تست مشاعی

خبرنامه ۱۵ آبان ۹۵

1395/08/15
رتبه نخست بانک خاورمیانه در میان بانک های بورسی
اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور درمبارزه با جرایم سایبری

راهکار پیشنهادی یک تشکل برای رفع معوقه های بانکی

یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک بانک هاست

بیش از ۳۰ درصد تهرانی‌ها مشتری موبایل بانک هستند

دو بانک دیگر هفته آینده به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متصل می شوند

نرخ تورم صنعتی افزایش یافت

بخشودگی جرایم دیرکرد وام قطعی شد

سرمایه‌گذاری مشترک دارویی در بن‌بست مقررات

اعلام حمایت انجمن بانکداران بریتانیا از گسترش روابط بانکی با ایران

بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره بین‌بانکی را ثابت نگه داشت

 

 

 

 

رتبه نخست بانک خاورمیانه در میان بانک های بورسی

در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب، بانک خاورمیانه در میان بانک های بورسی رتبه نخست را کسب کرد.

رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب برای دوره دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۳۹۵ به همراه اطلاعات مقایسه‌ای دوره دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۵ اعلام شد.

اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با درج اطلاعیه ای در سامانه کدال، معیار و امتیاز رتبه بندی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را، اطلاع‌رسانی ناشران براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آن‌ها از نظر قابلیت اتکاء و به‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه کرده است.

معیار به ‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و شش‌ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ نمودن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

همچنین میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و هم‌چنین تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکاء در این محاسبات است.

از آن‌جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس دستورالعمل‌های جدید، ملزم به ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم نمی باشند، لذا امتیاز مربوط به این شرکت ها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسه‌ای مربوط به این شرکت‌ها تنها نسبت به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ ارائه شده ‌است.

از میان ۱۰ بانک بورسی، بانک خاورمیانه با کسب ۹۶.۲۷ امتیاز رتبه اول و در میان ۳۰۲ شرکت رتبه هجدهم را به دست آورده است.

مدیریت ارتباطات

 

 

اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور درمبارزه با جرایم سایبری

هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیک، افزایش دهد.

داوود محمدبیگی ضمن اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند ۱۰ اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. از جمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک‌ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت اشاره کرد. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارائه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی از جمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.

وی ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی از سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده ازابزارهای الکترونیک در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور ۴۰ دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می‌رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق‌های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارائه امضای الکترونیک استفاده کنیم.

محمدبیگی راه‌اندازی پرتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و تصریح کرد: پرتال کاشف در سال ۹۴ آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» از جمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط از جمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد ‌درصدی ارائه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد ۳۰ درصدی سایرابزارها در حوزه بانکداری الکترونیک خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیک هستیم؛ که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.

این مقام مسئول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال ۹۵ ، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.

وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیک، تشکیل و فعال‌سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده‌سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را از جمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

 

راهکار پیشنهادی یک تشکل برای رفع معوقه های بانکی

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: ارجاع طرح های مختلف اقتصادی کشور به این کانون با وجود متخصصان و خبرگان تعیین صلاحیت شده و دارای رتبه بندی، می تواند ضمن جلوگیری از انحراف وام ها و تسهیلات، ریشه های فساد در معوقات بانکی را بخشکاند.

«سیامک صمیمی دهکردی» روز افزود: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی یک نهاد انتظامی است که پیرو تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات از سال ۸۶ ایجاد شد.

به گفته این مقام مسئول، مطابق ماده ۵ همین قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف شدند تا نهادی برای گردآوری مشاوران سرمایه گذاری در کشور تشکیل دهند.

تا سال ۱۳۸۰ هیچ شرکت مشاور سرمایه گذاری در کشور وجود نداشت و عمده طرح ها بدون مشاوره توجیه فنی و اقتصادی برای تامین اعتبار به بانک ها ارجاع داده می شدند.

از سال ۸۰، بانک صنعت و معدن اقدام به شناسایی و رتبه بندی مشاوران کرد و از سال ۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی این کانون را برای ساماندهی مشاوران ایجاد کرد تا تضمینی بر سلامت این حرفه باشد.

برای نظارت بر حسن اجرای کار نیز یک هیات نظارت متشکل از هفت نفر (دو نمایده از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و پنج نفر از رییسان بانک های تخصصی) تشکیل شد.

