خبرنامه ۱۵ فروردین ۹۶
1396/01/15
دو ماموریت ویژه رییس مجلس به دیوان محاسبات
رییس مجلس در ماموریتی که برعهده دیوان محاسبات گذاشت، گفت: دیوان محاسبات طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیونهای ذیربط مجلس را آماده کند.
علی لاریجانی در دیدار با رییس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه این دیوان طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیونهای ذیربط مجلس را آماده کند، خواستار تمهیداتی جهت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور از وضعیت فعلی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار نوروزی خود با رییس و مسئولان دیوان محاسبات کل کشور ضمن تایید عملکرد دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۵ خصوصا اقدامات انجام شده در خصوص حقوق های نامتعارف و گزارش تحلیلی و کاربردی تفریغ بودجه، از مسئولین و همکاران این سازمان قدردانی کرد. وی همچنین از ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه که به همراه تحلیل مناسب در موضوعات مختلف مندرج در بودجه بوده و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته بود، تشکر کرد و افزود: دیوان محاسبات کشور ضمن انجام کار حرفه ای خود و اقتدار لازم بدون هیچ نگرانی و دغدغه ای نسبت به انجام وظیفه و تکالیف قانونی خود اقدام کند.
لاریجانی اضافه کرد: شاید این کار در کوتاه مدت به مذاق بعضی ها خوش نیاید، اما در درازمدت به نفع نظام، مردم و دستگاه های اجرایی خواهد بود. رییس قوه مقننه در این جلسه همچنین دو مأموریت ویژه به دیوان محاسبات کشور داد و عنوان کرد: نخست در سال جاری طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون های ذیربط مجلس آماده و ارائه شود. وی با اشاره به مأموریت دوم این دیوان تصریح کرد: در وهله دوم، با توجه به ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور از وضعیت فعلی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیگیری تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن بودجه ریزی عملکرد از نظر محتوی و هم از نظر مبانی قانونی صورت گرفته و در سال ۱۳۹۶ محقق شود.
ایرنا
اصلاح قوانین نظام بانکی در اولویت مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رسیدگی به موضوع اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری کشور را از اولویتهای کاری کمیسیون در سال جدید عنوان کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با اعلام اینکه رسیدگی به اصلاح قوانین نظام بانکداری اولویت کاری کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۹۶ است، بر لزوم ارتقاء وضعیت معیشتی خانوارها تاکید کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو کرد، افزود: یکی از اولویت های اساسی اقتصاد کشور تقویت تولید ملی و خروج از رکود اقتصادی با اقدامات عملی است.
وی درباره شعار سال ۹۶ مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال ادامه داد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، بررسی جزییات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی طرح اصلاح قوانین حسابرسی از اولویت های کاری کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جدید است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقای وضعیت معیشتی مردم گفت: اجرای صحیح قانون های رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، نقش مهمی در رونق تولید و اشتغالزایی دارد.
پورابراهیمی با اشاره به لزوم افزایش میزان تولید ناخالص ملی افزود: امکان درآمدزایی باید برای خانوارها فراهم و درآمدها عادلانه در کشور توزیع شود. وی با تاکید بر نقش اعمال نظارت کارشناسی و صحیح در ارتقای عملکرد اقتصادی ادامه داد: مدیریت صحیح اقتصادی باعث توزیع عادلانه درآمدها در کشور خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: لزوم ارائه صورت های مالی توسط بنگاه های اقتصادی از نکاتی است که کمیسیون نظارت های لازم را اعمال خواهد کرد تا دستگاه های ذیربط در سال جاری در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.
ایسنا
تقویت بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی دو راهکار حمایت از تولید
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فعال شدن بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی کشور راهکارهای مناسبی برای حمایت از تولید است.
حسین سلاح ورزی با اشاره به اینکه برای ایجاد اشتغال باید سرمایه گذاری انجام شود، گفت: باید زمینه و بستر مناسب برای سرمایه گذاری را فراهم کنیم.
هرچند در چهار سال اخیر از نظر سهولت فضای کسب و کار و رقابت پذیری بهبود نسبی داشتیم؛ اما تا نقطه آرمانی و ایده آل برای از بین بردن بیکاری فاصله معناداری داریم.
برای جذب سرمایه گذاری باید محیط کسب و کار به معنای واقعی بهبود یابد و مناسب برای سرمایه گذاری باشد.
