خبرنامه ۱۶ آذر ۱۳۹۹
1399/09/16
تشریح اقدامات پرونده تخلف ارزی
پرداخت ۵۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید تا پایان آبانماه
جزییات بودجه سال ۱۴۰۰ تشریح شد
ساماندهی کارتخوانها با ایجاد پرونده مالیاتی
هامونی، مدیر عامل فرابورس ایران باقی ماند
محرک بانک مرکزی اروپا در پایان 2020
تشریح قدامات پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان اعلام کرده که در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکتهای صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع قضایی اقدام کرد.
این بانک بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافیها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است.
لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیریهای لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاههای اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راههای غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف نماید که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.
ایسنا
پرداخت ۵۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید تا پایان آبانماه
مطابق آمارهای منتشر شده وزارت صنعت معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان آبانماه ۵۹ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال تسهیلات در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد.
به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، این میزان تسهیلات به ۲ هزار و ۲۷۴ واحد تولیدی پرداخت شده است.
برپایه این گزارش، تعداد درخواستها در هشت ماهه امسال برای دریافت این تسهیلات ۹ هزار و ۶۳۶ فقره درخواست بود که تعداد پنج هزار و ۸۸۸ فقره به مبلغ ۲۱۳ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدند و در نهایت ۵۹ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.
۶۸۱ واحد تولیدی در هفت ماهه امسال در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) نزدیک به ۳۷ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردهاند.
در همین راستا در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) از ابتدای اسفند ۹۷ تا پایان مهرماه مبلغ ۶۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به یکهزار و ۲۳۲ واحد پرداخت شده است.
برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و پیادهسازی فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.
سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است.
صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانکهای عامل طرف قرارداد سپردهگذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانکها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانکها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیته های بررسی و کارگروههای استانی تشکیل و اقدامات لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانکهای عامل در دستور کار قرار گرفت.
بر همین اساس از ابتدای اجرایی شدن طرح تا پایان شهریورماه امسال (طی ۱۹ ماه) از ۶ هزار و ۶۰۰ درخواست ثبت شده در سامانه بهینیاب در سه بخش سرمایه در گردش، بازسازی، نوسازی و تکمیل طرحهای نیمهتمام در کل کشور، تعداد دو هزار و ۸۴۰ طرح/ واحد صنعتی و صنفی تولیدی با رقم حدود ۲۰۳ هزار میلیارد ریال توسط کارگروههای استانی تایید و به سرپرستی و شعب بانکهای عامل در استانها معرفی شدند.
ایرنا
جزییات بودجه سال ۱۴۰۰ تشریح شد
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: یکی از مهمترین منابع بودجه عمومی باید اموال دولت باشد چراکه در حال حاضر نه امکان افزایش مالیات وجود دارد و نه اینکه آمادگی اصلاح یارانههای پنهان را داریم بنا بر این موضوع مهم، شناسایی تمام اموال دولت و مولدسازی آنها با اتکا بر صندوقهایETF و عرضه در بازار سرمایه است.
حمید پورمحمدی با اشاره به جزئیات بودجه 1400 اظهار داشت: در بودجه سال آینده، منابع عمومی 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 88 هزار میلیارد تومان آن درآمد دستگاهها و بودجه شرکتها 560 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: درآمدها را از 288 هزار میلیارد تومان به 317 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و منابع پیشبینی شده برای درآمدهای حاصل از سازمان امور مالیاتی 225 هزار میلیارد تومان است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: حقوق کارگران و بازنشستگان 542 هزار میلیارد تومان از بودجه بوده همچنین 104 هزار میلیارد تومان هم برای پروژههای عمرانی در نظر گرفتهایم.
پورمحمدی با بیان اینکه در سال گذشته منابع عمومی 571 هزار میلیارد تومان بود، گفت: این رقم را در بودجه 1400 به 841 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.
همچنین درآمدهای مالیاتی در بودجه 99 حدود 288 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه 1400 به 317 هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم سازمان امور مالیاتی 225 هزار میلیارد تومان است که این رقم در بودجه سال 99 حدود 180 هزار میلیارد تومان بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع در نظر گرفته شده از محل عوارض گمرکی در بودجه امسال 24.8 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد برای بودجه سال آینده 22.6 هزار میلیارد تومان است. همچنین سایر درآمدها در بودجه امسال 84.2 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه 1400 به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع از محل واگذاری داراییهای سرمایهای 107 میلیارد تومان بوده که در بودجه 1400 به 225 هزار میلیارد تومان رسیده است که در بخش نفت این عدد در سال گذشته 56 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه 1400 حدود 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. پیشفروش نفت هم 70 هزار میلیارد تومان در بودجه 1400 آمده است.
