افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن
افزایش ۷۴ درصدی مبادلات اقتصادی جمهوری آذربایجان و ایران
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تولید و اشتغال
تغییرات ۴۰ هزار میلیاردی بودجه ۹۸
بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را سرعت ببخشد
ادغام به موقع ۵ بانک نیروهای مسلح
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانکهای تجاری و بانک مسکن توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.
گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی با موضوع آخرین تحولات شاخصهای بخش مسکن و راهکارهای تقویت تأمین مالی این بخش در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شد. اعضای شورا در راستای کمک به تداوم رونق بخش مسکن در گام اول با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانکهای تجاری و بانک مسکن» به این شرح موافقت کردند:
«قابلیت انتقال سهمالشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانکهای تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانکها در قالب سقفهای ذیل امکانپذیر میباشد: شهر تهران: انفرادی معادل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱,۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال)
شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل ۸۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱,۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال)
سایر مناطق شهری: انفرادی معادل ۶۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱,۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)»
همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع است؛ ضمن آن که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانکها امکانپذیر است.
ایسنا
افزایش ۷۴ درصدی مبادلات اقتصادی جمهوری آذربایجان و ایران
وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان از افزایش ۷۴ درصدی حجم تجارت این کشور با ایران طی سال گذشته خبر داد و گفت: حجم این مبادلات حدود ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.
شاهین مصطفیاف امروز (سهشنبه) در حاشیه نشست مشترک با وزیر اقتصاد کشورمان که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست درباره وضع موجود روابط ایران و آذربایجان بحث کردیم. همچنین در این جلسه مذاکرات اولیه درباره کمیسیون مشترکی که در ۲۳ و ۲۴ اسفندماه در باکو برگزار خواهد شد، انجام دادیم.
وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان ضمن بالا توصیف کردن سطح روابط ایران و آذربایجان در زمینه اقتصادی و سیاسی ادامه داد: رؤسای جمهور دو کشور در پنج سال گذشته بیش از ۱۲ بار دیدار داشتهاند که این نشاندهنده اراده سیاسی قوی دو کشور برای ادامه همکاریهاست.
او با بیان اینکه حجم تجارت با ایران در سال گذشته ۷۴ درصد افزایش داشته است، حجم این مبادلات را ۴۵۰ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: پروژههای موفق و مشترک زیادی را در دستور کار داریم که یکی از آنها کارخانه خودروسازی است که در آذربایجان به بهره برداری رسید و برای آذربایجان سودآور بوده است.
مصطفیاف با بیان اینکه زمینه حضور شرکتهای ایرانی در جمهوری آذربایجان فراهم شده است، افزود: در حال حاضر هزار شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان در حال فعالیت هستند و هدف ما این است که زیرساختهای لازم را برای همکاریهای بیشتر فراهم کنیم.
وی با اشاره به پروژه کریدور ارتباط ریلی شمال به جنوب، از حضور خود در مراسم افتتاح خط راهآهن قزوین - رشت به عنوان بخش مهمی از این کریدور خبر داد و آن را مایه افتخار و غرور خود توصیف کرد. او از تشکیل کارگروه اقتصادی مشترک در باکو خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بخش رشت - آستارا در این کریدور ارتباطی به زودی اجرا شود و به بهرهبرداری برسد.
ایلنا
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تولید و اشتغال
وزیر صمت دستورالعمل اجرایی تفاهمنامه منعقد شده بین این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه در زمینه برنامهریزی تولید و اشتغال را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.
این تفاهم نامه با موضوع برنامه تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن آذرماه سال جاری بین این دو دستگاه اجرایی امضا شد. براساس این تفاهم نامه تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد برای ۲۰۶۶ واحد و پیش بینی اشتغال برای حدود ۱۳۰ هزار نفر و نیز برنامه توسعه واحدهای موجود (بازسازی و نوسازی) ۲۱۶۵ واحد و ایجاد فرصت شغلی به میزان ۵۱ هزار نفر برنامهریزی شده است.