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خاطرنشان ساخت: این کانون امروز بیش از ۲۰۰ مشاور تعیین صلاحیت شده دارد که همگی رتبه بندی شده اند و همراه با بیش از پنج هزار نفر مشاور و کارشناس در دو شاخه اصلی امکان سنجی و نظارت بر طرح ها فعالند.

ایرنا

 

 

·        یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک بانک هاست

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اعلام اینکه بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است، گفت: از این تعداد، یک هزار و ۹۹ واحد در داخل شهرک ها قرار دارد.

یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک بانک هاست. از این مجموعه، ۱۴۷ طرح صنعتی رها شده و کاملا تعطیل است و بقیه با ظرفیتی کمتر از ۷۵ درصد فعالیت می کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درباره برنامه های انجام شده برای رفع مشکلات این واحدها، گفت: در این زمینه استان به استان با مدیران بانک ها، رئیسان سازمان صنعت، معدن و تجارت،‌ مدیران شرکت شهرک های صنعتی و سرمایه گذاران، جلسه هایی برگزار شده است تا اگر سرمایه گذار تمایل به ادامه کار داشته باشد، زمینه را برای فعال شدن واحد صنعتی فراهم کنیم؛ در این ارتباط در چند استان تفاهم هایی صورت گرفته است.

 

* پذیرش ۲۰ واحد کوچک و متوسط صنعتی در فرابورس

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ، به تفاهم نامه همکاری مشترک با فرابورس ایران اشاره کرد و گفت: فرابورس به عنوان دومین بورس اوراق بهادار رسمی کشور باهدف تسریع در فرآیند پیاده سازی و تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، بازاری ویژه برای فراهم کردن دسترسی عموم بنگاه های اقتصادی کشور بویژه شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه طراحی کرده است.

در این بازار، شرکت های متقاضی پس از اخذ حد نصاب های مورد نظر، در فرابورس ایران پذیرفته شده و علاوه بر برخورداری از همه مزایای شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، مشمول مزایای ویژه این بازار نیز می شود.

در قالب این تفاهم نامه، بنگاه هایی در سراسر کشور شناسایی شد که تاکنون ۵۵ واحد به فرابورس معرفی شده است که از این تعداد،۲۰ واحد پذیرش شده اند.

بر اساس آخرین آمارها، تا پایان تیرماه امسال ۸۸ هزار و ۳۵۲ واحد صنعتی پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که از این تعداد، ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر است؛ به عبارتی دیگر ۴۶ درصد واحدهای صنعتی کشور در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی مستقرند. از تعداد کل واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، ۸۰ هزار و ۴۷۶ واحد از صنایع کوچک است؛ همچنین از ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد صنعتی، ۳۴ هزار و ۹۵۲ واحد جزو صنایع کوچک هستند.

ایسنا

 

 

بیش از ۳۰ درصد تهرانی‌ها مشتری موبایل بانک هستند

نتایج یک بررسی از میزان استفاده مشتریان نظام بانکی از بانکداری الکترونیک نشان می دهد که ۳۲.۵ درصد تهرانی ها از موبایل بانک برای انجام امور بانکی استفاده می کنند.

در دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT) سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است اما بررسی های مختلف از مشکل استفاده پایین از این نظام و خدمات آن در ایران حکایت دارد.

بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از فناوری الکترونیکی انجام می شود و به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکان های گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند.

با وجود ظهور سیستم های تکنولوژی در بانکداری بین الملل، پذیرش شیوه های جدید از طرف مشتریان، دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نیست.

به همین منظور، بانک دی چندی پیش پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک» با حجم نمونه ۱۲۰۰ نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر تهران، از طریق نظرسنجی در ۱۰۰ نقطه از شهر در مناطق ۲۲ گانه تهران انجام داد.

نتایج این نظرسنجی درباره میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین شهروندان نشان می دهد که ۱۹.۱ درصد شهروندان تقریبا برای همه کارهای بانکی خود از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.

همچنین ۲۲.۵ درصد یعنی حدود نیمی از کارهای بانکی خود را با خدمات بانکداری الکترونیک انجام می دهند و ۲۱.۳ درصد خیلی کم از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند.

۳۶.۹ درصد شهروندان نیز اظهار کرده اند که اصلا از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها استفاده نمی کنند.

بر این اساس حدود ۴۲ درصد شهروندان گرایش به بانکداری الکترونیک دارند و این نتیجه حاکی از وجود زمینه مناسب برای بازاریابی برای خدمات الکترونیکی بانکهاست.