حل معضل اشتغال فقط مربوط به دولت نیست؛ بلکه بخش های دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و دیگر ارکان حاکمیت باید پای کار بیایند تا بستر مناسب برای سرمایه گذاری ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه دیپلماسی، روابط بین الملل و حضور در منطقه هم در این زمینه اثرگذار است، گفت: تا زمانی که بستر لازم را فراهم نکنیم وضع اشتغال و تولید بهبود نخواهد یافت.
۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان در سه حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و قوانین بانکی است.
هیئت مقررات زدایی اشکالات ساختاری دارد که باید اصلاح شود زیرا تنها سه عضو از بخش خصوصی در آن عضویت دارند.
در شرایط فعلی کشور، حمایت از تولیدات داخلی باید در قالب بسته فراگیر صورت گیرد و صرفاً از طریق نظام تعرفه ای نمی توانیم موجب تقویت توان تولید کشور شویم.
همچنین حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: نرخ بیکاری در قشر جوان و دانش آموختگان بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این زنگ خطر بزرگی است که در جامعه به صدا درآمده است. با ابلاغ سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که بخش زیادی از آن درباره موضوعهای اقتصادی بود و همچنین نامگذاریهای اقتصادی سالهای اخیر به این نتیجه میرسیم که موضوع اصلی در کشور اقتصاد است. برهمین اساس و در پی تداوم اجرای اقتصاد مقاومتی، محور بحث امسال هم تولید و اشتغال است.
فولادگر با اشاره به اینکه آمار رسمی نرخ بیکاری در کشور بر اساس فرمول اتحادیه جهانی کارگری ۱۲ و نیم درصد است، افزود: نرخ بیکاری ایران بر اساس اشتغال پایدار و مداوم حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد است.
نرخ بیکاری در قشر جوان و دانش آموختگان بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این زنگ خطر بزرگی است که در جامعه به صدا درآمده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از نظر قانونی با کمبود و مشکلی مواجه نیستیم، گفت: قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از جمله قوانینی است که در سالهای اخیر برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
مهمترین مشکل تولیدکنندگان در کشور، رقابت با کالاهای خارجی است که واردات بی رویه و قاچاق کالا هم در این زمینه مزید بر علت است.
کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان، مشکلات مالیاتی و مشکلات بیمهای از جمله تأمین اجتماعی از دیگر مشکلات است.
اخبارپول
ارزش سپرده ها و تسهیلات نظام بانکی اعلام شد
قائم مقام بانک مرکزی ارزش سپرده ها و تسهیلات ۳۵ بانک و موسسات اعتباری ایران را ۶۰۹ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی ایران آمادگی کامل دارد از مشاوره و کمک متخصصین امر در خصوص انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیاده سازی سیاست های پولی و مالی در ایران استفاده کند.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد شبکه بانکی ایران از گستردگی بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای یکی از بزرگترین نظام های بانکی در میان کشورهای اسلامی است.
وی گفت: مجموع سپرده ها و تسهیلات ۳۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در ایران، به ترتیب به ارقامی حدود ۳۶۴ و ۲۴۵ میلیارد دلار در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ بالغ شده است.
در حوزه بازار سرمایه، بازار بورس و اوراق بهادار، ایران با ۳۲۶ شرکت در ۱۶ گروه اصلی مالی و صنعتی دارای ارزش بازاری در حدود یکهزار و ۶ میلیارد دلار در ماه فوریه امسال بوده است.
بنکر
اجلاس هیأت خدمات مالی اسلامی در مالزی برگزار می شود
پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سیامین جلسه شورای عالی هیأت خدمات مالی اسلامــــی (IFSB) روز ششم آوریل ۲۰۱۷ مصادف با هفدهم فروردینماه ۱۳۹۶ در کوالالامپور مالزی به ریاست قائم مقام بانک مرکزی ایران برگزار میشود. در حاشیه این اجلاس، نشستها و سخنرانیهای جانبی در روزهای چهارم و پنجم آوریل مقارن با پانزدهم و شانزدهم فروردینماه نیز برنامه ریزی شده است. اکبرکمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی در خصوص نقش و جایگاه IFSB در ارتقای ثبات نظام مالی کشورهای اسلامی در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.
در اجلاس سال جاری، با توجه به خاتمه دوره مسئولیت دبیرکل فعلی این هیآت، دبیرکل جدید که بالاترین مقام اجرایی آن محسوب میشود، برگزیده خواهد شد و بدین لحاظ این دوره از اهمیت افزونتری برخوردار است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس دورهای هیأت خدمات مالی اسلامی متولی برگزاری پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سیامین جلسه شورای عالی این سازمان است.
پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی جلسات مجمع عمومی سالانه و شورای عالی هیأت خدمات مالی اسلامی به ریاست بانک مرکزی ایران برگزار شد.
گفتنی است هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال ۲۰۰۲ میلادی تأسیس شده و دبیرخانه آن در کشور مالزی واقع است. این سازمان با ۱۸۸ عضو متشکل از ۷۰ مقام مقرراتگذار و نظارت مالی، ۸ سازمان بینالمللی و ۱۱۰ نهاد مالی فعال در ۵۷ کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمانها و مؤسسات بینالمللی استانداردگذار برخوردار است و در واقع، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار و انجمن بینالمللی ناظران بیمهای را در حوزههای بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا میکند.
هدف و مأموریت اصلی هیأت خدمات مالی اسلامی، ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی مشتمل بر بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارتی ماست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایدهپردازان و بنیانگذاران سازمان یادشده به شمار میرود و از بدو تأسیس سازمان مذکور تاکنون، وفق ترتیبات اساسنامهای، عضو دایمی ارکان اصلی آن بوده است. تاکنون هیأت خدمات مالی اسلامی در راستای اهداف و مأموریتهای خود، ۱۸ سند متضمن استانداردهایی برای ارتقای ثبات مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در زمینههای مختلف بانکی، بازار سرمایه و بیمه منتشر کرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
تذکر رئیس کل بانک مرکزی به شرکتهای سپردهگیر
رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی در ۶ ماه دوم سال گذشته به دلیل جذب سپرده توسط برخی شرکتها و فروش اوراق توسط دولت، گفت: رئیس کل بانک مرکزی به این شرکتها به دلیل فعالیت غیرقانونی تذکر داده است.
کورش پرویزیان در پاسخ به این سوال که آیا بانکها با هدف کمک بخش تولید در سال جاری نرخ سود را کاهش خواهند داد، اظهار امیدواری کرد: باید زمینهای فراهم شود تا نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در بانکها عملیاتی شود.
وی با اشاره به نرخهای بالای سود سپرده و تسهیلات، افزود: متاسفانه سال گذشته شرایطی به وجود آمد که منجر به افزایش نرخ سود سپرده شد و این پدیده شبکه بانکی را با مشکل مواجه کرد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که چه مسائلی باعث افزایش نرخ سود در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ شد، گفت: فروش اوراق اسناد خزانه و صکوک توسط دولت، جذب سپرده با نرخهای سود بالا توسط برخی شرکتهای تولیدی و بیمهای موجب شد، بانکها نگران خروج سپرده از حسابها شوند.
پرویزیان تصریح کرد: این شرایط بانکها را به سمت افزایش نرخ سود سپرده سوق داد و بازار پول را نامتعادل کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که قرار نیست جلوی سپردهگیری شرکتها گرفته شود، گفت: رئیس کل بانک مرکزی به این شرکتها تذکر داده و اگر آنها به کارشان ادامه دهند، باید با آنها برخورد شود، زیرا طبق قانون فقط بانکها و موسساتی از بانک مرکزی مجوز دارند، میتوانند به جذب سپرده مبادرت کنند.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در سال ۹۶ اگر نظارت دقیقی بر عملکرد بانکها شود و از جذب سپرده شرکتها ممانعت به عمل آید، نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش خواهد یافت.
رئیس کانون بانکهای خصوصی با بیان اینکه هدفگذاری اولیه برای نرخ سود در سال جاری باید اعمال نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار باشد، تصریح کرد: پس از بازگشت تعادل به بازار پول و اجرایی شدن نرخهای مصوب، میتوان برای کاهش دوباره سود بانکی برنامهریزی کرد.
فارس
جزئیات گشایش ال سی از سوی بانکهای ایرانی
کارنامه بانکها در گشایش اعتبارات اسنادی به تفکیک هر بانک منتشر شد که نشان میدهد بازی برد-برد میان بازرگانان و بانکداران شکل گرفته است.
وزارت اقتصاد با انتشار کارنامه بانکها در گشایش اعتبارات اسنادی اعلام کرده است که باوجودآنکه نیمی از عمر دولت یازدهم در دوران تحریم گذشت اما بانکها نیمنگاهی به درآمدهای ارزی و بینالمللی داشته و باهدف حمایت از تجارت کشور در مسیر کارمزد محوری بینالمللی که نماد آن صدور ضمانتنامههای بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است، قدم برداشتهاند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر بانکها برنامه خود را بر پایه صدور ضمانتنامههای بانکی و گشایش اعتبار اسنادی معطوف کردند که با رفع تحریم و در شرایط پسابرجام این مهم سرعت بیشتری به خود گرفت و حتی حوزه کشاورزی در روزهای اول توانست از ضمانتنامههای بانکی برای واردات محصولات و سموم کشاورزی استفاده کند.
