تست مشاعی

تعیین نرخ سود تسهیلات دومین مرحله برنامه بانک مرکزی
تکلیف شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی
واکنش بازار ارز و طلا به کاهش نرخ سود بانکی مقطعی است
اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی
اولویت‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی
عوامل برهم زننده تعادل تورم و نرخ سود بانکی
خلف وعده ایران خودرو در رعایت نرخ سودهای توافق شده با بانک مرکزی
دو هیات اقتصادی فرانسوی به ایران می‌آیند
جزییات موافقتنامه مالی ۱۲ بانک


تعیین نرخ سود تسهیلات دومین مرحله برنامه بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی گفت: تعیین نرخ سود تسهیلات به عنوان مرحله دوم کاهش نرخ سود بانکی در آینده انجام می‌شود. ولی الله سیف امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی از یازدهم شهریور ماه اجرایی شده است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی در دو مرحله انجام می‌شود که مرحله اول تثبیت سود سپرده‌ها است و تعیین سود تسهیلات به عنوان مرحله دوم این اقدام در آینده انجام خواهد شد. رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف سپرده‌ها امری مهم و ضروری برای آینده اقتصاد کشور است، تصریح کرد: از این طریق بانک مرکزی می‌تواند سیالیت منابع در سالی که پیش رو داریم را پیش‌بینی کند. سیف با بیان اینکه برخی استنباط می‌کنند که مدت ۱۰ روزه اعلام شده برای تعیین تکلیف سپرده های مردم باعث شد منابع برخی بانک‌ها به بانک‌های دیگر منتقل شود، گفت: صف‌های طولانی بانک‌ها به این دلیل تشکیل شد که صاحبان سپرده‌ها تکلیف سپرده های خود را روشن کنند و مردم تصمیم گرفتند که در بانک‌ها سپرده‌گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت انجام دهند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش کنترل ها و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها گفت: با تشدید کنترل‌ها جلوی بروز تخلفات را گرفته‌ایم تا راهی برای تعیین سود تسهیلات در آینده باشد.
ایبِنا


تکلیف شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه دیشب شورا توصیه‌های لازم درباره مراقبت نسبت به تداوم اجرای مصوبه جدید نرخ سودی بانک مرکزی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و برخورد با متخلفین داده شد. محمدرضا تابش با اشاره به جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه به صورت های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی و مقرر شد همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانک ها ارسال شود. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در تشریح دلایل افزایش بدهی بانک ها در سال ۹۵ نسبت به سال۹۴، افزود: همچنین در این نشست، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منظور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی، ادامه داد: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را برای حل سریع‌تر مشکلات ساماندهی سپرده‌گذاران مکلف کرد. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمردند.
خانه ملت

واکنش بازار ارز و طلا به کاهش نرخ سود بانکی مقطعی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شروع کارهای بزرگ مانند کاهش نرخ سود بانکی، در حوزه اقتصاد ممکن است باعث ایجاد تلاطم مقطعی در بازارها شود. احمد انارکی محمدی درباره کاهش نرخ سود بانکی افزود: یکی از مشکلات بخش تولید، نرخ بالای سود بانکی بود به دلیل اینکه نرخ بالای سود، انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید را کاهش داده بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، ادامه داد: نکته مهم در موضوع کاهش نرخ سود بانکی این است که یکی از اهداف کاهش نرخ سود بانکی، سوق نقدینگی به بخش تولید است و باید این هدف محقق شود.
