تست مشاعی

خبرنامه ۱۵ بهمن ۹۶

1396/11/15

وجوه در بانکداری الکترونیک کمتر از ۲۴ ساعت تسویه می‌شود


مقابله با تراکنش های مشکوک، علت ۲۴ ساعته شدن تسویه حساب ها در شاپرک


نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۱ درصد کاهش یافت


چشم انداز بازار سکه و طلا منفی نیست


توقف خدمات USSD منتفی شد


بانک‌ها ۱۰۰هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند


مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­‌های خدماتی در پاییز ۹۶ را اعلام کرد


 


 


 


 


 


وجوه در بانکداری الکترونیک کمتر از ۲۴ ساعت تسویه می‌شود


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره نقدهای مطرح شده نسبت به اعمال تغییرات در سامانه‌های بین بانکی و تاخیر کمتر از ۲۴ ساعته در تسویه وجوه، گفت: این تصمیم چند روزی است اجرایی شده و تاکنون نیز کاهشی در تعداد تراکنش ها دیده نشده است. بانک مرکزی چند روزی است که با هدف کاهش تخلف و کلاهبرداری در پرداخت های مبتنی بر کارت های بانکی در کارتخوان ها، تسویه حساب بین فروشنده و خریدار را به حداکثر ۲۴ ساعت افزایش داده است؛ روشی که در سایر کشورها ۴۸ ساعت طول می کشد تا با استفاده از فرصت زمانی نه تنها تراکنش های مشکوک به پولشویی شناسایی شود، بلکه از کلاهبرداری های احتمالی نیز جلوگیری شود.


ناصر حکیمی روز شنبه اعلام کرد: به نظر می رسد این تغییرات نگرانی هایی را برای برخی اصناف ایجاد کرده است که با ارایه توضیحات و شفاف سازی لازم به تدریج این نگرانی ها نیز مرتفع می شود. اکنون هر تراکنشی که انجام می شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می شود بنابراین، این ادعا که انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد انجام می‌شود، به هیچ‌وجه صحت ندارد و در نهایت ظرف حداکثر ۲۴ ساعت وجوه منتقل می‌شوند.


بنا بر اعلام بانک مرکزی، حکیمی در خصوص نگرانی های موجود درباره بخشنامه اخیر این بانک و احتمال گرایش بیشتر اشخاص به استفاده از پول نقد، نیز گفت: اکنون این مدل تسویه حساب از کیفیت مطلوبی نسبت به پول نقد برخوردار است و پیش از باز شدن شعب بانک ها، پول به حساب اشخاص واریز می شود و از این رو نگرانی از باب جایگزینی و یا گرایش به استفاده از پول نقد وجود ندارد. وی درخصوص ابهامات طرح شده درباره سود متعلق به مبالغ پرداختی، عنوان کرد: اصلاً سودی وجود ندارد و به بیان بهتر این پول به معنای بدهکاری بانک به شخص است؛ ولی این پول جزو منابع بانک تلقی نشده و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد.


حکیمی درباره علت اخذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: نکته اصلی این است که اگر کلاهبرداری یا برداشت غیرمجازی از حسابی اتفاق افتد، فرد مالباخته فرصت کافی برای گزارش این موضوع به مراجع قضایی یا پلیس، پیش از اینکه پول از دسترس خارج شود، خواهد داشت.


به گفته عضو هیات عامل بانک مرکزی، در این زمینه مراکز امداد بانک ها به صورت ۲۴ ساعته در هفت روز ایام هفته، می توانند پاسخگوی مردم باشند و اطلاعات آنها روی پایانه های فروش و نیز دستگاه های خودپرداز موجود است.  یکی دیگر از دلایلی که زمینه ساز اخذ این تصمیم بود، کاهش امکان پولشویی و جلوگیری از تراکنش های مشکوک در شبکه پرداخت نظام بانکی است.  سیستم‌ها به چند ساعت وقفه برای پردازش اطلاعات درباره سابقه و حد آستانه فعالیت فرد و یا صنفی که تراکنش از سوی آن انجام می شود، نیاز دارند و بر این اساس از تسویه و انتقال وجه تا زمانی که درباره منشأ وجه اطلاع حاصل کنند، جلوگیری می شود. شبکه پرداخت باید عاری از مبادلات مشکوک باشد و البته این مهم از الزامات تطبیق با استانداردهای روز بین المللی است.