در سالهای نهچندان دور که تحریمها تشدید نشده بود بانکها بیشترین نقش را در معاملات تجاری و بازرگانی ایفا میکردند و تمام معاملات واردات و صادرات کالا برپایه معاملات بانکی و از طریق ضمانتنامههای بانکی صورت میگرفت. این دست از معاملات تجاری برای تجار بهشدت ارزان تمام میشد و بانک بهعنوان وکیل تاجران از کالا و سرمایه طرفین حفاظت و حق الزحمت خود را محاسبه میکرد و راه درآمد بسیار مناسبی برای بانکها شناخته میشد که حتی این درآمدها عاملی شده بود تا بانکها مسیر بانکداری بهروز، مشخص و سالم جهانی را در پیش بگیرند. درواقع گشایش اعتبار اسنادی یک بازی برد-برد برای بازرگانان و بانکداران بود به صورتی که ازیکطرف هزینه تجار کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر بانکها از یک درآمد پاک ناشی از فعالیت حرفهای برخوردار شدند.
در سال ۱۳۹۵ بانک ملی فعالیت صدور ضمانتنامههای ارزی خود را به دو بازه زمانی ششماهه ابتدایی و انتهایی سال تقسیم کرده است، در ششماهه ابتدایی سال این بانک ۳۰ ضمانتنامه بانکی به ارزش ۶ میلیون و ۸۱۶ هزار دلار صادر کرده که این میزان تا پایان سال جاری تعداد ۱۰۰ ضمانتنامه به ارزش ۲۰ میلیون دلار برآورد شده است. درمجموع بانک ملی در بازه زمانی (۹۲-۱۳۹۵) تعداد ۱۵۴ ضمانتنامه ارزی به ارزش ۴۲ میلیون و ۷۱۰ هزار دلار صادر کرده است.
بانک کشاورزی در بازه زمانی(۹۲ تا شهریور۱۳۹۵) تعداد ۱۹ هزار و ۲۵۳ سند اعتباری به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۸۶ دلار را گشایش و ضمانت کرده و این در حالی است که برآورد این بانک بر آن است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار برای گشایش اسناد اعتباری صرف کند. در سوی دیگر، این بانک درزمینهٔ صدور ضمانتنامههای بانکی نقش پررنگی داشته و در بازه یادشده ۲۱ ضمانتنامه به ارزش ۱۵ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۰۶ دلار را صادر و پشتیبانی کرده است.
در این سال تعداد سندهای اعتباری گشایش شده ۵۸۴۰ سند با مجموع ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۹۰ دلار بوده است که همانطور که گفته شد برآورد میشود این رقم در پایان سال جاری به ۳ میلیارد دلار برسد.
بانک صنعت و معدن برای شش ماه ابتدایی سال گذشته، ۲۳۰ سند اعتباری ریالی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان و ۲۰۵ سند اعتباری ارزی به ارزش ۲۴۴ میلیون دلار را گشایش کرده و از سوی دیگر ۷۰۷ ضمانتنامه ریالی به ارزش ۲۲۵ میلیارد تومان را در کنار ۱ ضمانتنامه ارزی به ارزش ۵ میلیارد تومان را صادر کرده است؛ ️ اما برآورد کل سال ۹۵ بانک صنعت و معدن بر آن است تا ۱ هزار و ۴ میلیارد تومان برای اسناد اعتباری ریالی، ۴۰۴ میلیون دلار برای اسناد اعتباری دلاری، ۵۰۶ میلیارد تومان برای ضمانتنامههای ریالی و ۳۲۹ میلیارد تومان برای ضمانتنامههای ارزی در نظر گرفته است.
بانک مسکن هم در ششماهه ابتدایی سال گذشته، ۳۱ سند اعتباری به ارزش ۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۹ دلار را گشایش کرده که در این مدت نیز یک ضمانتنامه بانکی به ارزش ۱۷۱ هزار و ۲۰۷ دلار را صادر کرده است، البته این بانک برای ۱۲ ماه سال ۱۳۹۲ برآورد گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری را داشته است.
