جزئیات طرح تامین مالی مولد
اختصاص ۴۳ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرحهای نیمه تمام
خروج از بنگاه داری شرط صلاحیت مدیران بانکی است
انتشار دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان
درآمد ارزی ۱٫۴ میلیارد دلاری ایران از صدور نیروی کار
رئیس بانک مرکزی ترکیه برکنار شد
جزئیات طرح تامین مالی مولد
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: در طرح «تامین مالی مولد» با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده می شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت های غیرمولد به خوبی ممانعت میشود.
«عبدالناصر همتی» دبروز جمعه در جدیدترین پست اینستاگرامی اش نوشت: علیرغم رشد بالای کلهای پولی و به ویژه نقدینگی طی سالهای گذشته، تأمین مالی فعالیتهای تولیدی همچنان با دشواری مواجه بوده است. افزایش هزینههای تولید در طول یک سال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر کرده است.
بانک مرکزی با درک این وضعیت به دنبال طرحهایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طراحی اولاً به تأمین مالی فعالیتهای تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه در گردش آنها را برآورد کند؛ ثانیاً منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه اساس، در کمیتههای مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرحهای متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرحها طرح «تأمین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده میشود و از انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد به خوبی ممانعت میشود
همتی یادآورشد: این طرح پس از نظر خواهی از متخصصین پولی و بانکی جمع بندی و در کنار تلاشهای جاری بانکهای کشور برای تأمین مالی تولید، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته میشود.
ایرنا
اختصاص ۴۳ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرحهای نیمه تمام
معاون رییس جمهور با اشاره به وجود بیش از ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور، گفت: برای اتمام طرحهای نیمه تمام ۴۳ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.
محمدباقر نوبخت با حضور در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد، اظهار کرد: به استناد تحریمهایی که تاکنون اعمال شده، ایران اسلامی در حال سپری کردن سختترین تحریمها است.
وی با بیان اینکه مذاکره با آمریکا هیچ فایدهای ندارد، افزود: عملکرد آمریکا و ایران نشان داده که ایران به هیچ عنوان دنبال بمب هستهای نبوده و همیشه به تعهدات خود پایبند است و در مقابل، آمریکا هم به هیچ عنوان به تعهدات خود متعهد نبوده و نیست.
رییس سازمان برنامه و بودجه، افت شدید درآمد را یکی از چالش های جدی دولت در شرایط کنونی دانست و گفت: پرداخت هزینه های پرسنلی و صرفه جویی ۶۲ هزار میلیارد تومانی در هزینه های دولت از جمله اقدامات در دستور کار جدی دولت است.
هنر ما این است که بتوانیم در شرایط حساس کنونی با تدبیر و صرفه جویی هزینهها طرح های نیمه تمام که قابلیت اتمام دارند را به سرانجام برسانیم.
معاون رییس جمهور حمایت از طرحهای راهآهن و آب را از جمله اولویت های اجرایی دولت دانست و گفت: اگر طرحهای نیمه تمام راهآهن و آب در استان یزد تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسند، قطعاً حمایت شده و اعتبار لازم پرداخت میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد، گفت: اعتبارات استانی در سه ماهه اول پرداخت شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان با بیان اینکه برنامه دولت برای ایجاد اشتغال جدید مشخص است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده قرار است شرایط ایجاد اشتغال برای بیش از ۹۸۶ هزار نفر در سطح کشور و برای استاد یزد برای بیش از ۲۶ هزار نفر ایجاد شود.
ایسنا
خروج از بنگاه داری شرط صلاحیت مدیران بانکی است
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:مدیرانی که تا پایان امسال عملکرد قابل قبولی درخروج از بنگاه داری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، فاقد صلاحیتهای لازم برای عضویت درهیات مدیره یا مدیرعاملی بانکها هستند.
فرهاد حنیفی با اشاره به مرحله سوم رسیدگی به موضوع واگذاری شرکتها و اعمال مجازاتهای انتظامی در این زمینه گفت: مدیران بانکهایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، باتوجه به مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیتهای لازم برای عضویت در هیأت مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانکها اعلام و تا ۵ سال از عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها محروم خواهند شد.
