه کشف نرخ کالاهای اساسی را براساس مکانیزم عرضه و تقاضا اجرایی خواهیم کرد.
سلطانی نژاد درباره پرونده خروج پتروشیمی ها از بورس گفت: با جمع بندی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که سیاست ها تقویت بورس کالاست. سیر تکاملی همه بورس های کالایی از بازار فیزیکی به سمت بازار مالی بوده است. از مبانی تشکیل بازار مالی قوی داشتن «بازار نقدی قوی» است و به نظر نمی رسد که کسی بخواهد بورس کالا را تضعیف کند. سلطانی نژاد ادامه داد: در بخش مسکن وام هایی که باقیمانده و راکد شده می تواند به اوراق دین مبتنی بر مسکن در بورس کالا تبدیل شود. مدیرعامل بورس کالای ایران درباره برنامه بورس کالا باهدف فروش اموال مازاد بانک ها در این بورس گفت: مشغول بازاریابی برای املاک و مستغلات مازاد بانک ها هستیم. اگر تا پایان سال برنامه فروش اموال مازاد بانک ها اجرایی نشود به طور قطع در سال ۹۵ عملیاتی خواهد شد.
ایرنا
· تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود
رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دولت تدبیر در تقویت بخش خصوصی جدی بوده و تلاش می کند شرکت های خارجی را به سوی همکاری با بخش خصوصی هدایت کند، گفت: تصدی گری باید به بخش خصوصی واگذار شود.
محمد نهاوندیان امروز(یکشنبه) در دومین «همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا» به بررسی رویکردهای دولت برای توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی پرداخت و افزود: رویکرد نخست، تعامل سازنده با جهان است. این رویکرد نخستین بار توسط رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی اقتصادی کشور اعلام شد.
این رویکرد تاکید دارد به دنبال تقابل با جهان نیستیم و حاضر به همکاری سازنده با دولت هایی هستیم که دست دوستی به سوی ما دراز می کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه این رویکرد بر درون زایی و برون گرایی تاکید دارد گفت: زمانی که تعامل سازنده به عنوان یکی از محورهای برنامه پیشنهادی حجت الاسلام و المسلمین روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد مردم حمایت قاطع خود را از آن اعلام کردند. با این رویکرد توانستیم در موضوع هسته ای به یک وضعیت برد- برد برسیم.
با ادامه دادن این مسیر به یک نتیجه برد- برد سازنده در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست خواهیم یافت. او با بیان اینکه رویکرد دوم تقویت بخش خصوصی است گفت: بر اساس یک تجربه ۳۰ ساله همه گروه های سیاسی در ایران به این نتیجه رسیده اند که از دولت سالاری باید فاصله گرفته و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری، رویکرد سوم دولت را «بهبود محیط کسب و کار» اعلام کرد و افزود: ما با بروکراسی متراکم در محیط اقتصادی ایران روبه رو هستیم که از سال های گذشته شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا موانع فعالیت اقتصادی را هر چه سریعتر برطرف کند و براین اساس اصل شفافیت و رقابت مورد توجه قرار گرفته است.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت شفافیت را از خود آغاز کرده است، افزود: در بخش خصوصی نیز تلاش می شود اصل و اساس بر رقابت قرار بگیرد نه این که انحصار و رانت تقویت شود.
وظیفه دولت ایجاد فضای رقابت و حراست از آن بوده و براین اساس تاکید دارد که حمایت ها باید به صورت هدفمند باشد. رئیس دفتر رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم شفافیت در پرداخت های مالی گفت: با توجه به این که گشایشی در مراوده و مبادله با نظام اقتصادی بین المللی شکل گرفته است، دولت تاکید دارد که نباید هیچ پرداخت غیرشفافی انجام شود؛ بنابراین پرداخت کمیسیون های غیرشفاف، غیرقانونی به شمار می رود.
نهاوندیان، «حمایت از سرمایه گذاری خارجی» را از دیگر برنامه های دولت برای بهبود محیط کسب و کار محسوب بیان کرد و افزود: براین اساس دولت، در دو سال و نیم گذشته گام نخست برای سرمایه گذاری خارجی که همان کاهش ریسک اقتصادی است را دنبال کرده است.