درحالیکه بانک ملت برنامهریزی داشت تا در سال گذشته ۶۳ ضمانتنامه صادراتی به ارزش ۸۷ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۲۶ دلار ضمانتنامه و ۱۶ ضمانتنامه وارداتی به ارزش ۳۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۵۴ دلار را صادر کند در ششماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵، ۳۲ ضمانتنامه صادراتی به ارزش ۱۵ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۸۹ دلار و چهار ضمانتنامه وارداتی به ارزش ۱۳ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۹۳ دلار صادر کرده است.
درحالیکه این بانک برای سال ۱۳۹۵ برآورد گشایش ۲۲۰۱ سند اعتباری به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار در کنار صدور ۶۶ ضمانتنامه به ارزش ۲۹ میلیون دلار را دارد، در ششماهه ابتدایی سال جاری ۱۳۲۷ سند اعتباری به ارزش ۵۴۹ میلیون دلار و ۳۴ ضمانتنامه به ارزش ۱۵ میلیون دلار را صادر و پوشش داده است.
در بانک تجارت در سال ۹۵ این روند سرعت بیشتری گرفت بهنحویکه تنها در نیمه اول تعداد ۱۱۰۳ سند اعتباری صادرشده و برآوردها نشان میدهد تا پایان سال این تعداد به ۲۳۰۰ سند برسد. آمار نشان میدهد بانک تجارت از سال ۹۲ تا ۹۵ یعنی در ۴ سال بیش از ۴۵۰۰ سند اعتباری و بیش از ۱۰۰۰ ضمانتناتمه صادر کرده است و در این زمینه کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.
بانک توسعه صادرات نیز بهعنوان یک بانک تخصصی در صدور اسناد اعتباری و ضمانتنامههای بانکی عملکرد قابل قبولی بروز داده است. این بانک در سالهای ۹۲ تا ۹۴ یعنی در ۳ سال نزدیک به ۵۵۰ سند اعتباری و بیش از ۱۷۵۰ ضمانتنامه صادر کرده تا بهنوبه خود تسهیلات مالی برای صادرات بهعنوان یکی از نیرومحرکههای رشد اقتصادی ایجاد کند.
خبرگزاری مهر
حق بیمه شخص ثالث ۱۰ درصد افزایش یافت
حق بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۶ مشخص شد.
نرخ دیه برای سال آینده ۱۰.۵ درصد افزایش یافته و نرخ حق بیمه برای این سال ۱۰ درصد افزایش یافت.
بر این اساس برای تعهدات بدنی (دیه) ۲۸۰ میلیون توان، تعهدات مالی ۷ میلیون تومان و تعهدات بیمه حادت راننده ۲۱۰ میلیون تومان است.
حق بیمه وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۷۶۰ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۰۰ هزار تومان، سایر چهار سیلندرها یک میلیون و ۵۸ هزار تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان تعیین شده است.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه گازی ۱۸۸ هزار و ۸۰۰ تومان، وسیله دندهای یک سیلندر ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان، وسیله دو سیلندر و به بالا ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۳ هزار تومان، اتوبوس بارکش ۲۱۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان است به حق بیمه شخص ثالث اضافه میشود.
نقدینه
۱۳ هزار میلیارد ریال سهم دولتی واگذار میشود
سهام ۵ شرکت دولتی به ارزش ۱۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال توسط سازمان خصوصی سازی در روز ۲۷ فروردین ماه روی میز فروش میرود.
بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال سهم دولتی در فروردین ماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می شود. بر اساس این گزارش؛ بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین شامل یک میلیارد و ۳۵۸ میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم ۶۳۹۴ ریال و ارزش کل پایه ۸ هزار و ۶۸۳ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال؛ بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت لوله گستر اسفراین شامل یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون و ۵۹۲ هزار سهم به ارزش پایه هر سهم ۱۲۹۸ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال؛ بلوک ۴۰ درصدی سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شامل ۱۳۰ میلیون و ۱۳۶ هزار سهم به ارزش پایه هر سهم ۱۶ هزار و ۴۹۴ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۴۶۳ میلیون ریال؛ بلوک ۴۳.۵۲ درصدی سهام شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایرایتک) شامل ۷ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۰۰ سهم به ارزش پایه هر سهم ۵۸ هزار و ۳۵۳ ریال و ارزش کل پایه ۴۵۷ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال و بلوک ۹۴.۹۶ درصدی سهام شرکت ماشین سازی لرستان شامل ۱۲۹ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۱۸۲ سهم به ارزش پایه هر سهم ۴۳۶ ریال و ارزش کل پایه ۵۶ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال در این روز روی میز مزایده می رود.
ایبنا