بررسی مشکلات نظام بانکی در نشست کمیسیون اقتصادی
صدور ۲۵۲ هزار میلیارد تومان چک در خردادماه
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره ارز دولتی سال 97
تعهدات ارزی بخش خصوصی 12.6 میلیارد دلار است
بررسی مشکلات نظام بانکی در نشست کمیسیون اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی مشکلات نظام بانکی در نشست این کمیسیون با مدیران عامل بانکها خبر داد.
مهدی طغیانی گفت: در جلسه صبح مدیران عامل بانکها مشکلات نظام بانکی در فضای اقتصادی کشور همچون بالا بودن هزینه تسهیلات و بالا بودن هزینه تمام شده تراکنشها در نظام بانکی را مطرح کردند و تاکید داشتند این مشکلات در مجموع هزینه بالای به نظام بانکی وارد میکنند.
وی افزود: در این جلسه مدیران عامل بانکها برای تامین سرمایه در گردش صنایع و توسعه اقتصادی کشور در سال جهش تولید اعلام آمادگی کردند، نمایندگان هم بر مشکلاتی همچون تعامل میان فعالان حوزههای مختلف صنعتی و بانکها تاکید داشتند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد نیز گزارشی درخصوص وضعیت نظام بانکی، نقش فعلی بانکها در تامین مالی کشور، مانده تسهیلات و مانده سپردهها ارائه کرد.
وی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی نیز گفت: موضوع شناسایی مشمولان سهام عدالت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ افراد جا مانده از دوره قبل و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در مجموع ۴ میلیون نفر میشوند که باید به آنها نیز سهام عدالت پرداخت شود.
همچنین مقرر شد بررسی شود چه تعداد جامانده سهام عدالت در ۶دهک اول درآمدی وجود دارد که به آنها نیز سهام عدالت پرداخت شود، البته رایگیری نهایی در این رابطه به جلسه بعدی موکول شد.
ایسنا
صدور ۲۵۲ هزار میلیارد تومان چک در خردادماه
بر اساس آمار منتظر شده توسط بانک مرکزی در خرداد ماه امسال هفت میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک عادی و ۶۸۳ هزار فقره چک رمزدار وصول شده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲۵۲ هزار میلیارد تومان را شامل میشود.
خرداد ماه 99 بالغ بر ۶۸۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر یکهزار و ١٦٨ هزار میلیارد ریال درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۳.۴ درصد و ۶.۶ درصد کاهش داشت.
همچنین آخرین ماه فصل بهار در استان تهران بالغ بر ٢٠٨ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ٦٢٨ هزار میلیارد ریال وصول شد.
براساس آمار بانک مرکزی در ماه خرداد ۴۸.۶ درصد از تعداد چکهای رمزدار در سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان وصول شده است. همچنین ٦٦ درصد از ارزش چکهای مزبور متعلق به این سه استان بود.
براساس بررسی انجام شده در کل کشور ۹۱.۱ درصد از کل تعداد چکهای وصولی، عادی و ۸.۹ درصد رمزدار بودند.
ارزش ریالی چکهای صادر شده حدود دو هزار و ٥٢٧ میلیارد ریال است که حدود یکهزار و ٣٥٩ هزار میلیارد ریال از آن متعلق به چک عادی و بقیه چک رمزدار بود.
ایرنا
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره ارز دولتی سال 97
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گزارشی موضوع بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلاری ارز دولتی سال 97 را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گزارشی به مقایسه جزئیات گزارش بانک مرکزی با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات درباره ارزهای دولتی بلاتکلیف پرداخته است.
در این گزارش به شرح اختلاف ۴.۸ میلیارد دلار ارزهای دولتی که همچنان بلاتکلیف و اثری از آن نیست، پرداخته شده است.
این کمیسیون در تشریح علل به وجود آمدن گم شدن ارزهای دولتی نوشته است: سیستم های اختصاص ارز بابت واردات کالا و خدمات و سایر ارزها از سال ۱۳۲۷ تاکنون دارای نابسامانی جدی بوده و قوانین الزام اور کمی در این زمینه مصوب شده است.
هیات وزیران در تاریخ ۹۷/۱/۲۱ نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و سایر گروه کالاها را با توجه به نوسانات نرخ ارز مبلغ ۴۲۰۰ تومان اعلام نمود. از تاریخ مذکور کلیه ثبت سفارش ها به نرخ مذکور انجام شد که این ثبت سفارش ها تا تاریخ ۹۷/۵/۱۷ بالغ بر ۱۷.۴۴۴ میلیارد دلار می باشد.
