گزارش سیف از موسسههای مالی کشور
ورود اسکناس با طراحی جدید از سال ۹۷
قانون تجارت ایران باید اصلاح شود
افزایش تسهیلات مسکن به ۲۰۰ میلیون
اقدامات بانک مرکزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی
۵۸ درصد چکهای برگشتی مربوط به تهران است
بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیاردی شد
شاپرک و شتاب واگذار نمی شود
استارت رسمی ادغام بانکها در سال ۹۷
معاون بینالملل بانک مرکزی منصوب شد
بدهی خارجی چین به ۱.۷۱ تریلیون دلار رسید
گزارش سیف از موسسههای مالی کشور
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی غیر مجاز گفت: دیگر موسسه مالی غیرمجازی در کشور وجود ندارد و تمام دغدغه من این است که مشکل بخشی از سپرده گذاران که ماندهاند را حل کنم.
ولیالله سیف درباره اینکه سخنگوی دولت بارها اعلام کرده است نخستین فردی که به وجود موسسات مالی غیرمجاز مطرح کرد رئیس بانک مرکزی بود، چگونه به وجود این موسسات پی بردید؟ گفت: بانک مرکزی وظیفه دارد در بازار پول نظارت داشته باشد. ما کار خاص و اضافهای انجام ندادیم بلکه وظیفه خود را انجام دادهایم. قطعا اقدامی که مخل نظام پولی و بانکی باشد و اختلال ایجاد کند با آن برخورد میکنیم.
موسسات در بازار پولی بانکی اختلال ایجاد کرده بودند که ما با شناسایی آنها دیگر اجازه فعالیت ندادیم و میتوانم بگویم دیگر هیچ موسسه غیرمجاز مالی در کشور وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افکار عمومی مطالبه میکند تا سرشاخههای اصلی این موسسات معرفی شوند آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر؟ عنوان کرد: این بخش از کار مانده است. پرونده تمامی این افراد در مراجع قضایی است و طبیعتا با تحقیقاتی که قوه قضائیه در کنار همکاران ما انجام میدهند این اتفاق خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همکاران ما با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به شناسایی افراد میکنند، همچنین داراییهایی که از محل سرمایههای مردم تهیه شده است و ممکن است به نام دیگران منتقل شده باشد را شناسایی کرده و باز میگردانند. افراد متخلف، کلاهبردار و سودجو باید بدانند که قوه قضائیه حتما با آنها برخورد میکند. سیف درباره اینکه گفته میشود این افراد به برخی از نهادها وابستگی دارند گفت: وابستگی به نهادی را من تایید نمیکنم و یا حداقل اطلاعاتی از این بابت ندارم ولی افرادی هستند که در کسوتهای مختلف، مشاغل و ردههایی این اشخاص را حمایت میکنند که باید بررسی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به هنگام رسیدگی به پرونده این موسسات مالی دچار تردید و یا هجمهای شدهاید گفت: پیگیری این موضوع هزینههایی را برای من ایجاد کرد اما باعث نشد که دست از کار خود بکشم که الحمدلله دستاوردهایی حاصل شد.
در سال ۹۶ یک اتفاق بزرگ در کشور افتاد و آن توقف کامل موسسات غیرمجاز بود که در فضای پولی کشور اختلال ایجاد کردند. این موسسات سرمایههای مردم را در معرض نابودی قرار داده بودند.
رئیس بانک مرکزی یادآور شد: من بارها گفتهام این اقدامی که در سال گذشته انجام دادیم اگر چهار سال پیش انجام میشد دامنه هزینهها و خسارتهای آن بسیار پایین بود و بر عکس اگر چهار سال عقب میافتاد هزینههای بسیار بسیار بیشتر و بزرگتری را تحمیل میکرد. امروز بسیار خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
همه دغدغه ذهنیام رفع و رجوع مشکل بقیه سپردهگذاران است. ساختارهایی را ایجاد کردهایم تا اموالی که تاکنون شناسایی نشدهاند را شناسایی کنیم تا در سال آینده مشکل این بخش از سپردهگذاران حل شود.
