تست مشاعی

 
انتشار اوراق دولتی متوقف شد
ضرورت بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
کاهش تعداد چک‌های برگشتی



انتشار اوراق دولتی متوقف شد
مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که مقرر بود ۱۸ آبان ۱۴۰۰ اجرا شود، ملغی و تاریخ جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو اطلاعیه منتشرشده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، مقرر بود مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را به منظور فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه در روز سه‌شنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰ اجرا کند اما بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، حراج مذکور در تاریخ یادشده برگزار نمی‌شود و تاریخ دقیق به اطلاع هموطنان خواهد رسید.
خاطرنشان می‌شود متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و آن وزارتخانه الزامی به پذیرش تمام پیشنهادهای دریافتی یا فروش همه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی نیز صرفاً سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه یادشده نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
ایسنا


ضرورت بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد ایران به شکلی بوده که هیچیک از بازیگران اقتصاد از آن راضی نیست.
بر اساس قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است در حوزه‌هایی که امکان انتقال مدیریت آن به بخش خصوصی وجود دارد، مقدمات لازم را فراهم کرده و نسبت به توانمندسازی این بخش اقدام کند.
هرچند در دولت‌های مختلف آمارهایی از خصوصی سازی منتشر شده اما میزان عملکرد در این بخش نه تنها به اهداف ابتدایی نزدیک نشده که حتی در برخی واگذاری‌ها، نتیجه نهایی خود به چالشی جدید تبدیل شده است. رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای عبور از این چالش‌ها، باید مقدمات تغییرات اساسی در مسیر اجرای این قانون فراهم شود.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد نه خریدار، نه فروشنده و نه دولت از آن راضی هستند گفت: با کمال تأسف شان قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی که صرفاً تملک نمی‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت‌تر از تملک واحدهاست.
آنچه در روند کنونی می‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تا کنون هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت‌به‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده و یا نبوده بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است.
او با استقبال از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بیان کرد: آنچه آقای اژه‌ای گفته است برای بخش خصوصی خوشحال‌کننده و امیدوارکننده بود. امیدوارم سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و دولت برای یک‌بار هم که شده سازوکار جدیدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هیات واگذاری ایجاد کنند تا بخش خصوصی و به دنبال آن اقتصادی کشور را از تنگناهای فعلی نجات دهند.
برای تدوین این سازوکار باید کمیته‌ای از نمایندگان بخش خصوص و تعاونی در کنار نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را شناسایی و در مرحله بعد برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. همه پیشنهادها باید در این کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته شود که همه نسبت به آن اقناع شوند.
شافعی با تأکید بر اینکه با ادامه روند فعلی در آینده بخش خصوصی تمایلی برای مشارکت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تملک واگذاری‌ها نخواهد داشت بیان کرد: باید بپذیریم که در حیطه خصوصی‌سازی مشکل بنیادی داریم و به اعتقاد من ما در قاعده گذاری در این کار دچار مشکل هستیم. بنابراین باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فراهم شود.
ما باید عارضه‌یابی کنیم و ببینیم اشکال در کجاست. این خیلی بد است که در هیات واگذاری که نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، وزارت اقتصاد و دولت، بخش خصوصی و تعاون در آن حضور دارند موضوعی به تصویب می‌رسد اما بعد ناگهان این تصمیم ملغی می‌شود. این روش بسیار نادرستی است. یک‌بار برای همیشه باید سیستم قاعده گذاری طرح‌ریزی کنند تا وقتی تصمیمی گرفته شد دیگر آن تصمیم در مسیر انجام و عملیاتی شدن قرار بگیرد. نه اینکه گروه دیگری آن تصمیم را ملغی کنند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخش خصوصی گفت: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر توانمندسازی بخش خصوصی تکیه شده است. یعنی اگر قرار است این‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک‌ها و حمایت‌های لازم در توفیق بخش خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود. اما متأسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتماً با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌زننده‌ای است.
شافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش خصوصی از سوی دولت حمایت شود. مثلاً تسهیلات لازم در اختیارشان قرار بگیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند. اما در حال حاضر این بخش توانمندسازی اصلاً انجام نمی‌شود.
ایسنا


کاهش تعداد چک‌های برگشتی
اجرای قانون جدید صدور چک و توزیع چک‌های صیادی تاثیر قابل توجهی بر کاهش آمار چک‌های برگشتی داشته است.
قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی شکل عملیاتی به خود گرفت.
در این طرح قوانین و دستورالعمل‌هایی برای افزایش شفافیت و همچنین بازگشت اعتبار به دسته چک مورد اجرا قرار گرفته که از مهم‌ترین موارد آن محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای دارندگان چک‌های برگشتی است.
بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی می‌شود و قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است. به عنوان مثال در زمان اعطای دسته چک به فرد، وی اهلیت‌سنجی می‌شود و در صورت دارا بودن چک برگشتی، دسته چک به وی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود.
این محدودیت‌ها موجب شده که آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد و قانون‌گذار و مجری به یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح یعنی بازگشت اعتبار به دسته چک نزدیک شوند.
آمارها نشان می‌دهد که کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است. بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. لذا به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.
این آمار در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بیش از دو میلیون و پانصد هزار دسته چک معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً‌ ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است. همچنین از ۲۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، در حدود ۸۹ درصد توسط گیرندگان تأیید شده است و به طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود.
اخبارپول