خبرنامه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
1399/05/14
نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور
انتصاب اعضای جدید هیات نظار بانک مرکزی
مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار نیست
ورود بانکها به بازار مسکن ممنوع است
افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات سیستم بانکی
هشدار HSBC نسبت به ضرر وامهای بد
نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور
بانک مرکزی در راستای سیاست های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:
۱. مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین باید برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.
۲. پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۱۳۹۹.۴.۳۱ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۱۳۹۹.۴.۲۲ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاع رسانی های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
۳. شایان ذکر است صادرکنندگان می بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت های اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.
ایبنا
انتصاب اعضای جدید هیات نظار بانک مرکزی
وزیر اقتصاد و امور دارایی طی احکامی جداگانه اعضای جدید هیات نظار بانک مرکزی را منصوب کرد.
فرهاد دژپسند طی احکامی جداگانه، علیرضا مرادی، مهدی مرجانی و اشرف سادات میری طامه را به مدت دو سال به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
این احکام صادره از سوی وزیر اقتصاد به استناد صورتجلسه مورخ ۱۱ تیر ماه سال جاری مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
دژپسند در این احکام تأکید کرده است: نظار جدید بانک مرکزی در انجام کامل وظایف محوله بر اساس ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی کشور اهتمام ورزیده و گزارش های مربوط به عملکرد این بانک را به طور مستمر از طریق رئیس هیات نظار به وزیر اقتصاد ارائه کنند.
ایرنا
مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار نیست
وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر عرضه باقی مانده سهام دولتی در بازار سرمایه گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه ندارد.
فرهاد دژپسند، با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان، اظهار داشت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان دهنده آن است که ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی موثر، شکوفا می شود.
رئیس شورای گفت وگو دولت با بخش خصوصی در ادامه به شرایط مناسب بازار سرمایه و نگاه دولت به این بازار اشاره داشت و تصریح کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر ادامه یابد. وی عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت های دولتی، در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را نمونه ای از اجرای این سیاست دانست.
وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار در اتاق تهران، از نهایی شدن تفاهمات اولیه دادگاه های ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز واقع شده، تا پایان اردیبهشت ماه نهایی می شود.
بنکر
ورود بانکها به بازار مسکن ممنوع است
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهاراتی که "بانکها را عامل گرانی مسکن میداند"، گفت: ورود بانکها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند. همچنین، از سوی هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.
این روزها گفتههایی مطرح میشود مبنی براینکه بانکها عامل گرانی مسکن هستند و فعالیت آنها در عرصه ساختوساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است.
در این زمینه محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ، اینگونه توضیح داد که بانکها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپردهها، ملک خریداری کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساختوساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانکها فقط میتوانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.
معادل ۲۰ درصد از منابع بانکها میتواند صرف پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانکها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته میشود بانکها تعداد زیادی مسکن و خانههای خالی دارند، گفت: در اکثر استانها زمانی که میخواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه شهرهای دیگر استفاده و آنها را به آن شهر اعزام کنند. برای تحقق این اقدام آن افراد اختیارات لازم دارند که یکی از آنها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس میشود یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری برای میهمانان ساخته میشود.
جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابتپذیر بانکها اجازه بنگاهداری ندارند و باید آنها را بفروشند، خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانکها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اظهار کرد: پس از سال ۱۳۹۵ با گذشت هر سال به میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده میشود. با این حساب، برای بانکها به صرفه نیست که بنگاهداری کنند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه که بانکها بنگاهداری میکنند، از سوی آنها منتشر شود.
ایسنا
افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات سیستم بانکی
حدود 225 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سه ماهه نخست 1399 توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 50.5 درصدی داشته است.
از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک ها در میان بخش های مختلف، بخش خدمات با 33.7 درصد بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت نموده است. پس از آن، حدود 32.9 درصد از کل تسهیلات بانکها به بخش صنعت و معدن پرداخت شده و سهم بخش های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک ها به ترتیب حدود 20.8 درصد، 6.5 درصد و 6.1 درصد بوده است.
