خبرنامه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
1401/06/15
دستورالعمل تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانکها
مصرف سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ در دستگاههای کارتخوان
برنامهریزی برای تاسیس بانک توسعه در برنامه هفتم توسعه
ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ابلاغ شد
افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده خدمات ارز اربعین
دستورالعمل تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
برای این منظور، سامانههایی تدارک یافته و وبسرویسهایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرآیند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.
با آماده شدن زیرساختهای لازم برای اجرای طرح فوقالاشعار، تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حسابهای سپرده بانکی اشخاص به حسابهای تجاری و غیرتجاری ضروری مینمود. در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه مورخ 12 شهریور سال 1401 هیئت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. ضمن ارسال نسخهای از دستورالعمل یادشده، خاطر نشان میسازد اهم احکام دستورالعمل موصوف به قرار زیر است:
تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشوند.
حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (4) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل میشود. غیرتجاری شدن حسابهای تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویههای مذکور در همان ماده میسر است.
مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاریشدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی را ارائه نماید. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده میکنند، یکسال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه نمایند.
مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نمیباشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند. شایان ذکر میداند، درخواست خروج هریک از شرکاء از حساب تجاری مشترک، پس از طی رویههای مذکور در ماده (9) دستورالعمل میسر میباشد.
در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترلهایی در نظر گرفته شده که مهمترین آنها به قرار زیر است:
هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات میباشد. انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکانپذیر میباشد.
هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری میباشد. مگر آنکه به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرضالحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هرگونه ضمانتنامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد.
برای صاحبان حسابهای تجاری مشوقهای بانکی به شرح مذکور در ماده (16) دستورالعمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظداشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری موظف به کاربست آنها میباشد. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانکها
بانک مرکزی به تازگی آمار متغیرهای پولی تیرماه ۱۴۰۱ را منتشر کرده است که از ادامه روند افزایش پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده حکایت دارد.
پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۱ با افزایش دو درصدی به ۶۵۳هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۸٫۱ درصد افزایش یافته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۲۶٫۲ درصد رشد کرده است.
ضریب فزاینده پولی نیز نسبت به ماه گذشته صعودی شد و از هشت درصد عبور کرد. این رقم به این معنی است که با هر یک واحد افزایش در پایه پولی، هشت واحد به نقدینگی اضافه خواهد شد.
نقدینگی در اقتصاد ایران هم به روند صعودی خود ادامه داد و در پایان تیر ماه به ۵,۲۵۰هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به تیر ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷٫۴درصد رشد کرده و از ابتدای امسال با افزایش ۸٫۶درصدی مواجه شده است. به علاوه، نرخ رشد نقدینگی در طول تیر ماه نیز به حدود سه درصد میرسد.
بر اساس دادههای این گزارش، مجموع بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان تیر ماه از ۷۴۷هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به این ترتیب دولت و شرکتهای دولتی برخلاف ادعاهای مطرح شد مبنی بر توقف استقراض از شبکه بانکی، تنها در تیر ماه حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از بانکها قرض گرفتهاند.
با این وجود افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی مختص به تیر ماه نبوده. از ابتدای سال جاری مطالبات بانکها از دولت ۱۳٫۹درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با تیر ماه ۱۴۰۰ نیز ۱۶٫۱ درصد رشد کرده است.
آفتاب
مصرف سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ در دستگاههای کارتخوان
مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاههای کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها میشود.
سیدکاظم دهقان گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام میشود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوانهای فروشگاهی تشکیل میدهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.
وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری میتواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم میتوانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال میشود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.
مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکتهای ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنشها را شامل میشود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.
دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکتهای پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل میتوانند برای تراکنشهای زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.
به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنشها را شامل میشود.
مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینههای زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد میکند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینهزا بوده و میبایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.