وی با بیان اینکه تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول توسط شبکه بانکی و حدود آن از جمله موضوعاتی است که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده است، تصریح کرد: تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول شامل ساختمان و نظایر آن و همچنین سرمایه گذاری در سهام شرکتها و سایر اوراق بهادار توسط بانک ها و موسسات اعتباری و حدود و اندازه آن از جمله موضوعات مهمی است که پیش از ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نیز مورد توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی بوده است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت هرگونه سرمایهگذاری بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه آنها در بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایهگذاریهای قبلی آنها در این خصوص نیز میبایست واگذار میشده است.
حنیفی درخصوص مواردی که بانکها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکتهایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده و به نوعی تکمیلکننده زنجیره ارزشساز عملیات بانکی محسوب شده و به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفهای هستند.
او با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است، اظهار کرد: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی یاد شده و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ و تعداد ۸ بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازاتهای مالیاتی ارسال شده و یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است.
وی با اشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی، عنوان کرد: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، حداقل حدود ۱۴۵.۵۱۷ میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد و ۱۲۸.۴۴۳ میلیارد ریال از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزشهای دفتری، واگذار شده است.
رئیس کمیسیون احراز و سلب صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری با اشاره به اینکه بخش نظارت بانک مرکزی موضوع واگذاری شرکتها و اموال مازاد بانکها را در سه مرحله پیگیری کرده است، تشریح کرد: در مرحله اول برای برخی بانکها که درباره وضعیت موجود خود اطلاعات لازم را ارائه نکرده بودند، اقدامات لازم برای ارجاع به هیأت انتظامی بانکها انجام شد که بلافاصله اینگونه بانکها اطلاعات لازم را برای رسیدگی به بانک مرکزی ارائه کردند. در مرحله دوم فهرست اموال غیرمنقول و سهام مازاد بانکها پس از رسیدگی به سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازاتهای مالیاتی ارسال شده است که همانگونه که پیشتر نیز اعلام شد، اطلاعات مربوط به ۲۲ بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ و تعداد ۸ بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان از فعالان بخش خصوصی برای خرید شرکتهای بزرگ متعلق به بانکها دعوت و عنوان کرد: از بخش خصوصی دعوت میکنیم تا با استفاده از ظرفیت و فرصت قانونی مذکور از موضوع خروج بانکها از بنگاهداری استقبال کنند و باتوجه به تسهیلاتی که در شرایط واگذاری در نظر گرفته شده است، از طریق تشکیل کنسرسیوم برای خرید شرکتهای بزرگ متعلق به بانکها اقدام کنند.
فارس
انتشار دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان را منتشر کرد.
با عنایت به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن تأکید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی ابلاغ شد.
خدمات بانکی مشمول این دستورالعمل عبارتند از:
۱. گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی
۲. ثبت برات اسنادی
۳. انجام حواله ارزی
۴. صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ریالی
۵. اعطای تسهیلات ارزی و ریالی ماده
بانکهای عامل مکلفاند قبل از ارائه خدمات بانکی وضعیت تعهدات ایفا نشده وارد کننده را به عنوان یکی از شاخصهای اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش سامانه، در کنار سایر شاخصهای مرتبط، در اعتبارسنجی وارد کننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردکننده نگهداری کند.
در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکننده (اعم از شخص حقیقی با حقوقی) از ۳۰ درصد، از ارائه خدمات بانکی اجتناب نماید. بدیهی است در صورت پیگیری موضوع توسط واردکننده و ایفاء تعهدات ارزی و کاهش آن به کمتر از حدنصاب مذکور، ارائه خدمات بانکی با رعایت مقررات مربوطه امکانپذیر بوده و در این موارد لازم است نسخهای از گزارش سامانه، حاکی از کاهش درصد تعهدات ایفاء نشده به کمتر از حدنصاب مذکور، در سوابق نگهداری شود. بانک مرکزی از تایید گواهی های ثبت آماری وارد کننده دارای تعهدات ارزی ایفاء شده بالاتر از حدنصاب مورد اشاره خودداری مینماید.