مولفه های اقتصادی به هم وابسته اند، بنابراین بطور طبیعی بازارهایی مانند بازار ارز، طلا و مسکن واکنش هایی به کاهش نرخ سود بانکی داشته اند البته بخشی از واکنش بازارهای مذکور، جنبه روانی داشته و مقطعی است. معمولا شروع کارهای بزرگ مانند کاهش نرخ سود بانکی، در حوزه اقتصاد ممکن است باعث ایجاد تلاطم در بازارها شود البته سوء استفاده کنندگان و سوداگران می خواهند از تلاطم بازار بیشترین سود را داشته باشند بنابراین تیم اقتصادی دولت باید بازار را بهتر مدیریت کند. باید سیاست های اقتصادی دولت به نحوی باشد که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به جای روانه شدن به بازار سوداگری، به بازار تولید سوق داده شود و مشکل کمبود نقدینگی تولید را حل کند. نکته دیگر در کاهش نرخ سود بانکی این است که تدابیری اتخاذ شود که بانک ها با روش های مختلف مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را دور نزنند.
بنکر

اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی
با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانکها می توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریور ماه سال جاری به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیط و ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند. تاکنون مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن داشتند و از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می شدند، می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند. با اجرای بخشنامه جدید از تاریخ بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از ذیل قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت. ارز مسافرتی مسافران مراسم اربعین به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا به نرخ مبادله‌ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیط مسافرت برای زائران این موسم را از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تامین می کند.
روابط عمومی بانک مرکزی

اولویت‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر اقتصاد در نشست هیات سرمایه‌گذاری خارجی، بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزار اوراق بهادار ارزی در جذب منابع مالی خارجی تاکید کرد. اولین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی در دولت دوازدهم تشکیل شد. در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت عملکرد و اقدامات هیات سرمایه گذاری خارجی و سازمان سرمایه گذاری توسط محمد خزاعی؛ رییس کل سازمان سرمایه گذاری ارایه شد. وی با اشاره به حجم بیش از ۱۸میلیارد دلار جلب سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تا مرداد ماه ۱۳۹۶بر تلاش سازمان سرمایه گذاری در دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و رشد ۸درصدی اقتصادی تاکید کرد. در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با بیان اهمیت و اهتمام جدی دولت و تاکیدات رییس جمهور بر بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی، جلب و تشویق سرمایه های خارجی به حضور در کشور را از اصلی ترین برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد. وی با اشاره به الحاق مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با در نظر داشتن ظرفیت های مناطق در جلب سرمایه های خارجی، سازمان سرمایه گذاری را به فعال‌تر کردن حوزه جلب سرمایه در مناطق آزاد دعوت کرد.بسترسازی بیشتر برای استفاده از سرمایه های انسانی و ایرانیان مقیم خارج، ارتقای دیپلماسی اقتصادی، بهره‌گیری از ابزار اوراق بهادار ارزی در جذب منابع مالی خارجی، همکاری فعال بین سازمان سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی و تعامل با بخش خصوصی از دیگر محورهای اشاره شده توسط کرباسیان در نشست مذکور بود. همچنین در این نشست اعضای هیات سرمایه گذاری حضور داشتند. در این جلسه به اهمیت تشکیل اطاق سرمایه گذاری نیز تاکید شد. هیات سرمایه گذاری خارجی بر اساس ماده ۶قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تشکیل می شود و تمامی درخواست های سرمایه گذاری خارجی باید به تصویب هیات مذکور برسد. با توجه به اینکه حضور شخص وزیر در جلسات هیات سرمایه گذاری خارجی در طی سالیان گذشته بی سابقه بوده، حضور کرباسیان در این نشست از اهمیت خاصی برخوردار بود و قطعا در جلب توجه و اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای حضور بیشتر در کشور موثر خواهد بود.