تسنیم
برنامهریزی برای تاسیس بانک توسعه در برنامه هفتم توسعه
با توجه به اهمیت نهادسازی برای تامین مالی توسعه کشور، وزیر اقتصاد ضمن بر شمردن اهمیت نهادسازی در این زمینه، از تلفیق ایده تاسیس بانک توسعه و صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
صندوق توسعه ملی که بر اساس ایده استفاده از درآمد انفال به عنوان ثروت بین نسلی و یکی از مهمترین نهادهای تامین مالی توسعه در قالب برنامه پنجم توسعه تاسیس شد. بعد از گذشت 10 سال از تاسیس این صندوق به دلایل متعددی از جمله ساختار صندوقگونه این صندوق و عدم سرمایهگذاری مستقیم در ابرپروژههای ملی و معوقات بالای تسهیلات اعطایی ارزی و استقراض مکرر دولت تدبیر و امید از این صندوق، این نهاد با آسیبهای زیادی مواجه شد.
در سال جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی با تصویب پیشنهاداتی، مجوز سرمایهگذاری مستقیم در طرحهای پیشران را به هیات عامل صندوق توسعه ملی داد. اما در این میان ایدههای جدیدی برای تقویت متولی تامین مالی توسعه براساس تجربیات جهانی وجود دارد که تاحدودی در سند تحول دولت و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شده است.
کاهش توان نظام بانکی برای تامین مالی توسعه، کاهش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری و کاهش توان صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته، تاسیس نهادی مانند بانک توسعه را دارای اهمیت میکند.
سید احسان خاندوزی در پاسخ به این سوال که با توجه به سند تحول دولت و نیاز و ضرورتی که برای تاسیس بانک توسعه مطرح است، آیا شما با تاسیس بانک توسعه موافق هستید، اظهار داشت: خلاء نهادی در موضوع تامین مالی توسعه به مفهوم تامین پروژههای بزرگمقیاس خیلی جدی است و اتفاقا این نهادسازی یکی از موتورهای پیشران سرمایهگذاری در کشور و راهکارهای خروج از وضعیت سرمایهگذاری پایین باشد.
وی افزود: به نظر من باید در مورد تلفیق ایده تاسیس بانک توسعه با نقشی که صندوق توسعه ملی ایفا میکند، به یک جمعبندی برسیم و بتوانیم از همان ظرفیت در قالب اساسنامه جدید و یک کارویژه جدید بهره ببریم و بهنظرم برنامه هفتم فرصت خوبی است برای اینکه به توافقی بین دولت و مجلس برسیم تا تاسیس این نهاد ذیل برنامه هفتم توسعه صورت بگیرد.
به گزارش فارس، در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه چندین پیشنهاد برای صندوق توسعه ملی تصویب شد که یکی از آنها ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپردهگیری و خلق پول بود. این مصوبه هرچند خیلی کلی است، اما زمینه را برای تاسیس بانک توسعهای در زیرمجموعه صندوق توسعه ملی را در طول دوران اجرای برنامه هفتم توسعه بهوجود میآورد.
همچنین در ویرایش اول سند تحول دولت، یکی از محورهای مطرح شده در مورد نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعهای، « بازتعریف نقش بانکهای تخصصی موجود در تأمین مالی توسعه و تأسیس بانک توسعهای بهمنظور هدایت اعتبار به طرحهای بزرگ توسعهای کشور و تعریف رابطه این بانک با صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی دولت» قید شده است.
یکی ابزارهای مورد نیاز برای تسریع در اجرا و اتمام پروژههای عمرانی پیشران در اقتصاد ایران، ایجاد و یا تقویت نهادهای تامین مالی توسعه است و در کنار توجه به تقویت منابع و اصلاح ساختارها صندوق توسعه ملی باید به تقویت منابع بانکهای توسعهای و تاسیس بانک توسعه برای توجه به زیرساختها هم برنامهریزی کرد و باتوجه به در پیش بودن تدوین جزئیات برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه و دیده شدن کلیات آن در سیاستهای کلی برنامه هفتم، میتوان سال اول برنامه توسعه هفتم را با تاسیس بانک توسعه آغاز کرد.
فارس
ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ابلاغ شد
بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1401 را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد.
پیرو نامه های پیشین موضوع ابلاغ سهمیه بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی- استانی، این تسهیلات برای سال 1401 را به 9 بانک عامل ابلاغ شد.
در اجرای مصوبه مربوطه، سهم بانکهای مرتبط بابت اعطای تسهیلات مذکور در سال 1401 (در قالب بخشی از سهمیه بانکی آن بانک بابت قانون جهش تولید مسکن)، به روال زیر تعيين می شود.