ایلنا


 


 


مقابله با تراکنش های مشکوک، علت ۲۴ ساعته شدن تسویه حساب ها در شاپرک


در حالی که کسبه و صاحبان مشاغل از ۲۴ ساعته شدن تسویه حساب ها در شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) گلایه دارند، مسئولان بانک مرکزی می گویند که این اقدام را برای جلوگیری از تراکنش های مشکوک انجام می دهند. سیستم شاپرک که حدود هفت سال از تاسیس آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار می گذرد، طی سنوات گذشته توانسته است ضمن، متمرکز سازی سیستم پرداخت های غیرنقد، از مبادلات غیرایمن در نظام پولی کشور نیز جلوگیری کند.


در این سال ها تبادل اطلاعات در شاپرک چندین بار در روز انجام می شود و فروشندگان کالاها و خدمات به دلیل اطمینان از تسویه آنی، با نصب کارتخوان های متعدد، کار دریافت وجوه از مشتریان را از شیوه نقد به شکل الکترونیک تغییر دادند. اما بتازگی بانک مرکزی تصمیم گرفته است تسویه حساب ها در نظام شاپرک را به صورت یک بار در روز و ۲۴ ساعته انجام دهد، موضوعی که سبب شده تا بویژه کسب و کارهای خرد در امور حسابداری خود دچار مشکل شوند و به همین دلیل برخی دوباره به سمت پرداخت های سنتی و نقد روی بیاورند.


محسن قادری مدیرعامل شاپرک، هدف از این اقدام را استانداردسازی نظام پرداخت ها دانست و تاکید کرد: باید برای نقل و انتقال پول زمان کافی در اختیار داشت تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. وی این اقدام را بر پایه تصمیم بانک مرکزی دانست و گفت: در استانداردهای جهانی شاهدیم که گاهی تسویه حساب ها در نظام پرداخت الکترونیکی ۴۸ ساعت پس از فروش رخ می دهد و اینکه در ایران این تسویه ها ۲۴ ساعته انجام شود، امر عجیبی نیست.


قادری خاطر نشان کرد که برای مقابله با اتفاقاتی چون خطا در پرداخت ها، تقلب و کلاهبرداری نیاز به زمان داریم تا جلوی پرداخت ها گرفته شود.


ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز درباره افزایش ­زمان ­واریز انتقال وجه به حساب ­انجام خرید، آن را با گزارش نهادی مسئول درباره برداشت های غیرمجاز از حساب های مردم مرتبط دانست و گفت: این کار با هدف مقابله با این سوء برداشت ها انجام شده است.


با افزایش زمان واریز وجه در حساب خریدار، مالباختگان فرصت بیشتری در اختیار دارند تا موارد کلاهبرداری را پیگیری کنند.


حکیمی با یادآوری اینکه در هیچ کجای دنیا تسویه حساب های خرید به صورت آنی انجام نمی شود، گفت: این اقدام با هدف شناسایی تراکنش های مشکوک انجام می شود.


در همه جای دنیا ۲ روز زمان برای تسویه حساب ها در نظر گرفته شده در حالی که این میزان در ایران حداکثر یک روز (۲۴ ساعت) است. به گفته حکیمی، هر ساعتی که تراکنش انجام شود وجه آن ساعت ۵ صبح روز بعد واریز می شود و این زمان الزاما ۲۴ ساعت نیست یعنی اگر قبل ساعت ۱۲ شب کارت کشیده شود، وجه آن ساعت ­۵ صبح روز بعد به حساب واریز می شود.


ایسنا


 


 


نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۱ درصد کاهش یافت


بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بین بانکی در ادامه کاهش خود به ۱۸.۱ درصد در پایان آذر ماه امسال رسید. این نهاد ناظر روز شنبه در گزارشی به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد: رویکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد.


در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، نرخ سود بازار بین بانکی در مسیر نزولی قرار گرفت؛ به طوری که متوسط نرخ سود این بازار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۲۳.۲ درصد، ۲۷ درصد، ۲۴.۵ درصد و ۱۸.۶ درصد بوده است. همچنین طبق آخرین آمار موجود مربوط به آذرماه سال ۱۳۹۶ این نرخ برابر ۱۸.۱ درصد بوده است، ضمن اینکه ارزش معاملات ماهانه در این بازار نیز طی یک روند افزایشی به ۶۵۳۰ هزار میلیارد ریال در آذرماه سال‌جاری در مجموع ۳۹۱۹۸ هزارمیلیارد ریال در نه ماهه سال ۱۳۹۶ رسیده امری که نشان دهنده نقش برجسته بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانکها است.


بنابراین، اگر چه در برخی مقاطع متاثر از عوامل بیرونی و خارج از کنترل بانک مرکزی نظیر نرخ‌های سود بالای اوراق تامین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌های بازار بین‌بانکی نیز افزایش داشته، ولی در مجموع این نرخ در مسیر نزولی بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.


