تست مشاعی

 صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی شد
توصیه‌های رئیسی به رییس کل جدید  بانک مرکزی
افزایش ۲ برابری پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خدمات
بررسی روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران



صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی شد
علی صالح آبادی که در جلسه امروز هیئت دولت حضور داشت، با پیشنهاد احسان خاندوزی _ وزیر امور اقتصادی و دارایی - و رای اعتماد هیئت وزیران به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد.
علی صالح آبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است.
وی، مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بوده است.
در سوابق اجرایی صالح‌آبادی مسئولیت‌هایی همچون مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسئول بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دیده می‌شود.
وزیر اقتصاد برای رئیس کل جدید بانک مرکزی در مسئولیت‌ حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبکه بانکی، آرزوی توفیق کرد.
ایسنا


توصیه‌های رئیسی به رییس کل جدید  بانک مرکزی
رییس جمهور پس از انتخاب رییس کل جدید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقش بانک مرکزی درحفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است، گفت: بانک مرکزی باید به صورت جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق و نه نظارت توصیه‌ای داشته باشد.
رئیس جمهور رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سلامت در نظام اقتصادی دانست و گفت: امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر بر آن نظارت نباشد، قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود. اینکه در هر فسادی اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم می‌خورد، گواه آن است که در نظام بانکی کشور اشکالاتی وجود دارد.
رئیسی از رئیس کل بانک مرکزی خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیایید.
وی با اشاره به اینکه یکی از وعده‌های دولت هماهنگی تیم اقتصادی بوده است، گفت: الحمدلله هماهنگی خوبی بین تیم اقتصادی دولت ایجاد شده و شاید فلسفه اینکه رئیس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد معرفی می‌کند، همین لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.
رئیس جمهور با بیان اینکه قبلاً هم اعلام کردم و در این جلسه نیز تأکید می‌کنم که مسئولیت ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بر عهده معاون اول قرار دارد، گفت: مجموعه تیم اقتصادی دولت باید برای برون‌رفت از مشکلات کنونی اقتصادی، با معاون اول هماهنگ باشند.
رئیسی ادامه داد: لازم است با استفاده از نظرات همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی فارغ از نگاه سیاسی آنها و با هماهنگی همه‌جانبه تصمیمات محکم و مؤثری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور گرفته شود.
ایمنا


افزایش ۲ برابری پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خدمات
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو برابر شده و بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.
طبق این آمار در چهار ماهه نخست امسال در مجموع بیش از ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۳۶۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۹۱.۴ درصد افزایش داشته است.
در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۸۵.۱ درصدی در چهار ماهه نخست امسال، به ۲۱۵ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیلات در چهار ماه اول سال گذشته ۱۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در چهار ماهه نخست سال گذشته، ۳۱.۸ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۷ درصد رسیده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در چهار ماهه نخست سال گذشته حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که با ۵۶.۴ درصد افزایش به ۱۱۵ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال جاری رسیده است.
با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از ۲۰.۲ درصد در چهار ماه اول سال ۱۳۹۹ به ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است.
در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در چهار نخست امسال سهم ۴۱.۴ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۲۹۰ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۲۸.۴ درصد افزایش داشته است.
بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۶.۶ و ۴.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۷۴.۶ و ۴۹.۴ درصد نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ۴۶ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۳۲ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان رسیده است.
ایلنا


بررسی روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند سرمایه گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران پرداخته که نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۳۹۹ شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد.
کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به ۱۳۹۹ با عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باز می‌گردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان می‌دهد.
هر چند در این سال میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این عدد برای جبران کاهش سرمایه گذاری کفایت نمی‌کند.
براوردها نشان می‌دهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در ایران بالاتر رفته است. این به معنای آن است که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا به جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند و هرچه این روند طولانی‌تر شود، شکاف میان سرمایه گذاری‌های جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت.
در حوزه‌های مختلف اقتصادی، در دهه ۹۰، سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به طور میانگین منفی ۷.۳ و در حوزه ساختمان منفی ۳.۶ درصد بوده است. بدترین عملکرد در این دو حوزه به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد و هرچند این عدد در سال  ۱۳۹۹ بهبودی نسبی پیدا کرده اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ دارد.
میانگین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در این سال‌ها منفی ۳.۷ درصد بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و هر چند در دو سال گذشته قدری بهبود یافته اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ و عدد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دارد.
ایسنا