نقدینه

عوامل برهم زننده تعادل تورم و نرخ سود بانکی
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بر رفع تنگنای مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و تعدیل نرخ ذخیره قانونی و کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا در شبکه بانکی تاکید کرد. کورش پرویزیان ضمن بیان این مسئله که کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهمترین ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران بوده، گفت: دو سؤال اساسی در این ارتباط مطرح است؛ نخست آنکه به چه دلیل با وجود کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ارقام بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش نیافته است و آیا این انتظار تئوریک در اقتصاد ایران ناصحیح است؟ سؤال دوم اینکه عوامل نهادی و ساختاری شکست توافقات مربوط به کاهش نرخ سود در بانک های کشور کدامند؟ رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به دسته بندی عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی به دو دسته عوامل درون سیستم بانکی و بیرون از آن پرداخت و مهمترین عوامل درون شبکه بانکی به عنوان موانع کاهش نرخ سود بانکی را، ناکافی بودن سرمایه بانک ها و سهم اندک سرمایه در کل ترازنامه بخصوص دربانک های بزرگ، عدم کفایت ذخایر اضافی برای بازپرداخت بدهی و اشتهای بالای بانک ها برای جذب سپرده، عدم وجود دارایی های کافی با نقد شوندگی سریع به دلایل متعدد و انجماد دارایی تعداد قابل توجهی از بانک های کشور و نظام متفاوت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها که منجر به تشدید رقابت در جذب منابع بجای سودآوری شعب شده است، برشمرد.
مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه به تشریح عوامل بیرون از نظام بانکی به عنوان عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود پرداخت و پایداری کسری بودجه، بدهی و اشتهای بالای دولت برای استقراض از نظام مالی و بانکی، ناهماهنگی و همراستا نبودن سیاست های سایر بازارها با سیاست های بازار پول، هزینه زا بودن مقرراتی و تصمیم گیری در مقابل سودآوری و کاهش هزینه بانک ها و همچنین تشدید نامتوازن بودن نرخ بازدهی در بازارهای موازی و رقیب بازار سپرده بانکی، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد و در نتیجه ایجاد مطالبات غیرجاری و دارایی های راکد و هزینه زا، و … را از عوامل بیرونی برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود عنوان کرد. پرویزیان به کانال های اثرگذاری دارایی های منجمد شده بر نرخ سود اشاره کرد و افزود: نقد شوندگی اندک دارایی بانک ها و ماندگاری آن در ترازنامه و اجبار بانک به ایجاد دارایی از طریق تمدید اصل و سود تسهیلات قبلی، ناتوانی بانک در پاسخ به تقاضای اعتباری جدید و اثر آن بر نرخ نکول بالای مطالبات در کنار کاهش قابل ملاحظه سرعت در گردش منابع بانک به دلیل تغییر درترکیب سپرده ها و افزایش قابل ملاحظه سپرده های روزشمار با سود به جای حساب های در گردش بدون سود منجر به بروز دور باطل نرخ سود در اقتصاد ایران شده است. بدان معنی که بالا بودن نرخ سود و چسبندگی آن به دلایل متعدد مطرح شده، از کانال های متعدد منجر به افزایش نرخ سود خواهد شد که لازم است این دور باطل از بین برود. وی به ارزیابی نامناسب عملکرد شعب، اشتهای بالای دولت به استقراض از نظام بانکی، ورود صاحبان کسب وکار به باشگاه متقاضیان نرخ سود سپرده و… به عنوان موانع ساختاری موجود در کاهش هزینه بانک ها و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها اشاره کرد.
