تست مشاعی

 چهار دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد
عواید اقتصادی سوآپ گاز روسیه برای ایران
هفتاد درصد واحدهای تولیدی کوچک کشور فعال هستند



چهار دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد
بر اساس دستورات ۴ گانه رئیس جمهور، استفاده از ابزارهای نوین، جلوگیری از ایجاد انحصار، بکارگیری فناوری‌های جدید و توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان بایستی در دستور کار وزارت اقتصاد، معاونت علمی و بیمه مرکزی باشد.
رئیس جمهور در پیامی مکتوب، با اشاره به حوزه دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اعلام کرده است، باید به توسعه این صنعت پرداخت و سیاستها و سازوکارهای لازم در این راستا تدوین و اجرایی شود. دانش بنیان بودن یعنی تولید متکی بر خلاقیت نوآوری و دانش و ایجاد الگوهای کسب و کار در دوران تحول و ورود فناوریهای جدید به صنعت بیمه فعالان این بخش باید ضمن حفظ مشتریان خود با عرضه محصولات و خدمات جدید و با به کارگیری فناوریها و روشهای نوین از قبیل هوش مصنوعی یادگیری ماشینی کلان داده‌ها و اینترنت اشیاء در ارائه خدمات و محصولات برای حداکثرسازی رضایتمندی گامهای بلندی را بردارند اکنون باید به توسعه این صنعت پرداخت و سیاستها و سازوکارهای لازم در این راستا تدوین و اجرایی شود.
بر این اساس ضروری است رویکردهای ذیل در صنعت بیمه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
1- ابزارهای نوین و روشهای جدید بیمه‌ای برای پوشش مخاطرات فعالیتهای دانش بنیان و همچنین طراحی و مشوقهای لازم برای بکارگیری آنها در شرکتهای دانش بنیان ارائه شود.
2- از ایجاد انحصار در صنعت بیمه جلوگیری کرده و مجوزهای لازم برای فعالیت شرکتهای نوپای بیمه ای که به ارائه روشهای نوین بیمه‌ای میپردازند، فراهم شود.
3- از فناوری‌های جدید و توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی در زنجیره ارزش خدمات بیمه ای به ویژه برای تقاطع اطلاعات، انجام دقیق ارزیابیها و محاسبات بیمه ای کاهش هزینه های بیمه ای و افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات بیمه‌ای استفاده حداکثری صورت گیرد.
4- پوشش بیمه‌ای لازم برای گسترش صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی شرکتهای دانش بنیان فراهم شود.
لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ای زمینه‌های لازم را برای اجرای رویکردهای مذکور فراهم نمایند.
تسنیم


عواید اقتصادی سوآپ گاز روسیه برای ایران
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قراردادهای سوآپ به ارتباط کشورها با یکدیگر و تحریم ناپذیری کمک کرده و با به خطر افتادن منافع دیگر کشورها، اعمال تحریم دشوارتر می‌شود و اثر تحریم‌ها کاهش خواهد یافت که سوآپ گاز روسیه موجب تحویل گاز در شمال و عدم انتقال گاز به این بخش شده و مانع از افت فشار می‌شود.
همکاری گازی ایران و روسیه می‌تواند پل جدیدی برای توسعه روابط ایران با کشورهای نیازمند انرژی باشد. ایران و روسیه دو کشور تحریمی در مجموع عظیم‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا را دارند و همکاری این دو غول انرژی جهان، یک رابطه برد برد و دو طرفه برای ایران و روسیه ایجاد خواهد کرد.
مسیر توسعه بازارهای گازی روسیه به سمت شرق و جنوب شرق آسیا، در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از طریق ایران خواهد بود. این موضوع و دستیابی روسیه به بازارهای منطقه و کشورهای جنوب آسیا ازجمله هند و پاکستان، ایران را تبدیل به یکی از نقاط مهم ترانزیت انرژی در منطقه تبدیل کرده است.
وجود زیرساخت متعدد و متنوع خطوط لوله در نقاط مختلف ایران و دسترسی ایران به میدان گازی عظیم پارس جنوبی، موجب شده است که ایران مستعدترین گزینه برای انتقال گاز روسیه و همچنین توسعه بازارهای صادراتی ایران و روسیه در همکاری با یکدیگر باشند، موضوعی که نه‌تنها تحریم‌های اعمالی بر تجارت انرژی ایران و روسیه را خنثی و بی‌اثر خواهد کرد، بلکه با تزریق فنّاوری و همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های مهم نفت و گازی روسیه در ایران و توسعه خطوط انتقال متصل به ایران در کشورهای همسایه، زمینه افزایش صادرات گاز ایران نیز از محل افزایش تولید و همچنین کاهش اتلاف خطوط فراهم خواهد کرد و این موضوع به معنی تغییر پارادایم در تجارت انرژی کشور است.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به موضوع سوآپ گازی و فعال شدن دیپلماسی انرژی کشور در جهت بهره‌مندی اقتصادی حداکثری از بازار انرژی دنیا، اظهار کرد: قراردادهای سوآپ انرژی مثل سوآپ نفت یا گاز بسیار به ارتباط کشورها با یکدیگر و تحریم ناپذیری کمک می‌کند و با به خطر افتادن منافع دیگر کشورها، اعمال تحریم دشوارتر می‌شود و اثر تحریم‌ها به‌شدت کاهش خواهد یافت.
کشورها نسبت به حوزه انرژی دیدگاه استراتژیک دارند و ایجاد مسیر ترانزیتی امن از طریق سوآپ گاز که به‌نوعی ترانزیت انرژی هم است بسیار اهمیت ویژه‌ای برای ایران دارد.
پروژه انتقال گاز به پاکستان و هند با خط لوله از طریق ایران ازجمله طرح‌هایی بود که مسئولین آمریکایی در سفرهای مختلف به این دو کشور، پیگر عدم احداث این خط لوله بودند. سنگ اندازی غربی‌ها به این دلیل است که اگر این پروژه کامل شود سرنوشت این دو کشور در حوزه انرژی به ایران گره می‌خورد و وارد شدن روسیه به این موضوع، موجب تغییر زمین بازی به نفع راه‌اندازی خط لوله صلح خواهد شد.
طغیانی با اشاره به اهمیت ترانزیت انرژی از ایران به سایر کشورها گفت: شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز می‌توانند نیاز استان‌های شمالی کشور را با استفاده از منابع گازی روسیه تامین کنند. از همین رو سوآپ گاز روسیه موجب تحویل گاز در شمال کشور و عدم انتقال گاز به این بخش خواهد شد و این مناطق در فصل زمستان دچار افت فشار گاز نمی‌شوند و می‌توان مازاد گاز ایران را به کشورهای همسایه صادر کرد.
ایرنا