بنا بر اعلام بانک مرکزی، با توجه به فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ و در آخرین اقدام خود، بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها و کاهش هزینه‌های تامین مالی در بازار و با تاکید بر رعایت مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری، لزوم رعایت نرخ ۱۰ درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ۱۵ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله مطابق با مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار و ممنوعیت معرفی ابزارهای جدید سپرده‌گذاری با هدف افزایش نرخ سود موثر تاکید شده است. تبدیل شدن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله به کوتاه‌مدت عادی در صورت بستن حساب یا برداشت پیش از اتمام زمان قرارداد، حمایت از بانکهای گرفتار خروج سپرده‌ از مسیر بازار بین بانکی و شمول سقف‌های ابلاغی به نرخ‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از دیگر موارد ابلاغی بخشنامه مورد اشاره است.


ایبنا


 


 


چشم انداز بازار سکه و طلا منفی نیست


مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، چشم انداز بازار طلا در کشور را منفی ندانست و گفت: این بانک بر اساس وظایف قانونی خود و اهمیتی که برای ثبات بازار قائل است، حضور پررنگ تری در بازار طلا خواهد داشت.


«جعفر مهدی زاده» روز یکشنبه در نشست خبری آغاز پیش فروش سکه با بیان اینکه بانک مرکزی در سال های ۹۰ و ۹۱ حضور پررنگی در بازار طلا و سکه داشت، گفت: این موضوع جدیدی نیست و حسب مورد بانک مرکزی در این عرصه ورود می کند.


در حراجی سکه انتقادات هموطنان سایر شهرها این بود که دسترسی آنها به فروش های بانک مرکزی وجود ندارد که بر این اساس، طرح پیش فروش سکه را اجرا می کنیم.


اینکه چقدر بازار برای سرمایه گذاران جذاب است، در روزهای آینده مشخص می شود. این مقام مسئول با بیان اینکه رشد نقدینگی ما در بعد ماهانه و سالانه کمتر از سال های گذشته بوده، افزود: فشار نقدینگی ما امسال کمتر از پارسال است. طبق تجارب سال های گذشته همواره در ماه های آخر سال فشار نقدینگی وجود دارد و انتظار داریم که امسال با فشار کمتری بگذرانیم. وی درباره اعلام نشدن قیمت دقیق برای پیش فروش سکه نیز گفت: هرچند اتفاق نظری درباره تحولات بازار طلا در جهان وجود ندارد اما بازار آتی سکه در ایران می تواند یک چشم انداز به ما بدهد مبنی بر اینکه تا آبان سال آینده این بازار چندان منفی نیست.


مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی درباره تاثیر نرخ ارز بر قیمت طلا و سکه در بازار نیز گفت: اثرپذیری طلا از تحولات بازار ارز موضوع پوشیده ای نیست و نمی توان آن را نادیده گرفت اما هدف بانک مرکزی از پیش فروش سکه، کنترل بازار ارز نیست.


مهدی زاده در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه گفته شده نقدینگی ناشی از تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز به سمت بازار سکه و ارز کشیده شده است، اظهار داشت: این موضوع به عنوان یک متغییر موثر در رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد بی تاثیر نیست هرچند که نمی توان گفت که همه تحولات بازار سکه و ارز ناشی از آن است.


وی بخشی از حجم بالای نقدینگی را مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها دانست و تاکید کرد: به عنوان یک متغیر وجودی و کارشناسی به صراحت نمی توانم بگویم که این عامل تنها عامل موثر بوده است؛ این عامل می تواند بر تحولات نرخ تورم نیز موثر باشد.


مهدی زاده تاکید کرد: یکی از ملاحظاتی که بانک مرکزی در این رابطه داشت، این بود که با رشد نقدینگی، تقاضای موثر به معنای افزایش کالاهای مصرفی رشد می یابد.


این مسئول در بانک مرکزی درباره آینده قیمت ها در بازار طلا اظهار داشت: طلا یک ارزش ذاتی دارد که نرخ طلای جهانی و ارز بر آن متاثر است؛ نگاهی به تحولات طلا در بازارهای جهانی نشان می دهد که این فلز گرانبها حتی قیمت های بالای ۱۶۰۰ دلار در هر اونس را تجربه کرده است ولی اکنون در محدوده ۱۳۰۰ دلار است و بنابراین افزایش دوباره آن موضوع عجیبی نیست.