اخباربانک


خلف وعده ایران خودرو در رعایت نرخ سودهای توافق شده با بانک مرکزی
مسئولان بانک مرکزی اوایل امسال از توافق با خودروسازان برای رعایت نرخ سودهای متناسب با شبکه بانکی خبر داده بودند، اما اکنون نرخ سود مشارکت ایران خودرو در طرح پیش فروش شهریور ماه ۶ درصد بالاتر از رقم تعیین شده است. «ولی اله سیف» رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعمال نرخ سودهای بالا در طرح‌های پیش فروش محصولات خودروسازان را یکی از موانع اجرای نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی عنوان کرد. وی به خبرنگاران گفت که برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی در شبکه بانکی، با خودروسازان توافق شده تا نرخ پیش فروش محصولات خود را حداکثر ۱۸ درصد و نرخ سود انصراف از مشارکت را ۱۵ درصد تعیین کنند. با این حال نگاهی به نرخ‌های اعلامی شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور نشان می‌دهد این نرخ‌ها در طرح پیش‌فروش شهریورماه این شرکت لحاظ نشده و با اعلام نرخ سود ۲۴ درصدی، ۶ درصد بالاتر از حد توافق شده عمل کرده ؛ این نرخ برای انصراف از مشارکت ۲۱ درصد اعلام شده است. توافق با خودروسازان مربوط به ماه‌های مرداد و شهریور نبوده و از اوایل امسال اتخاذ شده است.«اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی اوایل تیرماه امسال با انتقاد از اختصاص نرخ سودهای ۲۴ تا ۲۵ درصدی خودروسازان برای برخی مدل‌های خودرو گفت: خودروسازان با وجود حمایت‌های کلان اقتصادی و دریافت تسهیلات از نظام بانکی و مستثنی شدن از برخی مصوبات شورای پول و اعتبار، برای جمع آوری نقدینگی به بازار مراجعه و نرخ‌های بالا پیشنهاد کردند. وی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از ابلاغ بخشنامه جدید به خودروسازان خبر داد و گفت: به دنبال درخواست خودروسازان برای مستثنی شدن از برخی طرح‌های کلان تسهیلات بانکی و دریافت تسهیلات بیشتر، شورای پول و اعتبار برای آنها شروطی تعیین کرد. به گفته کمیجانی، بر اساس این تصمیم و برای مستثنی شدن خودروسازان از محدودیت‌های مربوط به دریافت تسهیلات کلان بانکی، مقرر شد سود پرداختی خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود نباید بیشتر از سه درصد نرخ سود سپرده‌های یکساله نظام بانکی باشد و نرخ سود انصراف هم باید به اندازه نرخ سود سپرده یکساله و حتی کمتر از آن باشد. وی افزود: اگر خودروسازان به تعهد خود پایبند نباشند، استثناهایی که برای آنها در نظام بانکی وضع شده، برداشته می‌شود. هرچند ایران خودرو به توافق یاد شده پایبند نبوده اما نگاهی به تارنمای فروش محصولات سایپا نشان می‌دهد که این خودروساز، نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت کرده است.سایپا و ایران خودرو دو بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور به شمار می‌روند که میزان بدهی آنها از سقف مجاز تعیین شده نیز فراتر رفته است و به همین دلیل تیر ماه پارسال شورای پول و اعتبار این دو شرکت را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود کرد تا بتوانند سقف تسهیلات استفاده شده خود را از سیستم بانکی حفظ کنند. در آن زمان و در جریان طرح درخواست وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر تمدید مستثنی شدن ایران خودرو و سایپا از محدودیت‌های «ذینفع واحد» شورای پول و اعتبار، با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی این دو شرکت نزد بانک‌ها موافقت شد. بر اساس آیین نامه‌های بانک مرکزی، منظور از ذینفع واحد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند و به گونه‌ای که مشکلات یکی از آن‌ها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. شورای پول و اعتبار همچنین مقرر کرده است: شرکت‌های یاد شده ظرف مدت یک ماه نسبت به ارایه برنامه زمان بندی اصلاح ساختار مالی خود به بانک مرکزی اقدام کنند.این شرکت‌ها ملزم شده بودند در مدت ۶ ماه نسبت به فروش بخشی از دارایی‌های خود اقدام و گزارش آن را به بانک مرکزی ارایه کنند که در خصوص ایران خودرو باید به طور مشخص سهام بانک پارسیان را واگذار می‌کرد که پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این کار اجرایی نشده است. خلف وعده خودروسازان از توافق با نظام بانکی در حالی است که در دولت یازدهم با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته بویژه قطعه سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد. از این رو، ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای بیش از ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل امضا که تا نیمه مردادماه ۱۳۹۵ (پایان اجرای طرح) برای خرید اسناد تجاری ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو، ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد. در این طرح خودروسازان توانستند محصولات مانده در انبارهای خود را به مردم بفروشند اما با این حال هنوز هم مشکلات مالی آنها به قوت خود باقی است و درخواست تسهیلات بیشتر از نظام بانکی را دارند در حالی که با دور زدن نرخ‌های اعلامی شورای پول و اعتبار، ضربه بزرگی را به نظام بانکی می‌زنند.