وی با بیان اینکه پیشنهادات اصلاحات ساختاری بودجه را تقدیم سران قوا کردیم، اظهار داشت: آن چیزی که از اصلاحات ساختاری بودجه عنوان میشود بندهایی از پیشنهادات دولت است که البته بخشهایی از این پیشنهادات در حال حاضر امکان اجرا را ندارند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: یکی از مهمترین منابع بودجه عمومی باید اموال دولت باشد چراکه در حال حاضر نه امکان افزایش مالیات وجود دارد و نه اینکه آمادگی اصلاح یارانههای پنهان را داریم بنا بر این موضوع مهم، شناسایی تمام اموال دولت و مولدسازی آنها با اتکا بر صندوقهایETF و عرضه در بازار سرمایه است.
پورمحمدی درباره حذف یا حفظ ارز 4200 تومانی در بودجه بیان کرد: حذف ارز دولتی مخالفان و موافقانی دارد. موافقان حذف میگویند این یارانه رانتزا و مخرب تولید است و به معنای پرداخت یارانه به کشورهای خارجی است. در آن سو مخالفان حذف میگویند فشار معیشتی در حال حاضر بر روی مردم بسیار زیاد است و اگر یارانه ارز 4200 تومانی حذف شود فشار بیشتری بر مردم خواهد آمد.
طبق تبصره یک به مجلس پیشنهاد کردیم که بر اساس اقتضاء زمان، اختیار، حذف و یا حفظ دلار 4200 تومانی را بدهد. اگر ارز ترجیحی از بودجه 1400 حذف شود صرف حمایت و معیشت مردم خواهد شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره صادرات نفت در بودجه 1400 گفت: میزان درآمد حاصل از نفت در بودجه 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و وزیر نفت اعلام کرده که آمادگی تولید 2.3 میلیون بشکه در روز را دارد و بر همین میزان و بر اساس سقفی که اوپک برای ایران در نظر گرفته درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفتهایم که با ارز 11 هزار و 500 تومانی محاسبه شود.
پورمحمدی ادامه داد: اگر تغییراتی در نرخ ارز و صادرات ارز وجود داشته باشد، بودجه به نحوی تنظیم شده که به منابع آسیبی وارد نیاید. مانند بودجه سال 99، 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که 6 میلیارد آن برای نهادههای دامی و 2 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میزان صادرات نفت دقیقا با برابر با میزان وصولی در خزانه نیست، اظهار داشت: اول اینکه برخی از مواردی که صادر میشود به دلیل تحریمها با یک گذشت دوره زمانی به دست ما میرسد یعنی در تاخیر در وصول این منابع وجود دارد. دوم اینکه منابع دولت به حدی بوده که بتواند 6.2 میلیارد دلار را به کالای اساسی اختصاص دهد. بنا بر این برای سال آینده هم همین عدد را پیشبینی کردیم. آنچه در خزانه میآید آخرین مرحله است که سهم ارز 4200 تومانی محاسبه و در اختیار کالاهای اساسی قرار گرفته است اما اگر چیزی از آن نیامده به این خاطر است که به محض فروش نفت، مابهالتفاوت آن را از بانک مرکزی میگرفتیم اما امسال به دلیل شرایط تورمی قرار شد هر موقع بانک مرکزی منابع را در بازار فروخت دریافت کند.
موضوع دیگر این است که آن میزان از نفتی که امسال فروختیم ممکن است پول آن سال بعد به دستمان برسد و شاید پول آن به بانک مرکزی رسیده اما در بازار عرضه نشده و میزانی که در بازار عرضه شده سهم دلار 4200 تومانی دولت بوده که صرف معیشت مردم شده است.
موضوع مهم در بودجه از فروش نفت، درآمد 199 هزار میلیارد تومانی است که در صورت عدم تحقق صادرات 2.3 میلیون بشکه، این عقبماندگی را یا از پیشفروش و یا از اوراق جبران میکنیم بنابراین در بودجه الزامی برای صادرات 2.3 میلیون بشکه وجود ندارد بلکه الزام، تحقق درآمد 199هزار میلیارد تومانی است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره سهم فروش اموال شرکتهای دولتی در بازار سرمایه بیان داشت: در بودجه 1400 در نظر گرفته شده که 95 هزار میلیارد تومان سهام شرکتها را از طریق بازار سرمایه بفروشیم که این کار شدنی است البته باید ساز و کار آن در بازار سرمایه اتخاذ شود.