بر اساس مصوبه مورخ ۹۷/۵/۱۷ مقرر شد تخصیص ارز برای ۲۵ دسته از کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و برای سایر کالاها بر اساس نرخ سامانه نیما انجام پذیرد. علاوه بر رقم فوق در ساعات باقی مانده مال جمعا مبلغ ۱۴.۴۸۲ میلیارد دلار ارز به مجموع این کالاها اختصاص یافته است. بنابراین مجموع ارز پرداختی در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی ۳۱.۹ میلیارد دلار است که این عدد با گزارش دیوان محاسبات منطبق می باشد.
لازم به ذکر است با توجه به گزارشات دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و نیز گزارشات پرونده های قضائی، بانک مرکزی اقدام به تدوین سامانه های خود و بروز رسانی آنها نموده بطوریکه از حدود ۲۷ درصد عدم ایفای تعهد ارزی در گذشته، این عدد در حال حاضر به حدود ۱۰ درصد رسیده است.
مطابق گزارش دیوان محاسبات از مجموع ارز تخصیص داده شده در سال ۹۷ برای ورود کالا به کشور حاوی ۴.۸ میلیارد دلار از کالاهای ثبت سفارش و تامین ارز شده، تا تاریخ ۹۸/۹/۱۶ به کشور وارد نشده است. این موضوع در جلسه ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کمک و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارش کتبی خود را مبنی بر مغایرت در برخی از ارقام نسبت به گزارش دیوان محاسبات ارائه نمود. نتیجه بررسی اولیه به شرح زیر ارائه می گردد:
گزارش دیوان محاسبات بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرائی در بندهای (۱-۲-۳-۵) گزارش ارسالی بانک مرکزی تا تاریخ ۹۹/۲/۷ یکسان می باشد و رقم عدم ورود کالا و خدمات همان ۴.۸ میلیارد دلار در تاریخ تهیه گزارش ۹۸/۹/۱۹ صحیح بوده و موارد اختلاف عبارتند از :
۱- کل ارز اختصاصی به خدمات اسکناس مسافرتی، دانشجویی، ماموریت خارجی، فرصت مطالعاتی، درمانی، سایر به مبلغ ۸۳۶.۱۶۵.۰۱۹ دلار، خدمات خارجی به مبلغ ۱.۵۱۳.۴۲۰.۹۲۳ دلار، بازپرداخت اقساط به مبلغ ۵۵۳.۸۵۸.۹۸۶ دلار، جمعا بالغ بر ۲.۹ میلیارد دلار بوده که در گزارش دیوان محاسبات مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار ذکر شده که مورد اختلاف بوده و باید بررسی بیشتر صورت پذیرد.
۲- در گزارش دیوان محاسبات مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده توسط بانک مرکزی برای خرید کالا جمعا ۲۸.۳ میلیارد دلار است که بعلت تفاوت در میزان ارز خدماتی در گزارش بانک مرکزی این مبلغ۲۶.۹ میلیارد دلار آمده است.
۳- از تاریخ ارائه گزارش دیوان محاسبات تا تاریخ ارسال این گزارش، از مبلغ ۵۸۲.۸۳۴.۵۵۶ دلار رفع تعهد گردیده و نیز مبلغ ۱۶۲.۶۴۶.۵۱۲ دلار مربوط به وزارتخانه ها جهت خرید کالاهای ضروری بوده که در گزارش دیوان لحاظ شده است.
۴- از مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار ارجاعی به تعزیرات حکومتی مبلغ ۲۸۲ میلیون دلار دارای اسناد حمل بوده و مبلغ ۷۹۷ میلیون دلار فاقد اسناد مزبور می باشد که در حال رسیدگی در مراجع قضایی می باشد.
۵- از مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار در حال بررسی توسط بانک مرکزی نیز مبلغ ۹۱۴ میلیون دلار اسناد حمل ثبت شده ولی مبلغ ۶۰۷ میلیون دلار آن تاکنون اسنادی ثبت نگردیده که از این مبلغ حدود ۲۱۵ میلیون دلار عودت گردیده و تنها مبلغ ۳۹۲ میلیون دلار بعلت فاقد سند و اطلاعات در گمرک بایستی به مراجع قضایی به قید فوریت ارجاع گردد.