او به وجود رکود تورمی در گذشته اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که کار را دولت یازدهم آغاز کرد با تورم بالای ۴۰ درصد و رکود منفی ۶.۸ در اقتصاد مواجه بودیم؛ اما در دو سال گذشته توانستیم تورم را به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد رسانده و رکود را نیز متوقف کنیم. افزایش رشد اقتصادی که امیدواریم در سال آینده به حداقل ۶ درصد برسد به معنای کاهش ریسک اقتصادی است.
او با بیان این که در دو سال و نیم گذشته با ثبات ترین شرایط را در بازار ارز داشته ایم، افزود: برخی کشورهای منطقه پس از شوک قیمت نفت با مشکلات ارزی مواجه شدند اما بازار ارز ایران در این دوران ثبات داشت. وضعیت اقتصادی دو سال گذشته نشان داد که با تدبیر می توان اقتصاد را حتی با شرایط تحریم به ثبات رساند. او با بیان اینکه گام دوم دولت برای کاهش ریسک مربوط به «کاهش ریسک سیاسی» بوده است، افزود: موفقیت ایران در برجام سبب شد تا پیچیده ترین موضوع های سیاسی از طریق گفت و گو مذاکره به نتیجه برسد.
ایسنا
· دومین بانک روسیه برای همکاری با بانک ملی ایران اعلام آمادگی کرد
«واسیلی تیتوف» مدیر بلندپایه اجرایی بانک «وی.تی.بی- VTB» در مسکو در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران، آمادگی این بانک روسی را برای احیای روابط کارگزاری، صدور اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ارزی و همکاری مشترک در زمینه تامین مالی پروژه های اقتصادی اعلام کرد.
بانک وی.تی.بی روسیه در سال ۱۹۹۰ میلادی در شهر سن پترزبورگ روسیه تاسیس شد و هم اینک دومین بانک بزرگ فدراسیون روسیه به لحاظ حجم دارایی ها به شمار می رود.
«واسیلی تیتوف» مدیر بلندپایه اجرایی بانک وی.تی.بی، رفع تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران را فرصتی مغتنم برای احیای روابط مستحکم با نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بویژه بانک ملی ایران دانست.
او با ابراز تاسف از وقفه چند ساله ای که به دلیل تحریم های غربی در حسن روابط کارگزاری دوجانبه ایجاد شده بود، گفت: در شرایط پساتحریم این بانک آمادگی خود را برای همکاری مجدانه در عالی ترین سطح با بانک ملی ایران اعلام می کند و افزون بر احیای روابط کارگزاری و افتتاح حساب برای «میربیزنس بانک»، موضوع برقراری روابط کارگزاری با بزرگ ترین بانک دولتی جمهوری اسلامی ایران برای دریافت و صدور اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ارزی و نیز همکاری مشترک در زمینه تامین مالی پروژه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
میربیزنس بانک، شاخه بانک ملی ایران در مسکوست.
مدیرعامل بانک ملی ایران در این دیدار با اشاره به اراده مقام های بلندپایه سیاسی دو کشور در توسعه همکاری های اقتصادی، گفت: بانک های بزرگ دو کشور باید فرصتی را که برای گسترش فعالیت های مشترک اقتصادی و بانکی فراهم آمده، غنیمت بدانند و برای تسهیل مراودات مالی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نهایت همکاری و تعامل خود را مصروف دارند.
«عبدالناصر همتی» اضافه کرد: توسعه و تقویت روابط بانکی دوکشور نقش کلیدی و اثربخشی در تحقق اهداف اقتصادی و تجاری دوکشور دارد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک ملی ایران از دیرباز به اهمیت روابط بانکی با کشور روسیه توجه خاص داشته و بر این اساس با تاسیس میربیزنس بانک در مسکو به ایفای نقش راهبری در تعامل نظام بانکی دو کشور پرداخته است. مدیرعامل بانک ملی ایران بر آمادگی کامل این بانک برای برقراری دوباره روابط کارگزاری به منظور ارائه خدمات بانکی متنوع همسو با فعالیت های اقتصادی دو کشور مانند گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه، اعطای خطوط اعتباری کوتاه و بلندمدت وسایر خدمات بانکی متقابل تاکید کرد.