ایلنا
ساماندهی کارتخوانها با ایجاد پرونده مالیاتی
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران گفت: شناسنامهدار کردن همه درگاههای پرداخت و شفاف بودن فعالیت کسب و کارها و همچنین مشخص بودن گردش مالی آنها در هر اقتصادی لازم و ضروری است.
بر اساس بخشنامهای که به تازگی ابلاغ شده است همه دستگاه ای کارتخوان اعم از سیار و ثابت مشمول مالیات بر درآمد هستند. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، خیلی از پذیرندگان سعی میکنند با تغییر مدارک به نام فرد دیگری دستگاه کارتخوان خود را خریداری کنند اما با اجرای این طرح دیگر امکان خرید دستگاه به نام شخصی غیر از دارنده واحد صنفی نیست و معاملات شفاف خواهد. ضمن اینکه این قانون میتواند گام مهمی در راستای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و درآمدزایی بیشتر از این حوزه باشد.
اصولا شناسنامه دار کردن همه درگاههای پرداخت و شفاف بودن فعالیت کسب و کارها و همچنین مشخص بودن گردش مالی آنها در هر اقتصادی لازم و ضروری است.
هویتدار بودن فعالان اقتصادی این اطمینان را میدهد که در صورت بروز مشکلات، چه کسی پاسخگو خواهد بود و در نتیجه این اقدام دولت به طور کلی مثبت ارزیابی میشود اما نباید فقط به یک جنبه این موضوع نگریست.
سازکار این رویه نیز باید به طور شفاف مشخص شود که به عنوان نمونه مالیات بر گردش درگاه پرداخت متناسب با سود خالص باشد چرا که صنوف مختلف شرایط مختلفی هم دارند و اینها در حالی است که هزینه تمام شده نیز بالا رفته بنابراین نباید فشاری بر فعالان کسب و کار وارد کنیم.
ایبنا
هامونی، مدیر عامل فرابورس ایران باقی ماند
امیر هامونی، با تصمیم هیاتمدیره شرکت فرابورس ایران، در سمت مدیرعاملی این بازار ابقا شد.
در جلسه عصر شنبه ۱۵ آذرماه، اعضای هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران به اتفاق آرا، امیر هامونی را برای دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل فرابورس ایران انتخاب و ابقاء کردند.
با اتفاق آرای هیأتمدیره محمدجواد سلیمی نیز ریاست هیأتمدیره فرابورس ایران را بر عهده گرفت و محمد وطنپور به عنوان نایبرئیس هیأتمدیره انتخاب شد.
امیر هامونی فعالیت خود را در فرابورس از سال ۱۳۸۹ به عنوان مدیر بازار آغاز و از مهرماه سال ۱۳۹۱ تا کنون به مدت ۸ سال مدیرعامل فرابورس ایران بوده است و دو سال دیگر نیز سکاندار فرابورس خواهد ماند.
مهر
محرک بانک مرکزی اروپا در پایان 2020
لاگارد آماده است تا سال 2020 را در هیاهوی محرک بانک مرکزی اروپا به پایان رساند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا آماده است تا توسعه محرک دیگری را برای اقتصاد فلج شده از همه گیری در منطقه پایان دهد.
اقدام رئیس بانک مرکزی اروپا در این هفته برای افزودن کمک های اضطراری پولی و تعهد به حمایت مداوم از بحرانی بی سابقه، واکنش کاملاً متفاوتی از اولین کنفرانس مطبوعاتی او در تقریباً 12 ماه پیش را نشان می دهد، که به نظر میرسد از آن یک دوره گذشته است.
در آن روز، لاگارد با تأمل در استراتژی خود حین بیان جزئیات برنامههای این موسسه برای گذراندن سال آینده، از پیش بینی رشد متوسط در سال 2020 رونمایی کرد. خطر اختلال اقتصادی ناشی از بیماری نه در لیست تهدیداتی که وی آورده است، و نه در مصاحبه مجله ای که در اوایل ژانویه منتشر شده است، نیامد.
وقتی این وحشت تحقق یافت، بانک مرکزی اروپا خود را درگیر آشفتگی بازار مالی دید که نیاز به یک برنامه محرک عظیمی داشت تا آن را از بین ببرد. اکنون اقتصاددانان پیش بینی کرده اند دامنه این اقدام از 1.8 تریلیون یورو (2.2تریلیون دلار) همراه با مقررات عظیم وام ارزان برای بانک ها فراتر خواهد رفت.
