خبرنامه ۱۵ دی ۱۴۰۰
1400/10/15
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق تصویب شد
تغییر در شیوه فروش ارز مسافرتی
احتمال آزادسازی منابع بلوکه ایران در کرهجنوبی و عراق
بانکها به سرمایهگذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز شدند
ابلاغ شرایط برگشت وجوه اضافی به وامگیرندگان
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق تصویب شد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این کمیسیون خبر داد.
حسین بامیری گفت: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه نوبت عصر امروز سه شنبه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون با ۲۱ رای موافق، ۱۹ رای مخالف از مجموع ۴۰ نماینده حاضر در این جلسه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند.
بررسی کلیات لایحه بودجه یکشنبه بعد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
اخباربانک
تغییر در شیوه فروش ارز مسافرتی
بانک مرکزی با ۲ هدف ساماندهی فروش ارز و جلوگیری از تخلفات پیش آمده تغییراتی را در سرفصل فروش ارز مسافرتی انجام داده و سهمیه فروش ارز برای سفرهای بدون نیاز به روادید را به ۳۰۰ یورو کاهش داده است.
سهمیه ارز مسافرتی تغییراتی پیدا کرده و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافیها برای کشورهای نیازمند به روادید ۲هزار یورو و برای کشورهای بدون نیاز به روادید معادل ۳۰۰ یورو تعیین شده است.
این اقدام بانک مرکزی در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی است؛ پیش از این و براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای همه مسافران اعم از سفر هوایی، زمینی و دریایی، برای سفر به کشورهای نیازمند به دریافت روادید یا غیر از آن به طور یکسان ۲هزار و ۲۰۰ یورو یا ۲ هزار و ۴۰۰ دلار بود.
با این حال بازرسیهای صورت گرفته توسط دستگاههای نظارتی و گزارشات مردمی حکایت از برخی از تخلفات در این زمینه داشت و براساس تصمیمات اتخاذ شده در نهاد ناظر پولی مقرر شد براساس تکلیف دولت، بانک مرکزی در سرفصل های مسافرتی تغییراتی اعمال کند.
براین اساس سرفصلهای ارز مسافرتی به سه طبقه تقسیم شدهاند که به سفرهای هوایی با روادید ۲ هزار یورو، سفرهای هوایی بدون روادید ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو ارز مسافری تعلق میگیرد.
بانک مرکزی تاکید کرده است که این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی انجام گرفته و هیچگونه کمبودی ارزی از این نظر وجود ندارد.
بنکر
احتمال آزادسازی منابع بلوکه ایران در کرهجنوبی و عراق
اخبار منتشر شده حاکی از این است که منابع بلوکه ایران در کره جنوبی و عراق بهزودی آزاد میشود.
سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرده است که وزارت برق این کشور آماده پرداخت همه طلب ایران است و بهزودی آن را به صندوق اعتباری بانک تجارت عراق واریز میکند.
همچنین مطابق اخبار منتشر شده از مقر مذاکرات، روز گذشته «چوی جونگ کان» مقام ارشد کرهجنوبی برای رایزنی درباره داراییهای بلوکه شده ایران در این کشور عازم وین پایتخت اتریش شد.
همچنین روز دوشنبه خبرگزاری کرهای «یونهاپ» خبری مبنی بر سفر معاون وزیر امور خارجه این کشور به وین برای حل مساله داراییهای مسدود شده ایران در کرهجنوبی منتشر کرد.
بدهی کرهجنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در حدود هفت میلیارد دلار برآورد میشود که از سال ۲۰۱۸ و به بهانه تحریمهای آمریکا علیه ایران پرداخت نشده است.
کارشناسان بازار ارز از دو جنبه مختلف این خبر را بررسی کردند؛ در نگاه نخست با آزادسازی این بدهی و تزریق آن توسط دولت به بازار ارز، میزان عرضه بالاتر میرود که این امر میتواند در کاهش قیمت نرخ ارز و رسیدن آن به قیمت تعادلی عرضه و تقاضای بازار برای ماههای آتی تاثیر بسزایی داشته باشد.
همچنین کارشناسان بر این باورند که حضور این مقام ارشد کرهای برای تسویهحسابهای گذشته میتواند نشان از پیشرفتهای قابل توجه در روند مذاکرات و نزدیکتر شدن هیاتهای مذاکرهکننده به حصول توافق جدید باشد که در نتیجه آن بازار با رسیدن این سیگنال مثبت از مقر مذاکرات میتواند به روند کاهشی خود ادامه داده و قیمت ارز روزهای آینده ریزشهای بیشتری را شاهد باشد.
ایرنا
بانکها به سرمایهگذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک ها را مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان کردند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص طرح جهش تولید دانش بنیان را بررسی کرده و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۸ این طرح، با هدف نظارت پذیری فعالیت سرمایه گذاری، بانک ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، استثناء می شود و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشند. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند.
بر اساس ماده ۱۹ این طرح، هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین میشود.
ایسنا
ابلاغ شرایط برگشت وجوه اضافی به وامگیرندگان
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانکها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ کرد.
در بخشنامه صادره از عباس حسینی خطاب به بانکهای ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن ، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: همانگونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانکها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پروندههای دعاوی بانکی و تحمیل هزینههای متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است.
متعاقب این امر، رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷١ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
از این رو، در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینههای غیرضرور به بانکها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام وزارت با مدیران عامل بانکها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد: ۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). ۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد.