یافته ها نشان داد که موبایل بانک با ۳۲.۵ درصد واجد بیشترین میزان استفاده در بین شهروندان است و پس از آن اینترنت بانک با ۳۰.۹ درصد و تلفن بانک با ۲۲ درصد قرار دارد.

همچنین ۸.۷ درصد شهروندان از اینترنت بانک همراه و ۵.۹ درصد از همبانک استفاده می کنند.

اخبارپول

 

 

 

دو بانک دیگر هفته آینده به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متصل می شوند

بانک‌های ایران و ونزوئلا و توسعه صادرات با پیگیری و هماهنگی‌های انجام شده از سوی اداره اعتبارات ‌بانک مرکزی، هفته آینده به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متصل می‌شوند.

متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌توانند از چهارشنبه هفته آینده(۱۹‏ آبان) نسبت به انتخاب این دو بانک در سامانه تسهیلات ازدواج اقدام کنند.

براساس این گزارش، اکنون ۲۹ بانک و موسسه اعتباری ملی ایران، سپه، تجارت، ملت، صادرات، مسکن، رفاه کارگران، کشاورزی، پارسیان، سامان، انصار، دی، توسعه تعاون، ایران‌زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوامین، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران، قرض الحسنه رسالت، پست بانک، سینا، موسسه اعتباری ملل، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری نور و همچنین صندوق کارآفرینی امید، در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پذیرفته شده‌اند و با افزوده شدن این دو بانک، این عدد به ۳۱ خواهد رسید.

اوایل امسال براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد همه بانک ها و موسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریالی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت چهار ساله را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

نرخ تورم صنعتی افزایش یافت

مرکز آمار ایران از افزایش ۲,۲ درصدی نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل تابستان ۱۳۹۵ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) را اعلام کرد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۹۳,۳)، ۱.۹ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۲.۷)، ۲.۲ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ۰,۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۵ (منفی ۰.۵ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت بخش صنایع تولید زغال سنگ پالایشگاه های نفت با ۳,۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ۱۶۷.۴ به ۱۷۳.۸ رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

همچنین شاخص قیمت بخش صنایع موادغذایی و آشامیدنی با ۱,۴ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل از عدد ۲۴۴.۱ به ۲۴۷.۶ رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت های تولید قند و شکر با ۴.۳ درصد، تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی با ۲.۳ درصد و تولید نوشابه های غیرالکلی گازدار با ۵.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی با ۰,۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۷۳.۶) و رسیدن به عدد ۱۷۵.۲ رتبه سوم تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعالیت تولید محصولات اساسی مسی با ۶.۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص قیمت بخش تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۸۱,۴) و رسیدن به عدد ۱۸۵.۱ رتبه چهارم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل فصل تابستان را به خود اختصاص داده است.

رشته فعالیت های تولید سیمان، آهک و گچ با ۴,۳ درصد و تولید آجر با ۲.۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند. بخش های تولید محصولات از توتون، تنباکو و سیگار، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر و دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده اند.

تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش ها تاثیر جزئی در تغییر شاخص کل بخش صنعت داشته است؛ در میان این بخش ها اعداد شاخص مربوط به بخش های تولید چوب، محصولات چوبی و چوب پنبه، تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی و تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی نسبت به فصل قبل کاهش داشته اند.

ایبنا

 

 

 

بخشودگی جرایم دیرکرد وام قطعی شد

تا یکماه آینده ابلاغیه‌ای به بانک‌ها خواهد رسید که طی آن قرار است جرایم تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده شود و از آنسو دولت نیز سود بانک‌ها را از محل درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز بپردازد.

شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی شد. با این وجود در مصوبه مجلس دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش بینی کند.

موضوع مهم در مصوبه مجلس این است که سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود. بنا بر این مصوبه مجلس، بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.

حالا دو ماه پس از این مصوبه، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از ابلاغ آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی حداکثر تا یکماه آینده خبر داد. نوبخت در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان به رییس جمهوری برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تبصره ۳۵ آیین نامه اجرایی تعریف شده که این آیین نامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مرحله نهایی تدوین است.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی در مدت یکماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود.

محمدابراهیم مقدم در این باره گفت: ما قانون که از سوی مجلس به تصویب رسیده را داریم ولی دستورالعمل اجرایی آن هنوز نیامده است.

مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر لزوم پیش بینی منابع لازم برای اجرای این مصوبه اظهارداشت: بانک مرکزی باید آیین نامه و دستورالعمل اجرایی این مصوبه را تهیه و به بانک ها ابلاغ کند.