مهدی زاده درباره اینکه آیا پیش فروش سکه برای جمع کردن نقدینگی در بازار نیست، اظهار داشت: اگر از این طرح استقبال خوبی شود، می تواند در زمینه جذب نقدینگی هم مفید باشد. طرح پیش فروش سکه تمام طرح جدید از ۱۷ بهمن ماه با عاملیت بانک ملی ایران در سررسیدهای ۶ ماهه و یکساله در سراسر کشور آغاز می شود و متقاضیان می توانند با پیش پرداخت یک میلیون تومانی نسبت به ثبت نام اقدام کنند. بانک مرکزی این بار قیمت سکه را بر اساس نرخ روز تحویل و با اعمال تخفیف ۴ درصدی در زمان سررسید ۶ ماهه و تخفیف ۹ درصدی در سررسید یکساله عرضه می کند.


ایرنا


 


 


توقف خدمات USSD منتفی شد


در حالی که براساس ابلاغیه بانک مرکزی قرار بود جلوی ارائه خدمات مبتنی بر کدهای دستوری تا ۱۵ بهمن گرفته شود اما وزیر ارتباطات ساعاتی پیش از منتفی بودن اجرای این تصمیم خبر داد. طی هفته گذشته ابلاغیه بانک مرکزی به بانکهای کشور مبنی بر توقف خدمات روی کدهای دستوری (USSD) تا پانزدهم بهمن ماه جاری خبرساز شد و بانک مرکزی این بخشنامه را برای ارتقای امنیت پرداخت الکترونیک ابلاغ کرد.


همچنین گفته شد که برای ارتقای امنیت باید اپلیکیشنهای بانکی جایگزین شود؛ پیش از این نیز گزارشهایی درباره ناامن بودن بستر ارتباطی USSD منتشر شده و کارشناسان امر نظرات متعددی در این باره داشتند. اغلب آنها معتقدند که ارتباط گوشی با حسابهای بانکی به‌شکل غیررمز صورت می‌گیرد که در نهایت می‌تواند منجر به سرقت رمز دوم مشترکان و دزدی از حساب آنها شود. با این حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توئیتی خبر از منتفی بودن بحث «حذف خدمات USSD» داد.


محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: در تفاهمی که با ولی‌الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی داشتم، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلاً منتفی شود. از توجه ویژه جناب آقای دکتر سیف و تیم بانک مرکزی به توسعه کسب‌وکارهای نوپا و بازار ICT کشور قدردانی می‌کنم.


تسنیم


 


 


بانک‌ها ۱۰۰هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بانک های کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند که این میزان بدهی سال آتی تسویه می شود. هادی قوامیدر اظهار کرد: سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران و تامین اجتماعی تسویه خواهد شد. رئیس مجمع نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید تلاش کرد تا با رونق تولید، منابع مالی و ثروت ایجاد شود. نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان بابت سود اوراقی که پیش از سال ۹۵ منتشر شده، پرداخت می شود و در سال آتی نیز هفت هزار میلیارد تومان برای سود این اوراق اختصاص خواهد یافت.


قوامی گفت: در سال آتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد و اوراق مختلف منتشر می شود.


رئیس مجمع نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید برای تولید ثروت در استان تلاش شود گفت: باید فضا را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری فراهم کنیم بویژه در این استان که وابستگی به اعتبارات دولتی بیشتر است تلاش بیشتر نیاز است.


اخباربانک


 


 


مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­‌های خدماتی در پاییز ۹۶ را اعلام کرد


شاخص قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گری های مالی (بیمه) »، «مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات به صورت فصلی و سالانه منتشر می ­شود.


شاخص کل قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۲۴۷,۱ که نسبت به فصل قبل ۳.۷ درصد افزایش یافته است.


تغییرات شاخص بخش ­های خدمات نیز به شرح ذیل است:


- شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۲۹۳ که نسبت به فصل قبل ۲,۷ درصد افزایش یافته است.


- شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۳۲۲,۳ که نسبت به فصل قبل ۲,۱ درصد افزایش یافته است.


- شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۲۶۴,۱ که نسبت به فصل قبل۱,۸ درصد افزایش یافته است.


- شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی (بیمه)» در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۲۴۶,۲ که نسبت به فصل ۲.۷ درصد افزایش یافته است.


- شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۱۹۷,۲ که نسبت به فصل قبل ۲,۲ درصد افزایش یافته است.


- شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۲۵۹,۶ که نسبت به فصل قبل ۱۱,۷ درصد افزایش یافته است.


- شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۳۷۲,۵ که نسبت به فصل قبل ۸ درصد افزایش یافته است.


- شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت ­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل پاییز ۱۳۹۶ برابر است با ۲۶۹,۸ که نسبت به فصل قبل ۲,۶ درصد افزایش یافته است.


دیوان اقتصاد