ایسنا
تغییر در شیوه فروش ارز مسافرتی
احتمال آزادسازی منابع بلوکه ایران در کرهجنوبی و عراق
بانکها به سرمایهگذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز شدند
ابلاغ شرایط برگشت وجوه اضافی به وامگیرندگان
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق تصویب شد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این کمیسیون خبر داد.
حسین بامیری گفت: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه نوبت عصر امروز سه شنبه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون با ۲۱ رای موافق، ۱۹ رای مخالف از مجموع ۴۰ نماینده حاضر در این جلسه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند.
بررسی کلیات لایحه بودجه یکشنبه بعد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
اخباربانک
تغییر در شیوه فروش ارز مسافرتی
بانک مرکزی با ۲ هدف ساماندهی فروش ارز و جلوگیری از تخلفات پیش آمده تغییراتی را در سرفصل فروش ارز مسافرتی انجام داده و سهمیه فروش ارز برای سفرهای بدون نیاز به روادید را به ۳۰۰ یورو کاهش داده است.
سهمیه ارز مسافرتی تغییراتی پیدا کرده و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافیها برای کشورهای نیازمند به روادید ۲هزار یورو و برای کشورهای بدون نیاز به روادید معادل ۳۰۰ یورو تعیین شده است.
این اقدام بانک مرکزی در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی است؛ پیش از این و براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای همه مسافران اعم از سفر هوایی، زمینی و دریایی، برای سفر به کشورهای نیازمند به دریافت روادید یا غیر از آن به طور یکسان ۲هزار و ۲۰۰ یورو یا ۲ هزار و ۴۰۰ دلار بود.
با این حال بازرسیهای صورت گرفته توسط دستگاههای نظارتی و گزارشات مردمی حکایت از برخی از تخلفات در این زمینه داشت و براساس تصمیمات اتخاذ شده در نهاد ناظر پولی مقرر شد براساس تکلیف دولت، بانک مرکزی در سرفصل های مسافرتی تغییراتی اعمال کند.
براین اساس سرفصلهای ارز مسافرتی به سه طبقه تقسیم شدهاند که به سفرهای هوایی با روادید ۲ هزار یورو، سفرهای هوایی بدون روادید ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو ارز مسافری تعلق میگیرد.
بانک مرکزی تاکید کرده است که این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی انجام گرفته و هیچگونه کمبودی ارزی از این نظر وجود ندارد.
بنکر
احتمال آزادسازی منابع بلوکه ایران در کرهجنوبی و عراق
اخبار منتشر شده حاکی از این است که منابع بلوکه ایران در کره جنوبی و عراق بهزودی آزاد میشود.
سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرده است که وزارت برق این کشور آماده پرداخت همه طلب ایران است و بهزودی آن را به صندوق اعتباری بانک تجارت عراق واریز میکند.
همچنین مطابق اخبار منتشر شده از مقر مذاکرات، روز گذشته «چوی جونگ کان» مقام ارشد کرهجنوبی برای رایزنی درباره داراییهای بلوکه شده ایران در این کشور عازم وین پایتخت اتریش شد.
همچنین روز دوشنبه خبرگزاری کرهای «یونهاپ» خبری مبنی بر سفر معاون وزیر امور خارجه این کشور به وین برای حل مساله داراییهای مسدود شده ایران در کرهجنوبی منتشر کرد.
بدهی کرهجنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در حدود هفت میلیارد دلار برآورد میشود که از سال ۲۰۱۸ و به بهانه تحریمهای آمریکا علیه ایران پرداخت نشده است.
کارشناسان بازار ارز از دو جنبه مختلف این خبر را بررسی کردند؛ در نگاه نخست با آزادسازی این بدهی و تزریق آن توسط دولت به بازار ارز، میزان عرضه بالاتر میرود که این امر میتواند در کاهش قیمت نرخ ارز و رسیدن آن به قیمت تعادلی عرضه و تقاضای بازار برای ماههای آتی تاثیر بسزایی داشته باشد.
همچنین کارشناسان بر این باورند که حضور این مقام ارشد کرهای برای تسویهحسابهای گذشته میتواند نشان از پیشرفتهای قابل توجه در روند مذاکرات و نزدیکتر شدن هیاتهای مذاکرهکننده به حصول توافق جدید باشد که در نتیجه آن بازار با رسیدن این سیگنال مثبت از مقر مذاکرات میتواند به روند کاهشی خود ادامه داده و قیمت ارز روزهای آینده ریزشهای بیشتری را شاهد باشد.
ایرنا
بانکها به سرمایهگذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک ها را مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان کردند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص طرح جهش تولید دانش بنیان را بررسی کرده و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۸ این طرح، با هدف نظارت پذیری فعالیت سرمایه گذاری، بانک ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، استثناء می شود و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشند. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند.
بر اساس ماده ۱۹ این طرح، هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین میشود.
ایسنا
ابلاغ شرایط برگشت وجوه اضافی به وامگیرندگان
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانکها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ کرد.
در بخشنامه صادره از عباس حسینی خطاب به بانکهای ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن ، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: همانگونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانکها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پروندههای دعاوی بانکی و تحمیل هزینههای متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است.
متعاقب این امر، رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷١ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
از این رو، در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینههای غیرضرور به بانکها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام وزارت با مدیران عامل بانکها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد: ۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). ۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد.
ایسنا