مقدم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مشخص کند که منابع اجرای این مصوبه مجلس از کجا تامین می شود و به چه روشی باید آن را اجرایی کرد. همچنین تا چه حد و از چه زمان تا چه زمانی دریافت کنندگان تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول این مصوبه می شوند و این موارد باید دستورالعمل شود.

وی تعداد تسهیلات گیرندگان در بانک تجارت که احتمالا مشمول این مصوبه مجلس شوند را پایین دانست و بیان کرد: در عین حال باید محاسبه شود و دولت نیز منابع حاصل از بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات را به بانک ها بپردازد. در حال حاضر همه بانک ها در وضعیت یکسانی هستند و باید دستورالعمل این قانون تهیه و ابلاغ شود.

ایبنا

 

سرمایه‌گذاری مشترک دارویی در بن‌بست مقررات


رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو معتقد است که سرمایه‌گذاری مشترک با تولیدکنندگان بزرگ دارو در ایران عملی نیست و تا زمانی که مقررات بانکی ایران مانند کشورهای بزرگ اروپایی نشود، سرمایه‌گذار بزرگ خارجی پول خود را در بانک‌های ایرانی قرار نمی‌دهد.

ناصر ریاحی با بیان اینکه ایران به طور کلی از هشت کشور جهان اقدام به واردات دارو می‌کند، اظهارکرد: عمده واردات ایران در زمینه دارو از کشورهای آمریکا، فرانسه، سوئیس و آلمان است که البته دارو از کشورهایی چون استرالیا و ژاپن نیز به ایران وارد می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری مشترک با تولیدکنندگان بزرگ دارو در ایران را به دلیل مقررات بانکی ایران غیرعملی دانست و گفت: کسی که از خارج بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند برای آوردن و خارج کردن پول به مشکل برمی‌خورد که البته این موضوع ربطی به تحریم‌ها ندارد و به قوانین داخلی ما مربوط است.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به بحث FATF در سیستم بانکی که به عنوان یکی از بندهای توافق ایران و ۱+۵ مطرح است، ادامه داد: خلاصه آن قانون این است که ویروس از هرکس به کس دیگری می‌تواند منتقل شود و عملا این قوانین برای مقابله با پول‌شویی است.

ریاحی با بیان اینکه بانک‌ها در کشورهای اروپایی در شناسایی مشتری خود بسیار سخت‌گیر هستند، گفت: اگر یک تبعه همان کشور بخواهد در یک بانک اروپایی حساب باز کند، تمام زیر و زبر و اطلاعات او را درمی‌آورند و تراکنش‌ها را کنترل می‌کنند که حتی این امر در دوبی هم وجود دارد و ممکن است تا حتی در نهایت هم اجازه باز کردن حساب را به او ندهند؛ به عبارت دیگر تا زمانی که مشخص نشود پول موردنظر از کجا آمده بانک آن را قبول نمی‌کند.

وی افزود: این در حالی است که در ایران این روند وجود ندارد، بنابراین تا زمانی که این قوانین در ایران هم اجرایی نشود، سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی پولی را در بانک‌های ایران قرار نمی‌دهند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه این مشکلات ارتباطی با تحریم‌ها ندارد، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها سبب شد تا ما هفت هشت سال از روابط بین‌الملل دور بمانیم و امکان به روزآوری به راحتی برای ما وجود نداشته باشد.

ریاحی با بیان اینکه برخی شرکت‌های دارویی در گذشته در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، گفت: این شرکت‌ها معمولا پول از ایران خارج نمی‌کنند، یعنی یا کالا می‌برند یا امیددارند که شرایط ایران در ۱۰ سال آینده درست شود.

وی با بیان اینکه مورد جدی در زمینه همکاری مشترک دارویی با کشورهای معتبر دنیا در حال حاضر وجود ندارد، اظهارکرد: تنها یکی دو مورد از تولیدکننده‌های هندی بوده‌اند که در این مدت مراجعه کرده‌اند.

ایسنا


اعلام حمایت انجمن بانکداران بریتانیا از گسترش روابط بانکی با ایران


«جاستین والکر» مدیر بخش جرائم مالی انجمن بانکداران انگلیس روز چهارشنبه در سخنانی اظهار داشت که این نهاد از بانک های انگلیسی که علاقه مند به گسترش همکاری های اقتصادی با ایران هستند، حمایت می کند.