آریا
پرداخت ۵۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید تا پایان آبانماه
جزییات بودجه سال ۱۴۰۰ تشریح شد
ساماندهی کارتخوانها با ایجاد پرونده مالیاتی
هامونی، مدیر عامل فرابورس ایران باقی ماند
محرک بانک مرکزی اروپا در پایان 2020
تشریح قدامات پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان اعلام کرده که در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکتهای صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع قضایی اقدام کرد.
این بانک بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافیها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است.
لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیریهای لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاههای اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راههای غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف نماید که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.
ایسنا
پرداخت ۵۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید تا پایان آبانماه
مطابق آمارهای منتشر شده وزارت صنعت معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان آبانماه ۵۹ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال تسهیلات در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد.
به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، این میزان تسهیلات به ۲ هزار و ۲۷۴ واحد تولیدی پرداخت شده است.
برپایه این گزارش، تعداد درخواستها در هشت ماهه امسال برای دریافت این تسهیلات ۹ هزار و ۶۳۶ فقره درخواست بود که تعداد پنج هزار و ۸۸۸ فقره به مبلغ ۲۱۳ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدند و در نهایت ۵۹ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.
۶۸۱ واحد تولیدی در هفت ماهه امسال در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) نزدیک به ۳۷ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردهاند.
در همین راستا در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) از ابتدای اسفند ۹۷ تا پایان مهرماه مبلغ ۶۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به یکهزار و ۲۳۲ واحد پرداخت شده است.
برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و پیادهسازی فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.
سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است.
صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانکهای عامل طرف قرارداد سپردهگذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانکها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانکها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیته های بررسی و کارگروههای استانی تشکیل و اقدامات لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانکهای عامل در دستور کار قرار گرفت.
بر همین اساس از ابتدای اجرایی شدن طرح تا پایان شهریورماه امسال (طی ۱۹ ماه) از ۶ هزار و ۶۰۰ درخواست ثبت شده در سامانه بهینیاب در سه بخش سرمایه در گردش، بازسازی، نوسازی و تکمیل طرحهای نیمهتمام در کل کشور، تعداد دو هزار و ۸۴۰ طرح/ واحد صنعتی و صنفی تولیدی با رقم حدود ۲۰۳ هزار میلیارد ریال توسط کارگروههای استانی تایید و به سرپرستی و شعب بانکهای عامل در استانها معرفی شدند.
ایرنا
جزییات بودجه سال ۱۴۰۰ تشریح شد
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: یکی از مهمترین منابع بودجه عمومی باید اموال دولت باشد چراکه در حال حاضر نه امکان افزایش مالیات وجود دارد و نه اینکه آمادگی اصلاح یارانههای پنهان را داریم بنا بر این موضوع مهم، شناسایی تمام اموال دولت و مولدسازی آنها با اتکا بر صندوقهایETF و عرضه در بازار سرمایه است.
حمید پورمحمدی با اشاره به جزئیات بودجه 1400 اظهار داشت: در بودجه سال آینده، منابع عمومی 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 88 هزار میلیارد تومان آن درآمد دستگاهها و بودجه شرکتها 560 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: درآمدها را از 288 هزار میلیارد تومان به 317 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و منابع پیشبینی شده برای درآمدهای حاصل از سازمان امور مالیاتی 225 هزار میلیارد تومان است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: حقوق کارگران و بازنشستگان 542 هزار میلیارد تومان از بودجه بوده همچنین 104 هزار میلیارد تومان هم برای پروژههای عمرانی در نظر گرفتهایم.
پورمحمدی با بیان اینکه در سال گذشته منابع عمومی 571 هزار میلیارد تومان بود، گفت: این رقم را در بودجه 1400 به 841 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.
همچنین درآمدهای مالیاتی در بودجه 99 حدود 288 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه 1400 به 317 هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم سازمان امور مالیاتی 225 هزار میلیارد تومان است که این رقم در بودجه سال 99 حدود 180 هزار میلیارد تومان بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع در نظر گرفته شده از محل عوارض گمرکی در بودجه امسال 24.8 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد برای بودجه سال آینده 22.6 هزار میلیارد تومان است. همچنین سایر درآمدها در بودجه امسال 84.2 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه 1400 به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع از محل واگذاری داراییهای سرمایهای 107 میلیارد تومان بوده که در بودجه 1400 به 225 هزار میلیارد تومان رسیده است که در بخش نفت این عدد در سال گذشته 56 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه 1400 حدود 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. پیشفروش نفت هم 70 هزار میلیارد تومان در بودجه 1400 آمده است.
