خبرنامه ۱۵ دی ۹۷
1397/10/15
طرح اصلاح نظام بانکی کامل شد
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان وثیقه تسهیلات
پیشبینی رشد اقتصادی منفی برای سال ۹۸
۱۴ پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نظام بانکی
افزایش ارزش افزوده بانکها با بلاک چین
اسکناس ۵۰۰ یورویی جمع آوری می شود
شکایت همزمان از ۱۱ بانک لبنانی
طرح اصلاح نظام بانکی کامل شد
رییس کل بانک مرکزی دریادداشتی اینستاگرامی نوشت: طی چند ماه اخیر، تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز وتلاش برای ایجاد ثبات دراین بازار، موجب این تصور شده که بانک مرکزی از موضوع مهم اصلاح نظام بانکی غفلت کرده یا آن را به تأخیر انداخته است.
در یادداشت عبدالناصر همتی آمده است: به اطلاع کارشناسان و صاحبنظران ومردم عزیز می رسانم طی سه ماه گذشته براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تشکیل کمیته نقدینگی و بازار پول متشکل از جمعی از صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی ومسؤلان بانک مرکزی وطی جلسات متعددبرنامه های لازم برای این امر خطیر طراحی شده و به یاری خداوند متعال به تدریج و با تأیید مراجع ذیربط اجرایی خواهد شد.
همتی افزود: معضلات پیش انباشته در نظام بانکی و حساسیت این امر نیازمند دقت نظر و تدبیر لازم در اصلاح نظام بانکی است پرهیز ازتعجیل، تداوم ثبات بازار پول وصیانت از سپرده های مردم، پیش شرط های هر اقدامی در این زمینه است.
ایرنا
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
حجتالاسلام مجید انصاری، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد، اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این لایحه با اصلاحات جزیی در ۲ یا سه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید
ایسنا
پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان وثیقه تسهیلات
بانک مرکزی در بخشنامه ای بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
طبق بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، «بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند». حسب فراز پایانی حکم قانونی مذکور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. لذا در اجرای تکلیف قانونی مذکور، «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی» که با مشارکت دستگاهها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست ابلاغ می شود. در این رابطه، شایان ذکر است توثیق برخی از انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی نزد شبکه بانکی کشور در اجرای احکام و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور، مسبوق به سابقه بوده و مدیریتکل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سابقاً طی بخشنامه شماره ۲۵۱۷۸۵/ ۹۶ مورخ ۱۰/۸ /۱۳۹۶ بر این مهم تأکید کرده است. فرآیند توثیق اوراق اسناد مالی اسلامی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، باید از طریق مراجعه به «شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» و ارایه فرم توثیق تکمیل شده و امضای طرفین (وثیقهگذار و وثیقهگیر) انجام پذیرد.
در این بخشنامه ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت اجرای حکم قانونی اشاره شده حسب درخواست پیمانکاران واجد شرایط، مقتضی است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای مربوط بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیشبینی رشد اقتصادی منفی برای سال ۹۸
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی از لایحه بودجه سال ۹۸ و شرایط سال جاری، سناریوهایی را در زمینه عملکرد اقتصاد ارائه کرد و طی آن عنوان شد که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین منفی ۴.۵ تا منفی ۵.۵ درصد است.
در گزارش این مرکز آمده است: عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی است. با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم های اقتصادی جدید آمریکا با تحریمهای دور قبلی و واکنشهای عملی فعالان اقتصادی کشوریهای طرف معامله، انتظار می رود در سال ۱۳۹۸ شاهد وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۱۳۹۱ از حیث تاثیر بر عملکرد بخش حقیقی باشیم.
بررسی وضعیت کلی عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ این موضوع را تاکید میکند. در این دوره شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمتها بوده ایم که انتظار میرود، عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرا دهند.
سناریوهای در نظر گرفته شده برای پیش بینی عملکرد اقتصاد به شرح زیر هستند:
سناریوی اول: افت میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز برای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ (میانگین ۱.۹ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال) و میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۸.
سناریوی دوم: افت میانگین حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز برای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ (میانگین حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال) و میانگین روزانه ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۸.