جاستین والکر مدیر بخش جرائم مالی انجمن بانکداران انگلیس در سخنانی در جریان کنفرانس «چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس و ایران» گفت: شماری زیادی از بانک های عضو انجمن بانکداران بریتانیا راغب هستند تا با تهران روابط شان را گسترش دهند و در همین راستا این انجمن تلاش می کند تا به آنها در چارچوب همکاری های قانونی با ایران مشورت دهد.

این عضو ارشد انجمن بانکداران بریتانیا تصریح کرد: ما از اعضایی که علاقه مند به از سرگیری روابط بانکی با ایران هستند حمایت خواهیم کرد.

والکر با این حال بیان داشت که نمی توان تحریم های اولیه آمریکا و دستورالعمل های اتحادیه اروپا در خصوص تجارت با ایران را نادیده گرفت.

وی همکاری های بانکی با آمریکا و حضور پرسنل آمریکایی در سمت های تصمیم گیرنده در بانک های بزرگ را مانع اصلی گسترش روابط مالی با ایران دانست.

والکر اضافه کرد که ایران در کانون توجه جرائم مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد و این مساله به ابهامات بانک های بزرگ در رابطه با گسترش همکاری های اقتصادی با ایران افزوده است.

این فعال اقتصادی، صدور دستورالعمل های اصلاحی در خصوص تسهیل مراودات اقتصادی با ایران از سوی اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) در ماه جولای گذشته را مفید توصیف کرد، اما افزود: همچنان روشنگری های بیشتری بایستی صورت گیرد.

والکر چالش های بانکی میان کوبا و آمریکا را تقریبا مشابه مشکلات کنونی ایران دانست و بیان داشت که به رغم لغو تحریم های ثانویه علیه کوبا اما بانک های بزرگ همچنان رغبتی به از سرگیری مناسبات بانکی با این کشور ندارند.

وی بیان داشت که تسهیل روابط کارگزاری میان بانک های بزرگ با ایران «زمان بر و پیچیده» است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

مدیر بخش جرائم انجمن بانکداران بریتانیا، فقدان دستورالعمل مشخص از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در رابطه با آنچه «سعی و کوشش» بانک های بزرگ به منظور ازسرگیری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی خوانده می شود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمریکا بایستی گام های بیشتری را در راستای شفاف سازی برای همکاری های اقتصادی با ایران بردارد.

می توان اقدامات بیشتری را در رابطه با تسهیل موانع بانکی نسبت به شرایط فعلی صورت داد.

«گیلز تامسون» معاون امور تحریم و اعتبارات غیرقانونی وزارت دارایی انگلیس نیز در سخنانی در این کنفرانس از آمادگی این نهاد انگلیسی برای مشورت دادن به ایران در خصوص ابعاد و راهکارهای پایبندی به قوانین مرتبط با فتف (گروه ویژه اقدام مالی) خبر داد.

وی هر گونه توطئه چینی از سوی دستگاه های نظارتی بر نظام بانکی ایران را رد کرد و گفت: «فتف» با هدف آزار نظام بانکی ایران تعبیه نشده است.

در همین حال «ریچارد دالتون» سفیر سابق انگلیس و عضو ارشد اتاق بازرگانی انگلیس - ایران نیز از تاخیر در اجرای کامل برجام از سوی طرف انگلیسی ابراز تاسف کرد و افزود: به رغم تعهد سیاسی در پایبندی به برجام، اما تعهد لازم برای رفع موانع باقی مانده وجود ندارد.

وی صدور دستورالعمل های اداری، برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران کافی ندانست و افزود که بایستی فهرستی از موانع باقی مانده استخراج و برای آن نقشه راهی مشخص شود.

دالتون همچنین بر لزوم تعیین تاریخی مشخص برای حل تمامی موانع گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.

در جریان دومین کنفرانس تجاری ایران که تحت عنوان چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس و ایران و با حضور شماری از مقامات ارشد انگلیسی و نیز سفیر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در لندن برگزار شد، مساله وجود موانع ارتباطات بانکی با ایران از جمله مواردی بود که از سوی سخنران اصلی نیز کاملا مورد اشاره قرار گرفت.

حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در جریان این کنفرانس با اشاره به ظرفیت های زیاد برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان تهران و اروپا، تصریح کرده بود ادامه موانع بانکی و برداشت‌های غلط و غیرواقع در خصوص وضعیت لغو تحریم‌ها مانع اصلی در گسترش روابط کارگزاری میان بانک های بزرگ با بانک های ایرانی است.