ایرنا

دو هیات اقتصادی فرانسوی به ایران می‌آیند
سفیر جدید ایران در فرانسه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی از حضور دو هیات فرانسوی طی دو ماه آینده در کشور خبر داد. سفیر جدید ایران در فرانسه قبل از اعزام به این کشور با هدف برنامه‌ریزی برای توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور با رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ملاقات کرد. وی در این نشست از حضور دو هیات از صنایع بزرگ فرانسه در ایران طی دو ماه آینده خبر داد. بر اساس اظهارات مطرح شده، این دو هیات به همت انجمن برترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرانسه (MEDEEF) به ایران اعزام خواهند شد. هیات دوم فرانسوی با رویکرد ایجاد پیوند بین استان‌های دو کشور به ایران سفر می‌کند. غلامحسین شافعی؛ رییس اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به تغییر رویکرد وزارت امور خارجه در دولت یازدهم و تداوم آن در دولت جدید اظهار امیدواری کرد که توجه این وزارتخانه به موضوعات اقتصادی در پیشبرد اهداف کشور به‌ ویژه در گسترش مناسبات ایران با سایر کشورها در زمینه اقتصاد مؤثر باشد.وی همچنین حضور هیات اقتصادی در کنار رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه طی سفر به کشورهای را اقدامی شایسته و ضروری توصیف کرد و گفت: در گذشته وقتی همراهی بخش خصوصی کشورهای مختلف با روسای دولتی آنها را می‌دیدیم این سئوال را از خود می‌پرسیدیم که بخش خصوصی ایران چه زمانی می‌تواند همراه دولت حرکت کند و به جایگاه واقعی خود برسد؟ خوشبختانه با حضور دولت یازدهم و نگاه ویژه وزیر امور خارجه این امر محقق شد.
شافعی در ادامه به اهمیت نقش سفرا در توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای هدف اشاره کرد و افزود: سفارتخانه‌های ما می‌توانند در زمینه اقتصادی بسیار فعال بوده و زمینه مساعدی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی در سطح دوجانبه و حتی چندجانبه ایفا کنند. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به حضور هیات بلندپایه فرانسوی در ایران بعد از برجام اشاره کرد و این اقدام را بیانگر علاقه این کشور برای همکاری با ایران دانست و تصریح کرد: ایران و فرانسه ظرفیت‌های بالایی برای همکاری با یکدیگر دارند. این همکاری‌ها تنها به مباحث اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه در حوزه آموزش نیز زمینه‌های خوبی برای همکاری وجود دارد؛ البته اتاق ایران در همین مورد تفاهم‌نامه‌ای را با اتاق بازرگانی پاریس ایل‌ دوفرانس به امضا رسانده که به زودی اجرایی می‌شود.شافعی همچنین فعال شدن اتاق‌های استان‌ها در ارتباط با فرانسه را رویکرد اصلی پارلمان بخش خصوصی کشور عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های اقتصادی کشور فقط در تهران و اتاق ایران متمرکز نیست، بلکه همه اتاق‌های کشور فعال بوده و توانمندی‌های ویژه‌ای در هر کدام از آنها وجود دارد، به همین دلیل در پی آن هستیم که بین استان‌های کشور با استان‌های سایر کشورها پیوند نزدیکی ایجاد شود تا به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند. ابوالقاسم دلفی؛ سفیر جدید ایران در فرانسه با نگاه به رویکرد جدید وزارت امور خارجه نسبت به موضوعات اقتصادی و احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، حضور خود در اتاق ایران را اقدامی مهم برای آشنایی با نگاه بخش خصوصی به بازار فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی توصیف کرد و گفت: طبق مأموریتی که به این‌جانب محول شده باید در حوزه توسعه روابط اقتصادی ایران و فرانسه تلاش کنیم. برای همین زمینه‌های همکاری خوبی بین سفارتخانه ایران در پاریس و اتاق ایران شکل خواهد گرفت.