ایرنا
· پرونده ۹ بانک متخلف در هیات انتظامی بانک مرکزی
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: از اول اسفند تاکنون تخلفی در زمینه اجرای نرخ جدید سود بانکی نداشته ایم زیرا بانک ها مصمم هستند این نرخ ها را اجرا کنند اما پیش از آن، پرونده ۹ بانک در هیات انتظامی بانک مرکزی همچنان باز است و در حال تصمیم گیری درباره آنها هستیم.
حمید تهرانفر در حاشیه دومین همایش تجاری بانکی ایران و اروپا در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش درباره برنامه بانک مرکزی برای موسسه های مالی غیرمجاز در سال ۹۵ افزود: اکنون مفهومی که در گذشته از این موسسه ها داشتیم وجود ندارد زیرا این موسسه ها پیش از این در اقتصاد ما اثرگذاری داشتند اما با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی، این اثرگذاری از بین رفته است.
او با یادآوری هماهنگی های مناسب در حاکمیت برای برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز گفت: هم اکنون تسلط خوبی بر این موسسه های داریم، بنابراین موسسه های غیرمجاز با فشار حاکمیت برای بهبود رفتارها اقدام کرده اند.
چند موسسه غیرمجاز در حال اخذ مجوز هستند و بانک مرکزی درصدد است آنها را از فیلترهای مناسبی عبور دهد تا اگر بعدها مجوز دریافت کردند، به طور سالم خدمات ارائه دهند؛ ضمن آنکه سایر موسسه ها مانند گذشته اقدامات مشکل زا انجام ندهند. تهرانفر با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی سبب نگرانی موسسه های مالی غیرمجاز شده است، افزود: آنها می دانند که باید خود را با قوانین تطبیق دهند و نیروی انتظامی نیز در این زمینه با جدیت کار را دنبال می کند. همچنین قوه قضاییه نیز هماهنگی منسجم و مناسبی را با بانک مرکزی داشته و این نخستین باری بود که این اقدام منسجم انجام شده است.
او از موسسه های مالی غیرمجازی که هنوز به بانک مرکزی مراجعه نکرده اند خواست سریعتر به این بانک مراجعه کنند و پول مردم را به خطر نیندازند. او با تاکید بر اینکه برخورد بانک مرکزی درباره این موسسه های غیرمجاز صفر و یکی است، ادامه داد: موسسه ای از بانک مرکزی مجوز دارد در صورت تخلف نظارت خاصی بر آن انجام می شود و موسسه بدون مجوز، در صورت تخلف، نظارتی دیگر برای آن در نظر خواهیم گرفت به گونه ای که ورود بازرسان بانک مرکزی برای بررسی تخلف معنا ندارد زیرا آن موسسه غیرمجاز است.
ایرنا
· معاون بانک مرکزی برای پیگیری طلبهای نفتی به هند میرود
منابع هندی خبر دادند پس از اینکه تلاشهای تهران برای دریافت حدود شش میلیارد دلار طلب نفتی معوق از پالایشگاههای هندی به دلیل اختلاف بر سر نرخ مبادله ارزی به مشکل برخورد، معاون رئیس بانک مرکزی ایران به هند سفر میکند. پایگاه خبری بیزنس استاندارد هند به نقل از منابع آگاه نوشت: با برداشته شدن تحریمها ایران خواستار دریافت طلبهای نفتی گذشته است، اما اختلافاتی در خصوص نرخ مبادله ارزی به وجود آمده است.
ایران به پالایشگاههایی مانند نفت اسار و پالایشگاه و پتروشیمی مانگلور به دلار آمریکا نفت فروخته است. حدود ۴۵ درصد از پول فروش نفت به روپیه در حسابی نزد بانک "یو سی او" واریز شده است در حالیکه ۵۵ درصد دیگر تا زمان گشوده شدن کانالهای بانکی پرداخت نشده است. اکنون که تحریمها برداشته شدهاند ایران صورتحساب طلب نفتی خود را رو کرده است اما نفت اسار و سایر پالایشگاههای هندی میخواهند بدهی خود را بر اساس نرخ مبادله زمان خرید نفت در سه سال گذشته بپردازند. نرخ برابری روپیه به دلار آمریکا در فوریه سال ۲۰۱۳ که سیستم پرداخت ۴۵/۵۵ درصدی ایجاد شده بود پایین ۵۵ بود، اما اکنون به ۶۷ رسیده است.