با در نظر گرفتن این سناریوها و عملکرد مورد انتظار بخشهای اقتصادی، پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۲.۶ و در سناریوی دوم منفی ۵.۵ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت به ترتیب ۰.۵ (نیم) و منفی یک درصد برآورد می شود.
همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت (و در نتیجه تاثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی در طرف عرضه اقتصاد) و واردات و صادرات (و تاثیر آن بر بخش های صنعت و بازرگانی) رشد سال ۱۳۹۸ بین منفی ۵.۵ تا منفی ۴.۵ درصد پیش بینی می شود.
ایبنا
۱۴ پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نظام بانکی
راهاندازی نظام حل و فصل و فراهمسازی امکان انحلال، توقف، ورشکستگی و ادغام بانکهای دارای نسبتهای ترازنامهای نامناسب از جمله پیشنهادات سازمان برنامه برای اصلاح نظام بانکی است.
سازمان برنامه و بودجه با ازریابی وضعیت سیستم بانکی پیشنهاداتی برای اصلاح نظام بانکی ارائه و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در این بخش پیشنهاد میکند.
در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: وضعیت بانکهای کشور در زمینه شاخصهای عملکردی شبکه بانکی نسبت به استانداردهای تعریف شده در این حوزه نامناسبتر است. پایین بودن سرمایه پایه بانکها، فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشاء اطلاعات صورتهای مالی بانکها، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته، کیفیت پایین شیوههای افزایش سرمایه بانکها از جمله از محل تجدید ارزیابی داراییها و حجم بالای داراییهای موهومی و با ضریب ریسک بالا در ترازنامه شبکه بانکی از دلایل اصلی نامناسب بودن کفایت سرمایه بانکهای داخلی است.
بدین ترتیب لازم است اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در خصوص بانکهای دارای کفایت سرمایه پایینتر از حد استاندارد انجام گیرد. برخی از بانکها برای کاهش حجم مطالبات غیرجاری خود نسبت به امهال مطالبات در قالب تسهیلات جدید اقدام میکنند لذا لازم است تمهیدات لازم برای واقعی شدن این نسبت اندیشیده شود. گفتنی است در بین ۳ طبقه مانده تسهیلات غیرجاری شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، سهم مانده تسهیلات مشکوکالوصول در شبکه بانکی کشور بالا بوده و به بیش از ۶۰ درصد می رسد؛ بنابراین لازم است ترکیب مانده تسهیلات اعطایی در ۳ طبقه مزبور نیز مورد ارزیابی و توجه مقام نظارتی قرار گیرد. پیگیری وصول مطالبات غیرجاری از طریق استقرار دادگاههای تخصصی و اصلاح قوانین و نسخ آییننامههایی که موجب افزایش مطالبات غیرجاری شده، در کاهش نسبت مطالبات غیر جاری مؤثر است.
بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ از رشد قابل توجهی برخوردار بوده، به نحوی که تعداد معاملات با ۲۱.۳ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶ درصد همراه بوده است. سهم بازار بین بانکی در تأمین مالی کوتاه مدت بانکها نیز به ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. روند نرخ سود بازار بین بانکی نیز در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ از کاهش برخوردار بوده است. لازم است به منظور اصلاح سازوکار اشاعه سیاست پولی، تزریق منابع بانکی به بخش تولید و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی، در کنار سیاست مداخله بانک مرکزی در بازار بینبانکی به اصلاح ساختار ترازنامهای بانکها و ارتقای سلامت مالی آنها نیز توجه شود. سابقه تجربیاتی از قبیل طرح بنگاههای زودبازده و کارآفرین و پروژههای مسکن مهر مؤید این موضوع است. تجربههای پیشین نشان میدهد هدفگذارهای سلیقهای و ناکارآمد در تخصیص منابع بانکی از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی به افزایش نسبت مطالبات غیرجاری منجر شده است.
در این میان عدم اعتبارسنجی دقیق متقاضیان تسهیلات، عدم توجه به توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژهها توسط شبکه بانکی، بیانگیزگی بانکها در وصول برخی تسهیلات به دلیل تکالیف و ضمانتهای دولت و اعطای خطوط اعتباری بانک مرکزی، دستیابی به اهداف را با چالش مواجه کرده است.