بانك صادرات ايران (30،000 واحد)، بانك ملت (30،000 واحد)، بانك مسكن (30،000 واحد)، بانك تجارت (30،000 واحد)، بانك ملي ايران (27،000 واحد)، بانك سپه (20،000 واحد)، بانك رفاه كارگران (20،000 واحد)، بانك کشاورزی(10،000 واحد)، پستبانک (3،000 واحد)
بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران مورخ 1401/06/07، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1401 با رعایت مقررات ملی ساختمان برای 200 هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ 2 میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت 20 سال) تعیین شده است.
همچنین سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است و به استناد تبصره (6) ماده (3) قانون جهش مسکن ـ مصوب 1400 ـ وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت 20 سال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یاد شده تضمین و تعهد نماید. هزینه های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مذکور قابل پرداخت خواهد بود.
ایبنا
افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده خدمات ارز اربعین
بانک مرکزی در بخشنامه ای ۱۶ بانک دیگر را مکلف کرد تا نسبت به ارائه خدمات ارز اربعین به متقاضیان اقدام کنند.
این بانک در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) سال جاری، بانکهای كشاورزی، رفاه كارگران، مسكن، كارآفرين، پارسيان، اقتصاد نوين، سامان، پاسارگاد، سرمايه، پست بانک، سينا، توسعه تعاون، خاورميانه، شهر، دی، گردشگری را مکلف کرد تا از طریق کلیه شعب ارزی خود در کشور با اولویت تهران و کلانشهرها ترتیبات تأمین و پرداخت ارز به زائرین گرامی را انجام دهند.
پیش از این ۵ بانک ملی ایران، سپه، ملت تجارت و صادرات و صرافی های مجاز مکلف به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین بودند.
بانکهای عامل و صرافی های مجاز، مکلفاند نسبت به پرداخت ارز اربعین به میزان هر متقاضی 100 دلار به نرخ توافقی اقدام کنند، همچنین درصورت تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیز شده، صرافی ها و بانک های عامل می توانند به جای ۱۰۰ دلار نسبت به پرداخت 150 هزار دینار عراق به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام کنند.
یادآور می شود، فروش ارز بابت سرفصل زیارتی اربعین حسینی (ع) هیچگونه محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
صدای بورس
افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانکها
مصرف سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ در دستگاههای کارتخوان
برنامهریزی برای تاسیس بانک توسعه در برنامه هفتم توسعه
ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ابلاغ شد
افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده خدمات ارز اربعین
دستورالعمل تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
برای این منظور، سامانههایی تدارک یافته و وبسرویسهایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرآیند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.
با آماده شدن زیرساختهای لازم برای اجرای طرح فوقالاشعار، تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حسابهای سپرده بانکی اشخاص به حسابهای تجاری و غیرتجاری ضروری مینمود. در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه مورخ 12 شهریور سال 1401 هیئت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. ضمن ارسال نسخهای از دستورالعمل یادشده، خاطر نشان میسازد اهم احکام دستورالعمل موصوف به قرار زیر است:
تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشوند.
حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (4) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل میشود. غیرتجاری شدن حسابهای تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویههای مذکور در همان ماده میسر است.
مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاریشدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی را ارائه نماید. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده میکنند، یکسال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه نمایند.
مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نمیباشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند. شایان ذکر میداند، درخواست خروج هریک از شرکاء از حساب تجاری مشترک، پس از طی رویههای مذکور در ماده (9) دستورالعمل میسر میباشد.
در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترلهایی در نظر گرفته شده که مهمترین آنها به قرار زیر است:
هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات میباشد. انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکانپذیر میباشد.
هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری میباشد. مگر آنکه به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرضالحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هرگونه ضمانتنامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد.
برای صاحبان حسابهای تجاری مشوقهای بانکی به شرح مذکور در ماده (16) دستورالعمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظداشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری موظف به کاربست آنها میباشد. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانکها
بانک مرکزی به تازگی آمار متغیرهای پولی تیرماه ۱۴۰۱ را منتشر کرده است که از ادامه روند افزایش پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده حکایت دارد.
پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۱ با افزایش دو درصدی به ۶۵۳هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۸٫۱ درصد افزایش یافته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۲۶٫۲ درصد رشد کرده است.