سیف در خصوص اولویت بانک مرکزی در سال ۹۷ نیز گفت: مهمترین اقدام ما در سال جاری در بانک مرکزی اصلاح ساختار نظام بانکی است که یک بحث بسیار جدی برای ما است. ما قصد داریم شرایطمان را به وضعیتی تبدیل کنیم که مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد. در جهت ایجاد تعادل در مصارف ارزی کشور آن هم با توجه به اینکه کشور ما رو به رشد است و مصارف ارزی زیادی را میخواهد، تلاش خواهیم کرد. ما قطعا اولویتگذاری خواهیم کرد تا بتوانیم رشد پولی، صادرات و اشتغال را داشته باشیم.
ایلنا
ورود اسکناس با طراحی جدید از سال ۹۷
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی از طراحی اسکناس و ایران چک در قالب سند ملی خبر داد و گفت: بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد در صورتی که اسکناس و ایران چک جدیدی را بخواهد طراحی کند بر اساس سند ملی خواهد بود.
مسعود رحیمی با بیان اینکه سند ملی اسکناس در حال نهایی شدن است و بر اساس آن تکلیف اسکناس در قطعات مختلف از لحاظ ابعاد و ویژگیها دسته بندی شده و در بازه زمانی بین ۵ تا ۱۰ سال اجرایی می شود، اظهارداشت: اسکناسهای کنونی به هیچ وجه از دور خارج نخواهد شد، اما اسکناس های جدید بر اساس بندهای این سند ملی به چاپ می رسد.
کار کارشناسی این سند به پایان رسیده و تایید اولیه در کمیته ها اخذ شده است؛ بنابراین پیش بینی می شود در سال ۹۷ بتوان اسکناس ها را بر اساس آن طراحی و روانه بازار کرد. وی با بیان اینکه، این سند دارای مختصات خاصی است ، تصریح کرد: اول اینکه ابعاد در سه دسته بندی متغیر است و دوم اینکه ویژگی های امنیتی بر اساس ارزش اسمی تخصیص داده شده یعنی اینکه هر چه ارزش اسکناس و ایران چک بیشتر می شود به ارزش امنیتی آن افزوده می شود.
حوزههای مختلفی که در فرآیند طراحی، تولید و نشر اسکناس ذیمدخل هستند، دست به دست هم دادهاند و برای اولین بار نگاهشان این است که از طراحی موردی یک دموی خاص یا یک قطعه اسکناس خاص از این پس پرهیز کرده و به دنبال این باشند که سند ۵ ساله یا حتی ده ساله ملی در حوزه اسکناس وجود داشته باشد.
بر اساس سند ملی اسکناس، قرار بر این است که در بانک مرکزی، تمام دموهای خاص اسکناسهای مختلف طراحی شود و ابعاد و اندازه اسکناس را در کنار ویژگیهای امنیتی و با توجه به دموهای مختلف، طبقهبندی کرده و تخصیص دهیم.
مقدمات نهایی شدن این سند فراهم شده و تایید اولیه را هم در کمیته فنی بانک مرکزی اخذ کرده و منتظر این هستیم که با توجه به کار کارشناسی زیاد و مطالعات تطبیقی بسیاری که صورت گرفته، تخصیص ویژگی امنیتی به هر طبقه از این کار انجام گیرد که بر این اساس، مستندات را آماده کرده و در کمیسیون فنی و بعد هم شورای پول و اعتبار، به تصویب برسانیم. به طور قطع اسکناسهای جدید کوچکتر شده تا صرفهجویی در کاغذ نیز صورت گیرد، البته اکنون نمیتوان ابعاد دقیقی از اسکناسها را عنوان کنیم؛ ولی بر روی اسکناسهای مختلف قطع را کوچک خواهیم کرد.
ایبنا
قانون تجارت ایران باید اصلاح شود
رییس مرکز پژوهشهای مجلس بر لزوم اصلاح قانون تجارت کشور تاکید کرد. کاظم جلالی، درباره ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: بخشی از قوانین کشور نیاز به بازنگری دارد، که یکی از قوانین که به بازنگری نیاز دارد قانون تجارت کشور است. رییس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص قوانینی که نیاز به بازنگری دارند، گفت: قانون کار، قانون پولی و بانکی، قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرد، البته در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس اقداماتی داشته است و امیدوارم ایرادات برطرف شود. لازم به ذکر است که لایحه قانون تجارت در حال حاضر برای برررسی به مجلس ارسال شده که در برای بررسی های کارشناسی به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود.
