تست مشاعی

خبرنامه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

1401/12/16
منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شد
ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه مسببان اصلی تورم هستند
امکان پرداخت با ریال دیجیتال در کسب‌وکار‌های اینترنتی داخلی
صفر شدن تنخواه بانک مرکزی
کیفرخواست یک ابر بدهکار بانکی در دادسرای تهران صادر شد




منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۴۰۲ را تعیین کرده و همچنین به صورت مشروط به دولت اجازه دادند جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الف تبصره ۱۴ را به تصویب رساندند.
تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی ‌فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی ‌فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.
همچنین منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌ افزوده و سهم چهارده و نیم‌ درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانکهای تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی ‌فراورده آنها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
ایسنا


ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه مسببان اصلی تورم هستند
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ناترازی نظام بانکی و ناترازی نظام بودجه، گفت: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود از مردم حمایت کند که این مسئله سبب به هم ریختگی و اخلال در بازارها می‌شود و نهایتا شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.
سید حمید پورمحمدی گفت: برای آنکه بودجه از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل شود، دو شاخص در نظر گرفته شده است. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند، پارلمان این کار را انجام دهد. دوم اینکه، یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.
در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت‌گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌کنیم تنها به بحث‌های درون بودجه نگاه نمی‌کنیم، بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ثباتی شده است.
اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد؛ یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گاها درآمدها ناپایدار است که منجر به بی‌ثباتی می‌شود. در سال های اخیر در یک سال سه میلیارد دلار و در یک سال ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمدهای پایدار می‌تواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست و در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم یکی هزینه‌های غیرشفاف و دیگری هزینه‌های غیرکارا است.
در نتیجه این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است اما ضمانت های زیادی را صادر می‌کنیم و از بانک‌ها استقراض می‌کنیم که در نهایت منجر به خلق پول می‌شود. در موارد دیگر، تولید برق ۲۴۰۰ تومان هزینه دارد اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت به صندوق‌ها کمک می‌کنیم و به غیر از این رقم ۲۰۰ همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌رود و این بانک را ناتراز می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود.
وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود تا از مردم حمایت کند. این مسئله سبب به هم ریختگی بازارها می‌شود. وقتی در تمام بازارها اخلال ایجاد می‌شود شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.
در تلاش هستیم یک بستر اطلاعاتی بین سازمان برنامه، خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا اطلاعات، از تدوین تا اجرای بودجه در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد.
ایسنا


امکان پرداخت با ریال دیجیتال در کسب‌وکار‌های اینترنتی داخلی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از ارائه خدمات پرداخت بانکی به کسب و کار‌های اینترنتی داخلی مبتنی بر ریال دیجیتال خبر داد.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به شناسایی سکو‌ها و سطح بندی آن‌ها در آیین نامه فوق اظهار کرد: پیرامون این مبحث بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت بانک ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکو‌ها قرار خواهد داد.
همچنین در این بخش موضوع فراهم کردن امکان پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین سه بانک به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن‌های خود پیاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف سازمان صداوسیما جهت حمایت از توسعه سکو‌های داخلی گفت: صداوسیما به واسطه آیین نامه فوق، موظف است تبلیغ و معرفی سکو‌های مشمول را مدنظر قرار دهد، همچنین در این آیین نامه مقرر شده انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای ایران با مردم در سکو‌های داخلی مدنظر قرار گیرد که این مسئله به نسبت خوبی انجام شده و، اما در برخی موارد به طول انجامیده است.
ایبنا


صفر شدن تنخواه بانک مرکزی
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای اولین‌بار حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید، گفت: در برخی بازارها البته دچار کاستی جدی شدیم. ما توانستیم در پایان اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم را مستمرا کاهش بدهیم و از ۵۹ درصد به ۲۹ درصد در هفت ماه اول دولت برسانیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری با افزایش و رشد سرمایه‌گذاری ۳.۹ درصدی در شش ماهه نخست سال مواجه بودیم، اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری خارجی ایران نسبت به سال آخر دولت قبل قریب به ۱۰۰ درصد افزایش داشت و میزان بیکاری هم به ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که سیاست کنترل تورم سال ۱۴۰۰ را همراه با سایر سیاست‌های تحولی پیش ببرد و برای اولین‌بار کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دست بگیرد تا از این طریق نقدینگی کشور کنترل شود.
ایسنا


کیفرخواست یک ابر بدهکار بانکی در دادسرای تهران صادر شد
دادستان تهران گفت: برای یک ابر بدهکار بانکی که با اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی ریالی و ارزی، مال نامشروع تحصیل کرده بود؛ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
صالحی اظهار کرد: برای یک ابر بدهکار بانکی که با اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی ریالی و ارزی، بالغ بر ۴۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۲۷ ریال وجه رایج کشور و ۲۹ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۳۳ یوان کره جنوبی، مال نامشروع تحصیل کرده بود؛ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: این کیفرخواست برای پرونده موسوم به" گروه. گ" صادر شده و شامل تشریح جرایم و درخواست مجازات قانونی برای یکی از بدهکاران کلان بانکی و ۲۵ متهم دیگر است که با تشکیل شرکت‌های متعدد چندین فقره تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌های اقتصاد نوین، آینده و پاسارگاد دریافت کرده و علی رغم تمکن مالی و سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی پر بازده از باز پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند.
دادستان تهران اظهار کرد: طبق نظریات هیأت کارشناسی، شرکت‌های متعلق به متهم ردیف اول این پرونده، بیش از سه هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال به بانک آینده، افزون بر ۳۱ هزار میلیارد ریال به بانک پاسارگاد و بالغ بر یک هزار و ۶۴۹ میلیارد و ۱۲۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۴۷۳ ریال به بانک اقتصاد نوین بدهکارند.