فارس
تعهدات ارزی بخش خصوصی 12.6 میلیارد دلار است
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادر کننده باید ارز خود را بازگرداند، گفت: جمع تعهدات بخش خصوصی در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش دهم میلیارد دلار بوده که از نصف ۲۷ میلیارد دلار نیز کمتر است.
محمدرضا صاحبی پسندیده معاون دادستان تهران گفت: قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه آنها باید معرفی شوند.
صاحبی پسندیده در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده اند. روز گذشته ۱۴ نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آنها یک میلیارد یورو بوده است. اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو که بخشی از آن به روشهای اعاده غیر ارزی است بازگشته است.
وی افزود: رسیدگی به تخلفان واردکنندگان و صادر کنندگان در کمیتهای که از نمایندگان سازمانهای متولی و نهادهای ذیربط در قوه قضاییه تشکیل شده است انجام میشود. در نخستین اقدام، نهادهای نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال میکنند و به آنان اخطار میدهند. با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آنها بازنگشت صورت جلسهای برای برخورد قضایی بازپرس آماده میشود.
صاحبی پسندیده گفت: دستهای پنهان فقط در نظام ارزی نیست بلکه در واسطه گری کالاهای سرمایهای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است. امروز عدهای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم میزنند.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه در یک سال اخیر پروندههای متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود ۲۴۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.
صاحبی پسندیده با بیان اینکه قوه قضاییه برخورد نظاممند با مفاسد اقتصادی دارد افزود: مغایرتهای آماده دستگاههای مختلف به دلیل تولید آمارهای متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق میافتد.
وی گفت: بررسی سه ضابط قضایی از تخلف ارزی ۱۵۰ نفر که بانک مرکزی آنها را معرفی کرده بود نشان میدهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارتهای بازرگانی اجارهای است.
صاحبی پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارتهای بازرگانی و شرکتهای کاغذی پنهان شده اند افزود: در زمان صدور این کارتها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری میخواهد وارد تجارت خارجی شود.
وی گفت: با توجه به اینکه حجم صادرات شرکتهای دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است تخلف کوچک آنها مبلغ بالایی است.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است آمارها نشان میدهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شدند هیچ ارزی از صادراتشان به کشور بازنگردانده اند و شرکتهای تولیدی نیز نیستند. به شرکتهای تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده ایم.
وی با بیان اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود افزود: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروههای جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی میکنیم.
کریمی گفت: ۲ هزار و ۳۸۶ صادر کننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹، هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاههای نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی باز میگردد.
وی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزیای که به قوه قضاییه معرفی شده اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است.
کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سالهای ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتیای بازنگردانده اند به جد برخورد میشود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم میشوند.
وی افزود: ۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده اند به رئیس جمهور برای تشویق معرفی شده اند و مشوقهای خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی گردانند داده میشود.
کریمی گفت: بر اساس پروانههای صادراتی که از گمرک گرفته ایم مشخص شد ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
وی افزود: ضریب ۷۰ درصد برای صادر کنندگان یعنی اگر صادر کنندهای ۷۰ درصد ارز خود را به کشور بازگرداند ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادر کننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از ۲۲ فروردین ۹۷ تاکنون ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگرداند.
کریمی گفت: در سال ۹۷ چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارتهای بازرگانیای که منجر به باز نگشتن ارز میشود جلوگیری شود.
آقای کریمی گفت: بر اساس بررسیها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمیها و ایمیدروییها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند. ۲۵۰ متخلف ارزیای که به قوه قضاییه معرفی کردیم شرکتهای بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادر کننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در سال ۹۷ میزان صادرات غیر نفتی ۴۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که فقط ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی هاست و آنها موظف به بازگرداندن پبج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده اند. در سال ۹۸ نیز میزان صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آنها باید ۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز میگرداندند. جمع تعهدات بخش خصوصی در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش دهم میلیارد دلار بوده که از نصف ۲۷ میلیارد دلار نیز کمتر است.
وی افزود: در سال ۹۷ چهل و دو میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم که با احتساب ۲۰ درصد تعدیل آن ۲۴ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار و در سال ۹۸ نیز ۲۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار جمع تعهد همه بخشها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله وری بوده است که معادل ۵۳ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار میشود، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال ۴۵ میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است ۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار است.
سلاح ورزی با بیان اینکه گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست گفت: چرا اجازه میدهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود؟
وی افزود: در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر میشود، اما تأیید کننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سلاح ورزی گفت: حدود ۲ سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارتهای جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است.
صدا و سیما