وی با بیان اینکه پیشنهادات اصلاحات ساختاری بودجه را تقدیم سران قوا کردیم، اظهار داشت: آن چیزی که از اصلاحات ساختاری بودجه عنوان میشود بندهایی از پیشنهادات دولت است که البته بخشهایی از این پیشنهادات در حال حاضر امکان اجرا را ندارند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: یکی از مهمترین منابع بودجه عمومی باید اموال دولت باشد چراکه در حال حاضر نه امکان افزایش مالیات وجود دارد و نه اینکه آمادگی اصلاح یارانههای پنهان را داریم بنا بر این موضوع مهم، شناسایی تمام اموال دولت و مولدسازی آنها با اتکا بر صندوقهایETF و عرضه در بازار سرمایه است.
پورمحمدی درباره حذف یا حفظ ارز 4200 تومانی در بودجه بیان کرد: حذف ارز دولتی مخالفان و موافقانی دارد. موافقان حذف میگویند این یارانه رانتزا و مخرب تولید است و به معنای پرداخت یارانه به کشورهای خارجی است. در آن سو مخالفان حذف میگویند فشار معیشتی در حال حاضر بر روی مردم بسیار زیاد است و اگر یارانه ارز 4200 تومانی حذف شود فشار بیشتری بر مردم خواهد آمد.
طبق تبصره یک به مجلس پیشنهاد کردیم که بر اساس اقتضاء زمان، اختیار، حذف و یا حفظ دلار 4200 تومانی را بدهد. اگر ارز ترجیحی از بودجه 1400 حذف شود صرف حمایت و معیشت مردم خواهد شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره صادرات نفت در بودجه 1400 گفت: میزان درآمد حاصل از نفت در بودجه 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و وزیر نفت اعلام کرده که آمادگی تولید 2.3 میلیون بشکه در روز را دارد و بر همین میزان و بر اساس سقفی که اوپک برای ایران در نظر گرفته درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفتهایم که با ارز 11 هزار و 500 تومانی محاسبه شود.
پورمحمدی ادامه داد: اگر تغییراتی در نرخ ارز و صادرات ارز وجود داشته باشد، بودجه به نحوی تنظیم شده که به منابع آسیبی وارد نیاید. مانند بودجه سال 99، 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که 6 میلیارد آن برای نهادههای دامی و 2 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میزان صادرات نفت دقیقا با برابر با میزان وصولی در خزانه نیست، اظهار داشت: اول اینکه برخی از مواردی که صادر میشود به دلیل تحریمها با یک گذشت دوره زمانی به دست ما میرسد یعنی در تاخیر در وصول این منابع وجود دارد. دوم اینکه منابع دولت به حدی بوده که بتواند 6.2 میلیارد دلار را به کالای اساسی اختصاص دهد. بنا بر این برای سال آینده هم همین عدد را پیشبینی کردیم. آنچه در خزانه میآید آخرین مرحله است که سهم ارز 4200 تومانی محاسبه و در اختیار کالاهای اساسی قرار گرفته است اما اگر چیزی از آن نیامده به این خاطر است که به محض فروش نفت، مابهالتفاوت آن را از بانک مرکزی میگرفتیم اما امسال به دلیل شرایط تورمی قرار شد هر موقع بانک مرکزی منابع را در بازار فروخت دریافت کند.
موضوع دیگر این است که آن میزان از نفتی که امسال فروختیم ممکن است پول آن سال بعد به دستمان برسد و شاید پول آن به بانک مرکزی رسیده اما در بازار عرضه نشده و میزانی که در بازار عرضه شده سهم دلار 4200 تومانی دولت بوده که صرف معیشت مردم شده است.
موضوع مهم در بودجه از فروش نفت، درآمد 199 هزار میلیارد تومانی است که در صورت عدم تحقق صادرات 2.3 میلیون بشکه، این عقبماندگی را یا از پیشفروش و یا از اوراق جبران میکنیم بنابراین در بودجه الزامی برای صادرات 2.3 میلیون بشکه وجود ندارد بلکه الزام، تحقق درآمد 199هزار میلیارد تومانی است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره سهم فروش اموال شرکتهای دولتی در بازار سرمایه بیان داشت: در بودجه 1400 در نظر گرفته شده که 95 هزار میلیارد تومان سهام شرکتها را از طریق بازار سرمایه بفروشیم که این کار شدنی است البته باید ساز و کار آن در بازار سرمایه اتخاذ شود.