خانه ملت
افزایش تسهیلات مسکن به ۲۰۰ میلیون
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیگیری افزایش وام مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان، گفت: کاهش سود وام مسکن به ۶ درصد بر اساس تایید رییسجمهوری قطعی است.
عباس آخوندی درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ گفت: به نظرم بازار ارز و طلا همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید خواهند داشت. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی ۵ سال گذشته و در پاسخ به این پرسش که آیا در سال ۹۷ سقف وام خرید مسکن افزایش مییابد؟ تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی آن است، در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به ۶ درصد را ارائه کردهام که البته تصویب میشود چون رییسجمهوری آن را تایید کرده است. پیگیر افزایش سقف وام هم هستیم که بر اساس آن وام ۱۶۰ میلیون تومانی حداقل به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
تسنیم
اقدامات بانک مرکزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی
رییس کل بانک مرکزی اقدامات لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی را تشریح کرد. ولی الله سیف در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: بدیهی است برای توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت های قانونی مختلف استفاده شود و در این راستا علاوه بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی باید از موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی نیز حمایت کرد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیل فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است، ادامه داد: به هر میزان محیط و فضای کسب و کار در کشور تقویت شود امکان جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر فراهم می شود. سیف در ادامه تصریح کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی رقابت بین کشورها وجود دارد و ایران برای موفقیت در این رقابت باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد.
در حال حاضر رتبه کشور در زمینه فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست، بنابراین باید موانع فعالیت های اقتصادی و نکات بازدارنده که می تواند برای سرمایه گذار، ریسک و هزینه ایجاد کند، برطرف شود. ایجاد انضباط در بازار اقتصادی کشور، تعریف حقوق ذی نفعان و مشخص کردن دامنه مسئولیت ها در تمامی سطوح در زمینه جذب سرمایه گذاری نقش دارد. سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی چه اقدامی برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام داده است؟ گفت: بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز که در راستای حمایت از جذب سرمایه گذاری بوده اقداماتی انجام داده و در این راستا تخصیص ارز مبادله را محدود و تلاش های را برای ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی داشته است. باید از سرمایه گذاران خارجی حمایت های لازم را داشت و در این راستا باید سرمایه گذاران به اطلاعات روز مورد نیاز دسترسی داشته و شرایطی را در کشور فراهم کرد که سرمایه گذاران خارجی از شفافیت بازارهای ایران اطمینان پیدا کنند.
دیوان اقتصاد
۵۸ درصد چکهای برگشتی مربوط به تهران است
از مجموع چکهای برگشتی در کل ایران حدود ۵۸ درصد که مبلغی تا ۸۷۰۰ میلیارد تومان را در برمیگیرد به نام تهران ثبت شده است که دلیل ۹۵ درصد آن کسری و نبود موجودی است. مروری بر جریان گردش چک در شبکه بانکی از این حکایت دارد که در آخرین آمارها در بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک مبادله شده که نسبت به دی ماه تا ۰.۲ درصد کاهش داشته است. حجم چکهای مبادلهای نیز حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان است که رشد ۹.۹ درصدی دارد. از مجموع چکهای مبادله شده هشت میلیون و ۲۰۰ هزار فقره (۵۸ هزار میلیارد تومان) وصول و یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره (۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان) برگشت خورده است.
بررسی آمار چکهای برگشتی در استانها که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، با نکات جالبی از جمله اختلاف قابل توجه بین پایتخت و سایر استانها همراه است. از مجموع ۷۳ هزار میلیارد تومان چکهای مبادله شده ۶۱.۲ درصد مربوط به استان تهران بوده و بعد از آن استان خراسان رضوی و همچنین استان اصفهان قرار دارند.