بعیدی نژاد توجیه بانک‌های بزرگ در عدم همکاری و ارائه تسهیلات بانکی به ایران را «غیرقابل‌قبول» دانست و برداشت‌های غلط و غیرواقع در خصوص وضعیت لغو تحریم‌ها علیه ایران را عامل مانع اصلی گسترش روابط کارگزاری میان بانک‌های بزرگ با ایران دانست.

بعیدی نژاد تصریح کرد که هیچ تحریم اروپایی علیه ایران وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت هرگونه ابهام موضوع را از دفتر اتحادیه اروپا در این بروکسل سؤال و پیگیری کنید.

«لیام فاکس» وزیر تجارت انگلیس نیز در سخنانی در این کنفرانس، با بیان اینکه تهران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است، بیان داشت: حل موانع تعاملات بانکی با ایران در اولویت دولت انگلیس قرار دارد.

وی بیان داشت که شرکت های انگلیسی مجذوب تنوع فرصت های اقتصادی در ایران هستند و افزود: ایران دومین ذخیره گاز دنیا، چهارمین ذخیره نفت دنیا و هفتمین ذخیره معادن دنیا را در اختیار دارد. علاوه بر اینکه بازار مصرفی ایران بسیار گسترده است. وزیر تجارت انگلیس با بیان اینکه «انگلیس به درستی بایستی روابط تجاری اش را با ایران گسترش دهد» افزود: ایران در معرض بازگشت به مدار اقتصاد جهانی قرار دارد بنابراین این مهم است که ما با یکدیگر همکاری کنیم تا از فرصت های تجاری و سیاسی به طور کامل بهره مند شویم.

ایرنا

 

 

بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره بین‌بانکی را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه با وجود پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در سال آینده میلادی، بر ثابت ماندن نرخ بهره بین‌بانکی در این کشور تأکید کرد.

اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس( ام پی سی ) در نشست این کمیته در روز پنجشنبه، به ثابت ماندن نرخ بهره بین‌بانکی که هم‌اینک ۰.۲۵ درصد است، رأی دادند.

بانک مرکزی انگلیس که برای اولین بار در سال ۱۶۹۴ تأسیس‌شده است، در ماه آگوست گذشته ( اواسط مردادماه) به ‌منظور مقابله با نوسانات شدید مالی و اقتصادی ناشی از برگزیت بعد از همه‌پرسی ۲۳ ژوئن، نرخ بهره بین‌بانکی در این کشور را به رقم ۰.۲۵ رساند که پایین‌ترین حد در طی ۳۲۲ سال گذشته شمرده می‌شود.

در همین حال این بانک روز پنجشنبه در گزارشی که منتشر شد، عنوان داشت که انتظار می‌رود که نرخ تورم در سال آینده میلادی به ۲.۷ درصد برسد که دو برابر رشد پیش‌بینی ‌شده برای اقتصاد انگلیس خواهد بود.

براساس گزارش این بانک، رشد اقتصادی انگلیس برای سال آینده میلادی ۱.۴ درصد پیش‌بینی ‌شده است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ میلادی این رشد به ۱.۵ درصد برسد.

پیشتر برای سال ۲۰۱۸ میلادی رشد ۱.۸ درصد پیش‌بینی‌شده بود.

در همین حال تصمیم کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره سبب شد که روند افزایشی ارزش پوند در برابر دلار و یورو تقویت شود.

ارزش پوند انگلیس در برابر یورو و دلار از پیش از ظهر روز پنجشنبه، به دنبال رأی دادگاه عالی انگلیس در مورد ضرورت رأی مجلس عوام به اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر روند خروج دو ساله این کشور از اتحادیه اروپا است، به‌یک‌باره روند صعودی گرفته است .

ارزش پوند انگلیس در بعدازظهر امروز ( پنجشنبه) در برابر دلار آمریکا با ۱.۴۳ درصد افزایش، در مقابل ۱.۲۴۸۱ دلار و همچنین با ۱.۷درصد افزایش در مقابل یورو، در مقابل۱.۱۲۷۹ یورو معامله شد.

ارزش پوند انگلیس به دنبال رأی دادگاه عالی انگلیس در پیش از ظهر امروز ( پنجشنبه )، در برابر دلار آمریکا با ۱.۳ درصد افزایش، در مقابل ۱.۲۴۶۴ دلار و همچنین با ۱.۴۶درصد افزایش در مقابل یورو، در مقابل۱.۱۲۵۵ یورو معامله ‌شده بود.

از زمان اعلام نتایج همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه) که منجر به رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا شد، ارزش پوند انگلیس به‌شدت روند نزولی داشته است.

ایرنا