ایلنا
ساماندهی کارتخوانها با ایجاد پرونده مالیاتی
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران گفت: شناسنامهدار کردن همه درگاههای پرداخت و شفاف بودن فعالیت کسب و کارها و همچنین مشخص بودن گردش مالی آنها در هر اقتصادی لازم و ضروری است.
بر اساس بخشنامهای که به تازگی ابلاغ شده است همه دستگاه ای کارتخوان اعم از سیار و ثابت مشمول مالیات بر درآمد هستند. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، خیلی از پذیرندگان سعی میکنند با تغییر مدارک به نام فرد دیگری دستگاه کارتخوان خود را خریداری کنند اما با اجرای این طرح دیگر امکان خرید دستگاه به نام شخصی غیر از دارنده واحد صنفی نیست و معاملات شفاف خواهد. ضمن اینکه این قانون میتواند گام مهمی در راستای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و درآمدزایی بیشتر از این حوزه باشد.
اصولا شناسنامه دار کردن همه درگاههای پرداخت و شفاف بودن فعالیت کسب و کارها و همچنین مشخص بودن گردش مالی آنها در هر اقتصادی لازم و ضروری است.
هویتدار بودن فعالان اقتصادی این اطمینان را میدهد که در صورت بروز مشکلات، چه کسی پاسخگو خواهد بود و در نتیجه این اقدام دولت به طور کلی مثبت ارزیابی میشود اما نباید فقط به یک جنبه این موضوع نگریست.
سازکار این رویه نیز باید به طور شفاف مشخص شود که به عنوان نمونه مالیات بر گردش درگاه پرداخت متناسب با سود خالص باشد چرا که صنوف مختلف شرایط مختلفی هم دارند و اینها در حالی است که هزینه تمام شده نیز بالا رفته بنابراین نباید فشاری بر فعالان کسب و کار وارد کنیم.
ایبنا
هامونی، مدیر عامل فرابورس ایران باقی ماند
امیر هامونی، با تصمیم هیاتمدیره شرکت فرابورس ایران، در سمت مدیرعاملی این بازار ابقا شد.
در جلسه عصر شنبه ۱۵ آذرماه، اعضای هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران به اتفاق آرا، امیر هامونی را برای دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل فرابورس ایران انتخاب و ابقاء کردند.
با اتفاق آرای هیأتمدیره محمدجواد سلیمی نیز ریاست هیأتمدیره فرابورس ایران را بر عهده گرفت و محمد وطنپور به عنوان نایبرئیس هیأتمدیره انتخاب شد.
امیر هامونی فعالیت خود را در فرابورس از سال ۱۳۸۹ به عنوان مدیر بازار آغاز و از مهرماه سال ۱۳۹۱ تا کنون به مدت ۸ سال مدیرعامل فرابورس ایران بوده است و دو سال دیگر نیز سکاندار فرابورس خواهد ماند.
مهر
محرک بانک مرکزی اروپا در پایان 2020
لاگارد آماده است تا سال 2020 را در هیاهوی محرک بانک مرکزی اروپا به پایان رساند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا آماده است تا توسعه محرک دیگری را برای اقتصاد فلج شده از همه گیری در منطقه پایان دهد.
اقدام رئیس بانک مرکزی اروپا در این هفته برای افزودن کمک های اضطراری پولی و تعهد به حمایت مداوم از بحرانی بی سابقه، واکنش کاملاً متفاوتی از اولین کنفرانس مطبوعاتی او در تقریباً 12 ماه پیش را نشان می دهد، که به نظر میرسد از آن یک دوره گذشته است.
در آن روز، لاگارد با تأمل در استراتژی خود حین بیان جزئیات برنامههای این موسسه برای گذراندن سال آینده، از پیش بینی رشد متوسط در سال 2020 رونمایی کرد. خطر اختلال اقتصادی ناشی از بیماری نه در لیست تهدیداتی که وی آورده است، و نه در مصاحبه مجله ای که در اوایل ژانویه منتشر شده است، نیامد.
وقتی این وحشت تحقق یافت، بانک مرکزی اروپا خود را درگیر آشفتگی بازار مالی دید که نیاز به یک برنامه محرک عظیمی داشت تا آن را از بین ببرد. اکنون اقتصاددانان پیش بینی کرده اند دامنه این اقدام از 1.8 تریلیون یورو (2.2تریلیون دلار) همراه با مقررات عظیم وام ارزان برای بانک ها فراتر خواهد رفت.
آریا