اما در مورد یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک برگشتی باید یادآور شد که تعداد آنها نسبت به بهمن دو سال پیش ۱.۱ درصد و از نظر مبلغ (حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان) ۱۶.۱ درصد افزایش دارد. در بین آمار چکهای برگشتی سهم بالای استان تهران دیده میشود که ۳۵.۷ درصد تعداد و ۵۸ درصد مبلغ کل را به خود اختصاص داده است.
از چکهای مبادله شده در تهران حدود ۵۱۷ هزار فقره که مبلغی حدود ۸۷۰۰ میلیارد تومان را شامل میشود، برگشت خورده است. از این تعداد حدود ۴۹۸ هزار فقره به مبلغی نزدیک به ۸۳۰۰ میلیارد تومان به دلیل کسری یا نبود موجودی برگشت خوده است که نشان از برگشت ۹۵ درصد چکهای پایتخت نشینان در نتیجه نبود پول دارد. همچنین استانهای اصفهان با ۶.۱ درصد، خراسان رضوی با ۵.۲ درصد و آذربایجان شرقی با ۳.۳ درصد بعد ازتهران از لحاظ چکهای برگشتی قرار دارند.
چکهای برگشتی در حالی در مسیری هر چند کند اما روبه رشد حرکت میکند که در سالهای اخیر سیاستهایی برای ممانعت از افزایش اینچکها اجرایی شد که از جمله آن میتوان به سامانه پردازش و پذیرش الکترونیکی چک(چکاوک)، و به طور خاص به سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک (صیاد) اشاره کرد که این سامانه در سال گذشته رسما آغار به کار کرده است. در سامانه صیاد چکهای متحدالشکل و یکپارچه در شبکه بانکی صادر شده و اهدافی همچون افزایش ضریب امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک و همچنین بررسی صلاحیتدارنده دستهچک از طریق سامانههای اعتبارسنجی بانک مرکزی را دنبال میکند.
ایسنا
بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیاردی شد
بدهی بانکها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندتری را نسبت به گذشته طی میکند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
برداشت بانکها از بانک مرکزی و بدهکار شدن آنها طی سالهای قبل همواره یکی از معضلات شبکه بانکی بوده است؛ چرا که از عوامل موثر در افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم به شمار میرود. این بدهی عمدتا به دلیل بینظمی و بیانضباطی مالی بانکها و یا تنگنای اعتباری برای تامین منابع لازم تسهیلات تکلیفی ایجاد میشود. این در حالی است که به ویژه در سالهای اخیر بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و در آخرین آمارها از حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در دیماه سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در دیماه سال گذشته رشد کرده است. همچنین این بدهی در فاصله دیماه ۱۳۹۵ تا همین دوره در سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که بیانگر رشد ۷.۶ درصدی است.
بررسی جریان بدهی بانکها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها نشان میدهد در حال حاضر بانکهای خصوصی با ۶۷ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با دیماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بدهی بانکهای خصوصی در دیماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶ درصد و در مقایسه با دیماه سال قبل از آن تا ۹۷ درصد رشد دارد. این بانکها گرچه روند رشد بدهیشان از حدود ۲۰۰ درصدی که در سال گذشته ثبت شده بود کمتر شده اما همچنان با افزایش مواجهند. با این حال در بانکهای تجاری و تخصصی برخلاف بانکهای خصوصی تسویه بدهی در ارقام مشاهده میشود؛ به طوری که بانکهای تجاری در دیماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتند که در همین ماه در سال گذشته به ۶۹۰۰ تومان کاهش یافت. براین اساس بدهی بانکهای تجاری در دیماه سال قبل به دیماه دو سال پیش ۵۵ درصد و در مقایسه با پایان آن سال تا ۴۲ درصد کمتر شده است.