بانک عامل مکلف است نسبت به پیگیری رفع تعهد ارزی واردکنندگان، فارغ از حدنصاب اشاره شده، وفق مقررات جاری و نامههای عمومی مربوطه برای کلیه تعهدات ارزی ایفا نشده اقدام نماید و لذا ایفای کامل تعهدات وارد کننده صرف نظر از درصد اعلام شده الزامی بوده و اعمال محدودیت مرتبط با حدنصاب مزبور صرفا بابت ارائه خدمات بانکی جدید است.
تعهدات ارزی ایفاء نشده بانک عامل به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد بانک مدنظر قرار گرفته و در صورت بالا بودن میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در بانک، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی وارد کننده (تولید کننده، مجریان پروژهها، طرحهای عمرانی و ...) قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد، بانک عامل مجاز خواهد بود پس از تائید و تصویب موضوع در هیأت مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته اقدام نماید. تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.
دیوان اقتصاد
درآمد ارزی ۱٫۴ میلیارد دلاری ایران از صدور نیروی کار
بانک جهانی اعلام کرد درآمد ارزی ایران از محل صدور نیروی کار در سال ۲۰۱۸ به ۱.۴ میلیارد دلار رسید و ایران رتبه هشتم منطقه را از این نظر کسب کرد.
بانک جهانی در گزارشی از درآمد ارزی کشورها با صدور نیروی کار به خارج در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد کشورهای جهان در این سال ۵۲۹ میلیارد دلار از این محل درآمد کسب کردند. پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۹ با رشد ۴ درصدی به ۵۵۰ میلیارد دلار برسد.
بر اساس این گزارش درآمد ارزی ایران از محل صدور نیروی کار در سال ۲۰۱۸ به ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده و ایران در رتبه هشتم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان جذب درآمد ارزی از صدور نیروی کار قرار گرفته است.
در این منطقه، مصر با درآمد ۲۸.۹ میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار گرفته و مراکش با ۷.۴ میلیارد دلار، لبنان با ۷.۲ میلیارد دلار، یمن با ۳.۴ میلیارد دلار، فلسطین با ۲.۶ میلیارد دلار، تونس با ۲ میلیارد دلار، و الجزایر با ۱.۹ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم تا هفتم از این نظر قرار گرفته اند. عراق نیز با ۱.۱ میلیارد دلار پس از ایران در رتبه نهم قرار گرفته است.
میان کشورهای جهان، هند رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده است. درآمد ارزی این کشور از محل صدور نیروی کار در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۷۸.۶ میلیارد دلار اعلام شده است. چین با ۶۷.۴ میلیارد دلار و مکزیک با ۳۵.۷ میلیارد دلار بهترتیب رتبههای دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص دادهاند
تسنیم
رئیس بانک مرکزی ترکیه برکنار شد
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه رئیس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرده است.
در فرمانی که به امضای اردوغان رسیده و در آخرین ساعات شب گذشته منتشر شده، رئیسجمهوری ترکیه "مراد چتینکایا"، رئیس بانک مرکزی را از سمت خود برکنار و معاون او را جانشینش کرده است.
چتینکایا در سه سال گذشته، رئیس بانک مرکزی ترکیه بوده است. "مراد اویسال" اکنون جانشین او شده است.
به گزارش بی.بی.سی دلیل رسمی برای برکناری چتینکایا داده نشده است اما برخی رسانهها گزارش کرده بودند اردوغان منتقد سیاستهای رئیس برکنار شده بوده است. از جمله انتقادهای مطرح شده، سرعت کم بانک مرکزی ترکیه در کم کردن نرخ بهره بوده است.
گفته شده چتینکایا تمایلی به کم کردن نرخ بهره نداشته است.
بانک مرکزی ترکیه از مدتها پیش تحت فشارهای شدیدی از ناحیه اردوغان بوده تا به رونق گرفتن اقتصاد ترکیه کمک کند.
اردوغان خواهان کاهش نرخ بهره است و میگوید این کار برای بهبود و تقویت رشد اقتصادی ترکیه ضروری است.
خبرگزاری رویترز گفته است این دو به جز مساله نرخ بهره بر سر بیثباتی پول ملی و تورم بالا هم اختلاف نظر داشتند.
رشد اقتصاد ترکیه برای دومین فصل متوالی کند شده و تورم در این کشور رو به افزایش بوده است.
ایسنا