ایلنا

جزییات موافقتنامه مالی ۱۲ بانک
۱۲ بانک دولتی و خصوصی کشور موافقتنامه ارایه خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی اگزیم بانک کره جنوبی را امضا کردند. در گزارش خط اعتباری مأخوذه از اگزیم بانک کره جنوبی آمده است: با عنایت به مذاکرات اولیه با اگزیم بانک کره جنوبی توسط بانک مرکزی کشورمان و سازمان سرمایه‌گذاری جهت ارائه تسهیلاتی برای ساخت بیمارستان در کشورمان در سال ۱۳۹۳ (در دوران تحریم)، یادداشت تفاهمی در خصوص چارچوب همکاری‌های مالی بین دو کشور در سال ۱۳۹۴ منعقد شد که سقف ۵ میلیارد دلار برای همکاری در زمینه بهداشت و ساخت بیمارستان در متن یادداشت تفاهم (که خارج از تحریم های موجود بوده) امضاء شد. به دنبال رفع تحریم‌های ناعادلانه و طی مذاکراتی که توسط سازمان سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی انجام شد و همچنین امکان استفاده از این تسهیلات برای بخش‌های دیگر کشور از جمله حوزه راه، نیروگاه‌ها، و ... رقم اعتبار از ۵ میلیارد یورو به ۸ میلیارد یورو افزایش یافت.پس از پیگیری‌های صورت پذیرفته در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ پیش‌نویس متن موافقتنامه مالی و ضمانتنامه مربوطه از اگزیم بانک کره دریافت و توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل کشورمان و سازمان سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت و ده‌ها جلسه در سازمان سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی برگزار و متون موافقتنامه مالی (خط اعتباری) و ضمانتنامه آن توسط بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری با مقامات اگزیم بانک کره مذاکره و نهایتاً موافقتنامه مالی خط اعتباری مذکور در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۶ در سئول توسط بانک‌های عامل مربوطه به شرح ذیل و اگزیم بانک کره جنوبی امضاء شد:۱- بانک توسعه صادرات ۲- بانک پارسیان ۳- بانک اقتصاد نوین۴- بانک پاسارگاد ۵- بانک رفاه کارگران ۶- بانک سامان۷- بانک سپه ۸- بانک صنعت و معدن ۹- بانک ملت۱۰- بانک ملی ۱۱- بانک تجارت ۱۲- بانک کارآفریناقدام بعدی اخذ مصوبه هیأت دولت است برای مجاز نمودن وزارت متبوع که ضمانتنامه دولتی را به نفع اگزیم بانک کره امضاء نماید. پیش‌نویس مصوبه هیأت دولت تهیه و اول هفته آتی به هیأت دولت ارسال خواهد شد. آنچه که امضاء شده و ضمانتنامه‌ای که متعاقباً صادر می شود در واقع تأمین ۸ میلیارد یورو است و هنوز بدهی برای دولت ایجاد نشده است. به مقداری که برای پروژه‌ها از این مبلغ استفاد می‌شود بدهی ایجاد خواهد شد. از خط اعتباری و یا وام موجود هم بخش دولتی (پس از تأیید شورای اقتصاد برای هر پروژه) و هم بخش خصوصی (پس از طی مراحل لازم) می توانند استفاده نمایند. پس از صدور ضمانتنامه هر پروژه‌ای که مراحل قانونی داخلی را طی نموده و مستندات لازم را ارایه نماید به اگزیم بانک کره معرفی و سپس برای هر یک در چارچوب قرارداد امضاء شده یک "قرارداد پروژه" با بانک عامل و یک "قرارداد تجاری" با طرف کره‌ای امضاء می‌شود.
دیوان اقتصاد