در رابطه با بانکهای تخصصی نیز باید یادآور شد که در آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی بدهی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان برای آنها در دیماه سال قبل ثبت شده که نسبت به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دیماه ۱۳۹۵ حدود ۱۷ هزار میلیارد کاهش دارد. بدهی این بانکها در فاصله یک ساله ۲۷ درصد و ۱۰ ماهه ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
در سال گذشته بانک مرکزی در راستای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار داد تبدیل بدهی بانکها به خط اعتباری با نرخ سود پایینتر بود؛ چرا که در حال حاضر این اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی پرداخت میشود، اما در سیاستی که قرار بر اجرای آن شد، با تبدیل بدهی به خط اعتباری نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد و حتی قرار بر این بود که اگر بانکها وثیقهای را در بانک مرکزی قرار دهند این نرخ به ۱۶ درصد کاهش یابد.
با اینکه برخی مدیران بانکی از به جریان افتادن سیاست بدهی بانکها به بانک مرکزی به خط اعتباری خبر دادهاند اما تاکنون گزارش مشخصی در رابطه با جزئیات آن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
ایبنا
شاپرک و شتاب واگذار نمی شود
در حالی که برخی رسانه ها اخباری را درباره واگذاری شاپرک و شتاب به بخش خصوصی منتشر کردهاند اما به گفته مسئولان مربوطه چنین بحثی مطرح نشده است. برخی رسانهها طی روزهای گذشته اخباری ر ا مبنی بر واگذاری شبکه شتاب و شاپرک به بخش خصوصی منتشر کرده و مدعی شدهاند که هماهنگیهایی برای این واگذاری صورت گرفته است. این رسانهها همچنین تاکید کردهاند که در جلسهای که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در واپسین روزهای سال ۹۶ با مدیران شرکتهای ملی و خدمات انفورماتیک و شاپرک داشته درباره این موضوع بحث و هماهنگی انجام داده است.
محسن قادری مدیرعامل شاپرک درباره جلسه پایان سال با رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در جلسهای که پایان سال گذشته با رییس کل بانک مرکزی برگزار شد هیچگونه صحبتی درباره واگذاری شتاب و شاپرک مطرح نشد و موضوع واگذاری شرکت شاپرک به بخش خصوصی صحت ندارد. همچنین در اخبار رسانهها آمده است که شورای عالی بانکهای دولتی و کانون بانک های خصوصی درباره چگونگی انتقال دو سامانه شتاب و شاپرک و نحوه اداره آنها با بانک مرکزی جلساتی را برگزار و مدل اجرایی را استخراج کردهاند. محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در این باره گفت: هرچند سیاست کلی دولت واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است اما هیچگونه هماهنگی با کانون در این زمینه انجام نشده و بحث انتقال دو سامانه شتاب و شاپرک فعلا در دستور کار نیست.
بنکر
استارت رسمی ادغام بانکها در سال ۹۷
براساس وعدهای که بانک مرکزی برای ادغام بانکهای نظامی و نهایی شدن این تصمیم در مورد موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با بانک انصار در بهار داده است، به زودی مخاطبان شبکه بانکی با شکلگیری یک بانک جدید و البته بزرگ مواجه خواهند شد. در پایان سال گذشته اخبار مربوط به ادغام برخی بانکها و موسسات شاید داغترین خبر بانکی بود. به هر صورت در این سال با ساماندهی موسسات غیرمجاز و انحلال تمامی موسسات بزرگ تصمیم بر این شد تا موسسه اعتباری ثامن که مجوزی از بانک مرکزی ندارد و همچنین بانک مهر اقتصاد که همین شرایط را پشت سر میگذارد ادغام شده و با یک بانک دیگر تجمیع شوند.
در ابتدا بحث ادغام مهر اقتصاد و ثامن با موسسه کوثر مطرح بود و در حالی انتظار برای این تصمیم وجود داشت که خبر اعلامی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – در روزهای واپسین سال ۱۳۹۶ حاکی از چیز دیگری و آن هم ادغام ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار بود. از این رو براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی از ابتدای بهار سال جاری قرار بر اجرای سیاست ادغام و فعالیت بانکی با ترکیب ثامن، مهر اقتصاد و بانک انصار است.