در سالهای اخیر بررسی پدیده خلق پول درونزا که در ادبیات مرسوم پولی به عنوان نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی نشان داده میشود، به شدت پررنگ شده است. افزایش ضریب فزاینده پولی به ۷.۱۴ در اسفند ماه ۱۳۹۶ بدین مفهوم است که شبکه بانکی با سرعتی بیش از گذشته اقدام به خلق نقدینگی کرده است. خلق فزاینده نقدینگی توسط شبکه بانکی با وضعیت اقتصاد کشور با مشخصه بارز تنگنای مالی و محدودیت فزاینده در دسترسی به اعتبارات بانکی ناسازگار به نظر میرسد. میتوان گفت که رشد بالاتر نقدینگی در عین رشد پایینتر پایه پولی معلول بالا بودن نرخ سود و خلق پول از محل پرداخت سود به سپردههاست. در شرایطی که سود سپرده پرداختی بانکها پیش از سود واقعی نقدی دریافتی آنها روی تسهیلات بوده و همچنین نسبت و حجم مطالبات غیرجاری نیز بالا باشد، اقتصاد به طور خالص از محل پرداخت سود خلق پول میکند.
باوجود برخورد بانک مرکزی با بازار غیرمتشکل پولی و تعیین تکلیف بخش بزرگی از سپردهگذاران این بانکها، مشکلات اصلی نظام بانکی کشور همچنان پابرجا مانده که باید برای حل آن تدابیر ویژهای اندیشیده شود. درمان عمده مشکلات نظام بانکی کشور که خود را در قالب معضل داراییهای موهوم نشان داده است، تنها به واسطه اجرای یک برنامه جامع اصلاح ساختار نظام بانکی ممکن میشود. پالایش ترازنامه بانکها از داراییهای موهومی، شفافسازی صورتهای مالی بانکها و گزارشدهی بر اساس سیستم استاندارد گزارشدهی مالی بینالمللی، اصلیترین اقدامی است که باید از مسیر اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی انجام گردد. در این میان طراحی یک استراتژی مناسب برای جذب زیان انباشته بانکها به نحوی که کمترین آسیب را به ساختار مالی کشور وارد نماید، تنها در گرو همکاری دستگاههای ذی ربط با بانک مرکزی است.
از دیگر راهکارهای مقابله با چالشهای نظام بانکی کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- متنوعسازی ابزارهای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی از طریق ایجاد سازوکارهای لازم برای استفاده از عملیات بازار باز
- تهیه و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور که باید مشتمل بر بازبینی ترازنامه و سایر صورتهای مالی بانکها در چارچوب استاندارهای گزارشگری مالی بینالملل (IFRS) باشد.
- تفکیک بانکهای دارای نسبتهای ترازنامهای مناسب از بانکهای دارای نسبتهای ترازنامهای نامناسب و برخورد با بانکهای متخلف
- راهاندازی نظام حل و فصل و فراهمسازی امکان انحلال، توقف، ورشکستگی و ادغام بانکهای دارای نسبتهای ترازنامهای نامناسب
- الزام بانکها به واگذاری داراییها و اموال مازاد و سهام خود در شرکتهایی که فعالیت غیربانکی انجام میدهند با توجه به افزایش قیمت در بازار داراییها
۔ اخذ مالیات از عایدی اموال مازاد شبکه بانکی مطابق ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
- استقرار سیستم اعتبارسنجی قوی که باعث میشود بانک در انتخاب مشتریان دچار اشتباه کژگزینی نشود.
- تداوم اجرای برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات اعتباری غیرمجاز
- ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به پروژههای فاقد توجیه فنی، اقتصادی و مالی
- تنوع ابزارهای مالی برای پوشش نیازهای مشتریان
- انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانکها بر روی داراییهای خود (اوراق بهادارسازی داراییها) و تبدیل به افزایش سرمایه
- اجرایی کردن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی
- وامدهی امن بانک مرکزی به بانکها در قبال اخذ وثایق
- دستهبندی بانکها و تعیین رفتار متمایز با هر دسته متناسب با شاخصهای سلامت و تبعیت از بانک مرکزی
فارس
افزایش ارزش افزوده بانکها با بلاک چین
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر ماهیت متفاوت فناوری بلاک چین و ارز رمزها، گفت: کاربردهای صحیح بلاکچین منجر به ایجاد ارزشافزوده برای بانکها میشود.