ضریب فزاینده پولی نیز نسبت به ماه گذشته صعودی شد و از هشت درصد عبور کرد. این رقم به این معنی است که با هر یک واحد افزایش در پایه پولی، هشت واحد به نقدینگی اضافه خواهد شد.
نقدینگی در اقتصاد ایران هم به روند صعودی خود ادامه داد و در پایان تیر ماه به ۵,۲۵۰هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به تیر ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷٫۴درصد رشد کرده و از ابتدای امسال با افزایش ۸٫۶درصدی مواجه شده است. به علاوه، نرخ رشد نقدینگی در طول تیر ماه نیز به حدود سه درصد میرسد.
بر اساس دادههای این گزارش، مجموع بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان تیر ماه از ۷۴۷هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به این ترتیب دولت و شرکتهای دولتی برخلاف ادعاهای مطرح شد مبنی بر توقف استقراض از شبکه بانکی، تنها در تیر ماه حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از بانکها قرض گرفتهاند.
با این وجود افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی مختص به تیر ماه نبوده. از ابتدای سال جاری مطالبات بانکها از دولت ۱۳٫۹درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با تیر ماه ۱۴۰۰ نیز ۱۶٫۱ درصد رشد کرده است.
آفتاب
مصرف سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ در دستگاههای کارتخوان
مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاههای کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها میشود.
سیدکاظم دهقان گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام میشود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوانهای فروشگاهی تشکیل میدهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.
وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری میتواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم میتوانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال میشود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.
مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکتهای ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنشها را شامل میشود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.
دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکتهای پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل میتوانند برای تراکنشهای زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.
به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنشها را شامل میشود.
مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینههای زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد میکند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینهزا بوده و میبایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.
تسنیم
برنامهریزی برای تاسیس بانک توسعه در برنامه هفتم توسعه
با توجه به اهمیت نهادسازی برای تامین مالی توسعه کشور، وزیر اقتصاد ضمن بر شمردن اهمیت نهادسازی در این زمینه، از تلفیق ایده تاسیس بانک توسعه و صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
صندوق توسعه ملی که بر اساس ایده استفاده از درآمد انفال به عنوان ثروت بین نسلی و یکی از مهمترین نهادهای تامین مالی توسعه در قالب برنامه پنجم توسعه تاسیس شد. بعد از گذشت 10 سال از تاسیس این صندوق به دلایل متعددی از جمله ساختار صندوقگونه این صندوق و عدم سرمایهگذاری مستقیم در ابرپروژههای ملی و معوقات بالای تسهیلات اعطایی ارزی و استقراض مکرر دولت تدبیر و امید از این صندوق، این نهاد با آسیبهای زیادی مواجه شد.
در سال جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی با تصویب پیشنهاداتی، مجوز سرمایهگذاری مستقیم در طرحهای پیشران را به هیات عامل صندوق توسعه ملی داد. اما در این میان ایدههای جدیدی برای تقویت متولی تامین مالی توسعه براساس تجربیات جهانی وجود دارد که تاحدودی در سند تحول دولت و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شده است.
کاهش توان نظام بانکی برای تامین مالی توسعه، کاهش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری و کاهش توان صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته، تاسیس نهادی مانند بانک توسعه را دارای اهمیت میکند.
سید احسان خاندوزی در پاسخ به این سوال که با توجه به سند تحول دولت و نیاز و ضرورتی که برای تاسیس بانک توسعه مطرح است، آیا شما با تاسیس بانک توسعه موافق هستید، اظهار داشت: خلاء نهادی در موضوع تامین مالی توسعه به مفهوم تامین پروژههای بزرگمقیاس خیلی جدی است و اتفاقا این نهادسازی یکی از موتورهای پیشران سرمایهگذاری در کشور و راهکارهای خروج از وضعیت سرمایهگذاری پایین باشد.
وی افزود: به نظر من باید در مورد تلفیق ایده تاسیس بانک توسعه با نقشی که صندوق توسعه ملی ایفا میکند، به یک جمعبندی برسیم و بتوانیم از همان ظرفیت در قالب اساسنامه جدید و یک کارویژه جدید بهره ببریم و بهنظرم برنامه هفتم فرصت خوبی است برای اینکه به توافقی بین دولت و مجلس برسیم تا تاسیس این نهاد ذیل برنامه هفتم توسعه صورت بگیرد.