همچنین تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود و ایجاد اشتغال برای ۸۷ هزار و ۴۲۹ نفر پیشبینی شده است. بر اساس این تفاهمنامه، یارانه پیش بینی شده از محل منابع داخلی بانکها و منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۵۰ درصد برای تکمیل طرح های نیمه تمام ۳ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال، بازسازی و نوسازی ۵ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال و سرمایه در گردش یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال بوده است.
در این تفاهم نامه پیش بینی شد ۴۰ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال تسهیلات به طرح های نیمه تمام، ۷۰ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال به بازسازی و نوسازی و ۹۰ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص یابد. در این طرح بانکهای ملی، ملت، تجارت، صنعت و معدن، سپه، صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، کشاورزی، توسعه تعاون و آینده مشارکت میکنند.
تسنیم
تغییرات ۴۰ هزار میلیاردی بودجه ۹۸
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸در نهایت آنچه تاکنون مصوب شده نشان از رشد بیش از ۴۰ هزار میلیاردی بودجه دارد که عمده منابع عمومی ثبت شده است.
آمدن لایحه بودجه به مجلس همواره با اختلاف نظرها، توافقها و پیشنهادات مختلفی بین نمایندگان و دولت همراه بوده است و این تغییرانی در سقف منابع و مصارف نسبت به موارد پیشنهادی دولت در لایحه ایجاد میشود به موضوعی طبیعی تبدیل شده است؛ هرچند که در پایان سال مالی معمولاً تحقق منابع و مصارف بودجه به آنچه در ابتدا در لایحه پیشنهاد شده بود نزدیکتر است.
اما جریان بودجه ۱۳۹۸ در سال جاری تا حدی متفاوت از گذشته بود و تغییرات اعمال شده در بندها و تبصرهها و در نهایت ارقام کلان نسبت به سالهای قبل بیشتر به چشم میخورد و البته در برخی موارد پرحاشیه بوده است.
این در حالی است که در مجموع آنچه تاکنون در مورد سقف دخل و خرج دولت در مجلس مصوب شده است نشان از افزایش حدود ۴۱ هزار میلیاردی سقف کلی بودجه دارد؛ به گونهای که از ۱,۷۰۳ هزار میلیارد تومان لایحه به حدود ۱,۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم شامل بودجه عمومی دولت و بودجه بانکها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت میشود.
بودجه عمومی که در لایحه پیشنهادی دولت ۴۷۸ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان برآورد شده بود در نتیجه تغییرات مجلس با رشد ۴۹ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومانی به ۵۲۸ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان رسیده است؛ از این رقم ۴۴۸ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان به منابع عمومی و ۷۱ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان به درآمد اختصاصی مربوط میشود.
منابع عمومی بارشد ۴۰ هزار میلیاردی بالاترین سهم را در رشد سقف کلی بودجه ۱۳۹۸ دارد، این بخش از بودجه تأمین کننده منابع دولت برای سال مالی بوده و از سه بخش درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن، درآمدها که عمده آن مالیات است و همچنین واگذاری دارایی مالی شامل انتشار اوراق، تشکیل میشود.
در رابطه با جز دیگر کل بودجه یعنی بودجه بانکها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید گفت که با وجود رشد بیش از ۴۰ درصدی که در مقایسه با سال جاری داشت، حدود ۲۰۰۰ میلیارد دیگر نیز در جریان تصویب در مجلس به آن اضافه شده و به ۱,۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در کنار بودجه بیش از ۵۲۸ هزار میلیاردی عمومی سقف ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده را تشکیل میدهد. با وجود تغییرات اعمال شده و تعیین سقف درآمد و مصارف، تا زمانی که لایحه به قانون تبدیل نشده بعید نیست که این ارقام دستخوش تغییرات دیگری در بخش درآمدی و هزینهای شود.
اخباربانک
بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را سرعت ببخشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای قانون جدید چک گفت: توان بانک مرکزی در ماه های اخیر بر کنترل ارز متمرکز شده است اما ما به بانک مرکزی یادآوری خواهیم کرد که تا پیش از پایان امسال، اجرای آن را سرعت ببخشد.