نیما امیر شکاری اظهار کرد: با توجه به سوال هایی که در خصوص ممنوعیت مبادله ارز رمزها در کشور از سوی بانک مرکزی وتضاد این سیاست با موضوع هشتمین همایش بانکداری الکترونیک که انقلاب بلاک چین نامگذاری شده، می شود، ذکر این نکته ضروری است که فناوری بلاک چین وبحث ارز رمزها دو موضوع متفاوت از هم هستند و قرار است در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پراخت در خصوص کاربردهای صحیح بلاک چین صحبت شود تا با آشنایی با این فناوری، دانش و آگاهی مسئولان بانکی و پرداخت کشور ارتقا یابد.
امیرشکاری با اشاره به این که فناوری بلاک چین ماهیتی متفاوت ار رمزارز و بیت کوین دارد، اظهار کرد: پژوهشکده پولی وبانکی به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی قصد دارد در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک به کاربردهای بلاک چین در صنعت مالی، بانکی و پرداخت بپردازد تا با ارتقاء آگاهی فعالان صنعت بانکداری از اجرای پروژه های غیر ضروری که تنها منجر به هدر رفت منابع مالی شبکه بانکی می شود، جلوگیری کند.
امیرشکاری ارتقای شفافیت در صنعت مالی و بانکداری را یکی از مهمترین مزایای بهره گیری از بلاک چین دانست و گفت: البته در برخی مواقع به اشتباه در خصوص غیر قابل رد یابی بودن این فناوری صحبت میشود در صورتی که مکانیزم KYC واحراز هویت در این فناوری وجود دارد. یکی از کاربردهای بلاک چین احراز هویت و شناسایی افراد در شبکه های مالی است که شیوه آن، متفاوت از متدهای شناخته شده قبلی که برای آن قوانین و مقررات وضع شده، می باشد. از این رو بلاک چین با شیوه های جدید و اجماع یعنی حداکثر و حداقل اعضای شبکه که از مکانیزم های ریاضی بهره میبرد، فرآیند احراز هویت را انجام میدهد.
به گفته وی، مکانیزمهای ریاضی به مراتب قویتر از مکانیزم های سنتی است. به عنوان مثال احراز هویت در بانک با مطابقت عکس کارت ملی با چهره افراد صورت می گیرد، در صورتی که در بلاک چین فرایند احراز هویت با ابزارهای مختلف فناورانه از جمله بیومتریک که شامل تشخیص چهره، صدا، عنبیه چشم، اثر انگشت است، انجام می شود.
مزیتهای استفاده از بلاک چین در صنایع مالی و تفاوت این فناوری با ارز رمزها از مواردی است که در همایش بانکداری الکترونیک باید به بحث و بررسی گذاشته شود تا کسانی که اطلاعات بیشتری در این بخش دارند بتوانند این دانش را به تمام متخصصان و فعالان شبکه بانکی و پرداخت انتقال دهند.
اخباربانک
اسکناس ۵۰۰ یورویی جمع آوری می شود
کشورهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی با ۵۰۰ یورویی که بزرگترین اسکناس پولی مشترک اروپا محسوب می شود، خداحافظی می کنند.
۱۷ بانک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از روز ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) با اسکناس های ۵۰۰ یورویی خداحافظی می کنند و دیگر این قطعه را چاپ و وارد بازار نخواهند کرد و در این میان ۲ بانک مرکزی آلمان و اتریش از روز ۲۶ اوریل (۶ اردیبهشت) به چاپ آن پایان خواهند داد.
در پی دستورالعمل سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی، تولید اسکناس های ۵۰۰ یورویی از امسال (۲۰۱۹) متوقف و اسکناس های موجود در بازار نیز بتدریج جمع اوری می شود.
فرارکنندگان مالیاتی، قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر ترجیحاً از این اسکناس برای واریزی های خود در موسسات بانکی استفاده می کنند؛ چرا که با تعداد اندکی از این اسکناس ها می توان به سادگی به مبالغ بالا رسید.