به گزارش فارس، در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه چندین پیشنهاد برای صندوق توسعه ملی تصویب شد که یکی از آنها ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپردهگیری و خلق پول بود. این مصوبه هرچند خیلی کلی است، اما زمینه را برای تاسیس بانک توسعهای در زیرمجموعه صندوق توسعه ملی را در طول دوران اجرای برنامه هفتم توسعه بهوجود میآورد.
همچنین در ویرایش اول سند تحول دولت، یکی از محورهای مطرح شده در مورد نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعهای، « بازتعریف نقش بانکهای تخصصی موجود در تأمین مالی توسعه و تأسیس بانک توسعهای بهمنظور هدایت اعتبار به طرحهای بزرگ توسعهای کشور و تعریف رابطه این بانک با صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی دولت» قید شده است.
یکی ابزارهای مورد نیاز برای تسریع در اجرا و اتمام پروژههای عمرانی پیشران در اقتصاد ایران، ایجاد و یا تقویت نهادهای تامین مالی توسعه است و در کنار توجه به تقویت منابع و اصلاح ساختارها صندوق توسعه ملی باید به تقویت منابع بانکهای توسعهای و تاسیس بانک توسعه برای توجه به زیرساختها هم برنامهریزی کرد و باتوجه به در پیش بودن تدوین جزئیات برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه و دیده شدن کلیات آن در سیاستهای کلی برنامه هفتم، میتوان سال اول برنامه توسعه هفتم را با تاسیس بانک توسعه آغاز کرد.
فارس
ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ابلاغ شد
بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1401 را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد.
پیرو نامه های پیشین موضوع ابلاغ سهمیه بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی- استانی، این تسهیلات برای سال 1401 را به 9 بانک عامل ابلاغ شد.
در اجرای مصوبه مربوطه، سهم بانکهای مرتبط بابت اعطای تسهیلات مذکور در سال 1401 (در قالب بخشی از سهمیه بانکی آن بانک بابت قانون جهش تولید مسکن)، به روال زیر تعيين می شود.
بانك صادرات ايران (30،000 واحد)، بانك ملت (30،000 واحد)، بانك مسكن (30،000 واحد)، بانك تجارت (30،000 واحد)، بانك ملي ايران (27،000 واحد)، بانك سپه (20،000 واحد)، بانك رفاه كارگران (20،000 واحد)، بانك کشاورزی(10،000 واحد)، پستبانک (3،000 واحد)
بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران مورخ 1401/06/07، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1401 با رعایت مقررات ملی ساختمان برای 200 هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ 2 میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت 20 سال) تعیین شده است.
همچنین سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است و به استناد تبصره (6) ماده (3) قانون جهش مسکن ـ مصوب 1400 ـ وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت 20 سال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یاد شده تضمین و تعهد نماید. هزینه های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مذکور قابل پرداخت خواهد بود.
ایبنا
افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده خدمات ارز اربعین
بانک مرکزی در بخشنامه ای ۱۶ بانک دیگر را مکلف کرد تا نسبت به ارائه خدمات ارز اربعین به متقاضیان اقدام کنند.
این بانک در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) سال جاری، بانکهای كشاورزی، رفاه كارگران، مسكن، كارآفرين، پارسيان، اقتصاد نوين، سامان، پاسارگاد، سرمايه، پست بانک، سينا، توسعه تعاون، خاورميانه، شهر، دی، گردشگری را مکلف کرد تا از طریق کلیه شعب ارزی خود در کشور با اولویت تهران و کلانشهرها ترتیبات تأمین و پرداخت ارز به زائرین گرامی را انجام دهند.
پیش از این ۵ بانک ملی ایران، سپه، ملت تجارت و صادرات و صرافی های مجاز مکلف به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین بودند.
بانکهای عامل و صرافی های مجاز، مکلفاند نسبت به پرداخت ارز اربعین به میزان هر متقاضی 100 دلار به نرخ توافقی اقدام کنند، همچنین درصورت تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیز شده، صرافی ها و بانک های عامل می توانند به جای ۱۰۰ دلار نسبت به پرداخت 150 هزار دینار عراق به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام کنند.
یادآور می شود، فروش ارز بابت سرفصل زیارتی اربعین حسینی (ع) هیچگونه محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
صدای بورس