هفتاد درصد واحدهای تولیدی کوچک کشور فعال هستند
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بیش از ۷۰ درصد از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور مشغول به کار و فعال هستند.
«قاسم نوده فراهانی» در چهارمین اجلاس بین المللی مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کار، کارآفرینی و توسعه اقتصادی با محوریت نوسازی، اشتغال‌زایی و هوشمندسازی مجموعه‌ها در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما افزود: پیش از این واردات بی رویه، تولیدی‌های داخلی را ورشکست کرده بود. اما با آغاز تحریم‌ها، عده کثیری از اصناف به تولید روی آوردند و امروز کالاهای بسیار باکیفیتی را تولید می‌کنند که قابلیت صادرات دارند. باید دست تولیدکنندگان را بوسید که اگر اینان نبودند امروز شرایط بسیار سخت‌تری داشتیم. اگر دولت‌ها پیش‌تر به تولید اهمیت می‌دادند امروز وابستگی کمتری به بیگانگان داشتیم.
فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین کننده وضعیت اقتصادی است که به استناد آن می‌توان به تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی و جامعه پرداخت.
محیط کسب و کار هر چه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب خواهد شد و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، مشهود است.
در بحث امنیت اقتصادی که از همه مهمتر است، اگر دولت بستر بهتری را در تعامل اقتصادی، بانکی، تأمین اجتماعی و کار ایجاد کند، اصناف می‌تواند بیش از گذشته تأثیرگذاری بیشتری در اشتغال مولد داشته باشند.
همچنین حرکت دولت به عنوان نماینده حاکمیت با وضع قوانین جدید و حذف قوانین بازدارنده در جهت رشد و شکوفایی اصناف و کسب و کار، شرایط بهتری را برای توسعه فعالیت تشکل‌های صنفی ایجاد خواهد کرد که این خود موجب امنیت متوازن برای کشور خواهد بود.
عدم تخصیص بهینه منابع، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش تأثیرگذاری نرخ خدمات دولت و به‌روز نشدن بسیاری از قوانین را می‌توان از عامل اصلی برهم زننده امنیت اقتصادی دانست.
در نقطه مقابل، ثبات پول ملی، کنترل نرخ ارز، افزایش بهره وری، حضور مدیران توانمند اقتصادی، نظارت عالی دولت بر اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از عوامل مهم ثبات اقتصادی هستند.
باید توجه داشت اگر در بحث اشتغال هزینه نکنیم، ناچاریم برای رفع بزه‌کاری‌های اجتماعی اقدامات دیگری انجام دهیم؛ بنابراین اشتغال زایی در هر امری مهم است و به طور قطع کسبه در شرایط ثبات اقتصادی می‌توانند، کالا و محصول خود را به سهولت به فروش برسانند و با اطمینان خاطر به خرید کالا یا مواد اولیه اقدام کنند.
امروز ورود کسب و کارهای سنتی به دیجیتال مارکتینگ یک ضرورت است. همه می‌دانیم که باید با علم روز پیش برویم تا عقب نمانیم.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ که مزین به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» است، به ساختار توسعه‌ای کسب و کارهای کوچک و متوسط و حرکت آنها به سمت بازاریابی و فروش هوشمند توجه بیشتری داشته باشد که برای تحقق این امر لازم است بیش از پیش از مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها بهره گرفت.
۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشکیل می‌دهند. در کل کشور، نزدیک به سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که توسط هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه و ۳۹۰ اتاق اصناف شهرستان مدیریت می‌شوند.
به عنوان نمونه، مدیریت صنایع بزرگی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کسب و کارهای مجازی که متوجه تغییر شکل کسب وکارها است، در حوزه مسوولیت‌های اتاق اصناف ایران است.
همچنین در حوزه کسب وکارها در اتاق اصناف ایران، در حال راه اندازی کارگروه‌های کشوری دیگری هستیم و اینها کمک خواهند کرد تا مدیریت بازار روان تر شوند. حوزه اصناف بار مالی برای دولت ندارد و با سرمایه‌های کم می‌توان کارگاه‌های تولیدی ایجاد کرد و این حوزه با صنایع بسیار متفاوت است.
مهر