البته اسکناس های ۵۰۰ یورویی موجود در بازارپس از این تاریخ هنوز ارزش قانونی خود را حفظ کرده و می توانند در پرداختی ها استفاده شوند و همزمان نیز بانک ها و صرافی ها و سایر اپراتورهای تجاری می توانند از این اسکناس استفاده کنند.
یورو واحد پول کشورهای اتحادیه اروپا شامل ۱۷ کشور از ۲۷ عضو این اتحادیه می شود و ازاول ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند جایگزین پول رسمی شد و هم اکنون علاوه براین کشورها در استونی، اسلواکی، اسلوونی، قبرس، مالت، رومانی و لتونی نیز در جریان است.
ایده واحد پول یکسان اروپا برای نخستین بار از سوی ژاک دلور، وزیر اقتصاد اسبق فرانسه که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵، ریاست کمیسیون اروپا را به عهده داشت، ارائه شد. هدف از این طرح، تقویت هویت اروپا در بازارها و تثبیت قیمتها، رشد اقتصادی و منافع تجاری اعضای آن بود.
اخباربانک
شکایت همزمان از ۱۱ بانک لبنانی
۲۶ اسرائیلی به همراه بیش از ۲۵۰ خانواده آمریکایی به صورت همزمان شکایتهایی علیه ۱۱ بانک لبنانی ارائه کردهاند و خواستار دریافت غرامت از بانکهای مذکور به اتهام ارتباط با حزبالله شدهاند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در آبان ماه امسال (۱۳۹۷) مصوبه کنگره درباره تشدید تحریمها علیه حزبالله را امضا کرد؛ قانونی که هدف از آن جلوگیری از دسترسی حزبالله به شبکه مالی جهانی و کاهش برخوردای از منابع مالی اعلام شد.
روزنامه «الاخبار» لبنان امروز شنبه در گزارشی در همینباره نوشت پس از صدور این قانون ۲۶ اسرائیلی شکایتی علیه ۱۱ بانک لبنانی به دادگاهی در نیویورک ارائه کردند و خواستار دریافت غرامت به دلیل خسارتهای جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ شدند.
این شکایت همزمان با شکایت ۲۵۲ خانواده آمریکایی است که یکی از اعضای خانواده در زمان اشغال عراق (۲۰۰۳-۲۰۱۱) - که عضو ارتش بوده- کشته یا زخمی شده است.
در ادامه این گزارش آمده است بانکهای مربوط متهم به توطئه با حزبالله هستند و از آنها خواسته شده غرامتهای ناشی از خسارتهای وارد شده جسمی، روانی، عاطفی و مالی در نتیجه برخورد موشکهای مقاومت در شمال فلسطین اشغالی را بپردازند. ۲۵۲ خانواده آمریکایی نیز خواستار دریافت غرامت از ۱۱ بانک لبنانی مذکور شدهاند و گفتهاند آنها متهم به حمایت مالی و توطئه با حزبالله هستند.
الاخبار افزود در دو شکایت مطرح شده، آمده بانکها از نقش سازنده خود در کمک به حزبالله برای اقدامات غیرقانونی مانند پولشویی و قاچاق از طریق مرزها آگاه بودهاند همانگونه که میدانستهاند کمک آنها به حزبالله، نقشی اساسی در فعالیتهای خشونتآمیز دارد. شکایتکنندگان از دادگاه آمریکا درخواست کردهاند ۱۱ بانک لبنانی را به اتهام توطئه محاکمه کند تا میزان غرامت مشخص شود.
پس از این موضوع، هیأت مدیره انجمن بانکها در لبنان نشستی برگزار کرد؛ هیأت مدیره به این نتیجه رسید که دو شکایت مطرح شده هدفی جز باجخواهی ندارد. در ادامه دو گزینه برای مقابله با این اقدام مطرح شد: مجمع از طریق اقدامی جمعی به حق دادگاه برای قبول دو شکایت مطرح شده اعتراض کند؛ دوم: تعیین وکیل تا در صورت قبول این شکایت، از بانکهای لبنانی دفاع کند.
فارس