• به طورکلی، در بهار 1399 حدود 141 میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش به کلیه بخش های اقتصادی تخصیص داده شده که نسبت به بهار 1398، رقم آن افزایش حدود 59 درصدی داشته است.
• سهم تامین سرمایه در گردش بنگاهها از کل تسهیلات پرداختی بانک ها در فصل بهار 1399 حدود 63 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، حدود 3.4 واحد درصد افزایش داشته است.
• از مجموع حدود 141 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش، حدود 42 درصد به بخش صنعت و معدن و 34 درصد به بخش خدمات تخصیص داده شده است.
• طی سه ماهه نخست 1399، حدود 14.8 درصد از تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری (معادل 3.7 هزار میلیارد تومان) به شرکتهای دانش بنیان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال 1398، تقریباً 95.5 درصد رشد داشته است.
دیوان اقتصاد
هشدار HSBC نسبت به ضرر وامهای بد
بانک اچاسبیسی هشدار داد که احتمالا بدهیهای بد این بانک از برآورد قبلی تجاوز کرده و در سال جاری به۱۳میلیارد دلار خواهد رسید همچنین با توجه به پاندمی کرونا،عواید آن نیز بیشتر از یک دوم کاهش مییابد.
به گزارش رویترز، صورتهای مالی بزرگترین بانک اروپا از حیث دارایی بر این نکته تاکید دارد که در برههای که شرکتها از هوانوری گرفته تا خرده فروشی و میهمان یاری در شوک ناشی از پاندمی به سر میبرند، بانکهای سرتاسر جهان در حال افزایش بافرهای خود هستند تا از این طریق وامهای مشکوک الوصول را جذب کنند.
اچاسبیسی برای نیمه نخست سال جاری سود ۴.۳۲ میلیارد دلاری (پیش از کسر مالیات) گزارش کرده که در مقایسه با میانگین ۵.۶۷ میلیارد دلار پیشبینی شده توسط تحلیل گران کمتر است.
این بانک پیشبینی خود را از ضرری که میتواند در سال جاری بابت بدهی های بد دریافت کند مابین ۸ تا ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد؛ این رقم پیشتر مابین ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده بود؛ موضوعی که بر ضرر و زیان بیشتر از انتظارات در سه ماهه دوم سال و همچنین پیشبینی رکود عمیقتر اقتصادی صحه میگذارد.
بنا به گفته «اوِن استیونسون» مدیر مالی ارشد این بانک، تجارت و فعالیت اچاسبیسی در بریتانیا به طور برجسته آسیب دیده است. سهام این بانک در هنگ کنگ به اندازه ۴.۷ درصد ریزش کرد و در بورس این منطقه به پایینترین سطح خود از مارس ۲۰۰۹ رسید.
ضرر و زیان اعتباری وارد شده به اچاسبیسی در نیمه نخست سال به ۶.۹ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با یک میلیارد دلار ثبت شده در مدتی مشابه در سال گذشته به شکلی قابل توجه افزایش یافته است. این بانک برای پوشش ضرر و زیان ناشی از وام های بد در سه ماهه نخست ۳ میلیارد دلار اختصاص داده بود.
بخشی از این زیان اعتباری ۱.۲ میلیارد دلار کاهش ارزش نرم افزار تحت مالکیت این بانک را به ویژه در اروپا شامل میشود. در حالی که نسبت سرمایه قانونی اچاسبیسی که معیاری کلیدی برای قدرت مالی به شمار میرود، در پایان ژوئن و به لطف تغییرات رگولاتوری مساعد ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است اما این بانک هشدار داد که این معیار احتمالا در سال جاری به دلیل ضربه ناشی از افت رتبه بندی اعتباری به داراییهای ریسکی آن، کاهش خواهد یافت.
به دنبال کاهش نرخ جهانی بهره و افت ارزش داراییها در بانک های سرمایه گذاری و همچنین چربیدن بیمه به درآمدهای تجاری، عواید و درآمدهای این بانک در نیمه نخست سال ۹ درصد ریزش کرد.
ایبنا