البته تاکنون جزئیاتی از نحوه این ادغام منتشر نشده و مشخص نیست که قرار است با چه سازوکاری و حتی چه نامی فعالیت بانک جدید انجام شود، اما مشخص آن است که با اطمینانی که مدیران بانک مرکزی دادهاند قرار نیست حتی کوچکترین آسیبی به سپردهگذاران وارد شود. تجمیع بانکها به این سه مورد ختم نشده و در مجموع قرار است هر شش بانک و موسسه نظامی ساماندهی شوند. در این شرایط بانک حکمت، موسسه کوثر و بانک قوامین نیز در مرحله بعدی تجمیع خواهند شد و در نهایت شاهد فعالیت فقط دو بانک نظامی خواهیم بود. این در حالی است که قرار است در آینده حتی این دو بانک هم با یکدیگر ادغام و یک بانک نظامی قوی ایجاد شود.
ادغام بانکها و موسسات سیاستی است که بانک مرکزی از سال گذشته به طور جدیتری دنبال میکند. زمانی که ولی الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- با اعلام رسمی این خبر گفته بود که هدف بانک مرکزی این است که بتواند نسبتهای مالی در صورتهای مالی بانکهای ایرانی را به نسبتهای روز بانکداری دنیا نزدیک کند که در این حالت مهمترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانکها است و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.
وی گفته بود که تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانکهاست ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورتهای مالی بانکها در پیش گرفته، این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند.
رئیس شورای پول و اعتبارمعتقد است وقتی بانکها با یکدیگر ادغام میشوند، صرفهجویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش مییابد. از سوی دیگر برخی از هزینههای دیگر از جمله هزینههای مربوط به شعب کاهش مییابد چرا که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام میشوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت میتوانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.
با این حال با وجود برخی خبرهای پراکنده و شایعات در مورد اسامی تعدادی بانکها برای ادغام، فعلا بانک مرکزی اعلام رسمی در این مورد نداشته است.
ایسنا
معاون بینالملل بانک مرکزی منصوب شد
با حکم ولی الله سیف حسین یعقوبی معاون بین الملل بانک مرکزی شد و بدین ترتیب غلامعلی کامیاب پس از معاونت ارزی معاونت بینالملل را نیز ترک کرد.
حسین یعقوبی میاب طی حکمی از سوی رئیس کل بانک مرکزی به سمت معاون بین الملل بانک مرکزی منصوب شد.
وی پیش از این مدیرکل بین الملل بانک مرکزی بود و در راستای این تغییرات، افسانه لک تبریزی حکم مدیرکلی این معاونت را دریافت کرد.
پس از انتصاب احمد عراقچی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب معاون اسبق ارزی در جایگاه معاون بینالملل بانک مرکزی قرار گرفته بود.
فارس
بدهی خارجی چین به ۱.۷۱ تریلیون دلار رسید
رگولاتور ارز چین اعلام کرد که با وجود افزایش بدهی این کشور، بدهی خارجی پکن قابل کنترل و تمرکز چین بر روی بانک ها و گردش سرمایه است. به نقل از شینهوا، رگولاتور ارز چین گفت: با وجود روند افزایشی بدهی خارجی چین، ریسک مالی این کشور از بدهی خارجی قابل کنترل است. همچنین اداره دولتی ارز چین اعلام کرد که تمام شاخص های بدهی خارجی چین در چارچوب استاندارهای مجاز بین المللی قرار دارند.
این در حالی است که در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی بدهی خارجی پکن به یک تریلیون و ۷۱۰ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۹۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. همچنین میزان بدهی خارجی چین معادل ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است و میزان بدهی خارجی چین در کوتاه مدت به نسبت ذخایر ارزی خود معادل ۳۵ درصد است.
در همین حال رگولاتور ارز چین اعلام کرد که افزایش بدهی خارجی به نسبت رشد اقتصادی پایدار منجر به افزایش حرکت ۲ سویه نرخ یوآن و سیاست های دولتی در ازای تسهیل کردن فاینانس فرامرزی می شود. بر پایه این گزارش، رگولاتور ارز چین اعلام کرد که پکن به روند بهبود سیاست مدیریت مصحلت کلان ادامه خواهد داد که تمرکز آن بر روی بانک ها و گردش سرمایه در کوتاه مدت است تا مانع از ریسک های احتمالی شود و اقتصاد واقعی چین عملکرد بهتری داشته باشد.
بنکر