اگر پالایشگاههای هندی طی چند سال اخیر معادل دلار خریدهای نفتی خود را در حسابهای جداگانه ای نگه داشته بودند، اکنون آماده پرداخت پول به ایران بودند اما برای هر بشکه نفتی که در فوریه سال ۲۰۱۳ به دلار آمریکا خریداری کردند اکنون باید ۵۳۶۰ روپیه به جای ۴۴۰۰ روپیه بپردازند. ایران طلب نفتی خود به دلار را به صورت کامل و بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ مبادله ارزی میخواهد اما پالایشگاههای هندی مایلند معادل بدهی خرید نفتی خود به روپیه را بر مبنای نرخ کنونی پرداخت کنند. ایران اعلام کرده مایل است معادل طلب نفتی خود به دلار را به یورو دریافت کند و غلامعلی کامیاب، معاون وزیر ارزی بانک مرکزی احتمالا ماه جاری برای مذاکره درباره گزینههای پرداخت به هند سفر خواهد کرد.
ایسنا
· نعمت زاده از تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنعت و معدن خبر داد
وزیر صنعت، معدن و تجارت به کاهش سرمایه ثابت بخش صنعت در سال های ۹۱ تا ۹۲ اشاره کرد و از تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله این بخش با هدف ارتقای جایگاه صنعت و معدن خبر داد.
محمد رضا نعمت زاده روز یکشنبه در دومین همایش تجاری بانکی ایران و اروپا افزود: سهم صنعت در اقتصاد کلان کشور در یک دهه گذشته و در تشکیل سرمایه ثابت رو به کاهش بوده در حالی که در یک دهه قبل تر از آن این سهم ۱۹ درصد بوده است.
او با بیان اینکه در یک دهه گذشته سهم سرمایه ثابت بخش صنعت در اقتصاد کلان به ۱۳ درصد کاهش یافته است، یادآورشد: این سهم در سال ۱۳۹۱ با رشد منفی ۲۲ درصد همراه بود. روند سرمایه ثابت بخش صنعت در سال ۱۳۹۲ به رشد منفی خود ادامه داده اما پارسال با کمی رشد مثبت مواجه شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ناکافی خواندن افزایش سهمیه سرمایه ثابت در دو سال اخیر تاکید کرد: تلاش ها باید به این سمت برود که جایگاه صنعت در اقتصاد کلان کشور ارتقا یابد.
برنامه راهبردی ۱۰ ساله بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای این جایگاه و با توجه به دوران پساتحریم تدوین شده است. توجه به اقتصاد مقاومتی و درون زا و برون نگر بودن، مهمترین مولفه ها در تدوین این برنامه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و ایجاد فعالیت اجتماعی را از دیگر اهداف این برنامه برشمرد و گفت: برنامه پنجم توسعه اقتصادی رسیدن به رشد هشت درصدی را مورد تاکید قرار داده که نیازمند افزایش تلاش ها برای این رشد هستیم. او یکی از اهداف بخش صنعت را رسیدن به جایگاه کشورهای نوظهور اقتصادی جهان برشمرد و گفت: رسیدن به این هدف با روند کنونی غیرممکن است اما همه تلاش ها را به کار خواهیم گرفت تا با تغییر رویکردها به این هدف دست یابیم. نعمت زاده، مدیریت خلاقانه نوآور و توانمند را پیش نیاز رسیدن به این هدف برشمرد و تاکید کرد: مطالعه و استفاده از تجارب دیگران و تعامل سازنده با کشورهای جهان ما را در رسیدن به این هدف (رسیدن به جایگاه کشورهای نوظهور اقتصادی جهان) یاری خواهد رساند.
مهر