قانون جدید صدور چک در آذر امسال و پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. برخی از مواد این قانون دارای زمانبندیهای متفاوتی برای اجرا هستند. بهعنوان مثال، برای ایجاد سامانه چک الکترونیکی، قانونگذار، دو سال مهلت دادهاست اما مواردی هم مانند ثبت کدرهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت از لحظه ابلاغ قانون، لازم الاجرا هستند. با این وجود، برخی از این موارد تاکنون اجرایی نشده اند.
در همین راستا، معصومه آقاپور علیشاهی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به تبع قانون جدید صدور چک، ما فضایی بابت شفافیت حسابهای بانکی ایجاد کردیم و همچنین تلاش کردیم تا قوانینی که موجب بوروکراسیهای شدید سیستم بانکی میشود را به حداقل برسانیم.
وی با انتقاد از نحوه اجرای برخی از قوانین مجلس، ادامه داد: در خیلی از موارد قوانین خوبی در مجلس تصویب میشود اما در تدوین آییننامه ها و یا اجرا، امتناعاتی رخ میدهد.
آقاپور در پاسخ به این سوال که چرا تا با گذشت بیش از دوماه از تاریخ ابلاغ قانون جدید چک، هنوز کدرهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت ثبت نمیشود، اظهار داشت: به دلیل شرایط بحرانی کشور، توان بانک مرکزی در ماه های اخیر بر کنترل ارز متمرکز شده است اما ما به بانک مرکزی یادآوری خواهیم کرد که تا پیش از پایان امسال، اجرای این قانون را سرعت ببخشد. متاسفانه هنوز سیستم متمرکز حسابهای دولتی و بانک مرکزی به صورت کامل انجام نشده و این کار، نیازمند آمایش اطلاعاتی است.
وی درباره مشکل اصلی تاخیر در اجرای قانون جدید چک گفت: اگرچه در این زمینه همه در حال تلاش هستند اما زیرساخت اصلی را باید بانک مرکزی فراهم کند.
فارس
ادغام به موقع ۵ بانک نیروهای مسلح
معاون اقتصادی رییس جمهور ادغام ۵ بانک نیروهای مسلح را اقدامی صحیح در برهه زمانی فعلی عنوان کرد.
محمد نهاوندیان درباره ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه، اظهار داشت: افزایش توان بانکها برای ارائه خدمات بانکی از جمله مسائل و اهداف دولت و حاکمیت بوده تا اعتماد مشتریان به سیستم بانکی کشور افزایش یابد. به دلیل اینکه اعمال انضباطهای مالی و تصمیمگیری برای بانک مرکزی در برخی مواقع به دلیل پراکندگی و تعدد واحدهای کوچک و پراکنده سخت بود و لازم بود تصمیمی درست و مدیریتی در این رابطه اتخاذ شود.
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: یک اقدام بسیار اساسی در این خصوص برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز بود که با سوء استفاده از اعتماد عمومی نارساییهایی را ایجاد کرده بودند و حاکمیت و بانک مرکزی به ناچار و برای دفاع از حقوق مردم پا به میدان گذاشتند.
نهاوندیان ادغام بانک های نیروهای مسلح را گامی دیگر در این خصوص عنوان کرد و افزود: گام دیگر این است که در مجموعه بانکهای موجود هم با یک نظارت دقیق تر و مستمر انضباط بیشتری ایجاد شود تا توانایی بانکها افزایش یابد.
ادغام در این برهه زمانی تصمیم بسیار به جا و صحیحی بود زیرا این تصمیم از این جهت مفید است که در عین اینکه نیازهای نیروهای مسلح به خدمات بانکی تامین میشود، دیگر نیازی به تصدیگری در این زمینه نیست و بانک سپه بانکی توانمند و ریشه دار در این زمینه است. بی شک بدون هیچ تنشی در روابط با سپردهگذاران و سهامداران این انتقال انجام می شود و این حرکت یک ادغام بنگاهی منطبق با استانداردهای بین المللی است که میتواند به افزایش کارآمدی این ۶ بانک و سیستم بانکی کمک کند.
ایبنا